تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1805791299
روياي اصلاح نظام يارانه ها پس از گذشت 31 سال از انقلاب تحقق يافت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: طرح استراتژيك هدفمندي يارانه ها كه براي دولت هاي پيشين به يك آرزو تبديل شده بود، از 28 ارديبهشت تا چهارم آبان ماه امسال در سه استان گيلان، ايلام و خراسان شمالي و از نيمه دوم سال جاري در ساير استان ها با دريافت شماره حساب از خانوارها براي واريز يارانه نقدي به حساب آنان، اجرايي شد. اين طرح پس از هزاران ساعت كار كارشناسي در دولت هاي نهم و دهم به مرحله اجرا رسيد. هر گونه پرداخت با هدف حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه كه مي تواند به خزانه دولت واريز گردد، به صورت نقدي يا غيرنقدي به خانوارها و توليد كنندگان كالا و خدمات را يارانه مي گويند كه انواع مختلف دارد و متداول ترين تقسيم بندي آن نقدي و غيرنقدي است. بطور كلي بسته به گستردگي يا محدوديت وظايف دولت در اقتصاد، يارانه ها را مي توان در طبقه بندي هاي گوناگون جاي داد، در اين زمينه كلي ترين دسته بندي يارانه ها شامل يارانه كالاهاي مصرفي، يارانه خدمات اجتماعي و يارانه كالاهاي واسطه اي براي توليدكنندگان مي باشد. دولت دهم در لايحه پيشنهادي هدفمندسازي يارانه ها به مجلس شوراي اسلامي رقم 40 هزار ميليارد تومان را براي يارانه نقدي اختصاص داد، اما نمايندگان مجلس، اين رقم را به 20 هزار ميليارد تومان كاهش دادند. براساس قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، 50 درصد از درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به مردم (به صورت يارانه نقدي و غيرنقدي)، 30 درصد به توليدكنندگان و 20 درصد به دولت براي جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي اختصاص مي‌يابد. براساس مصوبه مجلس، از اعتبار 20 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها، 6 هزار ميليارد تومان سهم توليدكنندگان و 4 هزار ميليارد تومان سهم دولت خواهد بود. 50 درصد اعتبار 20 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها معادل 10 هزار ميليارد تومان بابت يارانه نقدي به مردم تخصيص خواهد يافت. براساس اعلام مركز آمار ايران، 61 ميليون و 107 هزار و796 نفر در طرح جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوار در سال گذشته شركت كردند كه 41 ميليون نفر از اين تعداد ، شهري و 19 ميليون و 700 هزار نفر روستايي هستند. احمدي نژاد در شرايطي بار سنگين اجراي بزرگترين طرح اقتصادي 30 سال گذشته كشور را متحمل شد و اراده كرد تا به طور مستقيم مديريت هزينه كردن يارانه ها را به مردم واگذار كند كه طوفاني از موانع را پيش رو داشت. گنجاندن درآمد و هزينه حاصل از اصلاح قيمت ها در بودجه سنواتي يكي از موانع بزرگ پيش روي اين طرح بود كه رييس جمهوري را وادار ساخت تا آستانه پس گرفتن اين طرح از مجلس شوراي اسلامي پيش برود. رييس جمهور در صحن علني مجلس شوراي اسلامي خطاب به نمايندگان گفت: بنده تصميم گرفتم اين كار را انجام دهم، همه جور فشار را تحمل كرديم، برخي هرچه خواستند به ما گفتند اما ما صبر كرديم و گفتيم كه زير بار اين مسئوليت مي‌رويم. عباسعلي نورا يكي از نمايندگان دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي اعتقاد دارد كه اغلب كارشناسان منتقد يا مخالف، از جمله كساني بودند كه پيش از اين، پرداخت يارانه به شيوه فعلي را اشتباه مي دانستند و عمده مشكلات اقتصادي را ناشي از هدفمند نبودن يارانه ها ارزيابي مي كردند. عضو كميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس هفتم مي گويد: در تمام برنامه هاي توسعه اي و اقتصادي بلند مدت و ميان مدت كشور از جمله سند چشم انداز 20ساله و برنامه هاي پنج ساله توسعه اقتصادي كشور، بحث بر سر هدفمند كردن يارانه ها بوده است، اما دولت هاي قبلي بدليل ريسك بالا حاضر به اجراي آن نبوده اند، اما دولت احمدي نژاد ريسك بالاي هدفمند كردن يارانه ها را پذيرفت. اجراي طرح هدفمند كردن يارانه در دو دوره رياست جمهوري اكبر هاشمي رفسنجاني تحت عنوان تعديل اقتتصادي و هشت سال رياست جمهوري سيد محمد خاتمي تحت عنوان طرح ساماندهي اقتصادي تعقيب شد، اما ناكام ماند. يحيي آل اسحاق وزير پيشين بازرگاني ايران نيز در اين زمينه مي گويد: يارانه‌هايي كه امروزه در شبكه بزرگ اقتصاد ايران به طور گسترده توزيع مي‌شود از موضوعاتي است كه تقريباً در تمام دولت‌هاي پس از جنگ به عنوان يك دغدغه اصلي مطرح بوده و همواره موجي از نگراني‌ها را در سطوح متعدد تصميم‌گيري اقتصادي به بار آورده است . او مي افزايد: اصلاحات ساختاري در مبحث هدفمندكردن يارانه‌ها آنجا كه به بازتاب‌هاي احتمالي ناشي از اجراي آن در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه نگريسته شده همواره منجر به تأخير تحركات دولت‌ها در ايجاد نظم سازماني در بدنه اقتصاد كشور شده است، گرچه مطالعات و تجارب نشان مي‌دهد فضاي تصميم‌گيري در ارتباط با اجراي اين موضوع در مقاطعي فراهم بوده، اما احتياط‌هاي غيرضروري دولت‌ها تاكنون عامل بازدارنده در اين مسير بوده است. احمدي نژاد خود نيز در اين باره اظهار مي دارد: اين من هستم كه با اصرار ايستادم تا اين لايحه اجرا شود. شما برويد و قانون برنامه دوم، سوم و چهارم را مشاهده كنيد و ببينيد كه دولت‌ها براي اجراي اين طرح، اختيارات مطلق داشتند يعني به دولت گفته شده بود كه برويد اين كار را انجام دهيد و خود دولت تشخيص مي‌داد چه كاري انجام دهد و به آنها نگفته بودند كه براي اين كار قانون بنويس يا آن را به بودجه ساليانه بياور. رييس جمهوري اعتقاد دارد : اين دولت خود داوطلب اجراي آن شده و سنگين‌ترين بارها را در 4 سال گذشته و دردولت دهم برداشته است، نمايندگان مقايسه‌اي بين اين دولت و دولت‌هاي قبلي داشته باشند و ببينند چه اختياراتي به آنها داده شده بود، اما آنها حاضر به انجام اين كار نشدند. به هر تقدير با وجود موانعي سهمگين كه ازسوي بعضي از دلسوزان با انگيزه هاي خيرخواهانه و يا مغرضان با انگيزه هاي جناحي و سياسي بر سر راه اجراي لايحه هدفمندي يارانه ها ايجاد شد، اين طرح در مسير اجرا قرار گرفت و وعده رييس جمهوري تحقق يافت كه اگر يك روز از عمر اين دولت باقي مانده باشد، طرح هدفمندي يارانه ها را به عنوان يك طرح عظيم ملي به اجرا خواهد گذاشت. دكتر منصور معظمييك عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت اعتقاد دارد: طرح هدفمند كردن يارانه ها يكي از شجاعانه ترين، كليدي ترين و اصلي ترين طرح هاي مطرح شده در حوزه اقتصاد كشور است و كمتر كسي در كشور شجاعت داشت كه اين طرح را به مرحله اجرا بگذارد. محمد دهقان نماينده دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي نيز مي گويد: اصل بهينه كردن يارانه ها در برنامه هاي سوم و چهارم كشور در قالب قانون مطرح بوده، اما كسي به آن عمل نكرد، بحث هدفمند كردن يارانه ها از زمان دولت هاشمي رفسنجاني مطرح بوده، اما اجرا نشده است. اينك بايد شجاعت رييس جمهوري را در اجراي اين طرح بزرگ ملي كه تمام نخبگان اقتصادي و سياسي آن را براي رشد واقعي اقتصاد كشور و مشاركت گسترده تر مردم در اقتصاد اجتناب ناپذير دانسته اند، تحسين كرد و منافع ملي جامعه را قرباني مناقشات سياسي نكرد. زيرا به گفته رييس جمهوري كساني در انتظار نشسته اند تا اين طرح بزرگ زمين بخورد تا فهرست اتهام ها و تهمت هاي خود را عليه دولت تكميل كنند. كارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند كه اصلاح يارانه‌ها يا پرداخت نظام‌مند يارانه ها در بخش‌هاي برنامه‌ريزي شده به خلق فرصت‌هاي جديد سرمايه‌گذاري، شفافيت در بازار، بهبود كيفيت توليد، توسعه فضاهاي كسب و كار و نيز مهمتر از آن به ايجاد رقابت‌هاي بين‌المللي ايران منجر خواهد شد. لذا در چنين شرايطي دامن زدن به نگراني هاي احتمالي در مورد تبعات ناشي از اجراي طرح عظيم هدفمندي يارانه ها كه صاحب نظران اقتصادي ضرورت آن را اجتناب ناپذير دانسته اند ، تامين كننده منافع ملي نخواهد بود. مخالفان سياسي دولت از هم اكنون تبعات اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها را بحران آفرين قلمداد مي كنند و بروز تورم ، ركود اقتصادي و آسيب پذير شدن روستاييان را از تبعات آن مي دانند. شايد با اطمينان بتوان گفت كه تلاش براي هراساندن مردم از اجراي قانون استراتژيك هدفمندي يارانه ها با اهداف سياسي براي جلوگيري از آشكار شدن بيش از پيش موفقيت بزرگ دولت دهم نسبت به دولت هاي گذشته پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اذهان مردم صورت مي گيرد، تلاشي كه اقتصاد دانان به دليل اثرات مهم اجراي اين طرح، آن را ناكام مي دانند. تمام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 339]
-
گوناگون
پربازدیدترینها