تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816689483
واردات بدون مجوز بنزین درسال88
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: واردات بدون مجوز بنزین درسال88 رئیس دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: اعلام این خبر نیز توسط دیوان نبوده و طبق وظایف مجلس گزارش در مجلس قرائت شده است. در آن قرائت نیز واژه و کلمه گم شده و اختلاس نبوده و از واژه های کاملا تخصصی و فنی چون کسری حساب استفاده شده است. رئیس دیوان محاسبات کشور با اعلام خبر بررسی ماهانه واریزی وزارت نفت به خزانه کل کشور تاکید کرد: وعده می دهم که به هیچ وجه مسئله ای همچون یک میلیارد دلار از این پس شاهد نخواهیم بود.به گزارش مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات کشور روز دوشنبه در نشست خبری در آستانه برگزاری همایش ارتقاء سلامت نظام اداری کشور و مقابله با فساد، که از سوی شورای دستگاه های نظارتی کشور شامل دیوان عدالت اداری، وزارت اطلاعات، سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برگزار می شود، به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت.وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا دیوان محاسبات نظارت تفریغی بر عملکرد قانون برنامه چهارم داشته است و اساسا چه توصیه ای در تنظیم برنامه پنجم دارند، اظهار داشت: طبق قانون دیوان محاسبات موظف به تفریغ برنامه توسعه نشده است اما بر اساس حکم کلی نظارت دیوان محاسبات بر بیت المال برای اولین بار امسال از عملکرد برنامه چهارم ارزیابی داشتیم.رئیس دیوان محاسبات کشور گفت: این ارزیابی و حسابرسی با مقوله تفریغ متفاوت است. این گزارش از عملکرد برنامه چهارم را که شامل 4 سال اول است، برای اولین بار به مجلس ارائه شد و سال آینده گزارش 5 سال را به طور کامل به مجلس ارائه خواهیم کرد.رحمانی فضلی در خصوص توصیه این سازمان در تنظیم برنامه پنجم نیز خاطر نشان کرد: بر همین اساس کمیته ای در دیوان تشکیل دادیم که به محض نهایی شدن گزارش آن جمع بندی را اعلام می کنیم. این کمیته با تجربه از سالهای گذشته و بودجه های سنواتی تجربیات مورد نظر خود را در تدوین برنامه پنجم به کمیسیون های تخصصی و رئیس مجلس ارائه خواهد داد.وی گفت: برنامه های توسعه با یک عقبه کارشناسی و پشتیبانی ها و پیوست ها تهیه می شود و شامل مدل ها و روش های اقتصادی و ریاضیات است و نمی شود با روش انشایی مطالب را بیان کرد.رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سئوال که گزارش تفریغ بودجه سال 87 به کجا رسیده و چه زمانی به مجلس ارائه خواهد شد، خاطر نشان کرد: اطلاعات اولیه این گزارش هم اکنون جمع آوری شده و از کمیسیون تخصصی خارج شده و در کارگاه هیئت عمومی بررسی می شود.وی ابراز امیدواری کرد این گزارش تا یک ماه دیگر تقدیم مجلس شود.رحمانی فضلی خاطر نشان کرد: با توجه به سیاست های پیشگیری که دیوان اعلام می کند ما برای بررسی های خود معطل تکمیل گزارش تفریغ نشدیم و اشکالاتی که تا کنون در دستگاه های شاهد بودیم به دستگاه های مربوطه اعلام کردیم تا رفع اشکال کنند تا بر اساس آن در تفریغ بودجه امسال خلاف کمتری شاهد باشیم.رئیس دیوان محاسبات کشور تصریح کرد: برای حرکت مطمئن تر در دیوان برای اولین بار بودجه 88 را که اجرایی و عملیاتی می شود به صورت 3 ماهه مورد بررسی قرار دادیم و گزارش تفریغ آن را 3 ماه - 3 ماه بررسی کردیم که در این گزارشات اگر به تخلف و عدم دقت برسیم بلافاصله به دستگاه های اجرایی 3 قوه می دهیم به عنوان مثال در گزارشی که سه دوازدهم تهیه شده دستگاه های مربوطه 9 ماه از سال را فرصت دارند تا اشتباهات و تخلفات را اصلاح کنند که امیدواریم این نوع گزارش ها برای دستگاه های اجرایی راهگشا باشد.وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به وجود اختلاف حساب در درآمدهای نفتی در همه دولت ها چرا دیوان محاسبات موضوع یک میلیارد دلار را چنان پرداخت که در ذهن افکار عمومی به عنوان اختلاس یا رقم گم شده القاء شد، گفت: این موضوع را یک بار بگویم و تمام شود؛ این موضوع مربوط به تفریغ بودجه 1385 بوده است یعنی زمانی که رحمانی و فضلی و دوستان او در قید حیات دیوان نبوده اند.رحمانی فضلی افزود: تفریغ بودجه 85 بر اساس همان مدار قانونی که دیوان محاسبات ظرف 100 سال گذشته طی کرده، طی شده و بر اساس نظر هیئت عمومی نهایی شده است.رئیس دیوان محاسبات کشور خاطر نشان کرد: اعلام این خبر نیز توسط دیوان نبوده و طبق وظایف مجلس گزارش در مجلس قرائت شده است. در آن قرائت نیز واژه و کلمه گم شده و اختلاس نبوده و از واژه های کاملا تخصصی و فنی چون کسری حساب استفاده شده است.وی ادامه داد: آنچه در فضای انتخابات مطرح شد یک واژه سازی از سوی غیر مطلعان و غیر فنی ها و بعضا افراد مغرض بود ما مثل همه پرونده هایی که داریم وقتی خلافی از سوی هیئت عمومی اعلام می شود آن را به دادسرا ارجاع می دهیم و دادسرا با حضور مسئولان آن موارد را بررسی کرده و اگر تخلف احراز شود دادخواست می نویسد و در هیئت مستشاری به رای منجر می شود و آن رای ابلاغ می شود.رحمانی فضلی گفت: در مسیر این پرونده موضوع در دادسرا مطرح و دادستان اعلام کرد عدم واریزی مبلغ به بانک برای من احراز نشده است که این نظر ایشان است اما برای رای مختومه به این موضوع باید پرونده در هیئت مستشاری مورد بررسی قرار گرفته و نسبت به آن اعلام نظر شود. اگر این تخلف در هیئت مستشاری نیز احراز نشود مثل دهها پرونده مختومه اعلام خواهد شد.رئیس دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: بنابراین حوزه دیوان هر جا واژه تخلف را بیان کند منظور واژه گم شده یا اختلاس نیست ما فقط موارد تخلف از قانون را بررسی می کنیم البته این تخلف از قانون نیز به ضرر کشور است و اثرات اقتصادی بدی برای کشور دارد اما به معنای دزدی و اختلاس نیست.وی در پاسخ به این سئوال که ارزیابی شما از انحرافات مالی در پروژه های عمرانی چیست، گفت: در این مورد نمی توانم به طور کلی وارد بحث شوم زیرا من رئیس دیوان محاسبات هستم و حرف هایم باید روی حساب و کتاب باشد اما در تفریغ بودجه 86 می توانید تخلفات حوزه عمرانی را احصاء کنید. در مورد بنگاه های زودبازده نیز اخیرا گزارشی تهیه شده که البته گزارش ما با گزارش های وزارت کار در خصوص تخلفات بنگاه های زودبازده متفاوت است.رحمانی فضلی در خصوص ادغام 5 دستگاه نظارتی کشور و اقداماتی که تا کنون انجام داده اند و ضمانت اجرای مصوبات که مورد سئوال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: اولین اقدامی که در خصوص این شورا انجام دادیم این بود که آیین نامه ها و دستورالعمل آن را تدوین کردیم و در سطح استانها نیز به این توافق رسیدیم که چنین اقداماتی انجام شود.رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: دستگاه های نظارتی این شورا در کمیته های مختلف با محوریت بررسی برنامه پنجم حضور فعالی داشتند تا موادی در برنامه پنجم تعبیه شود که امر نظارت را راحتر محقق کنیم. از جمله موارد دیگر موضوع پولشویی بود که سازمان بازرسی به صورت دقیق روی آن کار کرد و گزارشش را به مجلس و دولت داد. در خصوص الگوی مصرف نیز شاخص هایی به دستگاه ها ارائه کردیم.وی گفت: در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی نیز دیوان و سازمان بازرسی در تمام مراحل از قیمت گذاری تا واگذاری با یکدیگر همکاری دارند و موارد را بررسی می کنند و در این مسیر تذکرات لازم به دستگاه ها داده می شود تا نسبت به اصلاح موادی که تذکر دادیم اقدام شود.