واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، در گزارش سال 2011 بانك جهاني كه توسط سازمان توسعه تجارت تحليل شده است، در بخش تجارت فرامرزي، جايگاه اول تا سوم به سنگاپور،هنگ كنگ و امارات متحده عربي اختصاص يافته و رتبه هاي چهارم تا نهم به ترتيب متعلق به استوني ، فنلاند ،دانمارك ، سوئد ، جمهوري كره و نروژ بوده است . دراين گزارش ، ضعيف ترين عملكردها در زمينه شاخص تجارت فرامرزي از آن نيجر، بوركينافاسو، بروندي ، جمهوري آذربايجان ، تاجيكستان، عراق، كنگو ، قزاقستان ، آفريقاي مركزي و افغانستان است و رتبه اين كشورها ازنظر شاخص هاي تجارت فرامرزي در ميان بيش از 188 كشور ، به ترتيب 174 تا 183 برآورد شده است . شاخص تجارت فرامرزي ، پروژه كسب و كار، زمان ، هزينه و تعداد اسناد مورد نياز براي واردات و صادرات محموله استانداردي از كالا را به وسيله حمل ونقل دريايي مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهد .اين شاخص كليه فرآيندهاي مربوط به واردات و صادرات كالا شامل ، توافقات قراردادي ، اخذ اسناد اعتباري و خروج كالاها از بندر را در بر مي گيرد. درگزارش بانك جهاني، رتبه بندي ها براساس ميانگين بدست آمده از زمان، هزينه و تعداد اسناد مورد نياز براي صادرات و واردات است . راه اندازي و يا ارتقا سيستم مبادلات الكترونيكي ، ارتقا سيستم مديريت گمركات ( مديريت مبني بر ريسك )، ارتقا و بهبود مراحل و عمليات بندري ، كاهش اسناد تجاري، ارتقا و بهبود فرآيند هاي بازرسي ، ايجاد و يا ارتقا سيستم پنجره واحد تجاري و انعقاد موافقتنامه هاي همكاري فرامرزي شاخص هاي موثر در بهبود تجارت فرامرزي در سال 2011 ميلادي عنوان شده اند . شاخص هاي تجارت فرامرزي در سال 2011 نشان مي دهد كه كشورهاي جنوب آسيا به طور ميانگين بيشترين ميزان تعداد اسناد تجاري را در مبادلات تجاري خود داشته اند .از سويي زمان انجام مراحل تجاري در بيشتر مناطق كاهش پيدا كرده است به عنوان مثال در بخشي از كشورهاي آفريقايي از جمله علل كاهش زمان انجام صادرات و واردات استفاده ازسيستم مبادلات تجاري و امضاي ديجيتال مي باشد .اين رويه درمورد كشورهايي همچون ماداگاسكار،مالي و تانزانيا نيز رخ داده است . بانك جهاني به كاهش زمان در انجام صادرات وواردات در كشورهايي همچون اريتره و بنين پرداخته و آورده است : اين وضعيت به دليل كاهش زمان تاخير در بنادر و انجام مراحل گمركي صورت گرفته است . راه اندازي و يا ارتقا سيستم مبادلات الكترونيكي، ارتقا و بهبود فرآيندهاي بازرسي ( مديريت مبتني بر ريسك ) ،ايجاد و يا ارتقا سيستم پنجره واحد تجاري سه شاخص مهمي است كه به ترتيب موجب بهبود عملكرد 116 ، 112 و 40 كشور در سال 2011 ميلادي شده است . در گزارش بانك جهاني كشورهايي همچون بحرين ، بلاروس ، برونئي ، پاكستان ، سوئيس ، تونس ، امارات ، ليتواني و تعدادي ديگر با راه اندازي و يا بهبود وارتقا سيستم مبادلات الكترونيكي عملكرد مطلوبي در استفاده ازاين شاخص ها داشته اند. ** رتبه پايين تجارت فرامرزي ايران در ميان كشورهاي همسايه بررسي هاي بانك جهاني درباره شاخص هاي موثر در تجارت فرامرزي ايران و كشورهاي همسايه در يك دوره سه ساله از 2009 تا 2011 رتبه 131 را براي ايران مطرح مي كند ، اين جايگاه در سال 2009 و 2010 به ترتيب 132 و 134 بوده است كه بيانگر رتبه پايين ايران در ميان 9 كشورهمسايه خود است . درميان هشت كشور امارات متحده عربي ، عربستان، گرجستان ، بحرين ، قطر، تركيه ، پاكستان ، كويت ، امارات به ترتيب در فاصله سال هاي 2009 تا 2011 رتبه هاي 13، پنج و سه تجارت فرامرزي را از آن خود كرده است و پس از آن عربستان نيز دراين فاصله سال ها با رتبه هاي 18، 23 و 18 در جايگاه دوم تجارت فرامرزي در ميان كشوري همسايه ايران قرار دارد . بحرين ، قطر ،تركيه ، پاكستان ،گرجستان ، كويت و سرانجام ايران رتبه هاي سوم تا نهم شاخص هاي موثر در تجارت فرامرزي را درميان كشورهاي اطراف دارند . طولاني بودن فرايند صادرات از مسائل پيش روي ايران است به نحوي كه براساس گزارش بانك جهاني تعداد اسناد مورد نياز براي صادرات درايران هفت سند است و انجام فرايند صادرات 25 روز به طول مي انجامد. هزينه صادرات براي هر كانتينر يكهزار و 90 دلار و مدت زمان براي واردات نيز32 روز است همزمان با اين فرايند هزينه واردات براي هر كانتينر يكهزارو 735 دلار برآورد شده است . ميانگين تعداد اسناد براي انجام امر صادرات در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا تعداد اسناد 6.4 ،زمان صادرات 20.4 ، هزينه صادرات يكهزارو 48 دلار ،تعداد اسناد براي واردات 7.5 ، زمان واردات 24.2 روز و هزينه واردات براي هر كانتينر يكهزارو 229 دلاراست . مقايسه وضعيت تجارت مرزي ايران با كشورسنگاپور به عنوان پيشتاز تجارت فرامرزي ايران نشان مي دهد كه زمان صادرات در ايران پنج برابر سنگاپور وهزينه صادرات نيز تقريبا دو برابر اين كشور است . ازطرفي ميزان واردات ايران بيش از هشت برابر سنگاپور است و هزينه واردات نيز نسبت به اين كشور تقريبا چهار برابر است . وضعيت ايران نيز درمقايسه با كشور عربستان به عنوان يكي از همسايگان خود نيز جالب توجه است ، زمان صادرات در ايران تقريبا 1.5 برابرعربستان است و هزينه صادرات به همين ميزان است . زمان واردات ايران حدود دو برابر عربستان و از سويي هزينه واردات سه برابر اين كشور است . به نظر مي رسد اصلاح قوانين ومقررات صادرات و واردات ، تعامل مستمر با بانك جهاني وصادر كنندگان ، سياست گذاي وبستر سازي جهت تسهيل تجارت خارجي از جمله عوامل تاثير گذار دربهبود رتبه تجارت فرامرزي ايران خواهد داشت . ** شاخص فضاي كسب و كار در گزارش بانك جهاني ،رتبه جمهوري اسلامي ايران در سال 2011 در شاخص هاي فضاي كسب وكار ،ميان 183 كشور ،129 بوده كه نسبت به رتبه بندي سال 2010 ميلادي ، هشت رتبه ارتقا يافته است . اقتصام **1601**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]