تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815433233
الهام: مصونيتی به نام آقازادگی موجب شرمساری خواهد بود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: الهام: مصونيتی به نام آقازادگی موجب شرمساری خواهد بود الهام خاطرنشان كرد: رابطهام با دولت همانند ساير آحاد جامعه است. الا اينکه 4 سال از نزديک با رئيسجمهور محترم در دولت قبلي همکاري داشته‌ام و اکنون وظيفه خود مي‌دانم دولت را حمايت کنم و آن را در جهت عدالت‌گستري و مطالبات مشروع و به حق مردم و رهبري از دولت کمک کنم و اين را يک تکليف مي‌دانم. ایسنا: يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان گفت: در نظامي که حتي مصونيت‌هاي پارلماني مثل گذشته وجود ندارد، رييس‌جمهور و وزرا با يکديگر يکسانند و هيچ تشريفاتي در رسيدگي قضائي به اتهامات آنان وجود ندارد، وجود مصونيت جديدي به نام آقازادگي موجب شرمساري نظام قضائي خواهد بود.وي ابراز اميدواري كرد كه چنين پديده غيرقانوني در هيچ زمينه‌اي دامن پاک نظام اسلامي را آلوده نکند.دكتر الهام در تازه ترين مصاحبه خود در پاسخ به سؤالي درباره برخورد قوه قضائيه با آقازاده‌ها در موضوعات اقتصادي و در حوادث بعد از انتخابات، با بيان اين مطلب اظهار داشت: برابري در مقابل قانون به ويژه قانون جزاء مهم‌ترين رکن احساسي امنيت قضائي است. اگر قوه قضائيه در اين خصوص اهمال کند، احساس امنيت قضائي آسيب مي‌بيند.وي تصريح كرد: شيريني عدالت اسلامي در مساوات آن است. در نظامي که به تصريح قانون اساسي رهبر هم در برابر قانون با ديگران برابر است و سيره علوي گوياي چنين کارکردي از عدالت اسلامي است.اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي درباره اهداف و انگيزه تخريب هايي كه عليه جايگاه رفيع ولي فقيه و شوراي نگهبان به عنوان حافظ قانون اساسي در حوادث بعد از انتخابات صورت گرفت، اظهار داشت: هجمه عليه شوراي نگهبان و تخريب آن با همان هدفي است که در اوايل انقلاب صورت مي‌گرفت. امام (ره) همان موقع احساس خطر و نگراني نسبت به اصل اسلاميت نظام کردند و هشدار دادند.وي افزود: الان با همان هدف ولي پيچيده‌تر صورت مي‌گيرد. سال‌هاست که اين امر به عنوان ابزار فشارهاي حقوق بشري قرار گرفته است. خصوصاً از دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي گفت‌وگوي غرب با جمهوري اسلامي در موضوع حقوق بشر در دستور کار آنها قرار گرفت. مجلس ششم و قوه قضائيه هم وارد اين گفت‌وگو شده بودند. در اين شرايط اشکالاتي که غربي‌ها به عنوان حقوق بشر مطرح مي‌کردند راجع به ساختار سياسي نظام جمهوري اسلامي بود. ولايت فقيه، شوراي نگهبان در رأس اين اشکالات بود. آنها ساختار قانون اساسي را به خاطر وجود اين دو نهاد مغاير دموکراسي و حقوق بشر مي‌دانستند. طبيعي است که معناي اين حرف اين است که نظام ديني با حقوق بشر آنان منطبق نيست و از طريق حقوق بشر روند سکولاريزه کردن نظام جمهوري اسلامي را دنبال مي‌کنند. الان هم همين هدف را دنبال مي‌کنند.الهام ادامه داد: آن وقت که اصلاح‌طلبان حاکميت جمهوري اسلامي را دوگانه! توصيف کردند و خواهان يگانگي حاکميت شدند، يعني در واقع نفي اسلام را دنبال مي‌کردند. الان هم شما شاهديد که شعار جمهوري ايراني!! مي‌دهند! ملت ما ملاحظه کردند که اعتراض به انتخابات خيلي سريع سر از نفي نظام اسلامي و مخالفت با آن برآورد. شاخص نظام اسلامي هم ولايت فقيه است. پشتوانه عملياتي آن در حفظ محتواي اسلامي وجود فقهاي شوراي نگهبان! جنگ نرم دنبال اين استحاله است. باکي هم ندارد که «امام» سوزي راه بيندازد و حريم قدسي انقلاب را که ولايت است و هويت آن که امام (ره) است را اينگونه هتک کنند!اين حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به سئوالي درباره احکام سرکردگان آشوب پس از انتخابات که از سوي قوه قضائيه صادر شده است، گفت: به نظر بنده نفس تعليق اشکالي ندارد اگر درست استفاده شود نهاد مؤثري است. اشکال قوه قضائيه اين است که سرکردگان اصلي را اصلاً تعقيب نکرده است.