واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: آيت الله نورالله طبرسي روز يکشنبه در ديدار اعضاي شوراي قضايي استان در ساري افزود: دستگاههاي قضايي، اطلاعاتي و امنيتي در ايجاد نظم و امنيت در جامعه رسالت سنگيني بر عهده دارند. وي نقش دستگاه قضايي در اجراي عدالت اجتماعي را بسيار اثرگذار توصيف کرد و يادآورشد: در نظام اسلامي قضات از جايگاه بسيار والايي برخوردارند. نماينده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبري بر لزوم اتخاذ راهکارههاي درست و اصولي براي تشريح عملکرد مطلوب دستگاه قضايي استان تاکيد کرد. آيت الله طبرسي اظهارداشت: در نظام اسلامي و از منظر اقتصادي براي قضات نبايد هيچ سقفي تعيين شود. در ادامه اين نشست رييس کل دادگستري مازندران در سخناني گفت: در سال گذشته 555 هزار و 195 پرونده در دستگاه قضايي استان رسيدگي شد. حجت الاسلام و المسلمين حسين طالبي تصريح کرد: از اين تعداد يکصد و 80 هزار و 963 فقره پرونده در دادگاههاي عمومي، 111 هزار و 141 فقره پرونده در دادسراها، 30 هزار و 91 پرونده در دادگاههاي تجديد نظر، 11هزار و 59 فقره پرونده در دادگاه هاي انقلاب و 221 هزار و 941 فقره پرونده نيز در شوراهاي حل اختلاف مازندران رسيدگي شد. وي ادامه داد: همچنين در سال گذشته 85 هزار و 500 فقره پرونده حقوقي و کيفري در دستگاه قضايي استان به مرحله اجرا رسيد که از اين تعداد 60 هزار و 855 فقره پرونده کيفري و مابقي حقوقي بوده است. رييس کل دادگستري مازندران با بيان اينکه مجموع پروندههاي وارد شده به دادگاههاي عمومي استان در سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال قبل آن يک درصد رشد داشته است، يادآور شد: همچنين پروندههاي وارد شده به دادگاههاي انقلاب استان در مدت زمان ياد شده نيز 9 درصد کاهش داشته است. حجت الاسلام طالبي از کاهش اطاله دادرسي در دستگاه قضايي استان خبر داد و تصريح کرد: ميانگين رسيدگي به پرونده ها از يکصد و 19 روز به يکصد و 12 روز کاهش يافته است. وي کمبود کادر اداري و قضايي را از جمکله مشکلات فراروي دستگاه قضايي استان ذکرکرد و افزود: به رغم فعاليت 380 قاضي، تشکيلات قضايي مازندران با کمبود 200 قاضي ديگر مواجه است. وي نبود پليس قضايي را از جمله مشکلات عمده در تشکيلات قضايي کشور و مازندران بيان کرد و بر لزوم فعاليت اين نهاد به منظور تسريع در امور تاکيد کرد. وي از افزايش برخي جرايم خاص در سال گذشته در مقايسه با مدت مشابه سال ماقبل آن در مازندران اشاره کرد و گفت: در مدت زمان ياد شده سرقت در اين استان 29 درصد و شرب خمر هشت درصد افزايش و آمار قتل نيز تا حدودي کاهش داشته است. رييس کل دادگستري مازندران حمايت از سرمايه گذاران را از جمله وظايف تشکيلات قضايي مازندران بيان و خاطرنشان کرد: تاکنون 35سرمايهگذار به منظور تسهيل در امور مربوطه به کميته حمايت قضايي مراجعه کردهاند. حجت الاسلام طالبي، کاهش اطاله دادرسي، ساماندهي پروندههاي بايگاني شده، ادامه رسيدگي به پروندههاي معوقه، پيشگيري از وقوع جرم و پيگيري امور مربوط به کارشناسان قضايي و وکلا را از جمله مهمترين برنامههاي در دست اقدام دستگاه قضايي استان در سالجاري عنوان کرد.ک/3 2501/402
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]