محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846603788
بررسی برخی ابعاد سهام عدالت
واضح آرشیو وب فارسی:سیمرغ: پیشینه این طرح به دولت آقای خاتمی بر می گردد و نخستین بار توسط دکتر فیروزه خلعتبری در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد توزیع ”سهام عدالت“ به منظور حمایت از خانواده های کم درآمد ایرانی و مشارکت آنان در بورس، طرحی بود که چند ماه پیش در هیات دولت به تصویب رسید. پیشینه این طرح به دولت آقای خاتمی بر می گردد و نخستین بار توسط دکتر فیروزه خلعتبری در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد و پس از آن از سوی مرکز پژوهشهای مجلس و به طور مشخص از طرف آقای دکتر احمد توکلی پیشنهاد گردید. براساس این طرح قرار است به هر ایرانی حداکثر به میزان دو میلیون تومان و به هر خانوار حداکثر 10 میلیون تومان از سهام شرکتهای دولتی واگذار گردد. اهداف اصلی این طرح عبارتست از گسترش و سرعت دادن به امر خصوصی سازی و هم چنین توزیع عادلانه ثروت بین مردم به منظور کاستن از فقر طبقه فقیر جامعه. در واقع یعنی خصوصی سازی توام با عدالت. امروزه اجماع اکثر اقتصاد دانان بر لزوم انجام خصوصی سازی در کشور و تقویت بخش خصوصی است ولی متاسفانه عملکرد دولتها دراین زمینه چندان موفق است. مثلا طی سالهای1370 تا 1381 که به نوعی اوج فرآیندخصوصی سازی بوده است حجم خصوصی سازی رشدی معادل 6% داشته است در حالیکه درهمین دوره حجم سرمایه گذاری دولتی رشد 250 درصدی را شاهد بوده است. نتیجه اینکه راهکارها و عملکرد سابق در زمینه خصوصی سازی موفقیت آمیز نبوده است لذا باید تدبیری نو اندیشید و راهکاری را پیش گرفت که به یکباره قسمت عمده مشکل حل شود. طراحان کوپن سهام مدعی هستند که توزیع سهام عدالت همان راهکار مورد نظر است که باید به فوریت اجرا شود. بر این اساس دولت در نظر دارد طی برنامه چهارم توسعه، فرآیند توزیع سهام عدالت را به انجام برساند و ابتدا آن را به صورت آزمایشی در یک استان کوچک (احتمالا خراسان شمالی ) به مورد اجرا گذاشته و پس از گرفتن بازخوردهای لازم اجرای کلی آن را عملی نماید .با توجه به وجود دیدگاههای مختلف در خصوص این طرح ذیلاً به بررسی برخی از این دیدگاهها می پردازیم: دیدگاه موافق: این طرح دارای دو فایده اساسی است که هر یک برخی از مشکلات اساسی جامعه امروز ما را حل می کند، فایده اول انجام خصوصی سازی و مشارکت مردم در اداره شرکتهای دولتی و کاستن از مسئولیت دولت است که این اقدام سبب می شود بتدریج بار شرکتهای دولتی از دوش آن برداشته شود که خود این امر فوائد بسیار برای دولت و ملت بدنبال دارد. فایده دوم کاستن از فقر و تبعیض اجتماعی است. با تزریق 10 میلیون تومان ثروت در هر خانوار ایرانی می توان تا حدودی از فشار فقر و هم چنین اختلاف طبقاتی موجود در جامعه کاست و با توجه به اینکه این ده میلیون تومان به شکل سهام است و نه پول نقد، لذا می تواند بسیار بیشتر از این مبلغ در طی زمان برای خانوارها ثروت بدنبال داشته باشد زیرا سودهای آتی سهام و هم چنین افزایش قیمت آن در بازار نیز عاید دارندگان آن خواهد شد. با فرض اینکه حتی اگر تعدادی از گیرندگان سهام عدالت در اولین فرصت آن را به پول نقد تبدیل کرده و به مصرف امور ضروری زندگی خود برسانند باز هم فرآیند انتقال سهام و خصوصی سازی انجام پذیرفته است. زیرا فروش آنان مجدداً به بخش خصوصی خواهد بود و چه بسا در این واگذاری ثانویه سهام به دست کسانی بیفتد که دیدگاههای تخصصی و مدیریتی بهتری دارند. با واگذاری تدریجی سهام عدالت بالاجبار عده قابل توجهی از مردم کشور به جرگه سهامداران می پیوندند. یکی از آرزوها و شعارهای کارشناسان بورس همواره این بوده است که نسبت سهامداران کل کشور را باید از 2 تا 3% فعلی به 20 تا 30% رساند. یعنی 30% از جمعیت کشور در کار خرید و فروش سهام و سازوکار بازار سرمایه وارد شوند. با واگذاری سهام عدالت قاعدتاً باید اکثر جمعیت کشور به آمار سهامداران بپیوندند، که به تبع این امر کم کم دانش و آگاهی آنان در خصوص امور سرمایه گذاری ارتقاء خواهد یافت واین امر تاثیر به سزائی در توسعه بازار سرمایه خواهد داشت. این واقعیت که تجربه کشورهای کمونیستی و اروپای شرقی در توزیع سهام شرکتهای دولتی به عموم مردم تجربه موفقی نبوده است، خدشه ای در کلیت این طرح وارد نمی آورد. چرا که اگر آنان در انجام این مهم ناموفق عمل نموده اند به واسطه مکانیزم و روش اجرای غلطشان بوده است و چه بسا بتوان از تجربیات آنان نیز بهره جسته و کار را بهتر از آنان به انجام رساند. کشورهای مزبور در بسیاری از دیگر امور اداره کشورهای خود نیز ناموفق بودند و این امر بواسطه چارچوب کلی حاکم بر آنها بود. یکی از مشکلات مطروحه در ارتباط با سهام عدالت وجود مشکل احتمالی در شناسائی افرادی است که در دریافت این سهام باید در اولویت قرار بگیرند و معمولاً اینگونه مطرح می شود که تشخیص و شناسائی این افراد در جامعه دشوار است. با توجه به اینکه قرار است سهام عدالت به عنوان ابزاری جهت توزیع ثروت بطور عادلانه و همزمان با خصوصی سازی مورد استفاده قرار گیرد و فرآیند واگذاری حداکثر در طی 2 سال صورت خواهد پذیرفت لذا اولویت زمانی افراد مشکل اساسی در این مسیر ایجاد نمی کند و با استفاده از آمار افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و جامعه ایثارگران و سایر منابع این چنینی می توان تا حد زیادی دهک ضعیف درآمدی کشور را شناسائی نموده و توزیع سهام مزبور را از آنان آغاز کرد. برخی دیگر از موافقین این طرح بیان می دارند با توجه به اینکه مکانیزم دقیق اجرای عملیات توزیع سهام عدالت هنوز در دست تهیه است لذا برای اظهار نظر قطعی و ایراد انتقاد کمی زود می باشد. ضمن اینکه طرح مزبور ابتدا بطور آزمایشی در سطح یک استان کوچک اجرا و مهندسی خواهد شد و پس از برطرف نمودن ایرادات موجود، فراگیر خواهد گردید و این طریقه عمل یک روش کاملاً علمی است. دیدگاه مخا لف: این طرح اساساً از تجربه کشورهای اروپای شرقی و سوسیالیستی برگرفته شده است در حالیکه اجرای آن در خود کشورهای مزبور با شکست مواجه شده و ناتمام ماند لذا تجربه مجدد یک طرح ناموفق چه دلیلی دارد!؟مضاف بر اینکه علل ودلایل عدم موفقیت کشورهای مذکور به طور دقیق در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. با فرض درست بودن اساس این طرح، باید گفت طرح مزبور از پختگی لازم برخوردار نیست. زیرا به عنوان مثال در حال حاضر تعداد خانوار موجود در ایران حدود 14 میلیون می باشد و اگر قرار باشد که به هر خانوار 10 میلیون تومان سهام داده شود جمع کل آن 140،000 میلیارد تومان خواهد شد در حالیکه دولت به این میزان سهام برای توزیع ندارد. پس طبیعتاً به یک عده سهام نمی رسد و یا کم می رسد و خود این امر با عدالت در توزیع، منافات دارد. از طرفی نشان می دهد که عدد دو میلیون برای هر نفر و 10 میلیون برای هر خانوار از مبنای محاسباتی درستی برخوردار نیست. سهام همه شرکتها یکسان نیست، یکی سودآور است یکی زیان ده، یکی سود زیاد می دهد و دیگری سود کم، چگونه می خواهیم در چنین شرایطی توزیع عادلانه داشته باشیم؟! اگر قرار باشد فقط سهام سود ده توزیع شود آنگاه تکلیف سهام زیان ده چه خواهد شد؟ آیا هم چنان برای دولت خواهد ماند؟! با توجه به اینکه می گوییم دولت، مدیر خوبی نیست و اصلاً علت زیان ده شدن اینگونه سهامها اعمال مدیریت دولتی است پس استمرار این مدیریت بر سهام زیان ده چه خواهد بود؟! از طرفی گفته می شود دولت فقط 49% سهام شرکتهای دولتی را توزیع می کند و 51% مابقی هم چنان در دست دولت خواهد ماند. در این صورت مدیریت دولتی کماکان ادامه می یابد واین مصداقی از خصوصی سازی نیست. اصولاً براساس تئوریهای علم اقتصاد خانواده های فقیر و کم درآمد دارای میل نهائی به مصرف بالاتری می باشند و لذا به محض اینکه سهام به دست آنها برسد آن را فروخته و به پول تبدیل می کنند و این پول موجب افزایش تقاضا برای برخی کالاها و به تبع آن موجب بالا رفتن تورم خواهد شد که نتیجه آن مجدداً‌گریبانگیر خانواده های فقیر گردیده و عمل فقرزدائی صورت نمی پذیرد. قرار است قسمتی از درآمدهای دولت از محل فروش سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی محقق شود کما اینکه در سال 84 رقم قابل توجهی در بودجه از این محل بعنوان درآمد دیده شده است. اگر قرار باشد سهام دولت بطور رایگان به بخش خصوصی داده شود آنگاه تکلیف کسری درآمددولت چه خواهد شد؟! و آیا این کسری درآمد که موجب کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم می گردد فشارش بر قشر فقیر و کم درآمد جامعه وارد نمی آید؟! قرار است فرایند واگذاری بتدریج و طی حداکثر 20 سال صورت پذیرد بدین نحو که مثلاً مبلغ 2 میلیون تومان سهام بنام آقای (الف) ثبت می شود ولی فعلاً سهامی به وی داده نمیشود چون پول سهام توسط آقای (الف) پرداخت نشده است از طرفی قرار نیست که از ایشان پولی بابت بهای سهام دریافت شود بلکه بهای سهام از محل سود سالانه سهام هر ساله برداشت می شود. حال اگر سهام مزبور طی سالهای آتی سودی بدنبال نداشت و شرکت به نوعی کم سود یا زیان ده باشد تکلیف چه خواهد بود؟! از طرف دیگر آیا آقای (الف) طی مثلاً مدت 20 سال حق حضور در مجامع و دادن رای را خواهد داشت یا خیر؟! در واقع در طی این مدت آقای (الف) سهامدار حساب می شود یا نه! اگر در طی مدت مزبور شرکت بخواهد افزایش سرمایه بدهد و طرح توسعه اجرا نماید از کدام سهامدار باید اجازه بگیرد؟! با توجه به اینکه اغلب شرکتهای دولتی از نوع سهامی خاص می باشند برای عرضه سهام آنها به عموم باید تغییر ماهیت داده و به سهامی عام تبدیل شوند که این خود مستلزم طی تشریفات قانونی از جمله تجدید ارزیابی دارائیهای آنهاست که خود این امر زمان بر و هزینه بر است. از طرف دیگر براساس قانون تجارت، سهامداری که خرید سهام شرکتی را تعهد می کند حداکثر باید تا پنج سال تمام تعهد خود را تادیه نماید در حالیکه دراین طرح تا 20 سال مهلت داده شده است. گفته می شود که سهام توزیعی به شکل سبد توزیع می گردد و نه تک سهم و سبدهای مزبور نیز به شرکتهای تعاونی سرمایه گذاری سپرده می شود و مالک سبد مزبور عملاً سهامدار آن شرکت خواهد شد. در این صورت تهیه سبدهای یکسان و هم ارزش با بازده یکسان کاری بسیار مشکل و چه بسا غیر ممکن است، که شاید یکی از نتایج اجتماعی و روانی آن ایجاد نوعی نارضایتی بین دریافت کنندگان اینگونه سبدها باشد. تعیین و تشخیص افرادی که باید در دریافت اینگونه سهام در اولویت قرار بگیرند، یعنی قشر کم درآمد و فقیر جامعه، کار مشکلی است و تاکنون انجام اینکار برای سایر مقاصد مشابه امکان پذیر نبوده است. زیرا ضعف و کمبود آمار و اطلاعات در کشور انجام چنین کاری را دشوار نموده است. موضوع طرح ها ی توسعه و بهسازی شرکتهای واگذار شده در طی مدت واگذاری چگونه خواهد بود؟ با توجه به اینکه علی الظاهر فرآیند واگذاری طولانی و بلند مدت خواهد بود اولاً خصوصی سازی ناشی از این طرح نیز طولانی شده ثانیاً اگر در طی مدت واگذاری، شرکتهای واگذار شده بخواهند طرح توسعه اجرا کنند، که معمولاً نیز لازم است، و باید از محل افزایش سرمایه صورت پذیرد در آن صورت آیا سهامداران کم درامد آن (در صورتیکه بتوانیم قانوناً آنان را سهامدار تلقی کنیم) توان خرید نقدی سهام اضافی را خواهند داشت؟! در غیر اینصورت تکلیف طرح توسعه یا بهسازی این شرکتها چه خواهد شد؟! برخی از منتقدین، این طرح اقتصادی را به نوعی سیاسی نیز می دانند و بیم آن دارند که در مکانیزم اجرا بعد سیاسی قضیه بر بعد اقتصادی آن غلبه کرده و این امر موجب انحراف طرح شود. با فرض اینکه همه مراحل فرایند واگذاری دولت درست انجام شود آیا در شرایط فعلی و آتی کشور تورم زده ایران، تزریق حداکثر ده میلیون تومان در هر خانوار می تواند به واقع فقر را برطرف نماید؟! و آیا انجام اینکار تاثیری در اشتغال زائی و افزایش تولید دارد؟! برخی این کار را شبیه قضیه دادن یک ماهی به یک گرسنه می دانند در صورتیکه باید ماهی گیری را به وی یاد بدهیم. یعنی در بهترین حالت توزیع سهام عدالت، دادن نوعی کمک غیر نقد یا شبه نقد به خانوارهاست که اولین پیامدش می تواند به نوعی افزایش تورم باشد نه افزایش تولید و بهره وری. توزیع سهام بدین شکل به هیچ وجه فرهنگ سرمایه گذاری و سهامداری را توسعه نمی دهد. زیرا فرهنگ سرمایه گذاری شامل چرخه ایجاد پس انداز و سپس ورود داوطلبانه و آگاهانه پس اندازها در بازار سرمایه است در حالیکه در این طرح خبری از پس انداز و سرمایه گذاری نیست. در این صورت شاید بهتر باشد دولت بجای واگذاریً رایگان سهام، آن را به میزانی زیر قیمت کارشناسی و با اعطاء وام به خریداران واگذار نماید در این صورت اولاً به خریداران مورد نظر می توان سود قابل توجهی رساند ثانیاً برای دولت نیز مقدار قابل توجهی درآمد بدنبال دارد و با توجه به اینکه وام مزبور صرفاً برای خرید سهام اعطاء می شود جنبه تورم زائی نداشته و یا بسیار کم خواهد بود و خریداران عملاً با ساز و کار سرمایه گذاری در سهام آشنا می شوند که این امر فواید بلند مدت خود را بدنبال دارد.نویسنده: دکتر ابوالفضل شهرآبادی (مدیر بورس منطقه ای قزوین) گردآوری گروه سبك زندگی سيمرغ /lifestyle منبع:پايگاه اطلاع رسانی بازار سرمايه ايران(شركت اطلاع رسانی بورس تهران) مطالب پيشنهادی: رموز طلایی بدست آوردن سرمایه!! مقدمه ای بر علم مالی جدید راههای کنار آمدن با استرس‌های مالی و اقتصادی ورشکست شده اید؟ آرام باشید!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سیمرغ]
[مشاهده در: www.seemorgh.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 566]
-
گوناگون
پربازدیدترینها