الهام تصريح كرد: پيگرد قانوني کساني که به وضوح کودتاي سبز و فتنه عليه نظام را مديريت و رهبري مي‌کنند، مطالبه عمومي مردم است. اقدامات مجرمانه اين افراد همچنان ادامه دارد.وي اضافه كرد: تعقيب متهمان در نظام قضائي ما يک تکليف قانوني است و نمي‌توان از آن با توجه به عدم مصلحت و مانند آن، صرفنظر کرد. اگر رهبران و عاملان اصلي آشوب، تخريب، توهين و هتک مقدسات قتل مردم بي‌گناه، آتش زدن مساجد و ... دستگير مي‌شدند آشوب تداوم نمي‌يافت. عوامل اينها در روز قدس با روزه‌خواري علني، حرمت ماه رمضان را شکستند عليه اسلام شعار دادند همچنان مورد حمايت سران فتنه قرار دارند. در هر حال به نظر بنده تنها جمع کردن مجرمان از کف خيابان و عدم تعرض به رؤساي آنان که محرکان و مسببان اصلي هستند بي‌عدالتي است.اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: در نظام اسلامي هيچ کس مصونيت در ارتکاب جرم ندارد. البته ميزان مسؤوليت، مجازات، پس از محاکمه عادلانه و قانونمند با قاضي است و قاضي در رأي خود آزاد است و از اين جهت بايد مورد حمايت قرار گيرد. قطعاً قاضي اسلامي، جرأت و شهامت اجراي عدالت را عليه هرکسي بايد داشته باشد، خواه مقتضاي عدالت مجازات باشد خواه برائت.الهام در پاسخ به سوالي درباره نقش گرايشهاي سياسي اعضاي شوراي نگهبان در رسيدگي به شكايات انتخاباتي گفت: مكرر اعلام شد كه مستندات و دلايل خود را بر خدشه بر هربخشي از انتخابات ارائه كنند. هيچكدام جز آنچه مكرر مي‌گفتند و تكرار مي‌كردند حرف اضافه‌تري نداشتند. يكي از ادعاهاي آقاي رضايي اين بود كه رأي من در منطقه خوزستان از برادرم كه نماينده مجلس است كمتر است. ايشان اظهار مي‌كردند در مناطق بختياري‌نشين رأي من بايد بيشتر از احمدي‌نژاد باشد.وي افزود:به هر حال آقاي رضايي سندي مكتوب و قابل استناد در اين رابطه ارائه نداد. تمام اين موارد، در گزارش منتشر شده شوراي نگهبان در دسترس عموم مردم قرار دارد. براي اولين بار از همه نامزدهاي معترض دعوت شده در جلسه شوراي نگهبان حاضر شوند، مستقيماً مطالب خود را اظهار و دلايل خود را ابراز كنند.عضو حقوقدان شوراي نگهبان درباره رسيدگي به شكايات دو نامزد اصلاح طلب ديگر گفت:جز آقاي رضايي كسي شركت نكرد. آقاي رضايي نيز جز تحليل‌هايي ذهني خود مستندي نداشت. براي اولين بار نمايندگاني از حاميان معترضان براي بررسي نحوه ريشه شكايت‌ها و بازشماري آرا حضور داشتند. براي اولين بار از نمايندگان همه نامزدها براي حضور در ستاد انتخابات شوراي نگهبان در تمام ساعات برگزاري انتخابات و شمارش آنها حضور داشته و مستقيماً به هيأت مركزي نظارت و شوراي نگهبان دسترسي داشته و در تمام زمان‌ها مي‌توانستند مشكلات خود را مطرح كنند. ده درصد صندوق‌ها بعد از دعوت مكرر از معترضان بازشماري شد. آيا هميشه نتايج انتخابات با گرايش اعضا هماهنگ است؟ با همين شوراي نگهبان هم هاشمي، هم خاتمي و هم رجايي و هم احمدي‌نژاد رئيسجمهور شده‌اند! واقعيت نشان مي‌دهد که روند نظارت محکم و قابل اعتماد است و اشخاص نمي‌توانند و نمي‌خواهند در روند قانوني خدشه وارد کنند.وي درباره دلايل سياسي شكايت محسن رضايي نيز گفت: من علاقه‌مند نيستم در اين رابطه داوري کنم، بلکه براساس افعال آنها نظرم را مي‌گويم. به عقيده من دليلي نداشت که آقاي رضايي اعتراض کند. اين اعتراض براي وجهه خود او خوب نبود. آقاي رضايي در شوراي نگهبان اطلاعات مي‌خواستند تا مستند اعتراضي پيدا کنند! در واقع مي‌خواستند با تحليل‌هاي ذهني، نتايج را ارزيابي و محک بزنند. معني اعتراض و شکايت اين نيست! ايشان در شعب ناظر داشته هرجا اشکالي بود مي‌توانست مطرح کند. به علاوه آيا واقعاً تفاوت آراي آقاي رضايي با آقاي احمدي‌نژاد به گونه‌اي بود که شائبه تقلب يا تغيير در خواندن اين آرا به نفع ديگري باشد؟ به نظرم امثال ايشان نبايد در اين امور واضح وارد ميدان شائبه‌سازي شوند و در ميان اين تحريکات بازي کند. چرا وقت نظام و کشور به اين امور بي‌پايه بايد گرفته مي‌شد؟