تور لحظه آخری
امروز : پنجشنبه ، 12 مهر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):هر بنده اى بر همان چيزى كه در درون داشته و با آن از دنيا رفته، برانگيخته مى شود...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1820288459




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

كشته‌هاي تصادفات برابر با تلفات يك جنگ


واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: كشته‌هاي تصادفات برابر با تلفات يك جنگ سردار اسكندر مومني سردار اسكندر مومني، كه پيش از اين معاون عمليات ناجا نيز بود، و مرداد امسال به عنوان جايگزين سردار رويانيان در سمت رياست پليس راهنمايي و رانندگي ناجا منصوب شد، جزو معدود مديراني است كه مصاحبه را دقيقا راس زمان تعيين شده بدون معطل نگه داشتن ما پشت درهاي بسته اتاقش به بهانه جلسه فوري و ... آغاز كرد و باز هم در همان مدت مقرر يك ساعت به آن پايان داد.اگر چه پرسش‌هاي ما گاه پليس را در مواجهه و چالش جدي با برخي سازمان‌ها قرار مي‌داد، اما او از اين كه از كوتاهي برخي سازمان‌هاي متولي مسوول در بحث ايمني راه‌ها گلايه كند، ابايي نداشت، چرا كه معتقد بود تردد روزانه هزاران نفر در برخي جاده‌ها و آزادراه‌هاي غيرامن براي آنها يعني دست و پنجه نرم كردن با مرگ! گفتگوي ما با سردار مومني درباره مباحث مختلفي در حوزه ترافيك و تصادفات رانندگي گذشت؛ از وضعيت ايمني جاده‌هاي كشور و اجراي طرح ستاره‌دار شدن جاده‌ها، جمع‌آوري صدور قبض جريمه به روش دستي، بروز اشتباه در قبض‌هاي جريمه رانندگان و بلاتكليفي لايحه اخذ جرائم رانندگي گرفته تا وضعيت ايمني خودروهاي توليد داخل، تكميل ظرفيت جاده‌هاي كشور براي تردد حجم فعلي خودروها، گله از كوتاهي وزارت راه براي ايمن‌سازي راه‌ها و جاده‌هاي غيراستاندارد كشور و ...ابتدا ارزيابي از آخرين وضعيت تصادفات و كشته‌هاي ناشي از حوادث رانندگي در كشور داشته باشيد و سپس از برنامه‌ها و اولويت‌هاي در دست اجراي پليس در راستاي بهبود وضعيت ترافيكي و كنترل روند حوادث جاده‌اي در كشور بگوييد.موضوع مهمي كه اينجا مطرح است، بالا بودن نرخ كشته‌هاي تصادفات رانندگي در كشور ما نسبت به بسياري از كشورهاي دنياست و هدف اصلي ما نيز كاهش نرخ كشته‌ها و انضباط و رعايت قوانين در ترددهاست. براي تحقق اين هدف نيز بايد ابتدا ريشه‌يابي دقيقي از دلايل بروز وضعيت فعلي داشته باشيم و سپس برنامه‌هاي راهبردي مناسب را براي اجرا در دستور كار قرار دهيم.افزايش تعداد كشته‌ها، حاصل تصادفات بالا و تصادفات بالا نيز، حاصل بي‌نظمي در رانندگي است. به اين نكته مهم بايد توجه كنيم كه تصور مي‌شود رانندگي يك مهارت فردي است، در حالي كه يك مشاركت جمعي است براي اين كه همه ايمن و به موقع به مقصد برسيم.براي تحقق اين هدف نيز پليس راهنمايي و رانندگي چند برنامه را در دستور كار دارد ازجمله توسعه سيستم‌هاي كنترل نامحسوس پليس كه تمام اين موارد در راستاي بازدارندگي از ارتكاب تخلفات است.اقدام ديگر، اصلاح قوانين بازدارنده است. قوانين فعلي راهنمايي و رانندگي عمدتا پول محورند، در اين خصوص لايحه‌اي در مجلس در حال بررسي است. اميدوارم نمايندگان محترم مجلس با تسريع در تصويب آن، ظرفيت و امكان لازم را در اختيار ما قرار دهند كه بتوانيم بويژه براي رانندگان پرخطر و متخلف اعمال بازدارندگي كنيم.