واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تمام حوادث اقتصادي قرن بيستم را مي توان ناشي از اثر تصميم گيري هاي اقتصادي آمريكا دانست. از بحران بزرگ 1929 تا بحران اخير. از دهه 1970 ميلادي و در پايان نظام برتن وودز تورم با مفهوم علمي آن در اقتصاد جهاني متولد شد و به جز لاينفك اقتصادها تبديل گرديد. ريشه هاي اين كار به ناتواني آمريكا در عمل به تعهدات خود در نظام برتن وودز باز مي گردد كه نمي توانست معادل دلارهاي خود طلا به طلبكاراني مانند فرانسه پرداخت كند. برخي از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه آمريكا براي اداره كردن سيستم حاكم بر بازار سرمايه و پول استراتژي بلندمدت اقتصادي ندارد و توان رقابت با ديگر اقتصادهاي جهاني را از دست داده است و برخي ديگر نيز معتقدند اين كشور فرافكني كرده و بحران هاي داخلي خود را به خارج منتقل مي كند. براي ادعاي اول دلايلي وجود دارد. وجود اختلاف بين كنگره آمريكا و قوه مجريه در اداره كردن بودجه كشور باعث شده اين دو نهاد به صورت مجموعه اي از سياستهاي از هم گسسته فعاليت كنند. به گزارش ايرنا از نيويورك؛ كري روز سناتور آمريكايي هشدار داد كه تفرقه شديد در واشنگتن به اين معناست كه آمريكا از توجه به موضوعات اصلي كشور بازمانده است و زمانيكه چين در تلاش است تا اقتصاد خود را در محوريت جهاني قرار دهد، آمريكا خواب مانده است. تحليلگران بر اين باورند رقابت پذيري اقتصاد آمريكا تا حد زيادي شكننده شده است. در طي دو دهه گذشته، اقتصاد آمريكا يك سوم رشد اقتصادي جهاني را به خود اختصاص داده است. بعد از وقوع بحران مالي، ساير بخش هاي اقتصاد آمريكا توانستند رقابت پذيري خود را حفظ كرده و در بازارهاي بين المللي به خوبي عمل كنند. رشد بهرهوري آمريكا از بيشتر كشورهاي توسعه يافته بالاتر بوده و صادرات عامل اصلي رشد اقتصادي اين كشور بوده است. پس از بروز بحران در اقتصاد آمريكا و به تبع آن اقتصاد جهاني، بانك هاي مركزي مهم دنيا سياست تزريق پول به سيستم اقتصاد از طريق بهكارگيري بستههاي محرك اقتصادي را در پيش گرفتند. فدرال رزرو با عرضه گسترده دلار به بازار سرمايه آمريكا موجب نزول ارزش دلار در بازار جهاني و ايجاد نگراني هايي در زمينه از دست رفتن اعتبار دلار به عنوان مهمترين ارز مورد استفاده بانكهاي مركزي دنيا گرديد. اقتصادهاي ديگر نيز موازنه تجاري خود را در خطر ديدند. كارشناسان اقتصادي كاهش ارزش دلار را نتيجه سياست انبساطي فدرال رزرو و ترزيق دلار اضافه و در نتيجه افزايش قدرت رقابتپذيري كالاهاي آمريكايي در عرصه جهاني مي دانند. تحليلگران معتقدند افت ارزش دلار ميتواند به افزايش بهاي كالاهايي چون نفت و طلا منجر شود. بسياري از بانكهاي مركزي جهان طلا و ديگر فلزات گران بها را به عنوان ذخيره ارزي كشور خود انتخاب كرده و دلار را در اولويت هاي بعدي خود قرار داده اند. گاري آلن در كتاب هيچ كس جرات ندارد مي نويسد كه در سال 1907 ركود شديدي بر اقتصاد جهان سايه افكند كه متعاقب آن در سال 1913 قانون بانك مركزي به نام بانك فدرال رزرو (Federal Reserve) در كنگره آمريكا تدوين و تصويب شد. در فاصله بين سالهاي 1933 – 1929 جهان با بحران بزرگي روبرو شد. حجم توليد ناخالص ملي در جهان به كمتر از نصف ميزان قبل از آن يعني 44 درصد رسيد و رشد 30 درصدي بيكاري و سقوط بيش از 40 درصدي اقتصاد، در كشورهاي بزرگ و ثروتمند باعث بيكاري خيل عظيمي از كارگران و ورشكستگي هزاران كارخانه و بنگاه توليدي شد. خسارات جبران ناپذيري برسرمايه داران