تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 15 مهر 1403    احادیث و روایات:  امام علی (ع):هر كس به صداى قارى‏اى كه بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم را قرائت مى‏كند گوش دهد، براى او...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها




آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1821189231




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

پرونده شاهدان دروغين كانون اختلاف ها در لبنان


واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اما شاهدان دروغين كيستند و اهميت اين موضوع در چيست؟ چه ارتباطي ميان پرونده شاهدان دروغين و پرونده ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان وجود دارد؟ چرا پرونده شاهدان دروغين به محل بحث گروه هاي لبناني تبديل شده است؟ رسيدگي به اين پرونده چه تاثيري بر فضاي سياسي لبنان خواهد داشت و سرانجام اينكه آينده اين پرونده بحث برانگيز چه خواهد شد؟ كشته شدن رفيق حريري در فوريه سال 2005 ميلادي كه در عملياتي تروريستي رخ داد، لبنان را تحت الشعاع رخدادهاي غيرمنتظره و عمدتا تلخ قرار داد. اين رخداد تلخ فرصتي براي تسويه حساب هاي سياسي و دست يابي به مطامع و منافع عده اي شد. در حالي كه هنوز دود ناشي از آتش ترور حريري فرونشسته بود برخي با پيش فرضهاي خودساخته و فضاسازي رسانه اي به طرح اتهام هايي در اين زمينه پرداختند. در آن آشفته بازار اين سوريه بود كه انگشت اتهام ها به سمت آن رفت و متهم به دست داشتن در ترور حريري شد. در فضايي غبارآلود، با شهادت دروغين تعدادي در مسير تحقيق در اين پرونده بر اين اتهام تاكيد شد. شهادت دروغين اين افراد علاوه بر اينكه سوريه را به دست داشتن در اين ترور متهم كرد، موجب شد در آگوست 2005 چهار افسر ارشد لبنان از جمله جميل السيد رييس اسبق سازمان امنيت ملي لبنان بازداشت شوند. در چنين فضايي كه پرونده از مسير اصلي خود خارج شده بود، راهكارهايي همچون تشكيل كميته حقيقت ياب ملي و مستقل براي رسيدگي و واكاوي جوانب پنهان و مشكوك اين ترور نيز به كناري وانهاده شد و فرصت براي دخالت طرف هاي خارجي به اين پرونده ايجاد شد. با فرالبناني شدن اين رخداد، شوراي امنيت سازمان ملل متحد خواستار تشكيل دادگاهي بين المللي براي رسيدگي به اين ترور سياه شد. هرچند كه پارلمان وقت لبنان با اين درخواست مخالفت كرد، اما ديري نگذشت كه با فشار آمريكايي ها و همراهي متحدانش در ژوئن 2007، قطعنامه 1757 كه متضمن تشكيل دادگاه بين المللي براي رسيدگي به ترور حريري بود از تصويب شوراي امنيت گذشت. تشكيل دادگاه بين المللي از همان زمان موافقت ها و مخالفت هايي را در ميان گروه هاي لبناني ايجاد كرد. موافقان كه اين قطعنامه را پشتيباني از موقعيت سياسي خود در برابر جناح مقابل مي دانستند، از آن حمايت كردند و در مقابل مخالفان اين قطعنامه را دخالت در امور داخلي لبنان و با هدف برهم زدن وحدت ملي در اين كشور ارزيابي كردند. سرانجام اين دادگاه با موافقت بخشي از دولت وقت لبنان به رياست فواد سنيوره و بدون تصويب پارلمان و نيز رييس جمهوري اين كشور تشكيل