تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860897108
جريان واردات و تقسيم کار ملي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: ايده طرح مديريت واردات نيز که نخستين بار توسط وزير بازرگاني دولت دهم مطرح شد و استمداد مداوم او از دستگاه هاي نظارتي براي معرفي کالاهاي غيرکيفي و ممانعت از ورود آنها نيز نشان از يک تقسيم کار ملي دارد. با توجه به درخواست هاي مکرر مهدي غضنفري از دستگاه هاي نظارتي براي سامان دهي واردات، بنابر اين او قاعدتا براساس قوانين موجود کشور بنوعي به يک تقسيم کار ملي اعتقاد دارد که هرگونه اقدام فراقانوني را مجاز نمي شمارد. براستي چه دليلي وجود دارد که اين تقسيم کار توسط وزارت بازرگاني صورت نگيرد و نقش هر يک از دستگاه ها دراين تقسيم کار ملي چيست؟ شايد برخي از اين پرسش هاي بي جواب ما در مورد واردات کشور در تبيين فهم از تقسيم کار ملي نهفته باشد. با اين وجود در انجام امر واردات معمولا سه گروه بايد فعال باشند. گروه نخست وظيفه اي چون آگاهي از ضوابط فني،قرنطينه اي،بهداشتي، استاندارد و اخذ مجوزهاي لازم را برعهده دارند و گروه دوم وظيفه ي انجام اموري مانند مدارک مرتبط با پرفرم ها، حواله هاي بانکي و ثبت سفارش را پيگيري مي کنند و سومين گروه فعاليت هاي مرتبط با ترخيص کالا، انجام آزمايشات ورود کالا و عوارض گمرکي را عهده دار هستند. در کشور ما نيز نوعي تقسيم کار ملي براي انجام اين فعاليت ها وجود دارد. فعاليت هاي گروه اول به دستگاه هاي تخصصي همچون وزارت صنايع (سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي) ، وزارت جهادکشاورزي(سازمان دامپزشکي، سازمان حفظ نباتات و غيره)، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي، سازمان محيط زيست و امثال آن سپرده شده است. اين دستگاه ها معمولا مجوز را به دو شکل صادر مي کنند يا به ازاي هر بار واردات بايد از آنها اخذ مجوز شود که کيفيت کالاهاي وارداتي کشور فروشنده بعضا کميت آنها را مشخص مي کند مثل مجوزهاي سازمان دامپزشکي و يا اينکه دستگاه ها ضوابط فني مورد نظر خود را اعلام کرده آن را به اطلاع واردکنندگان مي رسانند. نمونه ي بارز آن واردات خودرو است که وزارت صنايع و معادن هرسال مدل ها و برندهاي معتبر را معرفي مي کند. اما در مورد فعاليت هاي گروه دوم که به وزارت بازراگاني سپرده شده است. اين وزارتخانه براساس مدارک صادره از طرف دستگاه هاي گروه اول و همچنين درخواست متقاضي کارت بازرگاني و نيز برخورداري او اقدام به ثبت سفارش مي کند. طبيعي است اگر دستگاه ها مجوز دهند و کميت را مشخص کرده باشد ثبت سفارش به همان اندازه امکان پذير است و يا اگر کشوري را نامعتبر و يا شرکت يا برندي را ممنوع اعلام کرده باشد ثبت سفارش براي آن امکان پذير نيست. در غيراين صورت وزارت بازرگاني براساس چارچوب هاي قانوني موجود از جمله بند ز ماده 33 قانون برنامه چهارم مجاز به ممانعت از عمليات ثبت سفارش نمي باشد. در خصوص گروه سوم نيز بايد گفت: فعاليت هاي اين گروه بطور عمده در قلمرو گمرک جمهوري اسلامي ايران انجام مي شود و البته اين بدان معنا نيست که گمرک آنها را راسا به انجام مي رساند برخي از فعاليتهاي اين گروه همچون ارزش گذاري کالاي وارداتي محاسبه و اخذ عوارض گمرکي و يا ساير هزينه هاي انبارداري توسط خود گمرک انجام مي شود اما انجام تست هاي لازم بر روي کالاهاي وارداتي و مطابقت آن با استانداردها و الزامات فني جواز ترخيص کالا را صادر مي کند. حال با توجه به اين تقسيم کار ملي مي توان به موضوع واردات در کشور و يا فزوني و کاستي آن که تحت عنوان واردات بي رويه و يا کمبود کالا موسوم است بيشتر پرداخت. بعنوان مثال ترمز يک نوع خودرو وارداتي که بموقع عمل نکرده و حادثه ايجاد مي کند در آن صورت چه دستگاهي بايد سرزنش شده و کالاهاي وارداتي چگونه کنترل شود و يا اينکه برخي از محموله هاي برنج وارداتي آلوده به آرسنيک باشند پاسخگوي اين وضعيت چه کسي است؟ يا اينکه دام وارداتي به کشور از حد نياز فراتر رفته و يا موجب شيوع تب برفکي مي شود در اين صورت کدام دستگاه بايد دست به کار شود. به سخن ديگر دستگاه هاي ما سه گونه اند يا الزامات فني را مشخص مي کنند، کار اداري و واردات را انجام مي دهند و يا ترخيص آن را به عهده دارند. با اين تقسيم کار منطقي به نظر نمي رسد دستگاهي که فعاليت مياني يعني انجام کار اداري واردات را برعهده دارد مسئول نابساماني ها در حوزه هاي مختلف باشد. بنابراين در خصوص واردات کالاهاي غيرکيفي چنين بنظر مي رسد که دستگاه هاي تخصصي الزامات خود را در مورد کالاهاي وارداتي و يا مقدار مورد نياز آن بخوبي مشخص نکرده اند و يا آزمايشگاه هاي مستقر در گمرک تست هاي لازم را بخوبي انجام نداده اند. با اين وجود اگر مي خواهيم با پديده اي بعنوان واردات بي رويه يا واردات کالاي غيرکيفي مواجه نباشيم. دستگاه هاي متولي امر توليد بايد هرچه سريع تر الزامات و استانداردهاي لازم را به وزارت بازرگاني اعلام نمايند تا آن وزارتخانه با ابلاغ آنها به گمرک بتواند طرح مديريت واردات خود را بهتر از گذشته انجام دهد. براساس تقسيم کار ملي موجود در کشور ما وزارت بازرگاني نمي تواند راسا استانداردي وضع نموده و يا الزامات را کم و زياد کند، همچنين نمي تواند بدون درخواست کتبي دستگاه هاي تخصي کشور در مورد واردات ممنوعيت يا محدوديتي ايجاد نمايد. شايد موضوع تقسيم کار ملي نيازنمد توجه بيشتري از سوي انديشمندان و کارشناسان است تا بتوان با طرح هاي گوناگون از رواياي گوناگون مورد شناسايي قرار گيرد و در چارچويي ها براي مديريت واردات بکار بست. اقتصام **1601** 1558
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 1361]
-
گوناگون
پربازدیدترینها