واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حجت الاسلام جليل محبي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود:يكي از آسيب هاي تهيه سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، عدم استفاده از ظرفيت كامل نخبگان كشور است كه در نهايت منجر به كاري ناقص خواهد شد. وي افزود: نظر به اينكه اين سند يك سند ملي است كه بايد جهت گيري هاي كلي كشور را تعيين كند، ضروري است كه يك حركت ملي براي تدوين و تهيه آن صورت گيرد و از تمام ظرفيت كارشناسي موجود در كشور استفاده شود. محبي عدم توجه به معيارهاي بومي و شاخص هاي منطبق با فرهنگ ايراني-اسلامي موجود در كشور را از ديگر آسيب هايي كه سند يادشده را تهديد مي كند عنوان كرد و گفت : شايد همين نگراني موجب شده است كه مقام معظم رهبري در انتخاب نام اين سند از واژه پيشرفت به جاي واژه توسعه استفاده كرده اند. وي با تاكيد بر لزوم حساسيت لازم در استفاده از مباني صحيح در اين سند افزود : مفهوم توسعه داراي بار معنايي خاص و لوازم و شرايط خاصي است كه لزوما همه آنها مورد تاييد ما نبوده و با فرهنگ ايراني-اسلامي ما انطباق ندارد ، بنابراين حساسيت در اين خصوص حتي مي بايست در انتخاب واژگان نيز صورت گيرد. اين حقوقدان گفت : هرچند كه بايد در تنظيم سند پيشرفت از تجارب ديگر كشور ها نيز بهره برد، اما رويكرد و نتيجه كار مي بايست بومي بوده و از تقليد كوركورانه در اين خصوص جلوگيري شود. وي عدم وجود ضمانت اجراي موثر را يكي از آسيب هاي الگوي پيشرفت دانست و افزود: يكي ديگر از آسيب هاي حقوقي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه به نظر مي رسد ماهيت حقوقي سند مزبور در قالب سياست هاي كلي نظام باشد كه در حال حاضر نظارت بر سياست هاي كلي نظام كه در بند 2 اصل (110) قانون اساسي به عهده مقام معظم رهبري گذاشته شده است، با تفويض ايشان بر عهده مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته است. محبي ادامه داد: نظارت مجمع مزبور نظارت كارآمدي در اين خصوص نبوده و عملا ضمانت اجرايي موثري براي سياست هاي كلي نظام وجود ندارد. بنابراين يكي از مهمترين آسيب هايي كه در مورد اين سند وجود دارد اين است كه سندي كه با صرف وقت و توان كارشناسي زياد تهيه خواهد شد، به دليل نبود نظارت موثر و عدم وجود ضمانت اجرايي در هدايت قوانين و مقررات در عمل توفيقي نداشته باشد. وي گفت : به نظر مي بايست يك سازوكار قوي براي اجرايي كردن سند يادشده پيش بيني شود بدين صورت كه قوانين مصوب مجلس و مقررات و اقدامات دولتي مي بايست در جهت سند مزبور قرار گيرد. اين استاد دانشگاه يادآورشد: طبق بيانات مقام معظم رهبري، حتي سياست هاي كلي نظام و چشم انداز بيست ساله نيز مي بايست در اين چارچوب تهيه و تدوين شوند لذا ضروري است براي جامه عمل پوشاندن به سند مزبور، قوانين و مقررات جاري كشور و سياست هاي كلي نظام كه مغاير مفاد سند هستند مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته و قوانين و مقررات لازم در اين جهت تصويب شود. فراهنگ**2006**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]