شد. دادگاه بين المللي در اولين مرحله پس از آغاز آنچه تحقيقات مي ناميد براساس نظرات همان شاهدان دروغين ، سوريه را عامل اصلي ترور حريري دانست. در همان زمان شخصت هايي مانند سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان بودند كه مدعي شدند كه دادگاه بر اساس نظر شهادت هاي دروغين كيفرخواست خود را تنظيم كرده است ، اما برخي افراد كه از همان ابتدا به دنبال رسيدن به مطامع سياسي خود از طريق اين پرونده بودند به اين گفته ها بي توجهي كردند و صرفا به جوسازي پرداختند. با گذر زمان اعلام شد كه ايراد اتهام به سوريه ، بازداشت و زنداني كردن چهار افسر ارشد لبناني بر مبناي شهادت شاهدان دروغين صورت گرفته است. سعد الحريري نخست وزير لبنان و رهبر گروه 14 مارس كه همواره از فرايند دادگاه بين المللي حمايت كرده است در گفت وگويي با روزنامه الشرق الاوسط ضمن تاييد سخنان سيد حسن نصرالله در اين باره گفت: كساني هستند كه تحقيقات را گمراه كردند، اينها به سوريه و لبنان و نيز به ما به عنوان خانواده حريري آزارهايي رساندند، اينها روابط بين دو كشور [سوريه و لبنان] را خراب كردند و اين ترور را سياسي كردند اما لبنان با اين مسئله از طريق قضايي برخورد مي كند. به دنبال روشن شدن موضوع، روابط تيره لبنان و سوريه رو به بهبودي رفت و در آوريل 2009 نيز چهار افسر لبناني با رفع اتهام از زندان آزاد شدند. با اين وجود وعده بررسي قضايي رسيدگي به پرونده شاهدان دروغين هنوز اجرايي نشده است. موضوع شاهدان دروغين گرچه پس از مدتي افشا شد اما تبعات اين موضوع همچنان بر فضاي سياسي لبنان و بويژه پرونده ترور حريري ادامه دارد. به نظر مي رسد در اين پرونده هنوز جوانب پنهان و پوشيده اي باقي مانده است. پرونده شاهدان دروغين با خود سوالاتي را ايجاد كرده كه هنوز به آن پاسخ درستي داده نشده است. سوالاتي از اين دست كه چطور دادگاهي كه در سطح بين المللي تشكيل يافته و مي بايست داراي بهترين و خبره ترين بازپرس ها باشد، به راحتي تحت تاثير شهادت دروغين چند نفر قرار گرفت؟ چرا تاكنون هيچ برخوردي با شاهدان دروغين كه مسير دادگاه را براي مدتي طولاني به بيراهه بردند صورت نگرفته است؟ چه طرف هايي از افشاي پرونده شاهدان دروغين نگرانند؟ و اينكه آيا همانطور كه روزي دادگاه بر اساس شاهدان دروغين، انگشت اتهام را به سوي سوريه نشانه گرفت آيا اكنون نيز بر اساس شواهد و مدارك غيرمستند و دروغين ديگري قصد متهم كردن عده اي ديگر را ندارد؟ يكي از تبعات منفي شهادت هاي دروغين منحرف ساختن پرونده ترور حريري به مدت چهار سال بود.دراين ايام علاوه بر اينكه اتهام كذب دست داشتن سوريه در ترور مطرح و روابط دو جانبه لبنان و سوريه تحت الشعاع قرارگرفت، فرضيه هاي پرقدرت ديگر نظير احتمال دخالت رژيم صهيونيستي در اين ترور كنار گذاشته شد. در ابتداي ماه جاري تري ميسون نويسنده فرانسوي، درگزارشي جنجالي با استناد به اطلاعات بازسازي شده ازاين تروراعلام كرد: رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان درروز حادثه با كمك سازمان سيا وبا استفاده از فناوري خاصي هدف حمله هوايي نيروهاي موساد قرار گرفته است كه اين فناوري