واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز دوشنبه ايرنا، سيد حسين هاشمي در گرد همايي ماهانه كانون كارگزاران بورس ، تنظيم بازار را يكي از هنرهاي مديريتي دولتها دانست و گفت: در اين زمينه اختيارات لازم را به دولت تفويض كردهايم تا ضمن صيانت از بازار داخلي به مصرفكننده فشار وارد نشود، براي رسيدن به اين هدف مركز پژوهش وزارت بازرگاني، بايد مطالعه كند كه چه زمان كالا وارد يا صادر شود، اما متاسفانه اين كار سليقهاي و لحظهاي صورت ميگيرد و گاهي انجام نميشود. به گفته وي، اصل 44 ، سند چشم انداز توسعه، هدفمندي يارانهها و برنامه پنج ساله توسعه، زمينهسازي براي ايجاد اقتصاد آزاد هستند كه ناگريزيم از اين روش براي رسيدن به اهداف استفاده كنيم. وي افزود: زماني كه موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانهها مطرح شد، با توجه به اينكه صنايع آمادگي لازم را نداشتند، يك سال براي اجراي اين قانون در بخش صنعت و معدن و كشاورزي (توليد) مهلت خواسته شد تا بتوانند خود را آماده كنند. همچنين درنظر داشتيم طي اين يك سال با تشكيلات و انجمنهاي تخصصي و دولت مذاكراتي را براي ورود واقعي بخش توليد به طرح داشته باشيم، اما با اين اقدام موافقت نشد. رييس كميسيون صنايع و معادن با اشاره به اينكه پس از ابلاغ قانون هدفمندي يارانهها، نگراني براي بخش صنعت افزايش يافت، گفت: با توجه به اينكه اين قانون ابلاغ و قيمت انرژي نيز آزاد شده بود، به بخش صنعت اجازه افزايش قيمت داده نميشد، بنابراين به منظور همكاري با دولت پيشنهادي داديم كه در سه ماه پايان سال 89 قيمتها افزايش نيابد، اما از اوايل سال 90 قيمت محصولات به صورت واقعي مشخص شود تا واحدهاي توليدي حداقل بتوانند به حيات خود ادامه دهند. هاشمي با بيان اينكه كميسيون صنايع با اين پيشنهاد موافقت كرده است، افزود: اما سازمان هدفمندي يارانهها و ساير سازمانهاي ذيربط نيز بايد اين مساله را ميپذيرفتند. وي با بيان اينكه از دو هزار و 950 ميليارد تومان كه از درآمد حاصل از هدفمندي به بخش توليد اختصاص مييافت، تا پايان سال تنها 500 ميليارد تومان به صنعت اختصاص داده شد، افزود: اصرار مجلس در بودجه 90 بر اين بود كه 30 درصد در بخش صنعت بلوكه شود كه بخش توليد موافق اين مساله بود، اما كميسيون تلفيق در نهايت با 20 درصد درآمد حاصل از هدفمندي براي بخش توليد موافقت كرد. رييس كميسيون صنايع با اظهار اميدواري از جوابگويي اين 20 درصد براي تأمين نياز اين بخش، تصريح كرد: در اين شرايط از ابتداي سال 90 صحبت از ادغام وزارتخانهها شد كه اين مساله دو سال گذشته به دولت پيشنهاد شد و با توجه به قانون اصل 44 و كاهش تصديگري دولت بهترين زمان براي ادغام وزارت صنايع و بازرگاني است. رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس اظهار داشت: اصل 44 ، سند چشم انداز توسعه، هدفمندي يارانهها و برنامه پنج ساله توسعه زمينهسازي براي ايجاد اقتصاد آزاد هستند و ناگريزيم از اين روش براي رسيدن به اهداف استفاده كنيم و دور شدن از اين مسير اشتباه است. هاشمي به كشور برزيل كه با همراه كردن توسعه و تورم اقتصاد پيشتازي ايجاد كرده اشاره كرد و گفت: اشتغال در سايه همگامي توسعه و تورم سازندگي ايجاد خواهد كرد اما تورم با ركود وحشتناك است. وي در مورد هدفمندي يارانهها و تاثيرات آن بر سودآوري صنايع و حمايتهاي مجلس از صنايع در اين دوران گذار گفت: وزارت صنايع و معادن با بسته حمايت طرح تحول اقتصادي از نظر قانون شكلي كار صحيحي انجام داد كه اگر درست اجرا شود ميتواند نگرانيهاي بخش صنعت و معدن را كمتر كند . وي ادامه داد: اما اصلاح خطوط توليد با منابع و گشايش اعتبار زمانبر است . هاشمي در ادامه به آزادسازي قيمت كالاهاي پتروشيمي و فرآوردههاي نفتي در بورس كالا اشاره و اظهار داشت:قيمت محصولات پتروشيمي براي واحدهاي توليدي بر اساس واحدهاي پايه صادراتي 65 درصد در نظر گرفته ميشود كه واحدها ملزم به انجام آن هستند و اگر شكلي كه در بودجه 90 است تصويب شود گرفتاريهاي اين حوزه كمتر خواهد شد. وي همچنين به قيمت ارز اشاره و گفت: افزايش اندك قيمت ارز تنها به ضرر صادرات و به نفع واردات است اگر نرخ ارز شناور شود ، همه چيز تثبيت خواهد شد. هاشمي با بيان اينكه با اجراي هدفمندي يارانهها، يارانه به صورت مستقيم به خانوارها داده ميشود، اظهار داشت: اگر به بخش توليد مستقيم كمكي نميشود حداقل ميتوانند تسهيلات را با نرخ 4 درصد به بخش توليد اختصاص دهند، در غير اين صورت مجلس به عنوان بخش نظارتي وارد عمل ميشود. گغتني است، در دومين گردهمايي ماهانه كانون كارگزاران بورس و اوراق بهادار به بررسي تاثير قانون هدفمند سازي يارانهها بر سود صنايع و نقش بورس كالاي ايران در آزادسازي قيمتهاي صنعتي و معدني و ادغام وزارتخانههاي بازرگاني و صنايع پرداخته شد. اقتصام**9141**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 471]