در كشور ما عده‌اي همواره قانون‌شكني مي‌كنند؛ در حالي كه هزينه براي قانون‌شكني بايد بازدارنده باشد تا فرد را از تكرار تخلف بازدارد. جريمه براي ما هدف نيست. ما جريمه نمي‌كنيم كه جريمه كرده باشيم، بلكه جريمه مي‌كنيم تا اين رفتار ديگر تكرار نشود و رعايت قوانين نهادينه شود. اين ابزارهاي بازدارنده گاهي با حضور فيزيكي پليس ميسر مي‌شود.تعداد خودروها در يك دهه 4 برابر شد، اما تعداد نيروهاي پليس و بسترها و زيرساخت‌هاي لازم، اين اندازه رشد نكرد، در نتيجه هم‌اكنون حضور فيزيكي پليس را در همه نقاط نداريم.نصب دوربين ثبت تخلفات به صورت هوشمند و زنده در معابر از برنامه‌‌هاي ديگر پليس راهنمايي و رانندگي است كه بخشي به صورت اولويت‌بندي آغاز شده و بخشي نيز در حال اتمام است. كار بعدي ما در برنامه‌هاي پليس راهنمايي و رانندگي، ايمني وسايل نقليه و راه‌‌هاست.در اين خصوص با دستگاه‌هاي متولي و مرتبط تعامل داريم و بارها نيز تاكيد و به سازمان‌هاي مسوول ابلاغ كرده‌ايم كه ايمني وسايل نقليه و ايمني راه بايد افزايش يابد تا در صورت ارتكاب تخلف و خطايي از سوي راننده كه منجر به منحرف شدن خودرو از مسير مي‌شود، دست‌كم به مرگ راننده و ديگر سرنشنيان منتهي نشود.بالا بودن نرخ مرگ و مير ناشي از حوادث جاده‌اي بيشتر ناشي از كدام عوامل است؟ رانندگان، خودروهاي غيراستاندارد، جاده‌هاي غيرايمن يا سهل‌انگاري سازمان‌هاي مسوول از جمله وزارت راه؟ما در يك دوره ظرف 4 روز 149 كشته در صحنه تصادفات داشتيم كه متاسفانه اين آمار افزايش نيز مي‌يابد، زيرا عده‌اي از مصدومان در حين انتقال به بيمارستان يا پس از آن فوت مي‌كنند و به همين دليل همواره تعداد كشته‌هاي محلي تصادفات بيش از كشته‌هاي در صحنه است ما از مجموعه وزارت راه از ابتدا تاكنون هميشه گلايه داريم.جاده شمال بيشترين تردد را دارد، در حالي كه در اين جاده 2 خودرو به‌سختي از كنار هم مي‌توانند عبور كنند. در اين شرايط چطور مي‌توان انتظار داشت هنگام تعطيلات كه حجم انبوهي از خودروها در اين جاده تردد مي‌كنند، سفر ايمن و بدون حادثه‌اي داشته باشند؟بصراحت مي‌گويم راه‌هاي ما ايمن نيستند و ظرفيت لازم براي تردد خودروها را ندارند.قوانين فعلي راهنمايي و رانندگي عمدتا پول محورندو به همين دليل بازدارندگي لا‌زم در ارتكاب تخلفات را ازدست داده‌اندچرا يك آزادراه نبايد مسير چهاربانده داشته باشد؟ چرا نبايد به بهسازي و ايمن‌سازي جاده شمال كه بيش از 30‌‌سال از احداث آن مي‌گذرد توجه شود؟من نمي‌خواهم صرفا رانندگان را در بروز حوادث رانندگي مقصر بدانم زيرا راه، نقش بسزايي در اين زمينه ايفا مي‌كند. ما به تكميل هرچه سريع‌تر جاده فيروزكوه و چهاربانده كردن اين جاده،‌همچنين جاده هراز و جاده رشت توسط وزارت راه تاكيد مي‌كنيم. تا كي بايد شاهد تلفات بالا در اين مسيرها باشيم؟آيا تكميل آزادراه تهران - شمال مي‌تواند در سامان دادن به اين وضعيت موثر باشد؟