پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850774798
شورای نگهبان: طرح رسیدگی به دارایی مسئولان مغایر شرع و قانون اساسی است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست - شورای نگهبان طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را مغایر شرع و قانون اساسی دانست. به گزارش مهر، شورای نگهبان طی نامه ای به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: "طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هشتم اسفند‌ماه یکهزاروسیصدوهشتادونه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/12/1389 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات بعمل آمده نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد: 1_ ماده (2) جدید به معنای الغاء حصر مستفاد از اصل 142 قانون اساسی است بنابراین اشکال سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است. علاوه بر این شمول آن نسبت به اشخاص و مقامات انتخابی شاغل فعلی مبهم است پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد. همچنین اعلام فهرست اموال اشخاص و مقامات مذکور در این ماده به رئیس قوة قضائیه ورسیدگی توسط وی نیز مغایر اصول142،158و159 قانون اساسی شناخته شد. 2_ اطلاق ماده (13) جدید در خصوص واگذاری اختیارات رئیس قوه قضائیه به شخص دیگر نسبت به مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مغایر اصل مذکور است و نیز از آنجا که انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی در این ماده، شامل مسؤولان و مقاماتی می‌شود که برای مدت معین انتخاب یا منصوب می‌شوند و اشخاصی که برکناری آنها مطابق قانون اساسی نیازمند تصمیم گیری از سوی مراجع و مقامات مخصوص می باشد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی است. همچنین "انفصال در غیر موارد عمدی، خلاف موازین شرع شناخته شد." /111
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-