واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > آموزش - سال تحصیلی جدید آغاز شده اما صندلی وزیر آموزش و پرورش هنوز در دولت خالی است. هادی نیلی: امروز صبح زنگ آغاز سال تحصیلی در حالی در بیش از 120 هزار مدرسه کشور نواخته میشود که صندلی وزیر آموزش و پرورش هنوز در دولت خالی است. در جلسه رأی اعتماد کابینه دهم، نمایندگان به سوسن کشاورز، گزینه پیشنهادی محمود احمدینژاد برای وزارت آموزش و پرورش رأی اعتماد ندادند و این وزارتخانه در حال حاضر با سرپرستی رمضان محسنپور معاون حقوقی و پارلمانی پیشین این وزارتخانه اداره میشود. البته این بیوزیرماندن وزارت آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی، در دولت احمدینژاد بیسابقه نبوده است. سال 84 نیز گزینه پیشنهادی احمدینژاد برای وزارت آموزش و پرورش یعنی علیاکبر اشعری نتوانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در میانه آبانماه همان سال محمود فرشیدی به مجلس معرفی شد و توانست با رأی اعتماد نمایندگان مجلس هفتم به وزارت آموزش و پرورش برسد. فرشیدی باز هم استیضاح شد و با رأی ناچیزی در سمت خود باقی ماند تا دو سال پس از شروع وزارتش و درست پیش از آغاز سال تحصیلی از سوی رئیسدولت ناچار به کنارهگیری شود. پس از فرشیدی، علیرضا علیاحمدی برای این سمت پیشنهاد شد که سرنوشتی بهتر از فرشیدی پیدا نکرد. او بهمنماه با رأی موافق مجلس، وزیر آموزش و پرورش شد. کمتر از هفت ماه از وزارتش نگذشته بود که ۸۲ نماینده طرح استیضاح او را تقدیم هیأترئیسه کردند. استیضاحکنندگان، علیاحمدی را به «بیتدبیری محض» متهم کردند و در طرح خود نوشتند: «حداقل ۹۰ درصد از قشر فرهنگیان از نامبرده ناراضی هستند». وزارتخانهای فراگیر معطل یک وزیرعلیرضا علیاحمدی شاید با توجه به ملاحظه نمایندگان مجلس درباره از اکثریت افتادن کابینه و لزوم رأیاعتمادگرفتن کل دولت، توانست از خان استیضاح بگذرد اما اعتراض به عملکرد او در مجلس و در میان فرهنگیان از رمق نیفتاد. شاید همین نارضایتیها بود که باعث شد محمود احمدینژاد در دولت دهم به فکر جانشینی برای او در وزارت آموزش و پرورش بیفتد. رئیس دولت دهم سوسن کشاورز را برای این سمت به مجلس هشتم پیشنهاد کرد تا شاید برای دومین بار در تاریخ این وزارتخانه، سکان آموزش و پرورش به دست یک زن سپرده شود. با این حال سوسن کشاورز نتوانست نمایندگان مجلس را درباره قابلیتها و صلاحیتش برای اداره یکی از فراگیرترین و البته پرمشکلترین وزارتخانهها قانع کند. به این ترتیب برای بار سوم این وزارتخانه سال تحصیلی را بدون وزیر آغاز میکند. هرچند فعالیت وزارت آموزش و پرورش همچون سایر وزارتخانهها زمانپذیر نیست اما در عمل سال کاری وزارت آموزش و پرورش و 117 سازمان و منطقه تابع آن از ابتدای مهر آغاز میشود و حجم کارهای این وزارتخانه در سه ماه اول سال تحصیلی به اوج خود میرسد. پرداخت سرانه مدارس و دانشآموزی، جابهجایی و نقل و انتقالات مدیران، ارائه و اجرای برنامههای آموزشی و پرورشی تهیهشده، اجرای دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی و دهها مورد دیگر از برنامههایی است که مدیران آموزش و پرورش در فصل سوم سال به آن دلمشغولاند و بدون حضور وزیر، این تصمیمها و برنامهها به شکلی استوار و خاطرجمع گرفته نمیشوند. بهاینترتیب تکلیف بیش از 13 میلیون و 500 هزار دانشآموز در مقاطع مختلف تحصیلی و حدود یک میلیون و 100 هزار فرهنگی رسمی و بیش از 50 هزار معلم حقالتدریس که 9 ماه آینده را در بیش از 120 هزار مدرسه میگذرانند، هنوز معطل یک وزیر است که معلوم نیست چه زمانی به وزارت آموزش و پرورش معرفی میشود.سرپرست کافی استبا این حال مدیر دبیرستان البرز تهران معتقد است حضور یا غیبت وزیر در این وزارتخانه، تأثیری در عملکرد مدارس و روال عادی آموزشی ندارد. دکتر مظاهر حامیکارگر به روزنامه خبر میگوید: وزارت آموزش و پرورش در حال حاضر سرپرست دارد و این سرپرست هیچ فرقی با وزیر ندارد. مدیران کل و مدیران مناطق و مدیران مدارس دارند کار خودشان را میکنند و مدارس در این باره مشکلی ندارند. مدیر البرز که از مدرسههای برجسته شهر تهران است، میگوید: مدرسه جزئی ریز از وزارت آموزش و پرورش است و با تغییر وزیر یا غیبت او به مشکلی برنمیخورد. برای عملکرد مدارس، آییننامه وجود دارد و برنامههای یکساله در دست است. وزیر، مغز وزارت آموزش و پرورش است و صرفاً استراتژی کلان این وزارتخانه و برنامههای بلندمدت را تدوین و تعیین میکند. به همین دلیل، فقدان چندماهه وزیر آنقدر هم عملکرد وزارتخانه را تحتالشعاع قرار نمیدهد. وزیر در واقع سفیر وزارت آموزش و پرورش در هیأت دولت است. همانطور