واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
يك مركز تحقيقاتي به دولتيها پيشنهاد كرد: بنزين آزاد 600 توماني با حفظ سهميه عصر خودرو: شبكه تحليل گران انرژي با ارائه يك طرح كارشناسي تفصيلي به دولت پيشنهاد كرد تا در هدفمندي يارانهها به جاي تغيير قيمت صرف، از الگوي قيمتي-مقداري استفاده كند و در خصوص بنزين با اختصاص سهميه 60 ليتري با قيمت 100 تومان به هر خانوار و بنزين آزاد 600 توماني تورم آن را به نزديك صفر كاهش دهد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از فارس، شبكه تحليل گران انرژي ايران (ايتان) با تاكيد بر الگوي مقداري-قيمتي به جاي الگوي صرفا قيمتي درباره هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي، گزارشي را با توجه به موفقيت اجراي اين الگو در هدفمند شدن يارانه بنزين مبني بر ضرورت تداوم اين راهبرد منتشر نموده است. با توجه به اهميت دقت در انتخاب روش براي هدفمند كردن يارانه حاملهاي انرژي و ابراز نگراني كارشناسان نسبت به اين مساله و همچنين باز بودن دست دولت بر اساس قانون در اجراي اين طرح، به نظر ميرسد توجه به الگوي مقداري-قيمتي ميتواند بسياري از نگرانيها درباره تورمزا بودن و تورم رواني ناشي از روش صرفا قيمتي را تا حدود زيادي برطرف كند و در عين حال سياستهاي كنترل مصرف و توزيع عادلانهتر يارانه را با ضريب موفقيت بالاتري محقق كند. در اين گزارش زير عنوان ضرورت تداوم راهبرد " قيمتي ـ مقداري " در هدفمند كردن يارانه بنزين آمده است: رشد شتابان مصرف بنزين و افزايش هزينه بنزين وارداتي از جمله دلايلي بود كه دولت نهم را به اقدام عملي به منظور كنترل بيرويه مصرف بنزين و كاهش يارانه اختصاص يافته به اين بخش واداشت. دو سياست اصلي "افزايش قيمت بنزين " و "سهميه بندي " پيش روي دولتمردان بود كه نهايتاً دولت و مجلس راهبرد سهميه بندي با قيمت ترجيحي 400 توماني براي مصارف بيش از سهميه كه در واقع همان راهبرد "قيمتي ـ مقداري " است را به عنوان مسير اصلي كاهش يارانهها و كنترل بيرويه مصرف بنزين برگزيدند. دولت با اتخاذ راهبردِ "قيمتي ـ مقداري " به جاي سياستهاي تجربه شده "قيمتي "، طرح سهميهبندي بنزين را از تيرماه سال 86 به منظور كاهش مصرف بنزين و همچنين كاهش يارانه بنزين در دستور كار قرار داد. بر اساس اين گزارش با اجراي اين سياست اهداف زير با حداقل انتظارات تورمي و تورم محقق شد. مهار رشد مصرف بنزين مصرف بنزين روزانه قبل از سهميهبندي معادل 75 ميليون ليتر بود كه برآورد ميشود طي مدت سه سال با حفظ شرايط قبل از سهميه بندي به 100 ميليون ليتر در روز ميرسيد. اين در حالي است كه با اجراي سهميهبندي در سال اول به كمتر از 60 ميليون ليتر در روز كاهش يافت و در طي 3 سال گذشته با وجود افزايش حدود 2.5 ميليون خودرو، مصرف روزانة بنزين به 62 ميليون ليتر در سال 89 رسيده است. عدم ايجاد انتظارات تورمي با وجود افزايش 150 درصدي قيمت بنزين در انتهاي سال 87 به ازاي مصرف 120 ليتر بنزينِ سهميهاي، 12هزار تومان (120×100) هزينه ميشد درحالي كه در سه ماهه اخير با فرض مصرف 120 ليتر بنزين در ماه براي هر خودرو در شرايطي كه سهميه بندي 60 ليتر است، 30 هزار تومان ( 400×60+100×60) هزينه ميشود. بنابراين با فرض مصرف 120 ليتر در ماه براي هر خودرو هزينه بنزين 150 درصد افزايش پيدا كرده است. اين درحالي است كه كساني كه مصرف خود را كاهش دادهاند و به زير 60 ليتر در ماه رساندهاند هيچ افزايش هزينهاي را متحمل نميشوند؛ به همين دليل انتظارات تورمي شكل پيدا نكرد و اين در حالي بود كه اگر قيمت بنزين 150 درصد افزايش پيدا مي كرد آثار انتظارات تورمي و