محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845872838
ادغام وزارتخانه ها با چه هدفي؟
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، كاهش تعداد وزارتخانه ها بي شك، كاهش تعداد وزيران و اعضاي كابينه را به دنبال خواهد داشت و دهها اداره كل در شهرستان ها و تهران ادغام مي شوند، اما براي كاستن از حجم دولت ادغام به تنهايي كارساز نيست و لازم است قبل از هرگونه تقليل نيرو، موضوع حذف كارهاي غير ضرور و پست هاي مرتبط با آن در دستور كار قرار گيرد. حذف و ادغام وزارتخانه ها يك امر عادي در بسياري از كشورها است و در سالهاي پس از انقلاب اسلامي نيز شاهد مواردي از آن در ايران بوده ايم. اقداماتي كه گاه در درون خود، تاسيس يك وزارتخانه جديد را به همراه آورده است. در اين ميان، بخش صنايع كشور شاهد بيشترين تحولات اجرايي طي سه دهه اخير بوده است. وزارت صنايع و معادن در سال 1352 با انشعاب وزارت اقتصاد تاسيس شد و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به دو وزارتخانه با عناوين وزارت معادن و فلزات و وزارت صنايع تقسيم گشت. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در سال 1361 بار ديگر به انشعاب وزارت صنايع راي دادند و در نتيجه آن، وزارت صنايع و وزارت صنايع سنگين تاسيس شد اما اين امر دوام چنداني نيافت زيرا در سال 1379 با افزايش شعارهاي مرتبط با خصوصي سازي و كوچك سازي دولت، ادغام وزارتخانه هاي صنايع و معادن و فلزات در دستور كار دولت قرار گرفت و مجلس نيز به ادغام اين دو وزارتخانه راي داد. اما اين روند تاثير چنداني در كوچك شدن وزارت صنايع نداشت زيرا وظايفي را كه قبلا هر وزير به صورت مستقيم به عهده داشت با ادغام دو وزارتخانه، به معاونت هاي آن واگذار شد. آخرين وزير امور معادن و فلزات كه رييس وزارتخانه جديد شده بود نيز همچنان در محل كار خود و در ساختمان اين وزارتخانه در خيابان سميه با عنوان اولين وزير صنايع و معادن به فعاليت ادامه داد. در چارت سازماني وزارت صنايع، اكنون 6 معاونت به چشم مي خورد كه در آن وظايف مرتبط با وزير سابق صنايع به معاون امور صنايع و اقتصادي واگذار شده و معاون امور معادن و صنايع معدني نيز وظايف مرتبط با وزارت معادن و فلزات را به عهده دارد. علاوه بر اين، وزارت صنايع و معادن چندين سازمان و شركت در زير مجموعه خود دارد كه هر كدام وظايف گسترده اي دارند اما بخش مهمي از آن تصدي گري است. بانك صنعت و معدن نيز كه به عنوان يك بانك توسعه اي در بخش صنايع و معادن مطرح بود ظرف چند سال گذشته دامنه فعاليت خود را گسترش داده و به مانند يك بانك تجاري عمل مي كند. اين بانك براي تحقق اهداف خود دهها شعبه در تهران و شهرستان ها داير كرده است. شركت دخانيات ايران از ديگر شركت هاي زير مجموعه اين وزارتخانه و يكي از شركت هاي بزرگ ايران است كه توليد مواد دخاني را زير نظر دارد و در برخي موارد اين شركت دامنه فعاليت هاي خود را به واردات سيگار نيز كشانده است. صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك كه عنوان سهامي خاص را نيز يدك مي كشد از ديگر شركت هاي زير مجموعه وزارت صنايع و معادن است كه اعضاي هيات مديره آن را معاونين وزارت صنايع، تعاون و كار و امور اجتماعي تشكيل مي دهند. هدف از تاسيس اين صندوق، تسهيل دريافت تسهيلات براي صنايع اعلام شده است. شركت ها و سازمان هاي ديگري چون صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع الكترونيك، سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي نيز در چارچوب وزارت صنايع و معادن فعاليت دارند كه دامنه وسيعي از فعاليت ها به آنها واگذار شده است. در اين ميان، وظايف سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني در ساماندهي وضعيت زمين شناسي كشور و كمك به اكتشاف معادن و سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي بسيار گسترده است . در ميان شركت ها و سازمان هاي زير مجموعه وزارت صنايع، سازمان گسترش و نوسازي صنايع كشور و سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردارند و دامنه فعاليت وسيعي دارند كه بخش مهمي از آنها قابل واگذاري است. در چنين شرايطي، برخي كارشناسان و فعالان صنعت و معدن چند سالي است كه موضوع ادغام دوباره وزارت صنايع و معادن را مطرح مي كنند و خواهان ادغام آن با وزارت بازرگاني هستند. هدف اين عده از طرح موضوع، كوچك كردن دولت نيست بلكه قرار گرفتن وزارت بازرگاني در امتداد وزارت صنايع و معادن است تا اين وزارتخانه در قالب كار تشكيلاتي هماهنگ، به جاي حمايت از واردات به حمايت از توليد و صادرات بپردازد. وزارت بازرگاني پس از انقلاب اسلامي نقش مهمي در تامين نياز كشور به انواع كالاهاي وارداتي داشت و در اين رابطه دهها شركت وارد كننده تحت عنوان شركت هاي تهيه و توزيع كالا راه اندازي شد و اكنون شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي ايران با تمركز فعاليت هاي خود در واردات كالاهاي اساسي و ميوه همچنان به كار واردات ادامه مي دهد. ادغام وزارتخانه هايي نظير آموزش و پرورش با وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز با همين هدف مطرح شده است. موافقان اين ايده معتقدند يكي از علل عدم اجراي برنامه هايي نظير حذف كنكور و فقدان هماهنگي مناسب ميان سياستهاي دانشگاهها و مدارس ناشي از جدايي مديريت وزارتخانه هاي علوم و آموزش و پرورش است، اگرچه مخالفان تاكيد دارند اكنون زمان مناسبي براي اين ادغام نيست. ادغام وزارت نيرو با نفت در قالب ايجاد وزارت انرژي و نيز، وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي با رفاه و تامين اجتماعي از ديگر پيشنهادهايي است كه از سوي برخي كارشناسان براي تحقق برنامه پنجساله پنجم توسعه براي كاهش وزارتخانه ها مطرح مي شود. از سوي ديگر، تاكيد بر كاهش 2 درصدي كاركنان دولت در سال هاي اجراي برنامه پنجم توسعه به خوبي نشان مي دهد كه هدف نمايندگان مجلس از اين مصوبه وادار كردن دولت به كوچك شدن است، اين در حالي است كه تجربه سال هاي گذشته نشان مي دهد كه ادغام وزارتخانه ها نه تنها در كاهش تعداد كاركنان موفق نبوده بلكه كاهش قدرت نظارت دولت بر عملكرد نيروهاي تحت امر را نيز در پي داشته است. در همين راستا، محمدرضا خباز نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون رسيدگي به لايحه برنامه پنجم توسعه، در گفت و گو با خبرنگار ايرنا هدف از ادغام وزارتخانه ها را تلاشي براي كوچك كردن دولت عنوان كرد. وي با تاكيد بر وجود تورم در بدنه دولت گفت: مجلس براي بازسازي دولت تصميم گرفت قوه مجريه را مكلف به واگذاري بخشي از مسئوليت هاي خود كند و روي همين اصل هم به دولت اجازه ادغام برخي وزارتخانه ها در دو سال آينده داده شد. به اعتقاد كارشناسان، با ابلاغ سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي چند سالي است كه راه براي تسريع در خصوصي سازي كشور باز شده و فرصت خوبي در اختيار دولت قرار گرفته است تا در كوتاهترين زمان ممكن اقدام به واگذاري آن دسته از شركت هاي زير مجموعه خود كند كه اكنون به دليل ناكارآمدي بخش مهمي از آنها زيان ده هستند. ادامه تصدي گري دولت و شركت داري وزارتخانه ها علاوه بر ايجاد تورم نيروي انساني در بدنه دولت، مفاسد گسترده اي نيز بركشور تحميل مي كند كه تمايل كاركنان دولت براي فعاليت در شركت ها به جاي گرفتن وظايف حاكميتي و ايجاد فضاي ناسالم رقابتي بين شركت هاي دولتي و خصوصي از جمله آنها است. به عقيده كارشناسان، نمايندگان مجلس كه دغدغه كوچك شدن دولت را دارند مي توانند علاوه بر مكلف كردن دولت به كاهش كاركنان، بر لزوم اجراي قوانين مرتبط با خصوصي سازي تاكيد كنند و با تعيين زمان بندي مشخص دولت را موظف به واگذاري تصدي گري ها به بخش خصوصي نمايند. موضوع خصوصي سازي در دولت نهم و دهم پيشرفت خوبي داشت اما در اين دوره نيز بيش از آنكه مديريت ها واگذار شود، مالكيت شركت ها و موسسات در قالب فروش سهام محدود در بازار سهام و يا سهام عدالت به بخش خصوصي و تعاوني منتقل شد و مديريت همچنان دست دولت است . در قانون مديريت خدمات كشوري دولت مكلف شده است ضمن تمركز بر اعمال مسئوليت هاي حاكميتي، ساير امور را بتدريج به بخش خصوصي واگذار كند و استخدام رسمي براي مشاغل غير حاكميتي ممنوع شده است. براساس ماده8 قانون مديريت خدمات كشوري،امور حاكميتي، آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود. نگاه به ساختار دولت و كاركنان فعال در بخش هاي مختلف نشانگر تمركز بخش مهمي از كاركنان دولت در پست هايي است كه براساس قانون بايد به بخش خصوصي واگذار شود. نوراله حيدري دستنايي نماينده اردل و عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با ايرنا، با تاكيد بر اينكه هدف از الزام قانوني براي ادغام وزارتخانه ها، كوچك شدن دولت است،اظهار داشت: كاهش بروكراسي و كوچك شدن بدنه دولت در دوره دولت نهم و دهم شتاب گرفته اما سرعت آن كافي نيست. وي افزود: بايد دولت در شرايطي قرار بگيرد كه كه تصدي گري را كاهش بدهد و براساس سياست اصل 44 قانون اساسي بخش هايي كه قابل واگذاري است را به بخش خصوصي واگذار كند. به عقيده كارشناسان، كوچك شدن دولت علاوه بر كاهش هزينه ها، نقش اساسي در افزايش سرعت در تصميم گيري ها نيز خواهد داشت و موجب خواهد شد دولتمردان كه اكنون نگران شركت هاي زير مجموعه خود هستند بدون هيچ گونه دغدغه و با سرعت تصميم گيري كنند. چنين روندي موجب خواهد شد منافع سرشاري نصيب كشور شود. گزارميز/ 1912/1560/1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 460]
-
گوناگون
پربازدیدترینها