بله قطعا، اما بعيد مي‌دانم طي اين سال‌ها به سرانجام برسد، بنابر اين بهترين كار اين است كه مسيرهاي فعلي، بهسازي و ايمن‌سازي شوند. به طور مثال چندين سال است كه وزارت راه قرار است مسير رفت و برگشت جاده فيروزكوه را جدا كند، اما هنوز اين كار اجرايي نشده است.البته منظور من تنها اين دوره از وزارت راه نيست، بلكه اين بحث از گذشته‌ها مطرح بوده است. توقع فعلي ما از مسوولان وزارت راه اين است كه هرچه سريع‌تر نسبت به ايمن‌سازي و رفع مشكلات موجود جاده‌هاي رشت، فيروزكوه، هراز و چالوس كه بيشترين تردد را دارند اقدام كنند، زيرا وضعيت فعلي به هيچ‌وجه مناسب نيست.با اين حال تا زمان بهبود وضعيت راه‌ها مي‌توان با درك صحيح و رعايت انضباط در رانندگي و شتاب نكردن تا حد زيادي از بروز حوادث رانندگي جلوگيري كرد، زيرا بررسي‌ها نشان مي‌دهد 70 درصد تصادفات رانندگي به دلايلي همچون سرعت و سبقت غيرمجاز، بي‌توجهي به جلو، صحبت با تلفن همراه، خواب‌آلودگي راننده، انحراف به چپ و رعايت نكردن حق تقدم رخ مي‌دهد كه اگر رانندگان اين موارد را رعايت كنند، قطعا با وجود كاستي‌هاي موجود در وضعيت راه‌ها مي‌توان حد زيادي از بروز حوادث رانندگي جلوگيري كرد.اشاره‌اي به وضعيت نامعلوم آزاده‌راه تهران شمال داشتيد و اين‌كه چندان به سرانجام رسيدن آن اميدوار نيستند. وضعيت ايمني جاده‌هاي فعلي پر تردد كشور نيز كه نگران‌كننده است، ‌پس با اين شرايط چه بايد كرد؟اين را بايد همكاران ما در وزارت راه پاسخ دهند، ‌اما با توجه به شرايط موجود تا 10 سال آينده و در 2 برنامه آينده توسعه كشور نيز بعيد به نظر مي‌رسد طرح آزاد‌ راه تهران شمال به اتمام برسد. در اين وضعيت تاكيد ما بر ايمن‌سازي و بهبود شرايط تردد در جاده‌هاي فعلي كشور و بويژه جاده‌هاي مشكل‌دار است. به‌طور مثال هر چه سريع‌تر مسير رفت و برگشت جاده فيروزكوه بايد جدا شود، جاده هراز و كندوان عمدتا در زمستان بسته هستند بخصوص جاده هراز امكان چهاربانده كردن دارد كه بايد براي آن اقدام شود و جاده رشت نيز داراي همين وضعيت است.ما در سال 77 ورود 3 ميليون خودرو در كشور را داشتيم كه اين تعداد در سال 87 با رشد 4 برابري به 12‌‌ميليون خودرو در كشور افزايش يافت، اما ظرفيت جاده‌هاي ما ظرفيت 50 سال گذشته است و پاسخگوي تردد اين تعداد خودرو نيست. اين جاده‌ها بايد عريض شوند و اصلاح هندسي اين جاده‌ها ضروري است، بخصوص در مسيرهاي پرتردد مانند تهران شمال اين اقدام بايد در اولويت قرار گيرد.آيا صرفا جاده‌هاي شمالي كشور مشكل غير ايمن بودن دارند يا ديگر جاده‌هاي كشور نيز با اين مشكل مواجه‌اند؟به طور كلي تمام محورهاي پرتردد در كشور با اين مشكل مواجه‌اند. محور سيرجان ‌بندرعباس يكي از پرترددترين و خطرناك‌ترين مسيرهاست. محور خرم‌آباد انديمشك نيز همين وضعيت را دارد، محور تهران مشهد، تهران شيراز و...اما اجازه بدهيد پس از بررسي كامل و مشخص‌ شدن وضعيت ايمني جاده‌هاي كشور ما نام محورهاي پرخطر را به‌طور دقيق اعلام كنيم.كشور ما در مقايسه با كشورهاي ديگر از نظر تعداد تصادفات و كشته‌هاي حوادث رانندگي در چه رتبه‌اي قرار دارد؟كشته‌هاي تصادفات رانندگي در كشور ما سالانه با يك جنگ برابري مي‌كند. سالي 23 هزار كشته در يك دهه، رقم بسيار بزرگ و چشمگيري مي‌شود.