تورمي آن بسيار زياد بود. جلوگيري از قاچاقِ بنزين با شفاف سازي حوزه مصرف و ايجاد امكان رديابي بنزين در سيستم توزيع از قاچاق بنزين و مواردي مانند تخصيص بنزين به جايگاههايي كه وجود خارجي ندارد يا تخصيص به برخي صنايع جلوگيري به عمل آمد. كاهش مصرف بنزين كاهش سهميه بنزين از 120 ليتر به 60 ليتر در ماه، منجر به كاهش مصرف نيز شده است. كاهش سهميه از 120 ليتر در ماه در اوايل سال 88 به 100 ليتر و سپس در سه ماهه انتهاي آن به 80 ليتر در ماه به اين نتيجه منجر شد كه با وجود افزايش 800 هزار خودرو در همان سال، مصرف بنزين نسبت به سال قبل از آن يعني سال 87، 3 درصد كاهش يابد. بر اساس آمار مصرف بنزين از مركز داده سامانه هوشمند سوخت، در مدت كمتر از 2 ماه در سال 89 نسبت به مدت مشابه به سال قبل با كاهش سهميه به حدود 62 ليتر در ماه، 1.7 درصد كاهش مصرف رخ داده است. همچنين با كاهش مصرف بنزين عملاً واردات بنزين، در سالهاي گذشته به صورت محسوسي كاهش يافته است، چنانكه در سال 86 قبل از اجراي سهميه بندي، واردات بنزين در حدود 38 ميليون ليتر در روز بود كه با اجراي آن به 19 ميليون ليتر كاهش يافت. همچنين در سال 88 در صورتي كه سهميه بندي اعمال نميشد دولت براي تأمين نياز ميبايست روزانه 55 ميليون ليتر بنزين وارد ميكرد در حالي كه در عمل در اين مدت روزانه 21 ميليون ليتر واردات بنزين داشته است. ايجاد بانك اطلاعات به روز شده خودرو سهميه بندي بنزين و صدور كارت سوخت اين امكان را براي سياستگذاران فراهم كرد كه بانك اطلاعات كارآمد و روزآمدي از اطلاعات خودروهاي كشور بوجود آيد تا مبتني بر آن بتوان نسبت به برنامه ريزي لازم اقدام كرد. ساماندهي حمل و نقل عمومي و افزايش نظارت ساماندهي مسافربرهاي شخصي، ساماندهي تاكسيها و طبقهبندي آنها و همچنين ساماندهي آژانسهاي مسافربري همگي از مزاياي سهميه بندي بنزين است. همچنين دولت با اهرم سهميه بندي ميتواند بر حسن اجراي سياستهاي مرتبط با خودرو نظارت مؤثر داشته باشد. به عنوان مثال ميتوان بهرهمندي از سهميه بنزين را منوط به اخذ بيمهنامه شخص ثالث كرد و در غير اينصورت سهميه بنزين خودرو فاقد بيمهنامه شخص ثالث را قطع نمود. امكان پردازش اطلاعات سوختگيري و تنظيم گزارشات مديريت سوخت هماكنون اين امكان براي برنامهريزان وجود دارد كه بر اساس اطلاعات دقيق ميزان مصرف روزانه خودروهاي داخل كشور را محاسبه و سياستگذاري مناسبي را متناسب با آن اتخاذ كنند. بر اين اساس اگر چه هدفمند كردن يارانهها در حاملهاي انرژي در دو سال گذشته موضوع اصلي اقتصاد كشور بوده است اما دولت توانست با اتخاذ راهبرد "قيمتي ـ مقداري " با سهميهبندي بنزين و اعلام قيمت ترجيحي 400 توماني با كاهش ميزان سهميه از 120 ليتر به 60 ليتر در 18ماه عملاً گامهاي بلند، مؤثر و كمهزينهاي را در جهت هدفمند كردن يارانه بنزين بردارد. موفقيت دولت در دستيابي به اهداف فوق، مرهون بهرهمندي از راهبرد "قيمتي ـ مقداري " است. به بيانِ ديگر دولت با تعيين "الگوي مصرف" و همچنين اتخاذ "قيمت ترجيحي "(قيمت آزاد 400 توماني) ، توانسته است رفتار مصرف كنندگان را اصلاح نمايد. سهميهبندي بنزين نشان داد كه ميتوان از مسيرهاي ديگري نيز هدفمند كردن يارانهها را اجرا كرد ولو اينكه چنين تجربهاي در دنيا وجود نداشته باشد. تمامي اين دستاوردها در حالي به دست آمده است كه اگر سهميهبندي بنزين اتفاق نميافتاد امروزه با مصرف بيش از 100 ميليون ليتر در روز مواجه بوديم در صورتي كه در شرايط فعلي با وجود افزايش حدود 2.5 ميليون خودرو مصرف روزانه بنزين حدود 62 ميليون ليتر است. بر اين اساس، به منظور تحقق كامل اهداف دولت در هدفمند كردن يارانهها، گامهاي تكميلي زير را در بخش بنزين پيشنهاد كرده است: اختصاص سهميه 60 ليتري به هر خانوار به جاي مالك خودرو تعدد وسايل نقليه و خودورهاي شخصي يك خانوار، نمود مناسبي از بهرهمندي دهكهاي بالاتر درآمدي از بنزين يارانهاي بيشتر نسبت به دهكهاي پايين جامعه است. بنابراين دولت با اختصاص سهميه بنزين به هر خانوار در واقع يك گام به هدفمند كردنِ يارانه بنزين نزديكتر ميشود. با انطباق اطلاعات موجود در بانك اطلاعاتي كارت هوشمند سوخت با سازمان ثبت احوال و مركز آمار ايران (طرح جمعآوري اطلاعات اقتصادي خانوار) به راحتي ميتوان خانوارهايي كه داراي بيش از يك وسيله نقليه داشته باشند را شناسايي كرد. اين سياست را ميتوان با حذف سهميه وسيله نقليه دوم مالكاني كه بيش از يك خودرو يا موتور سيكلت يا تركيبي از اين دو را دارند در فاصله كوتاهي بدون نياز به انطباق با دادههاي سازمان ثبت احوال اجرايي كرد و سپس موضوع را به خانوار تعميم داد. تخصيص معادل ريالي بنزين يارانهاي به خانوارهاي فاقد خودرو گام تكميلي به منظور هدفمند كردنِ يارانهها، تخصيص معادل ريالي بنزين يارانهاي به ازاي هر خانوار به خانوارهاي فاقد خودرو است. بنابراين با اجراي اين سياست دولت به خانوارهاي فاقد خودرو هزينه فرصت عدم برخورداري از بنزين يارانهاي پرداخت ميكند و عدالت را به عينه اجرا خواهد كرد. بنابراين با فرض قيمت بنزين سهميهاي 100 تومان و قيمت بنزين آزاد 600 توماني به هر خانوار فاقد خودرو دولت ماهانه 30 هزار تومان به صورتِ نقدي پرداخت ميكند( 30000= (100-600 ) × 60). اين سياست باعث ميشود در صورتي كه دولت تصميم به افزايش قيمت بنزين آزاد بگيرد، خانوارهايي كه فاقد خودرو هستند به دليل آنكه دريافتي ايشان بيشتر خواهد شد، از اين سياست حمايت ميكنند و مقاومت براي افزايش قيمت بنزين مازاد بر سهميه كاسته خواهد شد. حفظ سطح قيمت بنزين سهميهبندي و افزايش قيمت بنزين آزاد افزايش قيمت بنزين سهميهاي به اين معني است كه تمامي مصرفكنندگان بنزين مشمول اين سياست خواهند شد كه به تبع آن افزايش شديد انتظارات تورمي را به دنبال خواهد داشت كه بر اساس تجربيات گذشته، افزايش تورم به ميزان بالا قطعي خواهد بود. اين در حالي است كه دولت ميتواند با تثبيت قيمت سهميهاي و افزايش قيمت بنزين مازاد بر الگو، درصدي از يارانههاي تخصيص يافته به بنزين سهميهاي را بدون افزايش انتظارات تورمي و تورم در بخش حمل و نقل و ساير بخشهاي اقتصادي پوشش دهد و بديهي است كه تغييرات قيمتي بنزينِ آزاد تأثير بسيار كمتري بر بازار خواهد گذاشت. استفاده از اثر جانشيني گاز در خودروهاي عمومي گاز به عنوان جانشين مناسب بنزين براي خودروهاي عمومي ميتواند مورد استفاده قرار گيرد. فرآيند سياستگذاري براي انجام چنين كاري ميتواند به اين شكل طراحي شود. الف ـ سهميه خودروهاي عمومي اعم از بار و مسافر ( وانتبار و تاكسي) در استانهايي كه زيرساختهاي CNG به اتمام رسيده است، به 60 ليتر در ماه كاهش يابد و اين فرايند در در تمامي استانهاي كشور پيگيري و اجرا شود. با اجراي اين سياست دولت ميتواند سهم قابل توجهي از بنزين سهميهاي را كاهش دهد. ب ـ دولت ميتواند استانهايي كه زيرساختهاي CNG به اتمام نرسيده است با توجه به شرايط استان سهميه خودروهاي عمومي كاهش دهد. حذف سهميه عمومي بنزين خودروهاي آژانس و آموزشگاههاي رانندگي با توجه به اينكه عملاً كاركرد اين خودروها به منزله كاركرد بخش خصوصي است و نه بخش عمومي؛ بنابراين ضروري است سهميه اين خودروها را حداكثر در دو فصلِ متوالي به سهميه خودروهاي شخصي كاهش داد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 338]