که مدیر دبیرستان البرز میگوید شاید خالیبودن صندلی وزیر آموزش و پرورش به خودی خود مشکل بزرگ و شاخصی نباشد اما حکایت از بیبرنامگی این وزارتخانه و بیتوجهی دولت به آن دارد. بیوزیر و بیبرنامههرچند وزارت آموزش و پرورش در سالهای گذشته بارها و بارها دستخوش تغییر و تحولات بوده اما در دولت محمود احمدینژاد تشتت در برنامهها و تصمیمگیریها در این حوزه به اوج خود رسیده است. تغییر محمود فرشیدی بعد از دو سال و اداره شدن این وزارتخانه با سرپرستی علیاحمدی و وزارت یک سال و نیمه او در این حوزه، تنها فرصتی برای آشنایی آنها با وزارت آموزش و پرورش بود؛ طوری که علیاحمدی در اجلاس رؤسای آموزش و پرورش که درست در روز تنفیذ احمدینژاد برگزار شد، خود اذعان کرد که در مدت زمان وزارتش، تنها در پی رفع کسری بودجه مزمن این وزارتخانه بوده و فرصت پرداختن به مسائل آموزشی را نداشته است. امیر طاهرخانی، عضو کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، نظری متفاوت با مدیر دبیرستان البرز دارد. او میگوید: مجلس ترجیح میداد وزیر آموزش و پرورش باتوجه به مشکلات این وزارتخانه هرچهزودتر مشخص شود اما گزینهای که از سوی رئیسجمهور معرفی شد، نمیتوانست صلاحیت این سمت را داشته باشد. کمیسیون آموزش مجلس هم این دغدغه را داشت که در تعامل با آقای احمدینژاد، به گزینهای برسد که به او رأی دهد. با این حال توجهی به این موضوع نشد و به دلیل بیاعتنایی رئیسجمهور، این وزارتخانه بدون وزیر باقی ماند. این نماینده مجلس شورای اسلامی یادآوری میکند: در حال حاضر هم فرهنگیان و هم وزارتخانه دچار مشکلات متعددی است؛ از جمله اینکه حرفشنوی لازم از سرپرست وزارتخانه وجود ندارد. نزدیک به 18 میلیون نفر از مردم به نحوی با این وزارتخانه سروکار دارند ولی اینطور نسبت به آن بیمهری میشود و این مایه تأسف است. وضعیت نگرانکنندهای است. بخش مهم و مؤثر و بزرگی از بدنه دولت بلاتکلیف هستند و با این حال به نظر نمیرسد آقای احمدینژاد اهتمامی به حل مسائل این وزارتخانه داشته باشد. البته که تولید و صنعت مهم است ولی آموزش و پرورش هم از امور زیربنایی مملکت است و اگر به آن توجه نشود، ضایعاتش حتمی است. طاهرخانی معتقد است: چهارسال گذشته در دولت نهم از دست رفته است و هر وزیری هم که در این وزارتخانه بر سر کار بیاید، ابتدا باید این سالهای از دست رفته را جبران کند و بههمینخاطر کار دشواری در پیش دارد. این عضو کمیسیون آموزش مجلس به رئیسدولت توصیه میکند برای انتخاب وزیر آموزش و پرورش دستکم به توصیه مشاوران خود در این حوزه توجه کند. سرپرست یعنی تعلیقشیرزاد عبداللهی، کارشناس امور آموزشی درباره غیبت وزیر در زمان آغاز سال تحصیلی به روزنامه خبر میگوید: «هنگامی که آموزش و پرورش وزیر نداشته باشد و از طریق سرپرست اداره شود، این مسئله از این بابت قابل بررسی است که سرپرست برای یک وزارتخانه موقت است و همین موضوع باعث میشود که مدیران دچار بلاتکلیفی باشند و مسائل بر اساس روزمرگی حل و فصل شوند، همین مسئله در حال حاضر برای وزارت آموزش و پرورش اتفاق افتاده و این وزارتخانه را به حال تعلیق در آورده است.» این کارشناس آموزشی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش برای دولت دهم در اولویت نیست، میگوید: «ما شاهد این قضیه هستیم که آقای احمدینژاد افرادی را برای این وزارت معرفی میکند که از حداقل شایستگیها برای این وزارت برخوردار نیستند، حتی با وجود این که مجلس بنا داشت به کابینه او رأی مثبت بدهد، ولی آنقدر وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مناسب نبود که رأی نیاورد.» عبداللهی معتقد است که وزارت آموزش و پرورش یک وزارتخانه فرسوده و بیمار است که از لحاظ فرم و محتوا دارای مشکل است و هرچه زودتر باید فکری به حالش کرد. اما دکتر احد نویدی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، در این مورد نظر دیگری دارد: «به نظر من بود و نبود وزیر در شرایط فعلی تأثیر چندانی در امور ندارد، چرا که این وزارت در حال حاضر سرپرست دارد و ما نباید روی این قضیه مانور زیادی بدهیم، چرا که در این مورد این نگرانی وجود دارد که شاید تأکید زیاد بر روی این قضیه که چرا با بازگشایی مدارس، آموزش و پرورش وزیر ندارد، باعث این قضیه شود که یک وزیر نالایق بر این وزارتخانه تحمیل شود.» او ادامه میدهد: «با توجه به چشماندازی که در مورد آقای احمدینژاد و چینش کابینهاش وجود دارد و اینکه وزیران او ثبات چندانی ندارند، بنابراین اگر برای معرفی وزیر آموزش و پرورش فشار بیاوریم، ممکن است به فاجعهای ختم شود.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 427]