واضح آرشیو وب فارسی:عصر خودرو:
حمايت صريح بخش خصوصي از كاهش تعرفه خودرو عصر خودرو: تعدادي از نمايندگان بخش خصوصي اعتقاد دارند در كنار حمايت از توليد داخلي بايد تعرفه خودرو را، حتي به پايينتر از 70 درصد كاهش داد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني «عصر خودرو» به نقل از ايسنا، پس از تصويب و ابلاغ قانون بودجه كه در آن تعرفه خودرو با 20 درصد كاهش 70 درصد كاهش اعلام شد، از سوي گمرك و سپس وزارت بازرگاني اعلام شد كه فعلا همان تعرفه 90 درصد سابق اعمال ميشود. در كنار اين، حتي معاون وزير بازرگاني در توسعه خارجي نيز عنوان كرد كه نظر دولت تعرفه 90 درصدي است ولي در مقابل به نظر ميرسد بخش خصوصي كشور نظري ديگري دارد. تعرفه كمتر از 20 درصدي براي خودرو جمشيد عدالتيان ـ عضو اتاق بازرگاني تهران ـ با تاكيد بر اينكه ديوار تعرفه بالاخره يك روزي بايد فرو بريزد، گفت: «اين يك اصل كلي است كه حمايت بلند مدت از صنايعي كه قدرت رقابت ندارند منطقي نيست. پس خودروي ما چه زماني ميخواهد خود را با استانداردهاي جهاني منطبق كند؟» وي با بيان اينكه خودروي داخلي ميخواهد با تعرفه، بازار انحصاري را براي خود ايجاد كند، افزود: «هر چه تعرفه را بالا ببرند اين مصرفكننده هست كه بهاي آن را ميپردازد. به عبارتي مصرف كننده خرج خودروسازان را تامين ميكند. هر چند ممكن است با تعرفه بالا اشتغال از بين رود اما اكنون اين هزينه را مصرفكننده ميدهد. در واقع يك ماليات غيرمستقيم به نفع عدهاي خاص در حوزه خودروسازي است.» همچنين عدالتيان تعرفه كمتر از20 درصدي را براي خودرو مناسبت دانست. تعرفه خودرو پايينتر از 70 درصد شود مسعود دانشمند ـ عضو هيات ريسه اتاق ايران ـ نيز در اين مورد گفت: «اگر ايران ميخواهد وارد سازمان جهاني تجارت (WTO) شود كه اكنون در تدارك ورود به آن هستيم، بايد تعرفهها را كاهش دهد تا به يك تعرفه قابل قبول برسد.» وي با طرح اين سوال كه بالاخره تا چه زماني ميخواهيم با تعرفه بالاي خودرو، از خودروي داخلي حمايت كنيم؟ افزود: «براي جلوگيري از وارد شدن شوك بزرگ ناشي از الحاق ايران به WTO بايد به تدريج اين تعرفه را كاهش داد وگرنه چگونه ايران ميتواند آن شوك بزرگ پس از ورود به WTO را تحمل كند؟» دانشمند با عنوان اينكه در WTO يكسانسازي تعرفهها مطرح است، اضافه كرد: «اگر اين تعديل را با اين استدلال كه ميخواهيم از توليد داخلي حمايت كنيم، به عقب بيندازيم بدون اينكه توليد داخل كيفيت و قدرت رقابت در بازار را داشته باشد، خود را به شوك بزرگي نزديك ميكنيم.» به گفته او ايران بايد قبل از اينكه برايش تكليف كنند كه تعرفهها را كاهش دهد خودش تعرفهها را كاهش دهد. اين فعال بخش خصوصي تصريح كرد: «حتي در مذاكراتي كه با WTO پيشرو داريم همه اين تعرفهها مطرح هستند. اينگونه نيست كه وارد WTO شويم و از مزاياي آن بهره ببريم اما تعرفههاي خود را كاهش ندهيم.» وي در مورد نرخ تعرفه خودرو نيز با بيان اينكه حتما بايد پايينتر از 70 درصد شود، اظهار كرد: «بايد براي تعرفه خودرو استراتژياي در نظر گرفت كه مثلا طي سه سال اين تعرفه به 20 درصد برسد كه شوكي به توليدكننده وارد نشود و از سوي ديگر توليدكننده را مكلف به بهبود كيفيت كنيم.» دانشمند در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا كاهش 20 درصدي تعرفه شوك وارد نخواهد كرد؟ نيز پاسخ داد: «اين ميزان كاهش كه شوك نيست. شوك اين است كه تعرفه خودرو از 90 درصد ناگهان به 10 درصد كاهش پيدا كند.» وي در ادامه با بيان اينكه حتما به اين موضوع اعتقاد دارد كه از توليد داخل بايد حمايت شود، نحوه چگونگي اين حمايت را مهم دانست و متذكر شد: «بايد رفع مشكلات توليدكننده داخلي را در كنار اين كاهش تعرفه و حمايتهاي منطقي مدنظر قرار داد.» تا رسيدن به خودكفايي نياز به واردات است فاطمه مقيمي ـ نايب رييس كميسيون حملونقل اتاق تهران ـ نيز در گفتوگو با خبرنگار ايسنا در اين مورد بيان كرد: «اگر صنعت ما به جايي رسيده كه ميتواند پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد، ميتوانيم از اين حرف بزنيم كه واردات خودرو انجام نشود اما وقتي صنايع ما پاسخگويي نيازهاي داخلي نيست، فكر ميكنيد بايد چه كار كرد؟» وي ادامه داد: «ما از اصلاح الگوي مصرف صحبت ميكنيم كه نياز به كمتر مصرف كردن سوخت دارد اما در مقابل وقتي ميزان مصرف خودروي سواري توليد داخلي ما بيش از خودروهاي ديگر است، فكر نميكنيد كه جايگزين كردن حركت مثبتي باشد؟» مقيمي در ادامه اظهار كرد: «بحث ديگر ورود خودروهاي سنگين است. ما توانايي ساخت خودروي سنگين همراه با استانداردهاي اروپايي را نداريم. از سوي ديگر هماكنون جلوي ناوگان ما در اروپا گرفته ميشود و عملا با اين كار ما مجبور ميشويم از وسايل حملي غيرايراني استفاده كنيم كه باعث خروج ارز از كشور ميشود.» وي با تصريح اين كه با واردات به طور كل مخالف است و بايد توليد را ارتقا داد، گفت: «با وجود اين اعتقادم، ميگويم تازماني كه توليد ما به خودكفايي برسد نياز به واردات خودرو و يا تكنولوژي آن است.» اين فعال بخش خصوصي در مورد ميزان نرخ تعرفه خودرو نيز عنوان كرد: «اگر من در مقام تصميم گيري يا ارائه نظري بودم كه براي تصميم گيري مثبت باشد قطعا پيشنهاد ميدادم به كمتر از اين 70 درصد هم برسد. در اين شرايط وارد نكردن حذف شدن از رقابت است.» وي در پايان متذكر شد: «با يك سيستم مديريت منسجم ميتوانيم همگام با واردات، سطح توليد را ارتقا دهيم. اصلا توليد حرف اول را در اقتصاد ما ميزند اما براي پايداري بايد خود را به جايي برسانيم كه پاسخگوي نيازها باشد. براي همين چون اين كار زمانبر است، در كنار آن بايد واردات منطقي مثل واردكردن خودروي سنگين كه امكان ساخت آن را در مقطع فعلي نداريم، مدنظر قرار بدهيم.» همه اين سخنان نشان ميدهد هر چند فعالان بخش خصوصي نگاه ويژهاي به توليد كشور دارند اما از سوي ديگر واردات خودرو با تعرفه پايين را خواستار هستند. چرا كه به زعم آنها اين مصرفكننده است كه از تعرفه بالاي خودرو متضرر ميشود و از سوي ديگر هنوز توليد اين بخش كشور آن قدر توانمند نشده كه همه نيازهاي كشور در اين بخش را پاسخ دهد. از سوي ديگر به نظر ميرسد افزايش تعرفه با ورود به سازمان جهاني تجارت چندان مطابقت ندارد و در اين زمينه چارهاي بايد انديشه شود. در اين مورد نكته جالب موضع دولت است كه تا قبل از اين هميشه بر طبل حمايت از تجارت و به صورت خاص كاهش تعرفهها در واردات ميكوبيد اما اين بار موضع متفاوت ديگري را در پيش گرفته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر خودرو]
[مشاهده در: www.asrekhodro.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]