واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، اين اعتصاب سراسري در اعتراض به سياست هاي رياضت اقتصادي دولت ائتلافي انگليس بويژه تعديل نيروي انساني و طرح دولت براي ايجاد تغيير در صندوق هاي بازنشستگي كارمندان و كارگران برنامه ريزي شده است. شبكه خبري بي بي سي روز چهارشنبه گزارش داد كه دولت اين كشور برگزاري اعتصابات سراسري را اقدامي اشتباه توصيف كرده و خواستار عدم انجام آن شده است. اين درحالي است كه اتحاديه هاي صنفي تاكيد كرده اند سياست هاي دولت ائتلافي راهي به جز برگزاري اعتصاب براي آنها باقي نگذاشته است. اتحاديه صنفي پي سي اس قرار است تا پايان امروز نتيجه نظرخواهي از 300 هزار عضو خود را در مورد برگزاري اعتصاب اعلام كند كه به گفته دبيركل اين اتحاديه نتيجه اين راي گيري قطعا حمايت قاطع از اعتصاب سراسري خواهد بود. دو تشكل صنفي معلمان انگليس نيز روز سه شنبه با انتشار نتايج راي گيري از اعضاي خود براي برگزاري اعتصاب سراسري اعلام كردند كه اكثريت قاطع معلمان از اعتصاب حمايت كرده اند. با توجه به تاييد اعتصاب از سوي اعضاي دو تشكل صنفي ‘اتحاديه ملي معلمان (ان يو تي)’ و ‘اتحاديه معلمان و مدرسان (اي تي ال)’ انتظار مي رود كه هزاران معلم در انگليس و ولز در روز 30 ژوئن (9 تير) دست از كار بكشند. معلمان انگليسي همچون كاركنان ديگر بخش هاي دولتي به طرح دولت براي اعمال تغييرات گسترده در صندوق هاي بازنشستگي كاركنان بخش هاي عمومي اعتراض دارند. اتحاديه هاي صنفي و كارگري انگليس معتقدند تغييرات پيشنهادي دولت براي صندوق هاي بازنشستگي به معناي اين است كه كاركنان بايد پول بيشتري به صندوق بريزند، سال هاي بيشتري كار كنند و در نهايت هنگام بازنشستگي، مستمري كمتري دريافت كنند. بر اساس راي گيري به عمل آمده ميان اعضاي اتحاديه ملي معلمان(ان يو تي)، حدود 92 درصد اعضا از برگزاري اعتصاب حمايت كرده اند. اين اتحاديه 220 هزار عضو دارد. 83 درصد از اعضاي اتحاديه معلمان و مدرسان(اي تي ال) نيز به برگزاري اعتصاب سراسري راي مثبت داده اند. اين اتحاديه نيز بيش از 160 هزار عضو دارد. بر اساس گزارش رسانه هاي انگليس در صورت برگزاري اعتصاب سراسري توسط اين دو تشكل صنفي تقريبا فعاليت همه مدارس انگليس و ولز به نوعي تحت تاثير قرار خواهد گرفت. ‘اتحاديه ملي مديران مدارس’ يكي ديگر از تشكل هاي صنفي معلمان نيز قرار است بزودي نتيجه نظرخواهي از اعضاي خود را درباره برگزاري اعتصاب اعلام كند. سياست رياضت اقتصادي دولت ائتلافي انگليس كه با كاهش اعتبارات عمومي و كمك هاي دولتي به صندوق هاي بازنشستگي همراه بوده، طي ماه هاي اخير با مخالفت هاي گسترده اتحاديه هاي صنفي و كارگري اين كشور مواجه شده است. اعضاي اتحاديه هاي صنفي و كارگري انگليس 26 ماه مارس (ششم فروردين) يك تظاهرات اعتراضي بزرگ را با حضور نيم ميليون نفر در شهر لندن برگزار كردند و خواستار توقف كاهش اعتبارات خدمات عمومي در اين كشور شدند پيش بيني مي شود كه طي روزهاي باقي مانده تا پايان ماه ژوئن اتحاديه ها و تشكل هاي ديگري نيز از برگزاري اعتصاب حمايت كنند. وينس كيبل وزير بازرگاني انگليس هفته گذشته در سخنراني خود در اجلاس اتحاديه صنفي موسوم به جي ام بي، اتحاديه هاي صنفي و كارگري را تهديد كرد در صورتي كه دست به اعتصابات گسترده و هماهنگ بزنند دولت نيز مجبور خواهد بود قوانين مربوط به اعتصابات را مورد بازنگري قرار دهد. شركت كنندگان در اجلاس اتحاديه هاي صنفي جي ام بي كه در شهر جنوبي برايتون برگزار شد، چندين بار هنگام سخنراني وزير بازرگاني با هو كردن وي، سخنراني اش را قطع كردند. وزير بازرگاني انگليس در سخنان خود گفت: بدون ترديد ما وارد دوران سختي از نظر اقتصادي مي شويم و چنين شرايطي نياز به افراد صبور و با تحمل بالا دارد. آقاي كيبل افزود: بر اساس يافته هاي ما برگزاري اعتصاب بويژه در بخش خصوصي گسترده نخواهد بود ولي اگر اعتصاب گسترده و سراسري برگزار شود و خسارات جدي به وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور بزند در اين صورت فشارها بر دولت نيز براي اصلاح قوانين مربوط به اعتصاب و محدود كردن آن افزايش خواهد يافت. اروپام**345
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]