تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1819546917
جهاد اقتصادي مستلزم پايداري امنيت در مرزهاي كشور است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا،در مجموع طي 33 سال گذشته با تعامل نزديك مردم و مسوولان كشور، كارآمدي جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي مختلف بويژه حفظ امنيت مرزها بخوبي نشان داده شده كه حكايت از توانمندي بالاي نظام در مديريت كشور و بين المللي است. امنيت مرزها نقش انكار ناپذيري برجهاد اقتصادي دارد و تلاش دولت براي انسداد فيزيكي مرزهاي سيستان و بلوچستان با دو كشور پاكستان و افغانستان مزيد بر علت است لذا در كنار انسداد فيزيكي، بايد زمينه سرمايه گذاري در مرزها و توليد ثروت و بهره وري لازم از آن را براي بهبود زندگي مرزنشينان و توسعه اقتصادي منطقه فراهم كرد. كارشناس ارشد اجتماعي مرزباني نيروي انتظامي سيستان و بلوچستان معتقد است: اولين و مهم ترين اقدام در حفظ امنيت مرزها سوق دادن سرمايه ها و سرمايه گذارها و سياست هاي اقتصادي به مناطق مرزي است. سرهنگ پاسدار منوچهر كريمي افزود: دومين اقدام، بهره مندي از امكانات بالقوه و بالفعل مناطق مرزي و اشتغالزايي روستاييان بيكار از طريق گسترش بهينه كشاورزي و دامپروري است و اين همان نكته اي است كه اخيرا مقام معظم رهبري در ديدار با كميسييون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي به آن اشاراتي داشتند. او به نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب به نام جهاد اقتصادي اشاره كرد و گفت: رهبر حكيم و فرزانه انقلاب اسلامي بر اساس يك نظام فكري جامع و با توجه به موضوعات اقتصادي به منظور تحقق اهداف سند چشم انداز و استراتژي هاي كلان كشور و همسويي با برنامه ها و قوانين، سال 1390 را به نام جهاد اقتصادي نامگذاري كردند. كريمي بيان كرد: نامگذاري سال 1390 به عنوان جهاد اقتصادي، بيانگر عزم راسخ رهبري و نظام جمهوري اسلامي ايران بر توسعه اقتصادي كشور است و بر اساس آموزه هاي فرهنگ و معارف اسلامي انجام گرفته و ماهيت جهاد اقتصادي با توجه به لفظ جهاد، حاكي از تكليف ديني و ملي است. وي ادامه داد: در ماهيت جهاد، تقرب الهي نهفته است و هر فعاليت و تلاشي در اين نظام اگر قصد الهي در آن نباشد ارزش چنداني به لحاظ فرهنگ اسلامي ندارد. او خاطرنشان كرد: فرماندهان، افسران، مديران و سربازان حوزه هاي اقتصادي، نظامي و فرهنگي و غيره بدانند جهادي كه مقام معظم رهبري به آن اشاره دارند حركت در مسير ارتقاي اقتصاد كشور بر مبناي ارزش هاي اسلامي است كه در اين زمينه بايد جهاد گونه وارد ميدان شد. اين كارشناس ارشد اجتماعي گفت: استكبار جهاني در طول 33 سال گذشته در عرصه هاي مختلف به مقابله با نظام مقدس اسلامي ايران پرداخت و از هر روزنه اي از جنگ و كودتا و رخنه عناصر نفوذي و شورش هاي گروهك ها و بلواهاي استاني گرفته تا راه اندازي فتنه سبز و برنامه هاي بعدي، نفوذ كرد و اكنون آخرين سنگري كه در آن استقرار يافته، اقتصاد ايران است. كريمي اظهار داشت: بنا به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي، دشمن ضمن ادامه تلاشهاي خود براي مبارزه با اسلام و ايران در عرصه هاي فرهنگي و امنيتي و سياسي و غيره، اكنون مسير اقتصاد را در پيش گرفته است تا ميان مردم با نظام و دولت شكاف ايجاد كند. وي ادامه داد: بر همين اساس شعار جهاد اقتصادي توسط مقام معظم رهبري بايد در قالب يك استراتژي بسيار مهم مورد توجه قرار گيرد تا براي برنامه هاي اقتصادي نظام نقشه راه باشد. او گفت: شاخص هاي جهاد اقتصادي توسط مراجع و نهادهاي قانون گذاري و اجرايي و نظارتي و غيره در ابعاد مختلف تعريف و تدوين شده و هر نهادي مطابق اساسنامه و اهداف تشكيلات خود برنامه ريزي كرده است. او افزود: در بحث جهاد اقتصادي و شيوه هاي اجرايي آن در استانها، نياز به بازنگري در مديريت كلان كشوري است تا منويات مقام معظم رهبري به خوبي عملياتي شود. كارشناس ارشد اجتماعي مرزباني سيستان و بلوچستان گفت: اين استان با داشتن هزار و 250 كيلومتر مرز مشترك خشكي با دو كشور بي ثبات و ناامن افغانستان و پاكستان و 310 كيلومتر مرز آبي در چابهار از مناطق مهم كشور است. وي افزود: اجراي پروژه هاي اقتصادي ارتباط مستقيم و بي واسطه اي با امنيت مرزها دارد كه گاها مورد غفلت بعضي مسوولان استاني قرار مي گيرد و بعضا در برنامه ريزي ها و سياست گذاريها استاني نگاه بسته و غير كارشناسي به آن مي شود. او ادامه داد: مناطق مرزي اين استان كه در گذشته با زور سلاح و مهمات و لشكر كشي تامين امنيت مي شد پس از انقلاب اسلامي از شكل نظامي به اقتصادي و فرهنگي تغيير ماهيت داده است. وي اظهار داشت: طبيعت غير حاصلخيز مناطق مرزي بويژه در عرصه هاي كوهستاني و بياباني پيوسته به سبب فقدان رفاه و نبود انگيزه هاي لازم براي زندگي، زمينه ساز مشكلات سياسي، اقتصادي و امنيتي براي دولت هاي وقت بوده است، ناتوانايي هاي بالقوه در توليد، فقدان اشتغال، نازل بودن درآمد و فقدان دسترسي به نيازهاي اوليه عمده ترين مشخصه هاي اقتصادي، اجتماعي اين مناطق است. او يكي از عمده ترين مشكلات مناطق مرزي كشور را خالي شدن آن از سكنه و مهاجرت مرزنشينان به شهرهاي بزرگ و فقدان انگيزه هاي لازم براي زندگي در اين مناطق عنوان و بيان كرد: براي ايجاد امنيت در هزار و 560 كيلومتري مرزهاي مشترك اين استان حضور مردم در مناطق مرزي ضروري است. كريمي گفت: از آنجا كه حفاظت از مرزهاي هر كشور از اهم مسائل حكومت است، حكام منصوب دولت هاي يكصد ساله اخير در اين استان با گماردن افراد شرور و مسلح و با زبان زور و سلاح در حفظ امنيت داخلي و مرزي اهتمام داشتند در حاليكه پس از انقلاب اسلامي، سياست نظام سمت و سويي متفاوت پيدا كرد و مبنا بر اسكان مرزنشينان در مناطق مرزي قرار گرفته شد. او افزود: پس از انقلاب اهتمام مسوولان بر توجه بيشتر به رفع مشكلات مرزنشينان و مشاركت آنان در تامين و حفظ امنيت مرز متمركز شده است زيرا مرزنشينان به هنگام بروز بحران هاي سياسي مثل جنگ، مدافعان اوليه و اصلي حدود و ثغور كشور هستند. وي اظهار داشت: استان سيستان و بلوچستان با داشتن هشت شهرستان بزرگ مرزي در فرآيند توسعه كشور نقش بسزايي دارد و به همين سبب نوع تعامل مرزي ساكنين اين منطقه با مردمان آن سوي مرز، تاثيرات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي ويژه اي را رقم خواهد زد. كريمي ادامه داد: ساماندهي اين تعاملات جز در پرتو مديريت هوشمندانه كه ضامن بقا و حفظ امنيت ارضي و استقلال اقتصادي كشور است، ميسر نيست و توسعه يكي از مباني اصلي اين نوع مديريت است. وي گفت: توسعه روزافزون روستاهاي مرزي قطعا مانع مهاجرت روستاييان به شهرها خواهد شد كه در همين راستا برخورداري مردم مرزنشين از رفاه و امنيت مناسب از اولويت هاي توسعه دولت هاي نهم و دهم بوده است. او افزود: توانمندي هاي استان در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و غيره بستري مناسب براي برنامه ريزي و هدايت بودجه ها به سمت جذب سرمايه گذار، اشتغالزايي، اتخاذ سياست هاي تشويقي و حمايتي، برخورداري مردم از سطح رفاه بيشتر و توزيع عادلانه ثروت و كاهش محروميت را در پي خواهد داشت. وي وجود بندر چابهار به عنوان نخستين بندر متصل به آبهاي آزاد در كشور، وجود هشت گذرگاه مرزي و بازارچه مشترك مرزي براي كمك به مرزنشينان، وجود دانشگاههاي بزرگ، وجود چهار هزار و 20 گلخانه فعال در گستره 217 هكتار با توليد سالانه 46 هزار تن انواع محصولات در اين استان، آغاز گازرساني به همه شهرهاي استان را گوشه اي از توانمندي هاي استان برشمرد. كريمي گفت: فعاليت 21 سد بزرگ و كوچك و مطالعه ساخت 18 سد جديد با ميزان اشتغالزايي بالا، وجود 28 شهرك و ناحيه صنعتي، تاسيس و توسعه 41 مركز آموزش عالي با 84 هزار دانشجو در سطح استان و همچنين در حوزه هاي كشاورزي، آب و فاصلاب، راه و ترابري، بهداشت و درمان، كار و امور اجتماعي، آموزش و پرورش و غيره، اين استان را در مسير پرشتاب توسعه قرار داده است. وي افزود: در واقع همه مسوولان اين استان در حوزه هاي مختلف سياسي و اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و غيره بسيج شده اند تا در سايه تدابير رهبر معظم انقلاب و دولت خدمتگزار سايه فقر و محروميت و توسعه نيافتگي را از چهره اين استان بزدايند. او بيان كرد: در سال جهاد اقتصادي، اجراي طرح هاي جهادي در اين استان تابع امنيت در مناطق مرزي است و در واقع امنيت در مرزها بستري مهيا براي فعاليت هاي اقتصادي است و اگر بنا به هر دليلي كوچكترين خدشه اي به امنيت مرزها وارد شود، ناامني رواني در جامعه ايجاد خواهد شد. وي افزود: نخستين اثر ناامني رواني در جامعه بر فعاليت هاي اقتصادي خواهد بود و سرمايه گذاران و پيمانكاران و كارگران غير بومي را در انجام اين فعاليت ها منصرف خواهد كرد و يقينا هيچ كدام از مقامات استاني راضي به اين امر نخواهند بود. او تاكيد كرد: بايد مقامات استاني اعم از سياسي، نظامي، اقتصادي و فرهنگي توجهات ويژه به مناطق روستايي مرزنشين استان داشته باشند ورفع مشكلات آنان را در اولويت كاري خود قرار دهند. وي بيان كرد: افزايش جمعيت و امكان سكونت روستاييان مرزنشين و بهره مندي از امكانات آب، برق، گاز، نفت، بنزين، گازوييل، مازوت، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، بهره مندي گسترده از زمين هاي كشاورزي و رواج پرمنفعت دامپروري و ... مناطق مرزي را از آسيب هاي مرزي بيمه مي كند و مرزنشينان خود با هرگونه ناامني شديدا برخورد خواهند كرد. او گفت: ضروريست مسوولان شهرستانهاي مرزي سيستان و بلوچستان تعامل بيشتري با مرزبانان و مرز نشينان و مرزداران داشته باشند و در تامين خواسته ها و نيازمنديهاي مرزنشينان اهتمام بيشتري كنند و مجاهدانه وارد عرصه خدمتگزاري شوند. وي افزود: مسوولان بايد از پشت ميز بلند شوند و بعنوان خدمتگزاران مردم مومن و متدين و صبور مرزنشين به روستاهاي مرزي بروند و از نزديك مشكلات مرزنشينان را رفع و رجوع نمايند، جهاد اقتصادي همين است. او اظهار داشت: حركتي كه توسط عده اي از جوانان مومن و انقلابي و بي تكلف و خستگي ناپذير جهاد سازندگي در دهه اول انقلاب بروز و ظهور پيدا كرده بود و نتايج درخشاني در پي داشت، اين مي تواند الگويي مناسب و موثر براي خدمتگزاران باشد. ك/3 7315 / 653
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 494]
-
گوناگون
پربازدیدترینها