كشور آلمان با 80 ميليون جمعيت، تعداد خودروهايش 4 برابر خودروهاي كشور ماست، اما تعداد كشته‌هاي تصادفات رانندگي اين كشور در سال به 4 هزار نفر هم نمي‌رسد. در حالي كه كشور ما با تعداد خودروهايي به مراتب كمتر، سالانه در تصادفات رانندگي حدود 23 هزار كشته دارد. در واقع كشته‌ها، حاصل تصادفات بالاست و متاسفانه نرخ كشته‌هاي تصادفات رانندگي در كشورمان بالاست كه منشا اصلي آن رعايت نكردن قوانين و مقررات رانندگي است.در حال حاضر آمار دقيقي از اين‌كه از نظر تعداد تصادفات رتبه چندم را در دنيا داريم، در دست نيست، اما به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت 32 كشته و تصادفات رانندگي داريم كه اين رقم در برخي كشورها 6، در برخي 15، در برخي 10 و... است كه ما نسبت به كشورهايي كه به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت 6 كشته در تصادفات رانندگي دارند، 5 برابر هستيم.چندي پيش در اظهارنظري به غيرايمن بودن يكي از آزادراه‌هاي كشور اشاره كرديد و به مسوولان وزارت راه 2 ماه مهلت داديد تا نسبت به بهسازي و ايمن‌سازي اين آزادراه اقدام كنند. اولا چرا نام اين آزادراه را اعلام نمي‌كنيد؟ ثانيا چندان فرصتي تا پايان مهلت تعيين شده باقي نمانده، وزارت راه تاكنون براي ايمن‌سازي اين مسير چه اقدامي انجام داده است؟پس از طرح اين موضوع بلافاصله وزير راه به همراه معاونانشان جلسه‌اي تشكيل دادند و دستور دادند فورا نسبت به ايمن‌سازي اين آزادراه، اقدام شود كه ما نيز از اين بابت سپاسگزاريم، اما بار ديگر تاكيد مي‌كنيم، قطعا اگر اقدامات انجام شده در اين زمينه موثر و چشمگير نباشد، ديگر اجازه تردد در اين آزادراه را به مسافران نخواهيم داد. ما قصد رسانه‌اي كردن و جنجال‌سازي در اين زمينه را نداشته و نداريم.چندي پيش به يكي از خودروسازان داخلي كشور اعلام كرديم 5 مورد از خودروهايشان داراي نقص فني است و يك ماه نيز به اين شركت براي رفع نقص فرصت داديم و تا آن زمان جلوي شماره‌گذاري اين 5 نوع خودرو را گرفتيم. پس از اتمام اين مهلت، 4 مورد از اين خودروها رفع نقص شدند و پس از بررسي كارشناسان ما و تاييد موضوع دوباره شماره‌گذاري اين خودروها از سر گرفته شده است. در واقع تلاش مي‌كنيم موضوع را به اين شكل حل و فصل كنيم، اما در خصوص اين آزادراه از آنجا كه قضيه فرق مي‌كند و پاي جان صدها مرد و زن، كودك و سالمند در ميان است، نمي‌توان با اغماض از موضوع گذشت و بايد جدي و قاطع با آن برخورد كرد.شما به وضعيت بحراني اين آزادراه اشاره كرديد، در وزارت راه نيز بلافاصله جلساتي براي رسيدگي به اين موضوع تشكيل شد، اما چقدر اين تصميم‌گيري‌هاي فوري و قول‌هاي مساعد براي بهبود وضعيت، جنبه اجرايي گرفته است، زيرا اين نگراني وجود دارد كه به دليل اعلام نشدن نام اين آزادراه، وزارت راه آنچنان كه بايد مهلت 2 ماهه را براي ايمن‌سازي مسير مذكور جدي نگيرد.همكاران ما به طور مرتب در حال بازديد مسير و بررسي اقدامات اجرايي آن هستند. اين‌كه ما روي 2 ماه تاكيد داريم، براي زمستان و افزايش بارندگي‌هاست كه اين شرايط، وضعيت خطرناك آزادراه مذكور را تشديد مي‌كند و در اين فصل آمار تصادفات در اين مسير افزايش مي‌يابد. در بازديد همكاران ما از روند فعاليت نيروهاي وزارت راه براي ايمن‌سازي آزادراه مذكور، تلاش‌هاي شبانه‌‌روزي براي اين‌كه اين مسير در زمستان با مشكل مواجه نباشد، قابل تقدير است، اما اگر به استاندارد مورد نظر ما نرسد، قطعا اين آزادراه مسدود و اجازه تردد به مسافران داده نخواهد شد.