تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820407571
سومين نشست سران كشورهاي ساحلي خزر، گامي در مسير همگرايي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اين نشست با شركت روساي جمهوري هر پنج كشور ساحلي خزر شامل جمهوري اسلامي ايران، جمهوري آذربايجان، روسيه، قزاقستان و تركمنستان، روز پنجشنبه، در باكو برگزار مي شود و در آن ضمن بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مرتبط با رژيم حقوقي درياي خزر، سند همكاري هاي امنيتي درياي خزر نيز امضا خواهد شد. طرح قرارداد بين المللي مسايل امنيتي درياي خزر كه در نشست سال 1386 روساي جمهوري كشورهاي ساحلي خزر در تهران پيشنهاد گرديد و جمهوري آذربايجان عهده دار اجراي آن شد، با تاكيد بر حفظ امنيت در اين دريا، كشورهاي حاشيه خزر را تنها عوامل برقراري امنيت در اين حوزه دانسته و هرگونه حضور خارجي را تحت هرعنواني در اين پهنه آبي نفي مي كند. اين قرارداد، همچنين همكاري كشورهاي ساحلي در مبارزه با تروريسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و مهاجرت غيرقانوني را در بر مي گيرد. كنوانسيون حفاظت از محيط زيست خزر كه به كنوانسيون تهران معروف شده است، ديگر قرارداد همكاري كشورهاي حاشيه خزر است كه در سال 2003 از سوي كشورهاي ساحلي امضا و در سال 2006 با تصويب هر 5 كشور ساحلي خزر لازم الاجرا شد. مشاركت در حفظ محيط زيست دريايي و جلوگيري از انقراض نسل آبزيان و برنامه ريزي در جهت جلوگيري از آلودگي هاي ناشي از نشت مواد نفتي در درياي خزر كه منابع عظيم نفت و گاز را در خود جاي داده است، از مهتمرين مسائل پيش بيني شده در اين سند است. بر اساس اطلاعات موجود، ذخاير نفت كشف شده در درياي خزر افزون بر 10 ميليارد تن مي باشد كه با احتساب ميعانات گازي همراه نفت، ميزان آن تا حدود 20 ميليارد تن نيز برآورد مي شود. محمد مهدي آخوندزاده معاون حقوقي وزير امور خارجه و نماينده رييس جمهوري اسلامي ايران در امور درياي خزر ماه گذشته در پي برگزاري نشست بررسي پيش نويس همكاري هاي امنيتي درياي خزر در باكو، خزر را درياي صلح و دوستي توصيف كرد و افزود، امنيت خزر فقط با مشاركت كشورهاي ساحلي اين دريا تامين خواهد شد. وي امضا شدن موافقت‌نامه امنيتي خزر پس از كنوانسيون زيست‌محيطي را به عنوان دومين سند مهم اين پهنه آبي توصيف كرد و گفت: هيچ مانعي نمي‌تواند همكاري كشورهاي ساحلي خزر را متوقف كند. سرگئي ريابكوف نماينده ويژه روسيه در درياي خزر نيز در اين گفت وگو با استقبال از مواضع ايران درباره امنيت خزر خاطر نشان ساخت: امنيت اين گستره آبي تنها توسط خود كشورهاي ساحلي قابل تامين است. محمدباقر بهرامي سفير كشورمان درباكو با تاكيد بر وجود حسن نيت ميان سران كشورهاي ساحلي خزر و نگاه آنان به خزر به عنوان درياي صلح، دوستي و همكاري، اظهار اميدواري كرد كه نشست سوم سران بر اساس رعايت اصل اتفاق آرا در تصميمات مرتبط با اين دريا و اجتناب از اقدامات يكجانبه و مغاير با منافع ديگر كشورها، به نتايج خوبي دست يابد. وي با اشاره به اينكه در نشست نخست سران كشورهاي حاشيه خزر در عشق آباد و بعد از آن در نشست دوم سران كشورهاي ساحلي خزر درسال 2007 در تهران، در رابطه با پيش نويس كنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر توافقاتي حاصل شده است، اظهار اميدواري كرد، در نشست باكو بر اساس عدالت و انصاف و با توجه به معاهدات سالهاي 1921 و 1940 كه ميان ايران و شوروي سابق منعقد شده بود، تصميمات مناسبي اتخاذ شود. بهرامي، به انعطاف موجود در گفتمان مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر اشاره كرد و افزود: در رابطه با مسائل اين دريا، خود كشورهاي منطقه تصميم گيري مي كنند و به همين دليل هم نتايج اين نشست خوب ارزيابي مي شود. به گفته خلف خلف اف معاون وزير امور خارجه جمهوري آذربايجان و نماينده اين كشور در امور درياي خزر در پيش‌نويس موافقت‌نامه امنيتي درياي خزر ساز و كاري براي همكاري‌هاي امنيتي بين نهادهاي دولتي كشورهاي اين حوزه پيش بيني شده است. وي افزود: تامين امنيت در درياي خزر، مخالفت با حضور بيگانگان در اين منطقه، مبارزه با تروريسم، قاچاق اسلحه و مواد مخدر، جرايم سازمان‌يافته، مرزباني دريايي و مقابله با صيد غيرقانوني آبزيان اين دريا از جمله مفاد پيش‌نويس موافقت‌نامه امنيتي درياي خزر است. سردار سرتيپ پاسدار احمد وحيدي وزير دفاع جمهوري اسلامي ايران مهرماه امسال در سفر به باكو، در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اينكه به لحاظ امنيتي در خزر مشكلي وجود ندارد، همكاري هاي كشورهاي حاشيه خزر را خوب توصيف كرد و گفت: در بين كشورهاي ساحلي خزر هوشياري لازم در راستاي عدم حضور نيروهاي فرامنطقه اي در اين حوزه وجود دارد و بايد همچنان تلاش شود كه با تداوم اين وضعيت، موقعيتي براي ورود نيروهاي فرامنطقه اي كه حضورشان باعث آشفتگي مي گردد، در اين حوزه ايجاد نشود. وزير دفاع ايران در پاسخ به سئوالي در مورد ديدگاه ايران درمورد مسائل امنيتي درياي خزر گفت: جمهوري اسلامي ايران درياي خزر را درياي صلح و دوستي مي داند و معتقد است كه اين دريا بايد در حالت غيرنظامي باقي بماند و ما در اين چارچوب تلاش مي كنيم. وي روابط جمهوري اسلامي ايران را با همه كشورهاي ساحلي درياي خزر در سطح بسيار خوب توصيف كرد و در مورد امكان همكاري ايران و آذربايجان در برگزاري تمرينات نظامي مشترك از جمله در خزر، گفت: اين امكان هم در چهارچوب كشورهاي ساحلي درياي خزر و هم در شكل دوجانبه ممكن است. وحيدي با اشاره به برگزاري اجلاس بررسي همكاري هاي امنيتي كشورهاي حاشيه خزر كه زمينه هاي مختلف ازجمله مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد مخدر و موارد متعدد ديگر را در برمي گيرد، بحث برگزاري رزمايش هاي مشترك را هم از جمله مواردي دانست كه در اين چهارچوب قابل بررسي و انجام است. درياي خزر كه به عنوان بزرگترين پهنه آبي محصور جهان محسوب مي شود با 370 هزار تا 420 هزار كيلومتر مربع مساحت كه ميزان آن در مواقع كم آبي و پرآبي متغير است، به دليل ويژگي هاي منحصر بفرد اقتصادي و سياسي، از جمله مناطقي است كه براي ساحل نشينان آن از اهميت خاصي برخوردار است. اين درياچه با 6500 كيلومتر ساحل و 184 متر عمق متوسط نسبت به سطح آبهاي آزاد 28 متر پايين تر است و با نامهاي مختلف خزر، كاسپين يا قزوين، مازندران و برخي اسامي ديگر در منابع تاريخي ثبت شده است. در حاليكه طبق اعلام برخي منابع 4 درصد از كل منابع نفتي جهان در دل اين دريا است، به جهت تنوع زيست محيطي نيز اين درياچه از ويژگي هاي خاصي برخوردار بوده و ضمن شناسايي 78 گونه ماهي مختلف درآن 90 درصد از منابع ماهيهاي خاوياري جهان نيز در اين دريا مي باشد. جمهوري اسلامي ايران در بخش جنوبي خزر و در فاصله آستارا تا رودخانه اترك 660 كيلومتر با خزر ساحل دارد. درياي خزر كه تا سال 1990 و فروپاشي شوروي سابق به عنوان درياي ايران و شوروي شناخته مي شد، با اعلام استقلال كشورهاي جديد پس از فروپاشي در حال حاضر ايران با جمهوري آذربايجان، تركمنستان ، قراقستان و روسيه در اين دريا مرز آبي دارد. نخستين نشست سران كشوهاي ساحلي خزر در ارديبهشت ماه سال 1381 به پيشنهاد صفر مراد نياز اف رييس جمهوري وقت تركمستان و با شركت روساي جمهوري هر پنج كشور ساحلي خزر در شهر عشق آباد برگزار شد. اجلاس دوم سران هم در مهر ماه سال 1386 در تهران برگزار گرديد كه در پي آن كنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر ميان كشورهاي ساحلي امضا شد. كشورهاي ساحلي خزر در راستاي بررسي راههاي توسعه همكاري در اين دريا و نيز بحث و بررسي در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر تاكنون 27 نشست در سطوح مختلف كارشناسي، معاونان وزرا، وزيران امورخارجه و سران در پايتخت هاي كشورهاي حاشيه خزر برگزار كرده اند. گفته مي شود در نشست سران در باكو به موازات امضاي سند همكاري هاي امنيتي كشورهاي ساحلي خزر، بيانيه اي نيز درخصوص تشكيل گروه كاري متشكل از معاونان وزيران امورخارجه جهت بررسي مسائل مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر امضا خواهد شد. درصورت امضاي چنين موافقت نامه اي بحث در مورد مسائل مرتبط با رژيم حقوقي درياي خزر كه بگفته رامين مهمان پرست سخنگوي وزارت امورخارجه، تاكنون 70 درصد مسائل آن حل شده است، وارد مرحله جديدتري شده و در قالب گروه هاي كارشناسي مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت. خلف خلف اف معاون وزير امورخارجه آذربايجان امضاي سند همكاري هاي امنيتي كشورهاي ساحلي خزر را كه بعد از كنوانسيون زيست‌محيطي خزر، دومين سند مهم در مورد اين درياست، به عنوان مرحله اي از رسيدن به توافق در تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مي داند و معتقد است كه با توافق در مورد اين مسائل زمينه تفاهم در مورد كليات رژيم حقوقي درياي خزر نيز آسان خواهد شد. تاكنون اگرچه در مورد رژيم حقوقي درياي خزر و تقسيم آن بين كشورهاي ساحلي توافق نهايي حاصل نشده است ولي كشورهاي حاشيه خزر در همكاري براي حفظ امنيت اين دريا و جلوگيري از تاثير هرگونه عوامل خارج از منطقه در مسائل خزر به يك همگرايي مناسب در راستاي همكاري در اين حوزه دست يافته اند كه برگزاري سومين نشست سران اين كشورها در باكو نيز گامي در اين راستا مي باشد. خاورم/1894**1985
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 504]
-
گوناگون
پربازدیدترینها