دراختيار آلمان قرار دارد. ميسون گزارش مستند خود تحت عنوان نشانه هايي درباره تروررفيق حريري را روز 29 نوامبر سال جاري ميلادي- هشتم آذرماه- ، درتازه ترين شماره ماهنامه روسي اودناكو به چاپ رساند كه بلافاصله درميان رسانه هاي عربي و غير عربي سرو صداي زيادي به پا كرد. در حالي قرار است كيفرخواست دادگاه بين المللي ترور حريري صادر شود كه هنوز اين دادگاه به بررسي پرونده كساني كه باعث انحراف در مسير دادگاه شدند، اقدام نكرده است و همين امر سوال هاي بسياري را در مورد صلاحيت اين دادگاه در اذهان ايجاد كرده است. بسياري در لبنان خواهان آنند كه قبل از صدور هر كيفرخواستي بايد پرونده شاهدان دروغين مورد رسيدگي قرار گيرد. اين پرونده اكنون تبديل به اهرم نفوذ قدرت ها همچون آمريكا و رژيم صهيونيستي و جريان هاي همسوي آنها در لبنان براي اجراي مطامع سياسي شده است. انحرافات پيش آمده در جريان اين پرونده به روشني گوياي اين ادعا هستند. تكيه بر شهادت شاهدان دروغين در متهم كردن سوريه، برخورد نكردن با اين شاهدان كه جريان پرونده را منحرف ساخته بودند، ايراد اتهام به حزب الله بدون شواهد و دلايل مستند، بي توجهي و عدم رسيدگي به مدارك و شواهدي كه رژيم صهيونيستي را متهم به دست داشتن در اين ترور مي كند، درز اطلاعات و تحقيقات به خارج دادگاه و نيز عملكرد شبه جاسوسي اعضاي كميته تحقيق دادگاه همه نشانه هايي مبني بر سياست زدگي دادگاه بين المللي ترور حريري است. * چه سرنوشتي در انتظار پرونده شاهدان دروغين است؟ ---------------------------------------------------------- پرونده شاهدان دروغين و چگونگي رسيدگي قضايي به آن به محل نزاع و كشمكش گروه هاي سياسي در لبنان تبديل شده است. گروه 8 مارس كه حزب الله ستون اصلي آن است با اين پيش فرض كه كليد حل پرونده ترور حريري، رسيدگي عادلانه به پرونده شاهدان دروغين است خواستار ارجاع اين پرونده به شوراي عالي دادگستري هستند. گروه 14 مارس بر اين نظر است كه اين پرونده در صلاحيت شوراي عالي نيست و بايد در دادگاه عادي بررسي شود. سه شنبه هفته گذشته سعد حريري نخست وزير لبنان پيشنهاد داد تا كميته اي شش نفري از قضات اين كشور براي بررسي پرونده شاهدان دروغين ترور رفيق حريري تشكيل شود. براساس اين پيشنهاد، دو نفر از قضات اين كميته را وزير دادگستري لبنان انتخاب مي كند.اين پيشنهاد مورد استقبال برخي گروهها قرار نگرفت. سيد حسن نصرالله دبيركل حزب الله لبنان چهارشنبه گذشته در سخنراني خود به مناسبت روز تاسوعاي حسيني با تاكيد بر اينكه دادگاه بين المللي و دولت لبنان حامي شاهدان دروغين ترور حريري هستند اظهار داشت: ما خواهان محاكمه شاهدان دروغين ترور حريري شديم در آغاز به ما گفتند كه اين كار وظيفه دادگاه بين المللي است و پس از آن كه دادگاه حريري اعلام كرد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه نيست دولت لبنان با ارجاع آن به شوراي دادگستري لبنان مخالفت كرد. دبيركل حزب الله گفت: زماني كه ديتلف ميلس رييس كميته بين المللي تحقيق ترور حريري بود و گرهارد ليمان افسر سازمان اطلاعات آلمان معاون وي - فردي فاسدي بود- مدارك و اسناد شهادت