محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845292350
ماليه و فساد مالى در تاريخ معاصر ايران (قسمت دوم)
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
ماليه و فساد مالى در تاريخ معاصر ايران (قسمت دوم) مشروطيت و وزارت ماليهتا قبل از امضا و فرمان مشروطيت در ۱۴ مرداد ،۱۲۸۵ پادشاه در تعيين ميزان ماليات براى مستوفيان فرمان صادر مى كرد و خزانه زير نظر خودش بود و حتى مى توانست ماليات افراد حقيقى و حقوقى را به دلخواه تعيين يا اضافه كند و يا ببخشد. ولى قانون اساسى مشروطيت از اصل نود و چهارم تا اصل صد و سوم ترتيب اخذ ماليات را برعهده قوانينى گذاشت كه از تصويب مجلس مى گذرد. هيچ يك از فرزندان بلافصل، برادران و عموزادگان پادشاه نمى توانستند به وزارت برسند. اين قانون به ظاهر اجرا گرديد ولى از اوايل مشروطيت تا پايان دوره قاجار اكثراً افرادى به وزارت ماليه رسيدند كه از نوادگان پادشاه و وابستگان نزديك به دربار بودند كه مى توان گفت از فرزندان و برادران شاه در دستگاه دولت و دربار با نفوذتر بودند. افراد وابسته به دربار مانند احمد قوام (قوام السلطنه) و برادرش حسن وثوق (وثوق الدوله) نمونه اى از صدها رجل وابسته به دربار بودند كه بارها به وزارت ماليه (دارايى) رسيدند. نصرالدوله فيروز ميرزا از نوادگان عباس ميرزا، اكبر مسعود (صارم الدوله) نوه ناصر الدين شاه و دكتر على امينى فرزند خانم فخر الدوله و نوه مظفرالدين شاه نيز به اتفاق رجالى كه جزء هزار فاميل حكومت گر دوره قاجار بودند به وزارت دارايى رسيدند. اين يك واقعيت است كه احمد شاه آخرين پادشاه قاجار بود ولى با انقراض قاجار نمى توان گفت كه قاجارها از صحنه خارج شدند بلكه مى توان گفت كه دستگاه رضا شاه پهلوى را رجال قاجاريه مى گردانيدند و حتى تا انقراض پهلوى در ۱۳۵۷ هنوز نوادگان قاجار در پست هاى كليدى بودند. در ميان خاندان هاى حكومت گر قاجار و نوادگان عباس ميرزا فقط دكتر محمد مصدق بود كه از عناصر ملى و وطن خواه بود و زمانى كه براى احقاق حقوق ملت ايران به لاهه و سازمان ملل مسافرت كرد، مخارج سفر خود و همراهانش را از ثروت شخصى خويش پرداخت كرد و اظهار داشت: ملتى كه در محاصره اقتصادى است نبايد پولش را بيهوده خرج كرد.از ۱۲۸۵ شمسى تا ۱۳۵۷ ، ۱۴۸ بار كابينه تشكيل شد كه در خلال آنها ۶۹ نفر به وزارت دارايى رسيدند كه بيشترين مدت وزارت مربوط به جمشيد آموزگار بود كه ۹ سال و ۲۶ روز وزارت نمود و كمترين وزارت مربوط به ميرزا سلطان على وزير افخم بود كه چهار روز وزارت نمود. نام وزراى ماليه (دارايى) از ابتداى مشروطيت تا پيروزى انقلاب اسلامى به شرح زير است.۱- ميرزا ابوالقاسم خان قراگزلو همدانى (ناصرالملك) ۲- ميرزا محمد على خان قوام الدوله آشتيانى ۳- ميرزاحسين خان نظام السلطنه مافى ۴- ميرزا مرتضى خان صنيع الدوله ۵- ميرزا سلطان على خان وزير افخم ۶- ميرزا عبدالله خان قراگزلو (حاج امير نظام همدانى) ۷- ميرزا حسن خان مستوفى الممالك ملقب به آقا ۸- ميرزا حسن خان وثوق الدوله (حسن وثوق) ۹- ميرزا ابراهيم خان حكيمى (حكيم الملك) ۱۰- ميرزا اسماعيل خان ممتازالدوله (اسماعيل ممتاز) ۱۱- ميرزا ابراهيم خان معاون الدوله غفارى ۱۲- ميرزا محمدعلى خان فروغى (ذكاءالملك) ۱۳- ميرزا احمد خان قوام (قوام السلطنه) ۱۴- ميرزاحسن خان محتشم السلطنه اسفند يارى ۱۵- ميرزا اسدالله خان مشارالسلطنه (قديمى نوائى) ۱۶- ميرزا سيد على خان معزالسلطان حسابى ۱۷- ميرزا حسن خان مشارالملك (حسن مشاء) ۱۸- ميرزا رضا منتخب الدوله ۱۹- محمد قلى هدايت (مخبرالملك) ۲۰- اكبر ميرزا مسعود (صارم الدوله) ۲۱- فتح الله خان سپهدار اعظم (رشتى) ۲۲- ميرزانصرالله خانه خلعتبرى (اعتلاء الملك) ۲۳- ميرزا اسماعيل خان مرزبان (امين الملك) ۲۴- مهدى قلى خان مخبر السلطنه (مخبرالسلطنه هدايت) ۲۵- ميرزا عيسى خان فيض ۲۶- ميرزا محمود خان جم (مديرالملك) ۲۷- ميرزا محمدخان مصدق السلطنه (محمد مصدق) ۲۸- ميرزا عبدالله خان (معتمد السلطنه) ۲۹- عزت الله عز الممالك اردلان (عزالممالك) ۳۰- ميرزا حسن خان كمال هدايت (نصرالملك) ۳۱- ميرزا عليرضا خان بهاءالملك همدانى ۳۲- مرتضى قلى خان بيات (سهام السلطان) ۳۳- فيروز فيروز (نصرت الدوله) ۳۴- محمد على فرزين ۳۵- سيد حسن تقى زاده ۳۶- دكتر تقى نصر ۳۷- ميرزا خليل خان فهيمى (فهيم الملك) ۳۸- على اكبر داور ۳۹- محمود بدر ۴۰- سرتيپ رضا قلى اميرخسروى ۴۱- عباسقلى گلشائيان ۴۲- دكتر حسن مشرف نفيسى ۴۳- يدالله عضدى ۴۴- سيدباقر كاظمى ۴۵- اللهيار صالح ۴۶- امان الله اردلان ۴۷- محمود نريمان ۴۸- ابوالقاسم فروهر ۴۹- على اصغر زرين كفش ۵۰- عبدالحسين هژير ۵۱- ابوالقاسم نجم (نجم الملك) ۵۲- محمد على وارسته ۵۳- رجب على منصور با حفظ سمت نخست وزيرى (۲۲ روز) ۵۴- على اصغر فروزان ۵۵- عبدالباقى شعاعى ۵۶- غلامحسين فروهر ۵۷- عبدالحسين بهنيا ۵۸- دكتر جهانگير آموزگار ۵۹- دكتر محمد سجادى ۶۰- دكتر على امينى (امين الدوله) ۶۱- على مبشر ۶۲- تيمسار سرلشكر على اكبر ضرغام ۶۳- غلامرضا برزگر ۶۴- اميرعباس هويدا ۶۵- دكتر جمشيد آموزگار ۶۶- هوشنگ انصارى ۶۷- ارتشبد عباس قره باغى ۶۸- حسنعلى مهران ۶۹- دكتر رسم پيراسته. اولين وزير دارايى جمهورى اسلامى على اردلان و تاكنون يعنى ۱۳۸۵ بعد از على اردلان ده نفر به شرح زير در نظام جمهورى اسلامى به وزارت دارايى رسيده اند كه اسامى آنها عبارتند از: دكتر ابوالحسن بنى صدر، رضا سليمى، دكتر محسن نوربخش، دكتر حسين نمازى، محمد ناصر شرافت، محمد جواد ايروانى، محمد جواد وهاجى، مرتضى محمد خان، طهماسب مظاهرى، صفدر حسينى و دانش جعفرى.وزراى دارايى دوره مشروطهكه به نخست وزيرى رسيده اندهجده نفر از وزراى دارايى (ماليه) در دوره مشروطه به نخست وزيرى رسيده اند كه عبارتند از ناصرالملك، سلطان على وزير افخم، حسين قلى خان نظام السلطنه مافى، حسن مستوفى، حسن وثوق (وثوق الدوله)، احمد قوام (قوام السلطنه)، محمد على فروغى (ذكاءالملك)، مهدى قلى هدايت (حاج مخبر السلطنه)، محمود جم، مرتضى قلى خان بيات، ابراهيم حكيمى، عبدالحسين هژير، دكتر محمد مصدق، دكتر على امينى، اميرعباس هويدا، جمشيد آموزگار، رجب على منصور، خليل فهيمى (فهيم الملك) كه بعد از مرگ رزم آرا چند روز كفيل نخست وزير بود.نكتهفرمانفرما در دوم دى ماه ۱۲۹۴ دولت خود را تشكيل داد و به خواهرزاده اش محمد مصدق (مصدق السلطنه) اصرار كرد كه وزارت ماليه را برعهده گيرد. آن طور كه دكتر باقر عاقلى در جلد سوم شرح حال رجال سياسى نظامى از قول مصدق مى نويسد كه «امتناع من از گرفتن پست وزارت ماليه در محيط خانوادگى موجب رنجش گرديد. از اين جهت شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ميرزا سيدعلى خان معزالسلطان (يمين الملك) حسابى را به مقام وزارت ماليه رسانيد و شهرت داشت كه مبلغى هم از او تعارف گرفته است.»وضع ماليه و دارايى از ابتداى مشروطه تا پايان سلطنت احمد شاهدر ۴ آذر ۱۲۸۶ در زمان وزارت ماليه ناصر الملك همدانى كه در عين حال نخست وزير هم بود چند اقدام صورت گرفت كه مى توان در واقع آنها را به عنوان پايه اجراى اصلاحات در وضع مالى كشور به حساب آورد. اول آن كه او دستور داد در وزارت ماليه كارمندان عوض نشستن بر روى زمين روى صندلى و پشت ميز انجام وظيفه نمايند، چون ناصر الملك تحصيلكرده اقتصاد از دانشگاه آكسفورد بود و مى خواست كه اين وزارتخانه را با روش اروپايى به جلو ببرد. دوم آن كه لايحه اى به مجلس تقديم كرد كه مطابق آن بودجه دربار را از هشتصد هزار تومان در سال به پانصد هزار تومان در سال تقليل داد. ضمناً حقوق بعضى از شاهزادگان و مستمرى زنان ناصرالدين شاه را نيز قطع نمود. به همين جهت مورد خشم محمد على شاه قرار گرفت و بازداشت گرديد ولى از آنجايى كه صاحب نشان از دولت بريتانيا بود، با وساطت سفير انگليس آزاد گرديد و به لندن رفت. او بيشتر عمر خود را در لندن گذرانيد. بر اثر اختلاف شديد محمد على شاه با مجلس و مشروطه خواهان فرصت رسيدگى به امور مالى نبود و طرفداران محمد على شاه در تهران و شهرستان ها ماليات پرداخت نمى كردند و زمانى وضع ماليه بدتر شد كه بين مشروطه طلبان و محمد على شاه در ۱۲۸۸ ه.ش جنگ درگرفت. شاه از سعدالدوله نخست وزير و ميرزاعبدالله خان قراگزلو (حاج اميرنظام) وزير ماليه اش تقاضاى پول براى پرداخت حقوق به قزاقان گارد سلطنتى نمود ولى چون خزانه خالى بود، در ۹ تير ۱۲۸۸ محمدعلى شاه جواهرات خود را در بانك استقراضى روس به گرو نهاد و پنجاه هزار تومان وام گرفت تا توانست حقوق سربازان نگهبان كاخ هاى سلطنتى را پرداخت نمايد. بالاخره پس از شكست قواى محمد على شاه از مجاهدين مشروطه طلب و پناهنده شدن او به سفارت روسيه بچه ۱۲ ساله اش احمدميرزا پادشاه شد و در چنين وضعيت بحرانى از نظر مالى، عضدالملك قاجار با گرفتن حقوقى برابر با پنج هزار تومان در ماه نايب السلطنه ايران شد و به جاى شاه صغير فرمان ها را صادر مى كرد. در ۶ مرداد ۱۲۸۸ كابينه سپهدار تنكابنى (محمدولى خان خلعتبرى) تشكيل شد. حسن مستوفى (مستوفى الممالك) كه وزير ماليه اولين كابينه دوره احمد شاه بود اعلام كرد كه به مباركى سلطنت احمد شاه، براى رفاه اكثريت مردم قيمت گوشت از چاركى ۲۲ شاهى (يك قران و دو شاهى) به ۱۸ شاهى كاهش يافته است. در ۱۸ شهريور ۱۲۸۸ دولت محمد ولى خان تنكابنى و وزير ماليه اش ميرزاحسن مستوفى قبول كردند در صورتى كه محمدعلى شاه در خارج از كشور به سلطنت ايران كارى نداشته باشد ساليانه از بودجه دارايى (ماليه) مبلغ يكصد هزار تومان حقوق براى او حواله خواهد شد. از جانب ديگر بر اثر وضع بد مالى كشور دولت به هرگونه رشوه اى از جانب سران استبداد به صورتى مشروعيت مى دادند. چنانچه در ۱۹ شهريور ،۱۲۸۸ عين الدوله صدراعظم دوره استبداد كه محترماً در بازداشت به سر مى برد با پرداخت يكصد هزار تومان به دولت و واگذار نمودن املاك خود در فريمان به وزارت ماليه از او رفع سوءتفاهم گرديد و آزاد شد. او بعداً يكى از نخست وزيران مشروطه گرديد. بعد از آن كه عضد الملك قاجار نايب السلطنه در ۱۵ شهريور ۱۲۸۹ وفات يافت، مجلس شوراى ملى با اكثريت آرا در تلگرافى از ناصرالملك وزير ماليه و همچنين نخست وزير سابق كه در لندن براى خود يك زندگى اشرافى ترتيب داده بود خواست كه عنوان نايب السلطنه ايران را به علاوه لقب والا حضرت قبول نموده و ماهيانه ده هزار تومان براى او حواله شود.ناصرالملك نايب السلطنه جديد كه در پست هاى حساس قبلى در نتيجه درآمدهاى نامشروع صاحب ثروت كلانى شده بود حاضر نبود با وجود چنين شغلى حتى به ايران بيايد و سال ها در لندن فرامين و احكام وزراى ايران را صادر مى كرد. دكتر باقر عاقلى در كتاب شرح حال رجال سياسى نظامى درباره او مى نويسد: «ناصرالملك معتقد بود كه بايد با اندوخته و ثروت زندگى راحتى در بهترين كشورهاى اروپايى داشت.» عوامل او در كشور حتى در زمان جنگ جهانى اول كه قحطى سراسر كشور را فراگرفته بود و مردم از گرسنگى هلاك مى شدند، گندم احتكار مى كردند و اين روش را به احمدشاه نيز آموختند و مردم به احمدشاه لقب «احمد علاف» دادند.