28 آذر؛ نقطه عطف در اقتصاد ايران

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: هدفمندكردن يارانه ها، اصلي ترين بخش طرح تحول اقتصادي است و با اجراي آن، در عمل كار جراحي بزرگ در اقتصاد ايران براي تحقق اهداف سند چشم انداز 1404 آغاز شد. موضوع لغو يارانه هاي غير ضرور در اكثر برنامه هاي پنج ساله مصوب بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در دستور كار قرار داشت و در اين مدت بخش مهمي از يارانه ها كه در شرايط جنگي اعمال شده بود، لغو شد، اما با توجه به تبعات منفي احتمالي لغو يارانه در حوزه انرژي و اقلام ضروري در اين رابطه، اقدام عملي چنداني صورت نگرفت و همين امر، هزينه هاي سنگيني را بر كشور تحميل كرده است. برخي كارشناسان، نبود تمايل براي رعايت الگوي مصرف در آب و برق و سوخت و اسراف بيش از حد در مصرف نان را ناشي از اعطاي يارانه هاي بي مورد در اين حوزه ها مي دانند كه اكنون به صورت يك مشكل بزرگ در اقتصاد و حتي رفتارهاي اجتماعي افراد نمود پيدا كرده و واژه اقتصاد بيمار را براي كشور به ارمغان آورده است. بيماري در اقتصاد ايران در حالي ظاهر شده كه در بسياري از حوزه ها ايران از مزيت هاي بزرگي برخوردار است و در حوزه نيروي انساني نيز كشور دوران طلايي خود را سپري مي كند. به همين دليل، هرگونه تعلل در بهره مندي از آن در آينده نزديك مي تواند به تهديدي بزرگ تبديل شود. برخي كارشناسان، نيروي انساني را مهمترين عامل رشد كشورها مي دانند و ادعا دارند كه از سهم منابع طبيعي در ايجاد مزيت نسبي براي كشورها كاسته شده است. اگر اين نظريه را بپذيريم نيروهاي تحصيل كرده و جوانان آماده به كار ايران ثروتي بزرگ هستند كه مي توانند به عنوان موتور محرك اقتصاد عمل كرده و با بهره گيري از منابع طبيعي فراوان در دسترس، ارزش افزوده زيادي براي كشور كسب كنند و بر ثروت ملي بيفزايند. نبود ثبات در اقتصاد، رواج رانت خواري و تشويق واردات از پديده هاي مهم ناشي از اعطاي يارانه هاي غير هدفمند بود كه در كنار اسراف منابع طبيعي و بر باد دادن ثروت كشور فضاي مناسب كسب و كار و اميد به آينده را تا حدود زيادي تهديد مي كرد. در اين فضا، موسسات توليدي غير كارآمد دولتي و خصوصي در سايه پايين بودن هزينه انرژي نيازي به استفاده از فناوري هاي جديد و مغزافزارها براي بالا بردن بهره وري نمي ديدند كه همين موضوع بيكاري بسياري از جوانان با استعداد كشور و مهاجرت بخش مهمي از آنان به خارج را سبب شده است. در فضاي اقتصاد يارانه اي، مديريت مدرن جاي خود را به مديريت رابطه اي و رانت جويانه داده بود و بسياري از مديران به جاي ارايه راهكارهاي جديد براي بالا بردن كيفيت كالا و خدمات توليدي و تلاش براي ماندن در فضاي رقابتي، به دنبال يافتن راهكار براي استفاده از يارانه ها و امتيازها بودند كه به صورت غير عادلانه بين افراد تقسيم مي شد و فضاي غير رقابتي ناشي از آن، امكان هرگونه فعاليت جديد را از جوانان سلب مي كرد. اين در حالي است كه اعطاي يارانه و لغو آن در جهان سابقه اي طولاني دارد و بسياري از كشورها كه در شرايط خاص اقدام به دادن يارانه به بخش هاي مختلف مي كردند پس از سپري شدن شرايط خاص، آن را لغو كرده اند. در ايران، اما برخلاف بسياري از كشورها مساله