شاهدان را به 50 تا 70 دلار مي فروخت و به ما پيشنهاد داد كه همه اطلاعات مربوط به دادگاه حريري را به يك ميليون دلار مي فروشد كه ما آن را رد كرديم. وي افزود: من از همه گروههاي سياسي در لبنان كه خواهان حقيقت و عدالت درباره ترور حريري هستند مي خواهم كه با ارجاع پرونده شاهدان دروغين ترور حريري به شوراي دادگستري لبنان موافقت كنند زيرا شاهدان دروغين ساخته و پرداخته ميلس و ليمان هستند. درگزارش تري ميسون فرانسوي دراين زمينه آمده است: با استناد به اظهارات كارشناسان نظامي آلمان در سال 2005 تنها كشوري بوده كه اين تكنولوژي را به دست آورده است. در نتيجه برلين تدبير سلاح جرم را برعهده داشته است. از اين حيث براحتي مي توان اين موضوع را درك كرد كه چرا ديتلف ميلس دادستان سابق برلين كه در حرفه خود جنجال برانگيز هم بوده، براي رياست بر كميته تحقيق بين المللي تا اين اندازه از خود اشتياق نشان مي دهد. ميلس به ارتباطات خوب با دستگاه اطلاعاتي آلمان و سي آي اي آمريكا معروف است. درابتداي سال 2000 ميلس با شوق زايد الوصفي در كسوت پژوهشگري انجمن سياستهاي خاور نزديك واشنگتن - كه ارتباط نزديكي با ايپك اسرائيلي دارد- به خدمت پرداخت. وي همچنين در موسسه رائد مركز پژوهش هاي صنايع نظامي نيز سابقه فعاليت داشت. اينها درواقع دلايلي همه دلايلي هستند كه دال بر عدم بي طرفي او در موضوع تروررفيق حريري دارد وبراي كنار گذاشتن وي از اين پرونده كافي است. ميشل عون رييس حزب آزاد ملي پنجشنبه گذشته در گفت و گويي تلويزيوني گفت كه دادگاه بين المللي و دولت لبنان، دستگاه قضايي لبنان را به تعطيلي كشانده و از شاهدان دروغين واقعه ترور حريري حمايت مي كنند. وي افزود: دادگاه بين المللي اعلام كرده است كه اختيار تصميم گيري درباره پرونده شاهدان دروغين را ندارد و دولت لبنان نيز از ارجاع پرونده شاهدان دروغين ترور حريري به دستگاه قضايي لبنان مي گريزد. عون گفت: مخالفان دولت پيشتر گفته اند كه اگر پرونده شاهدان دروغين در هيات دولت لبنان مطرح شود، نتيجه راي گيري هر چه باشد آن را قبول خواهند كرد؛ در حالي كه تاخير در بررسي اين مساله بدون دليل و ساختگي است و طرح آن در هيات دولت با تاخير موجب زيان فراواني خواهد شد. ادامه اختلاف نظرها و نبود اجماع بر سر موضوع شاهدان دروغين در ميان جريان هاي سياسي لبناني باعث شده تصميم گيري در اين زمينه با مشكلات پيچيده اي روبرو شود. هيات دولت لبنان بيش از يك ماه است كه دراين خصوص تشكيل جلسه نداده است. به گزارش رسانه هاي لبناني، قرار بود هيات دولت لبنان چهارشنبه گذشته بعد از مدت ها تشكيل جلسه دهد، اما به دليل نبود توافق ميان اعضا بر سر اولويت بندي موضوع جلسه و چگونگي حل و فصل پرونده شاهدان دروغين اين جلسه نيز برگزار نشد. در اين ميان ميشل سليمان رييس جمهوري لبنان همچنان مشغول رايزني با اعضاي كابينه است تا بتواند راه حل ميانه اي پيدا كند تا اين پرونده به صورت مسالمت آميز و بدون ايجاد تفرقه در ميان كابينه رفع شود. تحقيق**م.خ**1599




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 474]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن