واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ، مهدي غضنفري روز دوشنبه با حضور در ايرنا و شرکت در جلسه شوراي سردبيري رسانه نظام که با حضور علي اکبر جوانفکر مدير عامل ايرنا برگزار شد، با بيان اينکه قانون هدفمندسازي يارانهها، اقدامي جامع و خدشهناپذير در حوزه اقتصاد بشمار ميآيد، تصريح کرد: بايد در شرايط خاص اجراي قانون، بازار به نحو مناسبي کنترل و مديريت شود. وي عنوان کرد همزمان با اجراي قانون هدفمند سازي، وزارت بازرگاني با 75 ميليون مصرفکننده مواجه است و در مقابل آنها مسئوليت اجتماعي بزرگي را عهده دار است بنحوي که بايد مانع از آسيبپذيري اين جمعيت عمده شود. وزير بازرگاني اين موضوع را نيز يادآور شد: افزايش منطقي قيمتها بخشي از واقعيتهاي اجراي قانون هدفمند سازي است که با توجه به تغيير قيمت حامل هاي انرژي رخ ميدهد. وي سپس گفت: وزارت بازرگاني به عنوان متولي اصلي تنظيم بازار و صادرات بايد تمام مراحل کالا از توليد تا توزيع در داخل و خارج را در مسير درست مديريت و پيگيري کند. وزير بازرگاني در ادامه اظهارات خود به نقش رسانه ها بويژه ايرنا در افزايش سطح آگاهي و دانش مصرف کنندگان با اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها پرداخت و افزود: عدم خروج توليدکننده از سيستم توليد و عدم تغيير تقاضا بيانگر اين پيام است که رابطه عرضه و تقاضا تغيير نميکند و نبايد اتفاق خاصي در بازار رخ دهد. وي تاکيد کرد مديريت افکار عمومي همزمان با اجراي قانون هدفمندسازي از ديگر وظايف رسانهها بشمار مي آيد. وزير بازرگاني، توجه ويژه به حقوق مصرف کننده را از ديگر وظايف وزارتخانه متبوع خود بيان کرد و ادامه داد: تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف کننده و تاکيد بر راهاندازي تشکلهاي غير دولتي حامي حقوق مصرف کننده از اهميت خاصي دراين بخش برخوردار است. به اعتقاد غضنفري، در شرايطي که وزارت بازرگاني با اهداف متعددي در تنظيم بازار مواجه است و بايد علاوه بر توجه به حقوق توليد کننده ، حقوق مصرف کننده را نيز لحاظ کند، اما برخي فشارهاي رسانهاي، اين وزارتخانه را متهم به بيتوجهي به وظايف اصلي خود ميکنند. وي يکي از انتظارات اصلي خود از رسانه ها را توجه به اهداف چندگانه و آگاهي از آن در حوزه فعاليتهاي وزارت بازرگاني بيان کرد. وزير بازرگاني در بخش ديگري از سخنان خود ضرورت تبيين تئوريهاي تجاري و مشخص کردن منافع بخشهاي مختلف را يادآور شد و ادامه داد: در شرايطي که آمارهاي رسمي گمرک حکايت از واردات نزديک به 87 درصدي کالاهاي واسطهاي و سرمايهاي دارند، برخي دشمن واردات ميشوند. وي با اشاره براينکه واردات با هدف توليد و ايجاد اشتغال موضوعي ممدوح و نه مذموم است، افزود: بايد در برخورد با واردات بعنوان يک فعال تجاري از هرگونه برخورد سليقهاي دوري کنيم. وزير بازرگاني افزود: درزمان حاضر به طور ميانگين 13 تا 20 درصد واردات کالاهاي مصرفي هستند. وي همچنين در بخشهاي ديگرسخنان خود به تشريح رويکرد وزارت بازرگاني در بخشهاي مختلف بازرگاني داخلي و خارجي پرداخت. اقتصام **1601 ** 1574
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]