استخدام مورگان شوستر و نتايج آناولياى امور ايران در اين فكر بودند تا از يك كارشناس بى طرف خارجى جهت سامان دادن به وضع ماليه ايران استفاده كنند، لذا ترجيح دادند كه از مستشاران آمريكايى استفاده نمايند. از اين جهت در ۱۳ بهمن ۱۲۸۹ به پيشنهاد مرتضى قلى خان صنيع الدوله وزير ماليه و موافقت ميرزا حسن مستوفى نخست وزير و تصويب مجلس شوراى ملى براى استخدام مستشاران مالى تبعه آمريكا براى كار در وزارت ماليه مبلغ ۵۶۰۰ ليره مواجب به تصويب رسيد. در ۱۷ ارديبهشت ۱۲۹۰ مورگان شوستر آمريكايى به اتفاق ۱۶ نفر كارشناس براى سر و سامان دادن به وضع ماليه ايران وارد تهران شدند. در ۲۳ خرداد ۱۲۹۰ در زمان وزارت ماليه معاون الدوله غفارى مجلس اختيارات شوستر را در وزارت ماليه تصويب كرد و عنوان او از اين تاريخ به بعد خزانه دار كل ايران بود و مواجب او ساليانه دو هزار ليره انگليسى تعيين شد. به شوستر همه گونه اختيارى در زمينه اخذ ماليات داده شد. اما رجال با نفوذ از دادن ماليات به هر نوع طفره مى رفتند. در همان زمان محمد ولى خان تنكابنى نخست وزير مشروطه كه املاك زيادى در كشور و پول نقد زياد داشت و مى بايست در دادن ماليات پيش قدم مى شد، از دادن ماليات خوددارى كرد و موقعى كه مورگان شوستر براى اولين بار به سراغ كسى كه بيش از هزار نوكر و سوار و خدمه حاضر به خدمت او بودند، رفت و به او گفت كه ماليات اراضى و درآمد خود را به خزانه بپردازد. محمد ولى خان با عصبانيت به شوستر جواب داد كه «من براى لشكر كشى به تهران و خلع محمد على شاه و نجات مشروطه ميليون ها خرج كرده ام و من ماليات نمى دهم بلكه دولت هاى مشروطه بايد خسارت مرا نيز جبران كنند» و با اين گفته خود از شوستر طلبكار شد. بعد از اين گفت وگو، طبق نوشته قهرمان ميرزا سالور در خاطرات خود، محمدولى خان به منزل رفته و يكى از نوكران خود را كه خطايى كرده بود در حالى كه به شدت شلاق مى زد، به نهضت مشروطيت فحش و ناسزا بسيار داد و گفت كه حالا ديگر نوكرها حرف ارباب ها را گوش نمى دهند، لعنت بر پدر و مادر كسانى كه كارى كردند از دهان مردم كلمه مشروطه بيرون نيايد. شوستر بعداً در ۱۸ مهر ۱۲۹۰ منازل شعاع السلطنه و سالار الدوله برادران محمد على شاه را به كمك ژاندارمرى محاصره و حكم توقيف اموال آنان را نيز از طريق مجارى قانونى جهت اخذ ماليات گرفته بود. اما در همان روز سفارت روسيه اعلام كرد كه اموال سالارالدوله و شعاع السلطنه در گرو بانك استقراض روسيه هستند و متعاقب آن در ۸ آذر ۱۲۹۰ در مورد اخراج شوستر به ايران به دولت صمصام السلطنه بختيارى اولتيماتوم داد.در ۲۸ آذر ۱۲۹۰ با آن كه وزير ماليه يعنى ابراهيم حكيمى (حكيم الملك) اظهار داشت كه به وجود شوستر در كشور احتياج مبرم دارد ولى صمصام السلطنه بختيارى نخست وزير و ميرزا حسن خان وثوق الدوله وزير خارجه اولتيماتوم روسيه را پذيرفته و به شوستر اطلاع دادند كه از اين تاريخ به بعد رئيس خزانه ايران نيست و به جاى او به فرمان ناصرالملك نايب السلطنه كه در لندن مى زيست مسيو مرنار بلژيكى رئيس كل گمرك ايران به جاى شوستر به رياست كل خزانه رسيد و شوستر در ۲۲ دى ۱۲۹۰ با دريافت آخرين حقوق و مزايا و حتى گرفتن خسارت كشور را ترك نمود.نمونه اى از ماليات هايى كه در زمان شوستر از مردم اخذ مى شدماليات وسايط نقليه (نواقل) به شرح زير بود:۱- وسايط نقليه دربار، دولت و مامورين سياسى خارجى و وسايط نقليه لشكرى و صحيه (بهدارى) و خدمات بلديه (شهردارى) از پرداخت ماليات معاف بودند ولى بقيه وسايط نقليه بايد ماليات پرداخت نمايند. در زمان تصدى شوستر اداره مركزى ماليه از كل وسايط نقليه ۶۵۹۲۹۸ قران ماليات اخذ شد. ماليات هاى زير به صورت ماهيانه پرداخت مى شد. درشكه ۱۲ قران، چهارچرخه باركش ۴ قران، دوچرخه باركش ۲ قران و ده شاهى، چرخ دستى مخصوص كسب ماهى يك قران، واگن اتومبيل هر عدد ۳ تومان، گارى يك قران، دوچرخه سوارى ۵ قران، موتورسيكلت ۵ قران، الاغ سوارى يك قران، گاو ارابه كش يك قران، علاوه بر اين ماليات ها براى مستغلات و قهوه خانه ها و ترياك نيز ماليات هايى وضع گرديد. طبق تصويب مجلس از هر مثقال ترياك ماليده سيصد دينار اخذ مى شد و دولت اعلام كرد كه براى جلوگيرى از اشاعه استعمال ترياك، سوخته، ترياك در تمام كشور بايستى به مامورين ماليه تسليم گردد و در مقابل هر مثقال سوخته سه شاهى حق الزحمه به تسليم كننده پرداخت گردد و در آخر هر سال تمام سوخت ها در حضور كميسيونى جمع آورى و معدوم مى گرديد.در ۳۰ تير ۱۲۹۳ سلطان احمدشاه قاجار كه به سن بلوغ رسيده بود تاجگذارى كرد و ناصرالملك نايب السلطنه براى هزينه تاجگذارى يكصد هزار ليره از بانك شاهنشاهى (شاهى) كه بانك ناشر اسكناس و متعلق به انگلستان بود وام گرفت. حتى حسن مستوفى نخست وزير و وزير ماليه اش ميرزا حسن خان محتشم السلطنه اسفنديارى در مخارج تاجگذارى جرات مداخله نداشتند. ناصرالملك از كل مبلغ يكصدهزار ليره يك سوم آن را هزينه كرد و بقيه را بالا كشيد. ناصرالملك بعد از انجام مراسم تاجگذارى با اخذ بقيه مطالبات خود از دولت ايران عازم انگلستان شد. او در آن زمان كه ماهيانه ده هزار تومان براى خود حقوق تعيين كرده بود، مبلغ سنگينى از بودجه ملتى مى گرفت كه قدرت خريد نان را نداشت. اگر مى خواهيم به ارزش واقعى ده هزار تومان در آن زمان پى ببريم بدانيم كه در آن وقت حقوق رئيس الوزرا هزار و پانصد تومان و هر يك از وزرا هفتصد تومان و نمايندگان مجلس هر يك ماهيانه دويست تومان حقوق دريافت مى كردند. كار حكومت به جايى كشيد كه شاهزاده عبدالمجيدميرزا عين الدوله در ۱۴ ارديبهشت ۱۲۹۴ رئيس الوزراى مشروطه شد و عبدالله خان قراگزلو ملقب به اميرنظام كه پرونده خدمتى او از دوره ناصرالدين شاه به بعد با رشوه خوارى و رشوه دادن همراه بوده و براى امور ماليه سوادى نداشت به وزارت