الهام در پاسخ به سئوال ديگري درباره احتمال رد صلاحيت آقايان کروبي، خاتمي و موسوي در دوره آينده براي رياست جمهوري نيز خطاب به خبرنگار گفت: به نظر مي‌رسد شما از عدالت قضائي مأيوسيد! فکر مي‌کنم ملت منتظر تصميم قضائي در مورد فتنه‌هاي خياباني است و منتظر است اجراي عدالت را نسبت به کساني که حرمت نظام را شکستند و آن را آماج اتهامات قرار دادند، به امام امت (ره) توهين کردند، به دروغ گفتند و با اعتبار بين‌المللي نظام بازي کردند، شاهد باشد. شوراي نگهبان در آينده هرکسي باشند اصل 115 قانون اساسي را ارزيابي تقواي نامزدها عادلانه بررسي خواهند کرد. شايد دادرسي افکار عمومي، تا دوره بعدي معطل نماند.سخنگوي دولت نهم در بخش ديگري از اين مصاحبه در پاسخ به اين سئوال كه آيا شما سمت اجرايي در دولت دهم داريد يا در بخشي از اين دولت مشغول به کار هستيد؟ تصريح كرد: باور کنيد، من سمتي در دولت دهم ندارم. بنده آشکار و پنهان خلاف قانون نمي‌کنم! کار خلاف قانون بد است چه آشکار چه پنهان! و مگر مي‌شود کسي در دولت سمت پنهان داشته باشد. من هيچ سمتي در دولت دهم ندارم. يک شهروند هستم و علاقه‌مند به دولت اسلامي و رئيسجمهور آن.الهام خاطرنشان كرد: رابطهام با دولت همانند ساير آحاد جامعه است. الا اينکه 4 سال از نزديک با رئيسجمهور محترم در دولت قبلي همکاري داشته‌ام و اکنون وظيفه خود مي‌دانم دولت را حمايت کنم و آن را در جهت عدالت‌گستري و مطالبات مشروع و به حق مردم و رهبري از دولت کمک کنم و اين را يک تکليف مي‌دانم.وي افزود: بنده از زمان استانداري اردبيل تا كنون با دكتر احمدي نژاد آشنايي دارم، آن احمدي‌نژاد، با احمدي‌نژادي که الان مي‌بينم تفاوتي نکرده است. نگاه ايشان به موضوعات مختلف تغييري نکرده است. ديدگاه ايشان به «قدرت» همان است که بود، به نظرم گرفتار عوارض قدرت نشده است. نگاه آرمانگرايانه‌اي که نسبت به آينده دارد و اميدي که به دور دست دارد- البته چيزي را دور دست نمي‌داند- تغييري نکرده است. همچنان مصمم و با اراده است. تواضع ايشان مثل گذشته برجاست. نشاني از کبر و خود محوري و خودخواهي در او نمي‌بينم. اما پافشاري او در ديدگاه‌ها و نظراتش مثل سابق است. همچنان سخت و سمج، به محرومان و مستضعفان نگاهي همچون قبل دارد.الهام در پاسخ به اين سئوال كه رسانه‌هاي اصلاح طلب در رابطه با جدايي شما از دولت نهم ادعاهاي زيادي را مطرح مي‌کردند، خودتان بفرماييد دليل جدايي شما از دولت احمدي نژاد چه بوده است؟ گفت: اگر مانعي به نام قانون جلوي همکاري بنده و دولت احمدي نژاد وجود نداشت، بنده همکاري خودم را با دولت ايشان ادامه مي‌دادم. از وقتي که بنده با دولت نهم همکاري را شروع کردم جرياني به دنبال جدا کردن بنده از دولت بود. از طريق تمسک به بهانه‌هاي قانوني!وي ادامه داد: در زمان رأي اعتماد من به عنوان وزير دادگستري، بعضي از نمايندگان مجلس يادداشتي به من دادند که ما با تو مشکلي نداريم ولي بايد از شوراي نگهبان استعفا بدهي، بنده عرض کردم، قانون اساسي و رويه جاري سي‌ساله در اين جهت معني ندارد و من تابع قانون هستم. البته همان موقع برخي از اصلاح طلبان هم گفتند که احمدي‌نژاد مي‌خواهد الهام را از دفترش بيرون کند.الهام تصريح كرد: به هر حال همکاري بنده با بخش‌هاي مختلف دولت، اسباب انتقاد به صورت جدي و طنز شده بود. بعد قانون گذراندند که موسوم شد به قانون «الهام» آن قدر اين مساله مهم بود!! که به رغم مغايرت با قانون اساسي به مجمع تشخيص مصلحت رفت. خوب طبيعي بود که هم من و هم احمدي نژاد بايد به قانون عمل کنيم. بنده خدمت در شوراي نگهبان را تکليف ديدم و عمل کردم. کمي تا قسمتي هم خوش به حالم شد چون کار کمتر زندگي بهتر! حالا از اين طرفي حرف مي‌زنند. داستان ما و اين منتقدان مشابه ماجراي ملانصرالدين است!
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]
-
گوناگون
پربازدیدترینها