واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش دريافتي ايرنا، خدامراد احمدي در نشست با صنعتگران فارس، افزود: اين طرح به تصويب شوراي عالي اشتغال رسيده و جزو دو ميليون و 500 هزار شغلي است كه به دستور رييس جمهوري در كشور ايجاد خواهد شد. معاون وزير صنايع و معادن گفت: در قالب اين طرح تسهيلات بانكي براي ايجاد اشتغال جديد در صنايع كوچك پرداخت خواهد شد. او اضافه كرد: منابع مالي اجراي اين طرح از محل اعتبارات شوراي عالي اشتغال و اعتبارات داخلي وزارت صنايع و معادن تامين خواهد شد. وي افزود: براي 500 هزار فرصت شغلي در مدت سه سال، 14 ميليارد دلار اعتبار نياز است و در قالب اين طرح براي ايجاد هر شغل در صنايع كوچك 280 ميليون ريال پرداخت مي شود. او گفت: تمامي ساز و كارهاي قانوني و حقوقي و نحوه حمايت و پشتيباني دولت از اين طرح و همچنين نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات در نظر گرفته شده است. اين مقام مسوول اضافه كرد: براي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب در سال جهاد اقتصادي ، برنامه هاي متعددي در حوزه هاي توسعه زير ساخت ها و شهرك هاي صنعتي، امور مربوط به صنايع كوچك، اصلاح قوانين و مقررات و اشتغال در اينگونه صنايع انجام خواهد شد. احمدي ادامه داد: رفع تنگناهاي بخش صنعت و توليد كشور، تلاش براي ماندگاري واحدهاي صنعتي توليدي و حفظ اشتغال موجود از مهمترين برنامه هاي اين سازمان در سال جهاد اقتصادي است. وي بيان داشت: افزون بر اين نيز امسال در بخش هاي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، مباحث انرژي در واحدهاي صنعتي و موضوع هاي مربوط به نقدينگي و مباحث مالي واحدها نيز برنامه ريزي هايي انجام شده است. احمدي ، ايجاد طرح عدالت صنعتي با هدف تكيه بر هم افزايي صنايع كوچك و بهره گيري از ظرفيت هاي موجود در اين بخش را از مهمترين برنامه هاي امسال دانست و گفت: اين طرح در حوزه طرح هاي محلي، منطقه اي، استاني و ملي انجام خواهد شد. وي با تاكيد بر تكميل واحدهاي نيمه تمام صنعتي براي بازگشت سرمايه گذاري هاي انجام شده در اين واحدها در چرخه اقتصاد كشور گفت: با توجه به تمهيداتي كه در قانون برنامه پنجم توسعه در اين زمينه انديشيده شده تلاش مي كنيم بخش قابل توجهي از واحدهاي صنعتي نيمه تمام، تكميل و راه اندازي شود. احمدي با اشاره به برنامه دولت براي توسعه متوازن صنعتي در نقاط مختلف كشور بيان كرد:همچنين ايجاد شهرك ها و نواحي صنعتي با هدف توسعه زير ساخت ها در دستور كار قرار گرفته است و بر اساس مصوبات هيات دولت در سفرهاي استاني، ايجاد 450 شهرك و ناحيه صنعتي جزو برنامه هاي ما قرار دارد. وي با اشاره به حمايت مجلس و رويكرد ويژه دولت در افزايش اعتبارات زير ساختي در شهركها و نواحي صنعتي افزود: در سال 89 اعتبارات عمراني اين سازمان افزايش 2/2 برابري داشته است. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران اظهار داشت: در سال جاري نيز با ساز و كارهاي مناسبي كه در قانون برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 90 در نظر گرفته شده است، شاهد تخصيص اعتبارات مناسب به حوزه زيرساخت هاي صنعتي درشهرك هاي صنعتي خواهيم بود. وي افزود: بر اساس تكليف دولت، امسال حداقل سه درصد از اعتبارات طرح هاي تملك دارايي استان ها صرف توسعه زير ساخت هاي صنعتي خواهد شد و علاوه بر آن اعتباراتي نيز به صورت تجميعي در اختيار سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران قرار گرفته است تا در زمينه فعاليت هاي عمراني در شهرك هاي صنعتي مناطق كمتر توسعه يافته هزينه شود. احمدي ادامه داد: همچنين ساز و كارهايي در نظرگرفته شده است تا بخشي از اعتبارات وجوه اداره نشده و پيش بيني نشده كه در اختيار دولت قرار دارد نيز در اختيار اين سازمان قرار گيرد و از اين طريق توسعه زير ساخت هاي صنعتي با سرعت بيشتري انجام شود. وي افزود: با توجه به موارد ياد شده، امسال بودجه سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در مقايسه با پارسال با رشد 8/1 برابري همراه خواهد بود و به حدود شش هزار ميليون ريال خواهد رسيد.ك/1 678 /679
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 305]