سردار! با وجود اين توضيحات من هنوز دليل قانع‌كننده‌اي براي عدم اعلام نام اين آزادراه نمي‌بينم. اين در حالي است كه روزانه هزاران مسافر در اين آزادراه تردد مي‌كنند و اگر بپذيريم كه حفظ جان مسافران مهم‌تر از در نظر گرفتن برخي ملاحظات بين سازماني است، با اعلام نام اين بزرگراه حداقل مي‌توان اين حق انتخاب را به مسافران داد كه براي رسيدن به مقصد، مسير ايمن‌تري را برگزينند، نه اين‌كه در اين آزادراه تردد كنند بدون اين‌كه بدانند كوچك‌ترين بي‌احتياطي مي‌تواند به قيمت جانشان تمام شود.قطعا هر مساله‌اي كه لازم باشد رسانه‌اي خواهد شد و پليس در اين زمينه چيزي را از مردم پنهان نخواهد كرد. به آن شركت خودروساز براي رفع نقص فني 5 نوع از خودروهايش مهلت داديم كه پس از اتمام اين مهلت رفع نقص‌ها انجام شد و اگر اين اتفاق نمي‌افتاد، قطعا نام اين خودروهاي مشكل‌دار و غير ايمن را اعلام مي‌كرديم.در مورد آزادراه مذكور نيز همين وضعيت است. اين آزادراه هم‌اكنون يكي از محورهاي پرتردد كشور است. اگر اقدامات وزارت راه براي ايمن‌سازي موثر واقع نشود قطعا مسير را مسدود خواهيم كرد و تلاش مي‌كنيم با معرفي مسيرهاي جايگزين به مسافران از تردد آنها در اين آزادراه خطرناك و حادثه‌ساز جلوگيري كنيم.آيا اين قول را به مردم مي‌دهيد كه پس از اتمام مهلت تعيين شده در صورت عدم ايمن‌سازي، بدون ملاحظات سازماني، نام آزادراه مذكور را اعلام كنيد؟در يك كلام در صورت عدم ايمن‌سازي آزادراه در مهلت تعيين شده، قطعا نام اين مسير غيرايمن را در رسانه‌ها براي اطلاع مسافران اعلام خواهيم كرد.چندي پيش اعلام كرديد از اين پس به خودروهايي كه فاقد استانداردهاي زيست‌محيطي و ايمني لازم باشند، مجوز شماره‌گذاري نخواهيد داد، اين طرح در چه مرحله‌اي است؟از اين پس هر خودروي جديد ساخت داخل در صورتي‌كه معيارهاي ايمني و زيست‌محيطي را نداشته باشند، مجوز شماره‌گذاري توسط راهنمايي و رانندگي به آن داده نخواهد شد، حتي اگر در مراسمي آن خودرو رونمايي شده و خط توليدش راه افتاده باشد.علاوه بر خودروهاي ساخت داخل، خودروهاي جديد وارداتي نيز در صورتي‌كه فاقد استانداردهاي ايمني و زيست‌محيطي لازم باشند مجوز شماره‌گذاري نخواهند گرفت. البته ذكر اين نكته ضروري است كه آن 5 نوع خودرويي كه به دليل نقص فني به شركت توليد‌كننده‌اش تذكر داده بوديم، خودروي رايج توليدي داخل كشور بودند و نه خودروهاي توليدي جديد.طرح ستاره‌دار كردن جاده‌هاي كشور با هدف تعيين ضريب ايمني راه‌هاي شرياني كه از چندي پيش مطرح شده، به كجا رسيد؟ما همواره از وزارت راه‌و‌ترابري در دوره‌هاي مختلف به‌دليل كوتاهي در بهسازي و ايمن‌سازي جاده‌ها گلا‌يه داشته‌ايممنظور از ستاره‌دار كردن، تعيين ضريب ايمني و نمره دادن به جاده‌ها و راه‌هاي شرياني كشور است؛ اين كه كدام جاده و آزادراه ايمني‌اش بالا، متوسط يا پايين است. اين يكي از برنامه‌هاي در دست اقدام پليس راهنمايي و رانندگي است. البته تعيين دقيق وضعيت ايمني تمام جاده‌ها و آزادراه‌هاي كشور كاري زمانبر است. بايد تاكيد كنم كه عنوان ستاره‌دار يك اصطلاح است. ممكن است به جاي ستاره امتيازي تعيين و براساس آن به جاده‌ها از لحاظ وضعيت ايمني نمره بدهيم كه در حال حاضر نحوه اجراي اين فرآيند در حال تدوين است.