يارانه ها به صورتي كاملا ابتكاري و در قالب هدفمندكردن مطرح شده است. اقدام دولت در واريز نقدي يارانه ها به حساب افراد ابتكاري جديد است كه علاوه بر جلوگيري از تنش هاي احتمالي، بر قدرت خريد افراد كم درآمد مي افزايد و فرصتي آموزشي را براي افراد فراهم مي آورد تا خود، سهم اعطايي از بيت المال را مديريت كنند. چنين كاري، مي تواند زمينه ساز استفاده داوطلبانه افراد از روش هاي مختلف براي كاهش هزينه ها باشد. با اجراي اين قانون، منابع تخصيصي به يارانه ها به صورت مساوي بين افراد جامعه تقسيم مي شود و دهك هاي بالاي جمعيتي كه قبل از اين به دليل مصرف بي رويه بيشترين بهره را از آن مي بردند، ناچار خواهند شد به سهم خود قانع شده و در ازاي مصرف اضافي، بهاي حقيقي كالاها و خدمات يارانه اي را بپردازند. از سوي ديگر، اقشار كم درآمد جامعه كه معمولا كمترين ميزان مصرف برق، آب و سوخت را دارند فرصت مي يابند تا سهم خود را از بيت المال بگيرند. انتقال درآمدهاي ناشي از اعطاي يارانه به بخش هاي كم درآمد جامعه پي آمدهاي مثبت بزرگي نيز دارد كه رشد قدرت خريد اين افراد و افزايش سطح رفاه زندگي آنان از جمله آن است. قشر متوسط به پايين جامعه كه به صورت معمول علاقه چنداني به كالاها و خدمات مورد استقبال طبقه مرفه و اشرافي ندارند، به جاي تخصيص درآمد خود براي خريد كالاهاي لوكس خارجي، اقدام به خريد كالاهاي ساخت داخل مي كنند. از اين رو، افزايش درآمد آنان از طريق دريافت نقدي يارانه ها زمينه ساز رشد توليد داخلي و تقويت اقتصاد ملي خواهد شد كه خود محركي براي تكميل زنجيره توليد – اشتغال و افزايش رفاه در جامعه خواهد بود و رونق اقتصادي را به ارمغان خواهد آورد. اجراي اين قانون در عين حال مصداق خوبي براي تحقق الگوي اسلامي – ايراني پيشرفت است كه اكنون به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي در دستور كار همه دستگاه هاي اجرايي و دست اندركاران اقتصاد كشور قرار گرفته است. به اين ترتيب، قانون هدفمندكردن يارانه ها گام اول، اما بزرگ براي اجراي طرح تحول اقتصادي است و اميد مي رود با همت دولت و همكاري همه نهادها در آينده نزديك شاهد تصويب قوانين مرتبط با اصلاح نظام بانكي، اصلاح نظام گمركي، اصلاح نظام مالياتي، اصلاح نظام توزيع و خدمات در كشور باشيم. افزايش ارزش پول ملي و بهره وري از جمله ديگر مفاد طرح تحول اقتصادي است كه عملياتي شدن اين دو ماده نيز ارتباط مستقيم به اجرايي شدن مفاد قبلي دارد. مجموعه اين تحولات، انقلابي بزرگ در اقتصاد كشور را براي دستيابي به اهداف تعيين شده در سند چشم انداز ايجاد خواهد كرد. ** گزارميز ** 1560/ 1551

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 433]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

28 آذر؛ نقطه عطف در اقتصاد ايران
28 آذر؛ نقطه عطف در اقتصاد ايران. هدفمندكردن يارانه ها، اصلي ترين بخش طرح تحول اقتصادي است و با اجراي آن، در عمل كار جراحي بزرگ در اقتصاد ايران براي تحقق ...

گوناگون

کمپ ترک اعتیاد نیاوران

مشاوره خرید پرینتر سه‌بعدی با گارانتی و خدمات پس از فروش ا...

کفپوش بتنی یا موزاییک؟ کدام بهتر است و چرا؟

دسترسی رایگان به تریدینگ‌ ویو پریمیوم در بروکر اپوفایننس ف...