رحمانی فضلی ادامه داد: ما به صورت ماهانه نیز بر حساب ذخیره ارزی و واریزها و هزینه های آن نیز نظارت خواهیم داشت. این شورا در تبادل اطلاعات موثر بوده و معضل نظارت همزمان که انرژی زیادی از مسئولان می گیرد را کاهش دادیم.رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص ضمانت اجرای مصوبات این شورا نیز گفت: در اساسنامه شورای هماهنگی قید شده همه دستگاه ها به صورت مستقل و در چارچوب وظایف خود همکاری کنند و ضمانت مصوبات به اختیارات دستگاه ها بر می گردد.خبرنگار دیگری در خصوص تناقض در اطلاع رسانی نسبت به کسری حساب شرکت نفت در خصوص یک میلیارد دلار سئوال کرد و گفت چرا این موضوع یک بار از سوی دیوان مختومه اعلام می شود و بار دیگر روابط عمومی طی نامه ای اعلام می کند بررسی همچنان ادامه دارد و گفته می شود در وزارت نفت، نفت خام فروخته و بنزین خریداری شده و پولش برده شده است.رحمانی فضلی در پاسخ به این خبرنگار تاکید کرد: این موضوعی که می گویید مربوط به بودجه 88 است در حالیکه بحث یک میلیارد مربوط به تفریغ بودجه سال 85 است.وی افزود: طبق بودجه 88 دولت نمی توانست به هیچ نوعی از محل بودجه عمومی کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کند اما در بررسی هایی که داشتیم دولت این مورد را رعایت نکرده و از محل معاوضه نفت خام، فرآورده وارد کرده و فرآورده را فروخته است که حدود 2 میلیارد دلار را شامل می شود و از نظر ما کاری غیر قانونی است. به دولت تذکر دادیم که طی ماه های باقیمانده از سال موضوع را حل و از مجلس مجوز بگیرد اگر چنین کرد این موضوع قانونی می شود اگر نه خلاف قانون محسوب می شود.رئیس دیوان محاسبات کشور ادامه داد: روابط عمومی نیز در این خصوص عدد و رقم درستی اعلام کرده به این ترتیب که بند مربوط به کسری یک میلیارد دلار چند جزء دیگر نیز دارد و باید بررسی همه اجراء این بند به پایان رسیده و سپس نظر نسبت به آن اعلام شود.رحمانی فضلی گفت: وزارت نفت در خصوص یک میلیارد می گوید رقم ریالی واریز شده اما حسابرسان می گویند مبلغ ارزی باید به بانک واریز شود. با بررسی این موضوع حکم نهایی نیز صادر می شود دادستان نیز صرفا اعلام کرده در بررسی هایی که کردم خلاف برای من احراز نشده است که این حرف درستی است اما برای مختومه کردن این پرونده قانون می گوید هیئت های مستشاری و محکمه باید نظر دهند. بنابراین نظر دادستان از منظر دادستانی قانونی است اما برای مختومه کردن آن نیازمند رای هیئت مستشاری هستیم که تا کنون بررسی ها منجر به رای نشده است.وی در پاسخ به این سئوال که آیا ممکن است هیئت مستشاری به نظری خلاف نظر دادستان برسد، گفت: این امکان وجود دارد اگر به نظر دادستان نرسند دادستان می تواند تقاضای تجدید نظر از هیئت مستشاری و محکمه را کند.رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این سئوال که با توجه به بررسی های شما از بودجه 88 کم تخلف ترین و پر تخلف ترین دستگاه کدام دستگاه ها هستند، گفت: دقیق نمی شود در مورد این موضوع اظهار نظر کرد در حال حاضر به لحاظ رقمی بانک ها و وزارت نفت پر تخلف ترین دستگاه ها هستند. هر کس بامش بیش برفش بیشتر.رحمانی فضلی در خصوص شورای هماهنگی نظارت نیز تشکیل این شورا را گامی موثر دانست و گفت: با تشکیل این شورا در مجامع مختلف حضوری فعال داریم و نمایندگان ما در گلوگاه های امور مالی حضور دارند.وی در پایان تاکید کرد: ما به صورت ماهانه واریزی وزارت نفت به خزانه را بررسی می کنیم و وعده می دهیم که به هیچ وجه مسئله ای همچون یک میلیارد دلار را شاهد نخواهیم بود.رئیس دیوان محاسبات کشور ابراز امیدواری کرد در جمهوری اسلامی روزی شاهد باشیم که هیچ فسادی نباشد و دستگاه های نظارتی به معنای کنترل مالی نباشند و به سمت بهره وری پیش برویم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 293]
-
گوناگون
پربازدیدترینها