پس از اجراي اين طرح و رتبه‌بندي جاده‌هاي كشور از نظر سطح ايمني چه اتفاقي خواهد افتاد؟ آيا تردد در جاده‌هاي غيرايمن ممنوع خواهد شد؟اولا هر جاده جديدي كه در كشور احداث مي‌شود بايد استانداردهاي ايمني لازم را داشته باشد. در مورد جاده‌ها و آزادراه‌هاي فعلي كشور نيز با اجراي طرح مذكور اين قدرت انتخاب به مسافران داده مي‌شود كه هنگام سفر با اطلاع از وضعيت ايمني هر جاده مسير سفر خود را تا رسيدن به مقصد تعيين كنند. ممكن است يك جاده تا مقصد فاصله كوتاه‌تري داشته باشد اما از لحاظ ايمني، در حد استاندارد نباشد، بنابراين مسافران مي‌توانند از مسير جايگزين كه كمي دورتر و طولاني‌تر اما با ايمني بالاتر است، تردد كنند.پس از تعيين وضعيت ايمني جاده‌هاي كشور و استخراج اطلاعات آن، ممكن است براي آن دسته از مسيرها و جاده‌هاي كشور كه فاقد استانداردهاي ايمني لازم براي تردد مسافران باشد، هنگام شب يا در مواقعي از سال محدوديت و ممنوعيت تردد ايجاد كرد.در هر حال اجراي طرح ستاره‌دار شدن جاده‌ها به پليس امكان مديريت صحيح روي جاده‌ها و مسيرهاي فعلي شرياني كشور را مي‌دهد.لايحه جرايم رانندگي در كشور پس از سال‌ها انتظار، سرانجام در كميسيون حقوقي قضايي مجلس به تصويب رسيد. اين در حالي است كه شما در اظهارنظري تاكيد كرده‌ايد اين لايحه بازدارندگي لازم را نداشته و تفاوت چنداني با قوانين موجود ندارد، در اين زمينه توضيح دهيد.قوانين و مقررات جديد در هر كشوري مي‌تواند در كاهش تلفات و تخلفات موثر باشد. آخرين قانون مصوب در زمينه رانندگي و ترافيك به دهه 50 بازمي‌گردد كه اين قانون با شرايط امروز سازگار نيست.در زمان مجلس ششم لايحه اخذ جرائم رانندگي به مجلس ارائه شد كه پس از هر سال هم‌اكنون اين لايحه مراحل پاياني خود را طي مي‌كند.هدف از لايحه اخذ جرايم رانندگي، ايجاد انضباط در آمد و شد و رانندگي است و مجازات و جريمه بازدارنده براي جلوگيري از ارتكاب تخلف است. افزايش جريمه‌هاي رانندگي به هيچ وجه در سبد خانوار جايي ندارد چرا كه مجازات براي بازدارندگي است و تنها متخلفان جريمه مي‌شوند. پليس راضي نيست حجم جريمه‌ها زياد شود و تلاش نيروي انتظامي اين است كه اصلا تخلفي رخ ندهد. برخي نمايندگان مجلس با استدلال اين كه افزايش نرخ جريمه‌ها به خانواده‌ها فشار مي‌آورد، تنها 35 هزار تومان را براي جرائم تصويب كردند، در حالي كه هدف اصلي از وضع جرايم رانندگي، جلوگيري از ارتكاب آنهاست نه اين كه راهي بگذاريم كه مردم تخلف كنند، بعد بخواهيم آنها را جريمه كنيم. حال آن كه با افزايش نرخ جريمه‌ها، متخلفان حرفه‌اي دست از تخلف برداشته و براي سايرين نيز تخلف هزينه سنگيني خواهد داشت.هم‌اكنون دو چالش مهم در لايحه اخذ جرايم وجود دارد؛ يكي كف و سقف 3 تا 35 هزار توماني جريمه‌هاست.