كوچك و بزرگ و كارگران تحميل كرد. وي دليل بحران بزرگ 1929 را در سياست هاي فدرال رزرو كه باعث رشد بادكنكي بازار سرنايه شد مي داند. پس از پايان جنگ جهاني اول و فرو خفتن آتش جنگ، آمريكا براي عبور از مشكلات اقتصادي خود خيز برداشت و در دهه 1920 اقتصاد آمريكا در مسير گذار قرار گرفت. ارزش هاي سنتي و بومي مردمان اين كشور دچار تحول شده و مردم براي كسب ثروت بيشتر و توليد كالا تلاش كردند. در اين دوران سهم ثروتمندان از توزيع ثروت بسيار بيشتر از خانواده هاي طبقه متوسط بود؛ به گواهي اسناد مربوط به دهه 1920 طرح كاهش نرخ ماليات در 1926 باعث شد تا درآمد افرادي كه درآمد بيش از يك ميليون دلار داشتند به نسبت قبل 60 درصد افزايش پيدا كند. در سال 1929 ثروتمنداني كه مجموع درآمدشان برابر با 42 درصد جمعيت متوسط اين كشور بود در برابر با افرادي كه قدرت مالي كمي داشتند قابل مقايسه نبود. اين قشر قدرت خريد لازم را براي كالاهاي مصرفي كه تبليغات زيادي هم در باره آنها مي شد، نداشتند. در اين شرايط موضوع استفاده از اعتبار مطرح شد كه معناي آن اين بود كه مردمي كه پول كافي براي خريد نداشتند، مي توانستند در آينده پول كالاي خريداري شده خود را پرداخت كنند. ايده بازپرداخت قيمت كالاهاي مصرفي در آينده باعث شد روز به روز بر ميزان بدهي مردم افزوده شود. در آن زمان مردم طبقه متوسط و پايين در آمريكا با درآمد كم و نرخ رشد ارزش افزوده پايين قادر نبودند حتي با تعويق انداختن زمان پرداخت، بدهي خود را بپردازند. انباشت بدهي هاي گسترده مردم زمينه ساز اصلي بحران سال 1929 ميلادي و ركود بزرگ اقتصادي آمريكا را فراهم كرد و شركت هاي توليدي بسياري را به ورشكستگي كشانيد. گروهي از تحليلگران نقطه آغاز بحران و عامل بروز ركود اقتصادي آمريكا در اكتبر سال 1929 را سقوط بازار سهام آمريكا مي دانند و گروهي ديگر سقوط بازار سهام آمريكا را عامل ركود مي دانند. كارشناسان اقتصادي معتقدند يكي از مهمترين دلايل تبديل ركود عادي سال 1929 به فاجعهاي بزرگ، عدم توانايي بانك مركزي آمريكا يا فدرال رزرو در انجام مسووليتهايش بود. ميلتون فريدمن(2006-1912) اقتصاددان سرشناس آمريكايي معتقد است؛ دليل بحران اين بود كه روساي فدرال رزرو درس هاي خود را به خوبي نياموخته بودند. با تجديد سازمان فدرال رزرو در سال 1934 آمريكا دوباره صاحب يك بانك مركزي قدرتمند شد كه از اختيارات لازم برخوردار بود و آمريكا تا 60 سال پس از 1929 با هيچ بحران جدي مواجه نشد و حتي سقوط سال 1987 نيز نتوانست تاثير طولاني بر اقتصاد آمريكا بگذارد. آمارها نشان مي دهد كه ارزش دلار آمريكا و قدرت خريد آن از سال 1913 ميلادي كه فدرال رزرو تشكيل شد تاكنون 96 درصد كاهش داشته است. بروز دو ركود اقتصادي سالهاي 1973و 1983-1980 با افزايش قيمت نفت همزمان بود. در اين دوران ركودها همراه با تورم بالا رخ داد. به اين شرايط، شرايط ركود تورمي(Stagflation) ميگويند. در آن دوره واكنش دولت و بانك مركزي آمريكا به اين دو ركود متفاوت بود. در سال 1973 دولت وقت امريكا(ريچارد نيكسون) كنترل قيمت و دستمزدها را در اختيار گرفت. از آن جايي كه در شرايط ركود تورمي، استفاده از سياستهاي پولي و مالي براي غلبه بر تورم و ركود آسان نيست؛ دليل آن هم اين است كه سياستهاي پولي يا مالي كه (در كوتاه مدت) باعث افزايش تورم ميگردند و برعكس، سياستهاي پولي و مالي كه باعث كنترل تورم ميشوند، ممكن است ركود را هم بدتر كنند. به همين دليل، نيكسون عملا سياست مالي فعالي را انتخاب نكرد. در ركود سال 1980 تا 1983 هم فدرال رزرو تصميم گرفت سياست انقباضي شديد پولي را اعمال كند و از همين راه توانست تورم را كنترل كند، اما اين سياست، ركود اقتصادي را تشديد كرد. دولت وقت آمريكا(رونالد ريگان) سياست مالي انبساطي همراه با كاهش مالياتها را پيگيري كرد. سياست كاهش ماليات ريگان، توانست به دوران ركود 83-1980 پايان دهد. ركود سال 1991 -1990 دولت آمريكا دوره بيمههاي بيكاري را افزايش داد ولي فدرال رزرو با كاهش نرخ بهره(سياست انبساط پولي) به ركود پايان داد. مهمترين دليل ركود سال 2001 را مي توان به ايجاد بحران در شركتهاي اينترنتي و هراس ايجاد شده از حملات يازده سپتامبر مرتبط دانست. دولت وقت آمريكا(جورج بوش) و فدرال رزرو براي مهار بحران، سياستهاي انبساطي مالي و پولي را اتخاذ كردند. دولت بوش از يك سو مخارج دولت را افزايش داد و از سوي ديگر مالياتها را كاهش داد. فدرال رزرو هم نرخ بهره بانكي را كاهش داد. اتخاذ سياستهاي انبساطي مالي و پولي، به سرعت به ركود پايان داد. سال 2007، نرخ تورم در آمريكا به 8 درصد رسيد، در حالي كه رشد اقتصادي آن در حدود 3 درصد بوده است. روند افزايش نرخ تورم و كاهش رشد اقتصادي از ابتداي سال 2008 شتاب بيشتري گرفته است كه البته همچنان ادامه دارد و البته ويژگي هاي يك بحران اقتصادي را به طور كامل دارا است. كارشناسان معتقدند؛ بحران سال 2008 بسيار به بحران سال 1930 شبيه است. فدرال رزرو براي مهار بحران، سياست پولي انبساطي را برگزيد. خريد بيش از 500 ميليارد دلار اوراق قرضه دولتي، تزريق صدها ميليارد دلار به بانكهاي مركزي كشورهاي ديگر، دادن صدها ميليارد دلار اعتبار به بانكهاي داخلي، خريد مستقيم بعضي از اوراق قرضه بخش خصوصي بخشي از اقدامات فدرال رزرو بود. سياست انبساطي دولت آمريكا در سال 2008 شامل برنامه نجات داراييهاي داراي مشكل يا TARP(بسته معروف نجات موسسات مالي)، بسته محرك اقتصادي 787 ميليارد دلاري، تقاضا براي 750 ميليارد دلار ديگر در بودجه براي نجات موسسات مالي بود كه البته نتوانست اقتصاد اين كشور را از بحران نجات دهد. بحران مالي 2009-2007 مجموعهاي از مشكلات اقتصادي است كه در سال 2005 اولين نشانه هاي آن ظاهر شد. اين بحران با كاهش ميزان نقدينگي در نظام بانكي و اعتباري و با انفجار حباب در بازار مسكن آمريكا آغاز شد. اين روند باعث شد صاحبان مسكن به نظام بانكي بدهكار شدند و بانك هم خانه هاي آنها را مصادره كرد. اين بحران كه ابتدا در مراكز اعتبارگشايي بروز كرد به علت نقد نشدن وثيقه دريافت كنندگان وام درجه دو به وجود آمد. وام درجه دو به افرادي داده ميشود كه قرض كننده شرايط لازم براي دريافت وام از طريق معمولي را به علت بالا بودن ريسك باز پرداخت آن ندارد. اين ريسك ممكن است به علت وضعيت شغلي، پيشزمينه مالي، وضعيت درآمد قرضكننده باشد. ميزان وام درجه دو در سال 2007 حدود يك تريليون دلار با 7.5 ميليون وثيقه معوقه بود.كل ميزان وام داده شده در آمريكا 12 تريليون دلار ميباشد. درحاليكه ردپاي فدرال رزرو در بحران بزرگ اقتصادي كاملا مشهود است، نشانه چنداني از تاثير مثبت سياست هاي آن به چشم نمي خورد. وال استريت ژورنال در سپتامبر سال جاري نوشت كه در دوره هاي پيشين بحران و ركود اقتصادي كمتر از دو سال ادامه مي يافت اما اين بار حدود سه سال يا دقيقا يازده فصل است كه با ركود اقتصادي مواجهيم و با چنين ادعاهايي، رشد اقتصادي مورد نظر آن قدر اندك است كه احساس نمي شود. پژوهش 1353**9123
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 559]