ماليه رسيد. او در ۱۵ خرداد همان سال كليه اختيارات شوستر را در ماليه لغو كرد و كسانى را در ديوان استيفا به همكارى دعوت كرد كه مانند خودش بودند. وضع مالى كشور هر روز نابسامان تر مى شد. جنگ جهانى اول نيز به ايران سرايت كرده بود. قواى روس و انگليس در شمال و جنوب كشور يكه تاز بودند. احمدشاه اين بار نيز جناب آقا يعنى حسن خان مستوفى الممالك را به صدارت انتخاب كرد. او مجبور بود كه در اين برهه فرد انگلوفيلى چون ميرزا حسن وثوق (وثوق الدوله) را به وزارت ماليه برساند. (۴ شهريور ۱۲۹۴) مستوفى كه همواره مى گفت نه حاضر است كه آجيل بگيرد و نه آجيل بدهد (نه رشوه مى گرفت و نه رشوه مى داد) استعفا كرد و ميدان را براى عبدالحسين ميرزا فرمانفرما باز كرد. فرمانفرما در دوم دى ماه ۱۲۹۴ دولت خود را تشكيل داد و به خواهرزاده اش محمد مصدق (مصدق السلطنه) اصرار كرد كه وزارت ماليه را برعهده گيرد. آن طور كه دكتر باقر عاقلى در جلد سوم شرح حال رجال سياسى نظامى از قول مصدق مى نويسد كه «امتناع من از گرفتن پست وزارت ماليه در محيط خانوادگى موجب رنجش گرديد. از اين جهت شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمانفرما ميرزا سيدعلى خان معزالسلطان (يمين الملك) حسابى را به مقام وزارت ماليه رسانيد و شهرت داشت كه مبلغى هم از او تعارف گرفته است.»مرحوم مهدى بامداد در تاريخ رجال درباره وزير ماليه كابينه فرمانفرما مى نويسد كه معزالسلطان مبلغ سى هزار تومان به فرمانفرما رشوه داد تا به وزارت ماليه (دارايى) رسيد. وضع ماليه از زمان نخست وزيرى مجدد محمدولى خان تنكابنى (سپهدار اعظم) در اسفند ۱۲۹۴ بدتر شد زيرا محمدولى خان تنكابنى همان كسى بود كه در سال ۱۲۹۰ هجرى شمسى به شوستر گفت كه ماليات نمى دهد و بر هرچه مشروطه طلب بود لعنت فرستاده بود، رئيس الوزراى مشروطه شد و به قول مهدى بامداد در كتاب تاريخ رجال، سى هزار تومان از معزالسلطان گرفت و او را در ۱۵ اسفند ۱۲۹۴ به وزارت دارايى رسانيد. آن طور كه گفته و نوشته اند ايشان از زيردستان ميرزا على اصغر اتابك اعظم بوده و مدتى معاون مسيو نوز بلژيكى در گمركات بود و سال ها سمت ناظم ميزان (ميزان آقاسى رئيس گمركات) را برعهده داشته و در كسب درآمد و مداخل فرد ماهرى بوده است. بعد از سقوط كابينه محمدولى خان ميرزا حسن وثوق (وثوق الدوله) به نخست وزيرى رسيد. اين بار در ۷ شهريور ۱۲۹۵ كسى به وزارت ماليه رسيد كه برايش مهم نبود با چه كسى كار مى كند و به چه كسى خدمت مى نمايد بلكه هدفش فقط جمع آورى پول و ايجاد رفاه براى خودش بود. او حسن مشار (مشارالملك) بود كه در خدمت پنج پادشاه قرار گرفت از ناصرالدين شاه تا رضاشاه. در دوران احمدشاه و رضاشاه مجموعاً چهار بار وزير ماليه شد و مدتى نيز وزير دربار احمدشاه بود. او از ۱۳۲۰ هجرى شمسى به مونت كارلو رفت و در ويلايى كه خريده بود زندگى كرد تا آنكه در ۱۳۲۷ هجرى شمسى در اروپا فوت كرد. او از جمله ملاكان و سرمايه داران بزرگ زمان خود شد. وزراى دارايى بعد از او تا اوايل دوره سلطنت پهلوى زيادند ولى معروف ترين آنها عبارتند از اكبر مسعود (صارم الدوله)، حاج مخبرالدوله هدايت، ميرزاعيسى خان فيض، دكتر محمد مصدق، محمود جم و محمدعلى فروغى. اكبر مسعود (صارم الدوله) يكى از دوازده پسر ظل السلطان است كه تحصيلكرده انگلستان بود. او از وزراى ماليه كابينه وثوق الدوله بود كه به اتفاق فيروز فيروز (نصرت الدوله) در عقد قرارداد ۱۹۱۹ (۹ اوت، ۱۷ مرداد ۱۲۹۸) شركت داشتند و هر سه نفر مبلغ يكصد و سى هزار ليره از انگلستان رشوه گرفتند كه طبق آن قرارداد مى بايستى ارتش و ماليه ايران تحت نظر مستشاران انگليسى قرار گيرد. اكبر مسعود (صارم الدوله) در آخر عمر در اصفهان اقامت كرد و زمانى كه رضاشاه در ۱۳۲۰ از طريق اصفهان به جنوب مى رفت تا به جزيره موريس برده شود با صارم الدوله ملاقات كرد و از او خواست كه سفارش او را به انگليسى ها بكند ولى صارم الدوله قبول نكرد. دكتر محمد مصدق نيز از وزراى معروف و متخصص ماليه بود كه در كابينه ميرزا احمدخان قوام السلطنه (احمد قوام) در ۱۴ خرداد ۱۳۰۰ به وزارت ماليه رسيد ولى به علت آن كه مى خواست اختياراتى در زمينه اصلاحات مالى از مجلس بگيرد و عده اى از وكلاى مجلس چون كارشكنى نمودند در ۲۹ دى ماه ۱۳۰۰ استعفا كرد.وضعيت ماليه در عصر پهلوى اول و دوماز آنجايى كه بعد از كودتاى سوم اسفند ۱۲۹۹ رضاخان سردار سپه در اكثر كابينه ها وزير جنگ بود مى خواست تمام اسباب كسب قدرت را به تدريج در دست گيرد. از اين جهت مى توان گفت كه عصر پهلوى اول از كودتاى سوم اسفند آغاز مى شود. اولين وزارتخانه اى را كه رضاخان مستقيماً در آن مداخله كرد، وزارت ماليه بود. وقتى كه ميرزا حسن خان مشيرالدوله در اول بهمن ۱۳۰۰ كابينه خود را تشكيل داد، محمود جم (مديرالملك) از افراد مورد اعتماد سردار سپه به وزارت ماليه رسيد. محمود جم براى تقويت رضاخان كه وزير جنگ بود، اداره كل غله و نان و اداره ماليات مستقيم را جزء وزارت جنگ كرد تا عوايد آن بدون آن كه وارد خزانه شود مستقيماً خرج قشون شود. در نتيجه سردار سپه توانست به كمك جم وزير ماليه و موافقت ميرزا حسن خان مشيرالدوله حقوق ماهيانه افراد قشون را به اين ترتيب افزايش دهد:تابين (سرباز) ۳۵ قران، تابين اول (سرباز يكم) ۴۰ قران، سرجوخه ۴۵ قران، وكيل اول (سرگروهبان) ۱۰۰ قران، معين نايب درجه دوم (استوار دوم) ۱۵۰ قران، معين نايب درجه يكم (استوار يكم) ۲۵۰ قران، نايب سوم (ستوان سوم) ۹۰۰ قران، نايب دوم (ستوان دوم) هزار قران، نايب اول (ستوان يكم) ۱۱۰۰ قران، سروان (سلطان) ۱۱۵۰ قران، ياور (سرگرد) ۱۲۰۰ قران، نايب سرهنگ (سرهنگ دوم) ۱۳۵۰ قران، سرهنگ ۱۸۰۰ قران، سرتيپ ۲۸۰۰ قران، اميرلشكر (سرلشكر) ۴ هزار قران، سپهبد ۷ هزار قران، فرمانده كل قوا ۱۰ هزار قران. استخدام آرتور ميلسپو و نتايج آندر ۲۹ فروردين ۱۳۰۱ آژان ها (پاسبان ها) به علت آن كه شش ماه حقوق نگرفته بودند اعتصاب كردند. در اين زمان خليل فهيمى (فهيم الملك) وزير ماليه بود و اين امر بهانه اى شد كه دولت هاى بعد از كودتاى اسفند ۱۲۹۹ و همچنين وكلاى مجلس به اين موضوع اشاره نمايند كه تا آن زمان دولت هاى روسيه و انگليس با مداخلات خود در امور ايران اوضاع ادارى و مالى ايران را به وضع تاسف آورى كشانيده اند و دولت بايد براى اصلاح امور ماليه از اتباع كشور ثالثى مثل آمريكا استفاده كند. زمان رئيس الوزرايى احمد قوام (قوام السلطنه) و وزارت ماليه خليل فهيمى (فهيم الملك) در ۲۰ مرداد ۱۳۰۱ لايحه استخدام دكتر «آرتور ميلسپو» را به عنوان رئيس كل خزانه ايران به تصويب رساند. ميلسپو در واقع رئيس كل ماليه ايران بود و وظيفه او اين بود كه بر حسن جريان كارهاى وزارت ماليه همواره نظارت داشته باشد و بعد از وزير ماليه بالاترين مقام تصميم گيرنده است. او اختيار داشت كه در تمام موارد عقايد خود را شفاهاً و كتباً به وزير ماليه و يا دولت اظهار كند.در زمان تصويب اين لايحه و ورود ميلسپو به ايران بر اثر انقلاب سوسياليستى روسيه روس ها در ۲۲ مرداد ۱۳۰۱ بانك استقراضى روس را به وزارت ماليه ايران تحويل دادند و از طرف دولت به نام بانك ايران نامگذارى شد. بانك استقراضى مبالغ زيادى از رجال و شاهزادگان قاجار طلبكار بود. دولت نيز موفق به دريافت مطالبات نمى شد. يكى از آنهايى كه بيشترين بدهكارى را به بانك داشت، محمد ولى خان تنكابنى (سپهدار اعظم) بود كه در زمان تصدى نخست وزيرى به دولت ماليات نمى داد و به اين بانك يك ميليون تومان بدهكار بود، حتى دكتر ميلسپو كه براى اصلاح امور ماليه ايران استخدام شده بود نتوانست اموال محمدولى خان تنكابنى را به نفع بانك توقيف نمايد. فقط در اين ميان رضاشاه توانست بخشى از املاك محمدولى خان تنكابنى (خلعتبرى) را تصاحب كند. حسن مشار از وزراى ماليه سابق از جانب رضاشاه ماموريت يافت كه به اموال محمدولى خان رسيدگى كند. حسن مشار (مشارالملك) براى خوش خدمتى به شاه بخش عمده اى از املاك مرغوب محمدولى خان را به عنوان هديه براى رضاشاه در نظر گرفت. محمدولى خان كه از هر طرف در فشار بود در ۲۷ تير ۱۳۰۵ در منزلش گلوله اى در مغز خود خالى كرد. او در نامه مختصرى كه به خانواده اش نوشته بود اين شعر را اضافه كرد:مرا عار باشد از اين زندگىكه سالار باشم كنم بندگىدكتر آرتور ميلسپو وقتى كه وارد وزارت ماليه شد، عده اى از صاحب منصبان دارايى (ماليه) را به خدمت گرفت. سلطان محمد عامرى فارغ التحصيل مدرسه آمريكايى را كه قبلاً معاون وزارت ماليه بود به عنوان مشاور انتخاب نمود و بعد امان الله اردلان را به سمت معاونت خويش برگزيد، محمود بدر از كارمندان گمرك و ماليه و محمود ناصرى از مديران كل ماليه و رضا افشار از ياران تقى زاده را به عنوان مترجم و منشى خود انتخاب كرد. ميلسپو از ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۶ همه كاره ماليه ايران بود.وزراى ماليه معاصر ميلسپو و اقدامات اوميلسپو كه از ۲۰ مرداد ۱۳۰۱ وارد ماليه شد تا زمانى كه به علت اختلاف با رضاشاه در ۱۲ مرداد ۱۳۰۶ ايران را ترك كرد با ۹ نفر از وزراى دارايى (ماليه) ايران كار كرد كه عبارت بودند از خليل فهيمى، ميرزا حسن كمال هدايت، عليرضا بهاءالملك، محمدعلى فروغى، محمود جم، مرتضى قلى خان بيات، حسن وثوق، حسن اسفنديارى و فيروز فيروز (نصرت الدوله). اقداماتى كه او انجام داد عبارت بودند از اين كه در ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ وقتى مجلس شوراى ملى مخارج تاجگذارى رضاشاه را به مبلغ يكصد هزار تومان تصويب نمود، او كه رئيس كل خزانه بود موافقت كرد اين پول را در اختيار دولت بگذارند و شاه در ۴ ارديبهشت ۱۳۰۵ تاجگذارى كرد. ولى در پاره اى از مواقع كارشكنى مى كرد چنانچه در تيرماه ۱۳۰۵ وقتى كه در خراسان نظاميان به علت نرسيدن حقوق دست به شورش زدند، رضاشاه كه مى خواست براى رسيدگى به اين امر به خراسان برود تقاضاى يكصد هزار تومان از ميلسپو كرد تا هزينه سفر كند ولى ميلسپو آن را به شاه نداد. از آن زمان رضاشاه مصمم شد كه ترتيب لغو قرارداد استخدام ميلسپو را فراهم سازد. لذا محرمانه به رئيس مجلس توصيه كرد كه قرارداد او لغو شود. با آنكه به توصيه وزير دارايى (محمدعلى فروغى) مبلغ پنج ميليون دلار وام از بانك هاى آمريكا تقاضا شده بود ميلسپو در رسانيدن اعتبارات سستى مى كرد. بالاخره مجلس شوراى ملى در خرداد ۱۳۰۶ همزمان با وزارت ماليه فيروز فيروز (نصرت الدوله) فرزند فرمانفرما قرارداد خدمت ميلسپو را لغو كرد و ميلسپو در اواخر خرداد ۱۳۰۶ به خدمت خود خاتمه داد و در ۱۲ مرداد ۱۳۰۶ از ايران خارج شد و اختيارات او به حاج مخبرالسلطنه هدايت نخست وزير منتقل شد. فيروز فيروز (نصرت الدوله) چون مورد شك رضاخان واقع شده بود با تمام خدماتى كه به رضاشاه كرد بازداشت و در زندان سمنان به طور مرموزى كشته شد. همزمان با تصدى ميلسپو كارهايى نيز در مملكت صورت گرفت كه در نتيجه اقدامات وزراى ماليه بود و ميلسپو دخالتى در آنها نداشت. از جمله تاسيس اولين بانك قشون (بانك سپه) كه سرمايه آن از كسور بازنشستگى ارتش ايجاد شد و سرهنگ اميرخسروى به رياست آن رسيد. (۱ ارديبهشت ۱۳۰۴) (همزمان با وزارت ماليه محمدعلى فروغى) در زمان وزارت دارايى نصرت الدوله فيروز قانون تاسيس راه آهن در اسفند ۱۳۰۵ به تصويب رسيد و مقرر شد كه براى ساخت راه آهن وزارت ماليه بر هر سه كيلو قند و شكر (۲ ريال) و هر سه كيلو چاى شش ريال حقوق انحصارى وضع شود تا از مجموع اين پول ها راه آهن ايران ساخته شود. بعد از عزل نصرت الدوله فيروز، حاج مخبرالسلطنه هدايت نخست وزير اختيارات وزارت ماليه را در دست گرفت.نظرى به ماليات هاى مصوب در ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴در زمان وزارت ماليه محمدعلى فروغى در ۱۴ مهر ۱۳۰۳ لايحه ماليات وسايط نقليه به شرح زير تصويب شد: ۱ _ كالسكه و درشكه كرايه با چرخ زرين ماهيانه ۱۵ قران ۲ _ كالسكه يا درشكه با چرخ آهنى ويژه حمل بار و مسافر ماهيانه ۲۰ قران ۳ - درشكه اربابى با چرخ زرين ماهيانه ۲۰ قران ۴_ اتومبيل اربابى (سوارى) ماهيانه ۷۰ قران ۵ _ اتومبيل كرايه ماهيانه ۵۰ قران ۶ _ چهارچرخه باركش ماهيانه ۱۰ قران ۷ _ گارى ماهيانه ۴۰ قران ۸- الاغ سوارى ماهيانه ۲ قران ۹_ اسب، قاطر و شتر ماهى ۵/۲ قران كليه وسايل نقليه (وسايط نقليه) كه وارد شهر مى شوند به جز آنكه ماليات ماهانه مى دادند در تهران در هر مرتبه مالياتى به شرح زير در هنگام ورود از دروازه شهر بايد پرداخت مى كردند:۱ _ گارى دواسبه چهار قران ۲ _ گارى چهاراسبه پنج قران ۳ _ درشكه و كالسكه دواسبه پنج قران ۴ _ اتومبيل پانزده قران ۵ _ اتومبيل باركش ده قران ۶ _ الاغ باركش و كرايه ۲۰۰ دينار ۷ _ موتورسيكلت يك قران وضع ماليه از ۱۳۰۵ تا ۱۳۲۰ از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ ، ۱۰ نفر به شرح زير به وزارت ماليه رسيدند:۱ _ مرتضى قلى خان بيات (سهام السلطان) ۲ _ حسن اسفنديارى ۳ _ فيروز فيروز (نصرت الدوله) ۴- حاج مخبرالسلطنه هدايت با حفظ سمت نخست وزيرى ۵ _ محمدعلى فرزين ۶_ حسن مشار ۷ _ سيدحسن تقى زاده ۸_ على اكبر داور ۹ - محمود بدر ۱۰_ سرتيپ رضاقلى اميرخسروىمهمترين فعاليت وزراى ماليه از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ را فهرست وار شرح مى دهيم: ۱۳۰۵: در زمان وزارت نصرت الدوله فيروز نرخ پوند (ليره) بين ۴۳ تا ۵۲ قران در نوسان بود. ۱۳۰۶ (۵ ارديبهشت) در زمان وزارت ماليه نصرت الدوله و وزارت عدليه داور حقوق قضات برابر اشل جديد به اين ترتيب بالا رفت كه براى قاضى رتبه يك پنجاه تومان و قاضى رتبه يازده چهارصد و پنجاه تومان حقوق تعيين شد و نصرت الدوله تامين بودجه آن را تقبل كرد.مهم ترين فعاليت هاى ديگر وزارت ماليه در زمان تصدى نصرت الدوله فيروز عبارت بودند از:۱۳۰۶ (۱۴ ارديبهشت): قانون تشكيل بانك ملى ايران براى پيشرفت تجارت، فلاحت و صناعت به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. ۱۳۰۶ (۲۸ بهمن): مجلس شوراى ملى با لايحه تقديمى نصرت الدوله فيروز به مجلس جهت بالا بردن حقوق وكلا از دويست به سيصد تومان در ماه موافقت كرد. ۱۳۰۷ (۳ ارديبهشت): مجلس بر طبق پيشنهاد نصرت الدوله وزير ماليه براى عيال سيدجمال الدين واعظ ماهيانه ۲۰۰ قران مستمرى وضع نمود. ۱۳۰۷ (۲ ارديبهشت): دكتر ليندن بلات آلمانى متخصص در امور ماليه بعد از اخراج ميلسپو به عنوان مديركل بانك ملى ايران به استخدام دولت ايران درآمد.۱۳۰۷ (ارديبهشت): كل وسايط نقليه در تهران به اين شرح بود: اتومبيل شخصى ۴۹۰ دستگاه، اتومبيل كرايه اى ۱۰۹۹ دستگاه و درشكه هاى كرايه اى ۴۵۹ دستگاه.۱۳۰۷ (۲۰ شهريور): بانك ملى ايران با سرمايه دو ميليون تومان شروع به كار كرد.مهم ترين فعاليت ها در زمان وزارت حسن مشار۱۳۰۹ (۱۲ فروردين): ماليات وسايط نقليه بر طبق پيشنهاد حسن مشار وزير ماليه و تصويب مجلس و نظارت اداره آلات ناقله (عبور و مرور- راهنمايى و رانندگى) كه زيرنظر نظميه بود به شرح زير به مورد اجرا گذاشته شد: ۱- اتومبيل هاى سوارى شخصى و كرايه ساليانه ۱۲۰ تومان ۲- كاميون ها و اتوبوس ها ساليانه ۱۸۰ تومان ۳- گارى و دليجان ساليانه ۳۶ تومان ۴- كالسكه و درشكه ساليانه ۳۶ تومان ۵- عرابه هاى دواسبه ساليانه ۱۸ تومان ۶- موتورسيكلت ساليانه ۱۲۰ تومان ماليات بر كسبه و تجار به شرح زير وضع شده: تاجر درجه يك ساليانه ۲۵۰ تومان، تاجر درجه دوم ساليانه ۱۵۰ تومان، تاجر درجه سوم ساليانه ۸۰ تومان، تاجر درجه چهارم ساليانه ۳۰ تومان، صنف درجه اول ساليانه صد تومان، صنف درجه دوم ۴۸ تومان، صنف درجه سوم ۱۸ تومان، طبيب و وكيل عدليه درجه اول در تهران ۱۲۰ تومان و در ولايات ۶۰ تومان، درجه دوم در تهران ۴۸ تومان در ولايات ۲۴ تومان، درجه سوم در تهران شش تومان و در ولايات سه تومان.فعاليت هاى وزارت ماليه در زمان وزارت سيدحسن تقى زادهسيدحسن تقى زاده كه از ۲۳ تير ۱۳۰۹ تا ۲۶ شهريور ۱۳۱۲ در كابينه حاج مخبر السلطنه هدايت وزير ماليه بود به انجام فعاليت هاى زير نائل آمد:۱۳۰۹ (۲۵ تير): قراردادى بين وزارت ماليه و بانك شاهنشاهى ملى در مورد واگذارى حق چاپ اسكناس به بانك ملى ايران به امضا رسيد.۱۳۰۹ (۲۷ مرداد): هيات دولت به رياست حاج مخبرالسلطنه هدايت به تقى زاده وزير ماليه براى اصلاح امور مالى اختيارات كامل داد و او لايحه اى به مجلس داد كه بر طبق آن براى تامين پرداخت هاى دولت، وزارت ماليه بتواند سه ميليون تومان از بانك ملى ايران استقراض نمايد.۱۳۰۹ (مرداد): اداره نان تهران به بلديه (شهردارى) واگذار شد و خريد و فروش نان آزاد اعلام شد به شرط آنكه اجناس فقط از دروازه حضرت عبدالعظيم وارد شود كه كنترل آن مقدور باشد. دولت موظف است كه معادل ۶۰ هزار خروار گندم را از قرار خروارى ۱۵ تومان به بلديه تحويل دهد و ۶۰ هزار خروار ديگر بقيه نان مصرفى تهران را خود خبازها تهيه نمايند. خبازها مكلف هستند كه نان را كيلويى ۱۲ شاهى به فروش برسانند.۱۳۱۰ (۲ آبان): وزارت ماليه مجاز شد كه مبلغ سه ميليون و پانصد هزار تومان علاوه بر اعتبارات گذشته از محل عايدات قند و شكر براى خريد مصالح ساختمان راه آهن به وزارت طرق و شوارع (راه) پرداخت نمايد.۱۳۱۱ (اول فروردين): وزارت ماليه واحد پول ايران را از قران به ريال تبديل كرد و از اين تاريخ اسكناس هاى ۵ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۵۰۰ و هزار ريالى چاپ و توزيع شد.۱۳۱۱ (۱۰ آذر): تقى زاده اعلام كرد كه امتياز دارسى لغو شده. بعدها توسط تقى زاده در اين قرارداد تجديدنظر شد و مدت قرارداد اضافه شد ولى حق الامتياز ناچيزى به دولت ايران رسيد. بعد از شهريور ۱۳۲۰ در مجلس شوراى ملى به تقى زاده به شدت حمله شد و او جواب داد كه من آلت فعل بودم.مهم ترين فعاليت هاى على اكبر داورعلى اكبر داور از ۲۶ شهريور ۱۳۱۲ تا ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ وزير ماليه بود. در زمان او به سال ۱۳۱۴ فرهنگستان نام وزارت ماليه را به دارايى تغيير داد.۱۳۱۲ (۵ مهر): با صلاحديد رضاشاه و دستور داور وزير ماليه على اصغر زرين كفش به سمت كميسر نفت در لندن به جاى مرحوم ميرزاعيسى خان فيض انتخاب شد.۱۳۱۲ (۲۰ مهر): به دستور رضاشاه و حكم على اكبر داور وزير ماليه سرهنگ رضاقلى خان امير خسروى رئيس بانك سپه (بانك قشون) با حقوق ماهانه يك هزار تومان به رياست كل بانك ملى ايران منصوب شد. او بعد از اين انتصاب به درجه سرتيپى رسيد.۱۳۱۳ (۲۲ ارديبهشت): على اكبر داور وزير ماليه كنترات (قرارداد) كليه كارمندان بلژيكى گمركات را لغو و دكتر محمد سجادى را به رياست كل گمركات ايران منصوب كرد.۱۳۱۳ (۵ مرداد): ساختمان جديد اداره پست در خيابان سپه اول توپخانه (امام خمينى فعلى) كه پنج ميليون ريال (پانصد هزار تومان) مخارج ساختمان آن شده بود با حضور فروغى نخست وزير و داور وزير ماليه افتتاح شد.۱۳۱۳ (۲۰ مهر): آرامگاه فردوسى كه تمام بودجه ساختمان آن را وزارت ماليه پرداخت كرده بود هنگام جشن هزاره فردوسى افتتاح شد. در همان روز خيابان علاءالدوله به فردوسى تغيير نام يافت.۱۳۱۳ (۱۵ بهمن): سنگ بناى دانشگاه تهران در اراضى جلاليه نصب شد. زمين دانشگاه در منطقه جلاليه به مبلغ يكصد هزار تومان از حاج رحيم اتحاديه تبريزى به مترى پنج ريال خريدارى شده بود. اين زمين به مساحت دويست هزار متر قبلاً متعلق به جلال الدوله فرزند ظل السلطان بود. على اكبر داور همانطور كه در عدليه (دادگسترى) اصلاحاتى را به عمل آورده بود، پس از انتقال به ماليه كه به تازگى «دارايى» نام گرفته بود، افراد متخصص را به اين وزارتخانه دعوت به همكارى كرد. مهم ترين اين افراد عبارت بود ند از: اللهيار صالح و دكتر على امينى. او براى تقاعد و بازنشستگى كارمندان دولت، اداره جداگانه اى در وزارت دارايى ايجاد كرد و دستور داد تا دفاتر منظمى جهت ثبت كسور بازنشستگى كارمندان دولت تنظيم كنند. در تيرماه ۱۳۱۴ شركت سهامى قند و شكر ايران را جهت نظارت بر خريد، فروش و واردات قند و شكر در وزارت دارايى ايجاد كرد. در ۱۰ تير ۱۳۱۴ سازمان غله و نان را تجديد سازمان كرد. در شهريور ۱۳۱۴ شركت سهامى بيمه ايران را تاسيس كرد و در ۲۴ آبان ۱۳۱۴ داور هنگام افتتاح آن، خانه خود را بيمه آتش سوزى كرد و نخستين بيمه نامه آتش سوزى به نام او در تاريخ ايران به ثبت رسيده است. در ۱۴ آذر ۱۳۱۴ نخستين بيمه نامه حمل ونقل نيز صادر شد. در ۱۳۱۵ بيمه نامه عمر، حوادث و اتومبيل كار خود را آغاز كرد. در اين موقع سرمايه بانك ملى ايران به سيصد ميليون ريال رسيد. در دوم ارديبهشت ۱۳۱۵ عمارت بانك ملى ايران در خيابان فردوسى با حضور داور افتتاح و سرتيپ اميرخسروى مديركل بانك از مدعوين داخلى و خارجى پذيرايى كرد. متعاقب اين اقدامات شركت سهامى فرش و بانك فلاحت نيز تاسيس شد. وزارت دارايى با ايجاد اداره نفت و امتيازات و شركت سهامى چاى و شيلات و غيره به صورت يك وزارتخانه مادر درآمد اما به تدريج در طول چهل سال اين وزارتخانه براى آنكه بتواند به امر ماليات بپردازد ادارات غله، چاى و شيلات را از خود جدا كرد و آنها به تدريج به صورت شركت هاى جداگانه اى درآمدند ولى فقط تا سال ۱۳۵۷ اداره نفت در وزارت دارايى وجود داشت. زيرا در آن زمان وزير دارايى در انعقاد كليه قراردادهاى نفتى مسئوليت مستقيم داشت. ايجاد دبيرستان دارايى براى تربيت كادر وزارت دارايى از اقدامات ديگر او بود. او به گمركات و اداره انحصار ترياك كه جزيى از دارايى بودند سر و صورتى داد. در ۳۰ بهمن ۱۳۱۵ داور به ملاقات شاه مى رود و شاه به شدت به او پرخاش مى كند. داور پس از بازگشت به منزل با ترياك خودكشى مى كند. او هنگام مرگ از مال دنيا جز يك خانه مسكونى چيزى نداشت و در جيب كت او بيست وپنج تومان وجه نقد پيدا كردند. مطلعين به مسائل سياسى معتقدند كه او در بازگشت به منزل فكر مى كرد كه مانند دوستانش تيمورتاش و نصرت الدوله پس از تحمل درد و رنج در زندان خواهد مرد. لذا خودكشى را برگزيد. در ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ جرايد نوشتند كه داور سكته كرده است. بعد از مرگ داور، محمود جم نخست وزير، محمد بدر را به عنوان وزير دارايى معرفى كرد.محمود بدر كه سابقاً در گمرك و دارايى منشى مستشاران بلژيكى بود در زمان على اكبر داور معاون كل وزارت دارايى شد. او از تجربه مرگ داور درس گرفت و با احتياط كار مى كرد و به كارهايى نمى پرداخت كه مورد سئوال شاه واقع شود. او تا اوايل آبان ۱۳۱۸ كه دكتر متين دفترى به نخست وزيرى رسيد عهده دار وزارت دارايى بود. متين دفترى، سرتيپ رضاقلى اميرخسروى را به وزارت دارايى رسانيد. او تا سوم شهريور وزير دارايى بود.وضعيت وزارت دارايى از ۱۳۲۰ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲در شهريور ۱۳۲۰ پس از حمله متفقين و تبعيد رضاشاه و اشغال ايران قيمت همه چيز گران شد. كابينه محمدعلى فروغى و وزراى دارايى او مانند عباسقلى گلشائيان و دكتر حسن مشرف نفيسى قادر به كنترل قيمت ها نبودند. زمانى كه در ۱۳۱۸ جنگ جهانى دوم آغاز شده بود گندم از خروارى پانزده تومان به بيست تومان رسيد. زمانى كه كشور اشغال شد گندم به خروارى دويست تومان رسيد و چون مردم از ترس جنگ از تهران فرار مى كردند قيمت كرايه سرسام آور بالا رفت به طورى كه كرايه تهران، قزوين كه پانزده ريال بود به پانزده تومان رسيد و كرايه اتومبيل دربست از تهران به همدان كه چهل تومان بود به سيصد تومان افزايش يافت. طلا از مثقالى دو تومان به ۶۰ تا ۷۰ تومان و قيمت اتومبيل سوارى بيوك به هشتاد هزار تومان رسيد. مرغ از قطعه اى ۵ قران به قطعه اى سه تومان ترقى كرد. در چنين شرايطى با دستور دكتر حسن مشرف نفيسى وزير دارايى و با تصويب هيات وزيران نرخ ليره از ۶۸ ريال به ۱۴۰ ريال و نرخ دلار از ۲۵ تا ۳۰ ريال افزايش يافت. در ۸ اسفند ۱۳۲۰ در كابينه على سهيلى وزير وقت دارايى يعنى محمود بدر به بانك ملى ايران دستور داد كه براى رفع احتياج قشون خارجى مبلغ هفتاد ميليون اسكناس منتشر كند. بعد از پانزده سال كه از رفتن دكتر ميلسپو مى گذشت، باقر كاظمى وزير دارايى كابينه احمد قوام (قوام السلطنه) دوباره براى سروسامان دادن به دارايى مملكت از دكتر ميلسپو دعوت به عمل آمد. لذا دكتر ميلسپو در ۲۱ آبان ۱۳۲۱ وارد تهران شده و در هتل دربند اقامت كرد. ميلسپو به شرط گرفتن ساليانه هجده هزار دلار (۶۴۰ هزار) تومان به اضافه مخارج رفت و آمد به آمريكا مشغول كار شد و متعاقب آن كلنل شوارتسكف آمريكايى نيز براى مستشارى ژاندارمرى به استخدام دولت ايران درآمد. باقر كاظمى كه وضع را وخيم تر ديد استعفا كرد و اللهيار صالح به وزارت دارايى رسيد. او در دو كابينه قوام و على سهيلى عهده دار وزارت دارايى شد. اما اختلافات شديد با ميلسپو باعث استعفاى وى در اوايل ارديبهشت ۱۳۲۲ شد. جانشينان صالح يعنى سهام السلطان بيات و امان الله اردلان تسليم دكتر ميلسپو بودند.ميلسپو كه همه امور دارايى را در دست خود گرفته بود مانع كار وزراى دارايى مى شد. در زمان او نان سيلو براى ارتزاق مردم تهران ايجاد شد. خبازان تهران در مهرماه ۱۳۲۲ اعلام كردند كه آرد دولتى آن قدر مخلوط دارد كه جاى قبول هيچ ماده خارجى حتى خاك اره يا رس را نيز ندارد. در ۱۳۲۳ زمانى كه ميلسپو علاوه بر وزارت دارايى در كار ابوالحسن ابتهاج رئيس كل بانك ملى نيز دخالت مى كرد، دكتر مصدق نماينده مجلس اظهار داشت كه نبايد به بيگانگان آن قدر ميدان و امتياز داد. پس از اين جبهه گيرى و اظهارنظر دكتر مصدق كه خود از نظريه پردازان و متخصصان امور حقوقى و مالى بود، در ۲۷ دى ۱۳۲۳ در زمان كابينه ابراهيم حكيمى (حكيم الملك و وزارت دارايى عبدالحسين هژير)، دكتر آرتور ميلسپو استعفا كرد و در ۹ اسفند ۱۳۲۳ تهران را ترك كرد در حالى كه حقوق خود را تا آخر دى ماه ۱۳۲۴ به انضمام هزينه سفر دريافت كرده بود. در ۱۲ آبان ۱۳۲۳ كليه مستشاران دارايى با موافقت عبدالحسين هژير به خدمت خود خاتمه دادند.وضع دارايى از رفتن ميلسپو تا پايان حكومت مصدقوقتى كه قوام در ۱۰ مرداد ۱۳۲۵ به نخست وزيرى و عبدالحسين هژير به وزارت دارايى رسيد دولت علاوه بر وضع مقررات مربوط به ماليات غيرمستقيم در تبصره بودجه سال ۱۳۲۵ مقرر كرد كه از اتومبيل هاى سوارى شخصى علاوه بر عوارض دريافتى مالياتى به ترتيب زير اخذ شود. الف: اتومبيل هاى كوچك از قبيل رنو، واكسهال، فولكس واگن، جيپ و جيپ استيشن ماهيانه يكصد ريال.ب: اتومبيل هاى متوسط از قبيل شورلت، فورد، پليموت ماهيانه ۲۰۰ ريال.ج: اتومبيل هاى لوكس از قبيل كاديلاك، بيوك، كرايسلر ماهى ۳۰۰ ريال.در اين قانون صراحت داشت كه عمر اتومبيل از سال ساخت تا پنج سال محسوب مى شود و بعد از آن به آن مالياتى تعلق نمى گيرد. چون وضع مالى دولت بعد از جنگ هر روز بدتر مى شد، وزير دارايى كابينه ساعد به نام گلشائيان درصدد تجديدنظر در قرارداد ۱۹۳۳ (قرارداد تقى زاده با شركت نفت ايران و انگليس) بود ولى اعضاى جبهه ملى به رياست مصدق در مجلس پيشنهاد ملى شدن نفت را مطرح كردند. نفت بالاخره در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ملى شد. حسين علا نخست وزير و وزير دارايى او يعنى محمدعلى وارسته قادر به حل مسئله نفت نبودند. لذا مجلس در ۱۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ به مصدق راى اعتماد داد و شاه مجبور شد كه او را به نخست وزيرى انتخاب كند. از آنجايى كه كشور در محاصره اقتصادى بود و انگلستان مانع فروش نفت ايران بود دكتر مصدق در ۱۳ مرداد ۱۳۳۰ لايحه فروش قرضه ملى را به مجلس داد و پس از تصويب، محمدعلى وارسته وزير دارايى مامور انتشار اين اوراق بود. اين قرضه به مدت ۲ سال با سود شش درصد در اختيار مردم گذاشته شد. مصدق اولين كسى بود كه ۲۵۰ هزار ريال قرضه ملى خريد. در ۲ مهر ۱۳۳۰ محمود نريمان از جانب دكتر مصدق به وزارت دارايى رسيد. او از جمله وزراى انگشت شمارى در تاريخ ايران است كه براى خود ثروتى نيندوخت. او كه تحصيلكرده دانشگاه ژنو در رشته تجارت بوده و از ابتدا در مشاغل حساس در دارايى خدمت كرده است در زمان جنبش ملى شدن صنعت نفت يكى از همكاران صديق مصدق درآمد. او بعد از اتمام وزارتش در نهايت عسرت در يك منزل استي�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 596]
-
گوناگون
پربازدیدترینها