اين جريمه‌ها محدود است. سقف 35 هزار توماني جريمه مصوب سال 80 است كه سال 1375 پيشنهاد شده بود و در لايحه جديد به دولت اجازه داده شد هر 3 سال 10 درصد به ميزان جريمه‌ها افزوده شود كه از نظر پليس، اين موضوع به هيچ عنوان بازدارنده نخواهد بود.اين در حالي است كه بيشتر كشورهاي جهان درخصوص حركات مخاطره‌آميز، محدوديت‌ها و سختگيري‌هاي ويژه‌اي را اعمال مي‌كنند. به طور مثال در يكي از كشورها براي رانندگي با مصرف مواد روانگردان 6000 دلار جريمه و 2 سال توقيف گواهينامه ديده شده است. ما معتقديم تصويب لايحه اخذ جرايم رانندگي مي‌تواند در حد زيادي تخلفات رانندگي را كاهش دهد؛ به طوري كه براساس يكي از بندهاي اين لايحه در صورتي كه پليس قبض جريمه را تقديم راننده كند و راننده ظرف 60 روز نسبت به پرداخت آن اقدام نكند، ميزان جريمه 2‌‌برابر خواهد شد.اين حق نمايندگان مجلس است كه براي بررسي لايحه اخذ جرايم رانندگي وقت بگذارند و به دقت آن را بررسي كنند، اما از مجلس تقاضا داريم با توجه به اين كه چندين دوره از مطرح شدن اين لايحه مي‌گذرد، با تسريع در روند بررسي، مطالعه تطبيقي با ديگر كشورها انجام شود تا هم به لحاظ مبلغ، بازنگري مجددي در سقف جرايم صورت گيرد و هم براي توقيف گواهينامه، تعداد امتيازهاي منفي كمتر شود تا در نهايت اين امكان براي پليس فراهم شود كه به جاي شيوه‌هاي سنتي از روش‌هاي جديد براي بازدارندگي از تخلفات استفاده كند.اشتباه در صدور قبوض جريمه مشكلي است كه شهروندان و پليس با آن درگيرند. شما چقدر اين نقص را مي‌پذيريد؟ اين در حالي است كه صدور قبوض جريمه به روش سنتي و دستي سال‌هاست در كشورهاي ديگر منسوخ شده و به نظر مي‌رسد ديگر وقت آن رسيده كه پليس براي اين كار به فناوري‌هاي به‌روزتري متوسل شود تا به اين ترتيب ديگر شاهد بروز اشتباه در صدور قبوض جريمه نباشيم.من نمي‌خواهم بگويم در صدور قبوض جريمه به هيچ وجه اشتباهي رخ نمي‌دهد، اما اين اشتباهات به حداقل رسيده است. به هر حال در روش دستي ممكن است به دليل خطاي ديد مامور به اشتباه به طور مثال كد 12 جريمه 13 نوشته شود، يا همكاران در سيستم پانچ دچار اشتباه شوند، اما با اجراي روش جديد صدور قبوض جريمه الكترونيكي اين مشكل در‌‌ آينده نزديك برطرف خواهد شد. در همين راستا قرار است تا پايان امسال صدور قبوض جريمه به روش دستي در تهران جمع‌آوري و تمام قبوض به روش الكترونيكي صادر شود و پس از آن بتدريج و در‌ آينده‌‌اي نه‌چندان دور در ساير استان‌ها نيز اجرايي خواهد شد.البته جا دارد در بحث صدور قبوض جريمه اشتباه، اين نكته را نيز متذكر شوم كه در برخي موارد اين شهروندان هستند كه اشتباه مي‌كنند، به اين معني كه قبوض جريمه را مي‌آورند و تاكيد مي‌كنند در فلان تاريخ مرتكب تخلف نشده‌اند، اما هنگامي كه ما عكس خودرو و شماره پلاك آن را كه توسط دوربين‌ها گرفته شده، نشان مي‌دهيم، معلوم مي‌شود در آن تاريخ به جاي مالك خودرو، فرزند وي پشت فرمان بوده و مرتكب تخلف شده است، اما به هر حال بنده هيچ‌وقت بروز اشتباه در قبوض جريمه را رد نمي‌كنم و اميدوارم با به‌كارگيري روش الكترونيكي در صدور قبوض جريمه اين مشكل و نقض از بين برود.منبع: جام جم آنلاین




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن