تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1848315902
تحولات خاورميانه و چشم انداز اصلاحات در كويت
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: پس از فراخوان مخالفان دولت كويت براي برگزاري تجمعات اعتراض آميز در روز 17اسفند كه روز خشم نامگذاري شد، شماري از مردم در برابر ساختمانهاي دولتي تجمع كردند و خواستار سرنگوني رژيم آل صباح و ايجاد اصلاحات سياسي فراگير در كشور شدند. محور اصلي خواسته هاي معترضان پايان انحصارطلبي خاندان آل صباح است كه نزديك به 250 سال بر كشور حكمراني مطلق داشته است. اين اعتراضات در حالي انجام شد كه ناظران سياسي، كويت را دموكرات ترين كشورعربي خاورميانه مي دانند و معتقدند كه فاكتورهاي دموكراسي در اين كشور در مقايسه با ديگر كشورهاي عربي از سطح بالاتري برخوردار است. با اين وجود مطابق نبودن سطح آگاهي سياسي مردم با سطح شاخص هاي دموكراسي در اين كشور و موج بيداري و آگاهي عمومي كه از تونس آغاز و به ديگر كشورهاي منطقه تسري پيدا كرده، اعتراضات مردمي در اين كشور را به دنبال داشته است. در چند روز گذشته گروه هاي معارض كويتي در بيانيه‌هايي از مردم خواسته بودند كه در روز 8 مارس (17 اسفند) در ميدان الصفاه در مركز پايتخت تجمع كنند و تشكيل دولتي جديد با عملكرد و رويه متفاوت با گذشته را خواستار شوند. علاوه بر اعتراض به حاكميت مداوم خاندان آل صباح، معترضان بر اساس اعتقاد به اصل نظارت مردمي و منطبق با حاكميت ملي، انتخاب دموكراتيك رييس دولت و چرخش قدرت در قوه مجريه را خواستارند. همچنين اصلاح ماده 80 قانون اساسي به منظور افزايش شمار اعضاي پارلمان و اصلاح ماده 98 به منظور مشروط بودن مشروعيت دولت به راي اعتماد مجلس از مهمترين خواسته هاي معترضان است. ** كويت و زمينه ها و مولفه هاي دموكراسي ................................................................. پس از واقعه 11 سپتامبر و با مطرح شدن دكترين خاورميانه بزرگ از سوي آمريكا با هدف برقراري دموكراسي در منطقه، كشورهاي عربي سعي كردند تا نشان دهند اصلاحات وسيع و متنوعي به ويژه در زمينه آزادي هاي سياسي، اصلاح قانون اساسي، گسترش جامعه مدني، حقوق بشر و... در اين كشورها در جريان است. با وجود گذشت چند سال از آغاز اين گونه اصلاحات تحميلي، اكنون ملت هاي خاورميانه جداي از سياست هاي اعمالي و اعلاني دولت هايشان، خواهان انجام اصلاحات زيرساختي عميق و جدي هستند كه فراتر از اصلاحات ظاهري باشد. با وجود اصلاحات محدودي كه كويت در سال هاي اخير تجربه كرده است، اين تغييرات منجر به رضايت عمومي نشده، زيرا روند اصلاحات در اين كشور طي نيم قرن گذشته مانند ساير كشورهاي عربي منطقه تابعي از اراده، خواست و برنامه ريزي خاندان حاكم بوده است، به اين معنا كه اصلاحات در هر زمينه تنها تا جايي مجاز به پيشروي بوده است كه منجر به تضعيف قدرت و موقعيت خاندان حاكم نشود، در غير اين صورت از ادامه اصلاحات به بهانه تهديد در امنيت ملي جلوگيري به عمل آمده است. دموكراسي مفهومي انتزاعي است و تفاسير متعددي از آن وجود دارد لذا سخن از دموكراسي آسان نيست اما با اين وجود مي‌توان به برخي از ويژگي هاي مشترك دموكراسي در كليه كشورها از جمله برگزاري انتخابات آزاد، اصل نمايندگي، پارلمانتاريسم، حقوق مدني و سياسي شهروندان، مسئوليت پذيري حاكمان و... اشاره كرد. با اين رويكرد مي توان به صورت اجمالي وضعيت دموكراسي در كويت را بررسي كرد. ** رسانه ها و مطبوعات: انحصار يا ... ......................................................... مطبوعات و رسانه هاي جمعي يكي از پايه هاي مهم دموكراسي محسوب مي شود. مطبوعات آزاد و مستقل مي توانند ضامن قوام و دوام دموكراسي باشد. مطبوعات و رسانه هاي جمعي در كويت با وجود فاصله زيادي كه با معيارهاي دموكراتيك دارند، در مقايسه با ديگر كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، از وضعيت بهتري برخوردارند. مطبوعات اين كشور از نظر تنوع و تيراژ نسبت به ساير كشورهاي منطقه برتري دارند. براساس قانون مطبوعات كويت، انتقاد از امير، قانون اساسي، دستگاه قضايي و آنچه مباني اعتقادي مملكت خوانده ميشود ممنوع است و دادگاه مي‌تواند خاطي يا خاطيان را مجازات كند. در سال هاي اخير اصلاحات محدودي در قانون مطبوعات صورت گرفته است. بر اساس قانون جديد ،مجازات متخلفان به دادگاه ويژه مطبوعات در قوه قضاييه واگذار شده ولي از سال 1963 تا پيش از تصويب قانون جديد، اين وظيفه به عهده نهادهاي امنيتي دولت بوده است. خبرنگاران كويتي نيز نسبت به همتايان خود در منطقه از آزادي بيشتري برخوردارند اما ناچار هستند در مورد مطالب مربوط به شيخ كويت و مقامات بلندپايه سلطنتي از خود خويشتن داري نشان دهند. همچنين بر اساس قوانين قبلي از سال 1963 انتشار روزنامههاي سياسي ممنوع شده بود اما در قانون جديد اين سد برداشته شد هرچند كه ناشران جرايد ملزم به دريافت مجوز از وزارت اطلاع رساني هستند. اين وزارتخانه مسئول كنترل كتاب، فيلم، مجلات و نشريات وارداتي است كه شامل مطالبي هستند كه حكومت آنها را از لحاظ اخلاقي موهن تلقي مي‌كند. هم اكنون حدود 300 نوع نشريه اعم از روزنامه، هفته‌نامه، ماهنامه و فصلنامه در كويت منتشر ميشود. مالكيت و كنترل راديو و تلويزيون كويت در دست حكومت است. تلويزيون دولتي كويت، شامل سه شبكه و يك كانال تلويزيوني ماهواره‌اي است. علاوه بر اين، چهار شبكه خصوصي تلويزيوني نيز در كويت فعاليت دارند. با وجود فعاليت شبكه هاي خصوصي رسانه اي در كويت، همچنان انحصار اين رسانه ها به طورمستقيم يا غير مستقيم در دست خاندان حاكم و سردمداران ثروت و قدرت در اين كشور است. در بررسي وضعيت اين رسانه ها مي توان دريافت كه رسانه هاي كويت از توانايي هاي لازم براي ارايه تحليل و بررسي هاي حرفه اي و مستقل برخوردار نيستند و ارايه تصوير درستي از واقعيات سياسي و اجتماعي كشور خارج از محدوده فعاليت ها و اختيار آنها است. ** موانع قانوني در برابر تحقق دموكراسي .............................................................. به دنبال استقلال كويت، حاكم وقت به منظور تدوين و بررسي قانون اساسي فرمان تشكيل مجلس مؤسسان را صادر كرد. اين مجلس كه در سال 1341 آغاز به كار كرده بود، پس از 24 جلسه، متن نهايي قانون اساسي را به تصويب رسانيد. قانون اساسي اين كشور شامل مقدمه اي كوتاه، پنج فصل، 173 اصل و تفسيري بر بعضي اصول آن است . در اين قانون اساسي، كويت دولتي عرب، مستقل و داراي حاكميت و به صورت بخشي از امت عرب معرفي شده است. دين رسمي كشور، اسلام و زبان رسمي آن عربي است. حكومت در اين كشور در خاندان مبارك الصباح موروثي است و وليعهد نيز بايد ظرف يكسال پس از تعيين امير يا پيشنهاد وي و تصويب مجلس ملي از ميان افراد با صلاحيت همين خاندان، انتخاب شود. امير، فرمانده كل قوا است و حق اعلان جنگ تدافعي را دارد علاوه بر اينكه حق انحلال مجلس را نيز دارا است. مي توان گفت اولين مانع در برابر ايجاد دموكراسي در كويت موادي از قانون اساسي است كه ساز و كارهاي نظارتي پارلمان بر عملكرد دولت و امير را محدود مي كند. طبق قانون اساسي، نخست وزير كه منتخب امير است و وزرا نيازي به راي اعتماد مجلس ندارند. به عبارتي مجلس كويت، در انتخابات و تعيين نخست وزير و وزرا هيچ نقشي ندارد. همچنين نخست وزير و امير در برابر پارلمان مسئوليتي ندارند و نمايندگان تنها مي توانند وزرا را مورد سوال قرار دهند. همين مساله تا حد بسيار زيادي چهره دموكراسي در كويت را خدشه دار ساخته است زيرا يكي از بنيادي ترين مولفه هاي مردم سالاري همواره مقيد ساختن نخبگان اجرايي و تصميم گيرندگان اصلي كشور به رعايت خواست و مطالبات عمومي بوده است كه به طور متداول اين مطالبات در نظام هاي مردم سالار از طريق نمايندگان مستقيم مردم در پارلمان هاي ملي فرصت ظهور و بروز داشته است. بر خلاف اشارات ضمني كه در قانون اساسي كويت وجود دارد، در عمل از اصل تفكيك قوا كه يكي از اصول دموكراسي ها است، هيچ نشاني به چشم نمي خورد. بر اساس قانون اساسي، دولت موظف است دستكم يكي از اعضاي پارلمان را در كابينه خود مشاركت دهد. بر اساس ماده 80 قانون اساسي اين كشور، وزرايي كه عضو مجلس امت نيستند پس از انتخاب، به عضويت مجلس در مي آيند و داراي حق راي هستند. اين روند موجب افزايش تعداد اعضاي انتصابي در نهادي انتخابي شده و با اصول دموكراسي مغاير است. از سوي ديگر با وجود مصونيت امير در برابر پارلمان، قانون اساسي اختيارات گسترده اي به وي واگذار كرده است. امير كويت علاوه بر رياست كشور، رياست قوه مجريه و فرماندهي كل نيروهاي مسلح را بر عهده دارد و احكام قضايي به نام وي صادر مي شود. قانون اساسي كويت در 25 ماده (ماده 54 تا 78) درباره نقش رييس كشور (امير) سخن گفته است. وي اختيارات اجرايي خود را به وسيله نخست وزير و وزرا اعمال مي كند همچنين پس از مشورت با شخصيت هاي بلندپايه بدون دخالت مستقيم پارلمان ملي موسوم به مجلس امت، نخست وزير را طي فرماني انتخاب مي كند. نخست وزير تعيين شده، اعضاي كابينه را معرفي كرده و امير فرمان تشكيل كابينه را صادر مي نمايد. كابينه از 15 وزير در 19 وزارتخانه گوناگون تشكيل مي شود، به اين معنا كه برخي وزرا، تصدي بيش از يك وزارتخانه را عهده دار مي شوند. يكي ديگر از موارد نقض مردم سالاري در ساختار سياسي كويت حق قانوني انحلال پارلمان از سوي امير است. در صورت انحلال پارلمان، انتخابات جديد به فاصله دو ماه پس از آن برگزار مي شود و مجلس جديد شكل مي گيرد. امير مي تواند دوباره مجلس را منحل كند تنها به اين شرط كه به همان علت پيشين نباشد. داشتن چنين حقي براي امير موجب انحلال مجلس كويت در سال هاي 1355، 1365 و 1375 شده است. وجود چنين قانوني اين مخاطره را براي مجلس كويت ايجاد مي كند كه هرگاه در جهت محدود ساختن قدرت امير يا تغيير وضع موجود گام بردارد در خطر انحلال قرار مي گيرد. به طوري كه علت انحلال مجلس در سال 1355اين بود كه در جريان استيضاح وزير كشور برخي نمايندگان خواهان محدوديت امتيازات خانواده آل صباح و رسيدگي به تخلفات مالي و اداري آنها شدند. در سال 1365 تقاضاي نمايندگان براي كنترل اقدامات دولت و انتقاد از نقش گسترده خانواده حاكم در امور اقتصادي و سياسي كشور و در سال 1375 نيز وجود گروه هاي مخالف در پارلمان و اقدام در جهت ايجاد محدوديت براي خاندان صباح منجر به انحلال پارلمان شد. اين ضعف ناشي از كاستي هاي قانون اساسي كويت در حمايت از پارلمان است كه مردم خواهان اصلاح آن هستند. ** انتخابات: طيفي ميان انتصاب و انتخاب ............................................................ كويت تنها كشور عرب عضو شوراي همكاري خليج فارس است كه پارلمان انتخابي دارد. قانون انتخابات كويت، قانون مصوب آبان ماه 1341 است كه با امضاي عبدالله السالم الصباح امير وقت اين كشور به اجرا درآمد و در سال هاي اخير تغييرات اندكي به خود ديده است. مردم كويت حضور در عرصه هاي انتخاباتي را پيش از ساير كشورهاي منطقه آغاز كرده اند. البته لازم به ذكر است كه از همان ابتدا گروه هايي از شهروندان كويتي در زمينه شركت در انتخابات با ممنوعيت هاي قانوني روبرو بوده و هستند. كويت تا كنون يازده مرحله انتخابات پارلماني و يك مرحله انتخابات براي تشكيل مجلس ملي را تجربه كرده است. در تمام اين دوران به استثناي دوره يازدهم، انتخابات تنها منحصر به مشاركت مردان بود، اين مساله در كنار عواملي ديگر از جمله وجود جدول هاي ويژه انتخاباتي و ضرورت ثبت نام شركت كنندگان حايز شرايط راي در اين جدول ها و شرط سني 21 سال تمام براي شركت كنندگان، سبب مي شد حتي ميزان مجموع شركت كنندگان در انتخابات اين كشور به مرز صد هزار نفر نيز نرسد، اما اصلاح قانون انتخابات در دوره يازدهم و دادن حق راي به زنان، سبب شد آمار شركت كنندگان از مرز 300هزار نفر بگذرد. جمعيت كويت حدود دو و نيم ميليون نفر است كه كمتر از نيمي از آنان شهروند رسمي محسوب مي شوند. ايجاد قيد و بند هاي قانوني بي شمار در اين كشور، باعث شده تا در عمل طيف وسيعي از مردم اين كشور حق شركت در انتخابات و تعيين سرنوشت سياسي خود را پيدا نكنند. علاوه بر اين عرصه ي تنگ حقوقي و موانع غيرقابل گذر قانوني، امكان راه يابي به حلقه نخبگان سياسي را در كويت ناممكن ساخته است. ** احزاب و چالش هاي مشاركت سياسي ............................................................... احزاب سياسي، الفباي دموكراسي هستند. به عبارت ديگر اولين قدم در راه ايجاد و نهادينه كردن دموكراسي، مشروعيت بخشي به شكل گيري و فعاليت احزاب و به رسميت شناختن نظام چند حزبي است. قانون اساسي كويت در مورد احزاب و گروه هاي سياسي از شفافيت و صراحت لازم برخوردار نيست. اگرچه دربرخي از اصول قانون اساسي كويت اشاره اي ضمني و گذرا به فعاليت گروه هاي سياسي شده است اما در اين قانون به طور صريح و شفاف، اصلي كه تاييد كننده قانوني بودن فعاليت احزاب سياسي باشد وجود ندارد. در اصل 43 قانون اساسي كويت آمده است كه « تشكيل انجمن ها و اتحاديه ها بر بنيادهاي ملي و با ابزارهاي مسالمت آميز آزاد است». در اصل 45 نيز اشاره شده است كه « افراد و هيات ها حق اظهار نظر در مورد قواي سه گانه و مورد خطاب قرار دادن اين قوا را دارند». طرفداران نظام چند حزبي با تفسير اين دو اصل قانوني فعاليت تشكل هاي حزبي را مجاز مي دانند، اما دولت كويت با اين تفسير مخالف است. با اين وجود پس از آزادسازي اين كشور از اشغال عراق در سال 1370، هفت گروه سياسي بصورت رسمي اعلام موجوديت كرده و برنامه هاي حزبي خود را معرفي كردند. بنابراين هفت گروه سياسي نه چندان منسجم، از سني، شيعي، مدعيان مردم سالاري، ليبرال و چپ گرا، در صحنه سياسي كويت وجود دارند اما با وجود فعاليت اين احزاب غير رسمي، تكثر گرايي در اين كشور از پشتوانه قانوني برخوردار نيست و همين امر ادامه حيات تشكل هاي موجود را با تهديد روبرو مي سازد، چرا كه هر گاه قدرت حاكم احساس خطر كند مي تواند اين گروه ها را به بهانه غيرقانوني بودن قلع و قمع كند. علاوه بر آنچه گفته شد در خصوص مسائل مربوط به اقليت هاي قومي و مذهبي، نبود شفافيت و يا سكوت قانون در اين زمينه، موجب ناديده گرفتن حقوق سياسي اقليت ها مي شود و اولين مانع در مسير دستيابي حقوق عادلانه قومي و مذهبي، ديدگاه هاي بسته خاندان صباح در اين زمينه است. در بررسي و تحليل شرايط قومي و مذهبي مي توان گفت كه اهل سنت در مقايسه با شيعيان بهره بيشتري از ثروت و موقعيت سياسي و اجتماعي كشور دارند. كنار گذاشتن و يا حذف عمدي شيعيان از مناصب سياسي كه به انزواي سياسي آنان منجر شده و ناديده گرفتن حقوق اجتماعي و سياسي عده اي از شهروندان به دليل داشتن عقيده و مذهبي خاص، بر خلاف اصول دموكراتيك تعريف شده در جهان حاضر است. با وجود اينكه كويت در مقايسه با كشورهاي عرب همسايه خود، از نظر درجه بندي شاخص هاي دموكراسي در رتبه بالاتري قرار دارد، اما اين شرايط پاسخگوي مطالبات مردمي نيست كه از نظر سطح آگاهي و رشد سياسي و علمي داراي سطح متفاوتي از همسايگان عرب خود هستند. با وجود تلاش براي پوشانده شدن نظام سياسي كويت در جامه اي مردم سالارانه و با وجود اينكه زنان در اين كشور از سال 1384 به بعد داراي حق مشاركت در انتخابات شده اند و مطبوعات در مقايسه با ديگر كشورهاي منطقه از وضعيت بهتري برخوردار است، اما ساختار نظام حكومتي آن مانند ديگر كشورهاي عرب است. در كويت همچنان بخش زيادي از قدرت و ثروت در انحصار عده بسيار كمي از خاندان حاكم قرار دارد. هنوز احزاب در اين كشور از پشتوانه قانوني براي فعاليت سياسي محرومند و جامعه مدني تنها مي تواند زير پوشش مسائل مذهبي و اجتماعي به فعاليت بپردازد. با بررسي زمينه هاي اصلاحات و مولفه هاي دموكراسي در چارچوب هاي سياسي و مدني كشور كويت، به نظر مي رسد اين بار موج دموكراسي خواهي در منطقه نه وارداتي و تحميلي و براي حفظ نظام ديكتاتوري، كه موجي دروني و خودانگيخته از سوي مردم و براي تغيير ساختار قدرت است. تحقيق**م.م.ك**1358
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 628]
-
گوناگون
پربازدیدترینها