محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803637901
هر دستگاه مسئول صادرات حوزه فعاليت خود مي شود
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: مهدي غضنفريروز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: براساس سند راهبرد توسعه صادرات غيرنفتي كه تقسيم كار ملي بر مبناي آن شكل مي گيرد ،هر دستگاه ،چه دولتي و چه خصوصي ، وظايف مشخصي را در حوزه صادرات برعهده مي گيرد. وزير بازرگاني سپردن مسئوليت توسعه صادرات به دستگاه ها را در راستاي بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر توليد صادرات محور عنوان كرد و افزود: كار گروه توسعه صادرات با اين تقسيم وظايف ، رهنمودهاي مقام معظم رهبري را به يك برنامه عملياتي تبديل كرد و اميد مي رود نمايندگان دستگاه هاي توليدي و خدمات فني و مهندسي مصوبات كارگروه را درمجموعه تحت فعاليت خود به بحث و بررسي گذاشته و چگونگي تحقق آن را در جلسات بعدي مطرح كنند. آخرين نشست كارگروه توسعه صادرات در سال جاري ، روز سه شنبه گذشته،دهم اسفند ماه جاري، به رياست معاون اول رييس جمهوري برگزار شد و تصويب سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي از نتايج اين جلسه بود. غضنفري دستورجلسه نشست بعدي كارگروه توسعه صادرات كه ابتداي سال آينده با حضور معاون اول رييس جمهوري برگزار مي شود را ارايه گزارش هاي صادراتي ازسوي دستگاه هاي عضو اعلام كرد. ** كارگروه محل اتصال صادرات وزير بازرگاني با يادآوري اين موضوع كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه كشور، كار گروه توسعه صادرات با اختيارات كافي جايگزين شوراي عالي صادرات غيرنفتي شده است، افزود: از آنجايي كه نهاد شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در برنامه پنجساله چهارم توسعه مطرح بوده و در برنامه پنجم ذكر نشده است ، قرار شد كارگروه توسعه صادرات براساس اصل 138 قانون اساسي در دولت شكل گيرد كه مصوبات آن همانند مصوبات شوراي عالي صادرات است. به گفته ي غضنفري كارگروه توسعه صادرات به محلي براي اتصال صادرات نفتي به غيرنفتي تبديل شده است تا مجموع صادرات را مديريت كند. ** افق هاي جديد صادرات به اعتقاد وزير بازرگاني ، سند راهبرد ملي توسعه صادرات غيرنفتي علاوه براينكه تعامل دستگاه ها براي افزايش صادرات را ارتقا مي بخشد، افق هاي روشني را در مسير صادرات به تصوير مي كشد. غضنفري تاكيد كرد: توسعه فناوري در سطح ملي ، توسعه شرايط رقابتمندي ، ايجاد زير ساخت هاي عمومي متناسب با صادرات ، ايجاد زير ساخت هاي تخصصي صادرات كالا و خدمات از جمله ابزارهاي سند راهبردي است كه جهش صادراتي را تسريع مي بخشد. ** پيشنهاد ارقام كمي صادرات غيرنفتي بايد به تصويب نهايي برسد غضنفري در بخش ديگري از گفت وگوي خود به مصوبه كارگروه توسعه صادرات كه بر مبناي پيشنهاد معاون اول شكل گرفت ، اشاره كرد و گفت: بنا به پيشنهاد محمدرضا رحيمي ،معاون اول رييس جمهوري، رقم صادرات هريك از دستگاه هاي عضو براي سال آينده مشخص و در مجموع 45 ميليارد دلار برآورد شد. به گزارش ايرنا،رقم پيشنهادي معاون اول رييس جمهوري ، بيشتر از مصوبه پيشنهادي گروه كارشناسي كارگروه توسعه صادرات است. كارشناسان 43 ميليارد دلار صادرات غيرنفتي براي سال آينده پيشنهاد كرده بودندكه ازاين ميزان 12 ميليارد دلار سهم خدمات بود .اما اين رقم و ساير ارقام پيشنهادي سند هنوز به تصويب كارگروه اصلي نرسيده است. كارگروه كارشناسان در مجموع 301 ميليارددلار براي صادرات غيرنفتي در فاصله سال هاي 1390 تا 1394 پيشنهاد كرده اند و اين ميزان به ترتيب 50.5، 59، 69 و 80ميليارد دلار پيش بيني شده است. ** رييس جمهور شخصا جوايز صادراتي را پيگيري مي كند وزير بازرگاني با تقدير از پيگيري معاون اول رييس جمهوري براي برگزاري هفتگي كارگروه توسعه صادرات ، برپايي مستمر جلسات را به معناي اهميت بالاي حوزه صادرات در نظر مقامات بلند پايه كشور دانست. وي سپس درباره وضعيت معوقات جوايز صادراتي نيز گفت : با تاكيد دوباره معاون اول رييس جمهوري مشخص شد كه رييس جمهور شخصا موضوع پرداخت جوايز صادراتي را پيگيري مي كند كه ازاين بابت بايد قدرداني كرد . به گزارش ايرنا ، معاون اول رييس جمهوري در مراسم تقدير از صادركنندگان برتر ، ازطرف رييس جمهوري اين قول را داد كه تا پايان سال مالي كنوني (فروردين ماه سال 90) معوقات جوايز صادراتي تسويه شود. وزير بازرگاني در اين خصوص گفت : مجموع معوقات جوايز صادراتي 580 ميليارد تومان است و درصورتي كه 100ميليارد تومان اعتبار امسال جوايز تخصيص يابد ، باقي مانده جوايز 480 ميليارد تومان خواهد شد. وي ابراز اميدواري كرد تا وزارت بازرگاني بتواند مبالغ را از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي دريافت و دراختيار صادركنندگان قرار دهد. * دستگاه ها صاحب سخنگوي صادرات مي شوند در نشست اخير كارگروه توسعه صادرات ،معاون اول رييس جمهوري از دستگاه ها خواست تا سخنگو يا مسئول صادرات خود را معرفي كنند تا نماينده مسئول با اطلاع كامل از فعاليت مجموعه ي خود پاسخگوي روند رشد صادرات باشد. اقتصام **1601 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 306]
-
گوناگون
پربازدیدترینها