محبوبترینها
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826006797
ناظراني كه بايد نظارت شوند
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، مجلس هشتم پس از آن كار تدوين چنين طرحي را در دستور كار قرار داد كه حضرت آيت الله خامنه اي هجدهم خردادماه سال گذشته در ديداري كه نمايندگان به مناسبت سالروز تشكيل مجلس شوراي اسلامي با ايشان داشتند، با اشاره به وظايف قانوني قوه مقننه فرمودند:مجلس نسبت به دستگاههاي اجرايي كشور شان نظارتي دارد، (اما) يك شان نظارتي هم براي خود مجلس و براي آحاد نمايندگان تعريف كنيد. اگر شما امروز توانستيد يك ساز و كار متقن و محكم براي نظارت بر كار نماينده پايه گذاري كنيد تا هر وقتي اين دستگاه خوب كار كند، اجرش مال شما است. اين بيانات با تكبير نمايندگان مجلس مورد تاييد آنان قرار گرفت و فرداي آن روز، احمد توكلي نماينده مردم تهران و رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با حضور در جمع خبرنگاران از تهيه طرح نظارت مجلس بر نمايندگان با 55 امضا و تقديم آن به هيئت رئيسه خبر داد. وي توضيح داد: اين طرح داراي 5 محور است كه در يكي از آنها هيات رئيسه ملزم به تامين امكانات لازم و در حد معمول براي نمايندگان در جهت ايفاي نقش نمايندگي و براساس ضوابطي شده است، ضمن اينكه در خصوص شغل دوم حين نمايندگي و كنترل دارايي‌هاي نمايندگان و همسر و فرزندانشان در ابتدا و انتهاي دوره نمايندگي عناويني طرح شده است. همچنين هديه گرفتن,سفر رفتن و پذيرش دعوت شركت ها از سوي نمايندگان هم داراي چارچوب هاي مشخص مي شود. توكلي در آن زمان وعده داد كه تكليف طرح نظارت بر نمايندگان ظرف يك ماه آينده روشن مي شود؛ وعده اي كه با گذشت نزديك به يكسال هنوز بطور كامل تحقق نيافته است. در هر حال، طرح نظارت مجلس بر امور نمايندگان با امضاي 150 نماينده حدود سه ماه بعد از ديدار آنان با مقام معظم رهبري به صورت رسمي به صورت طرح يك شوري و يك فوريتي در نشست علني روز يكشنبه چهارم مهرماه در قالب چهار فصل و 33 ماده مطرح شد اما به تصويب نرسيد. نمايندگان امضاكننده طرح در توجيه آن گفته بودند كه اگرچه طبق اصول قانون اساسي، مجلس وظيفه وضع قانون و نظارت بر اجراي آن را بر عهده دارد اما لزوم كارآمدي مجلس و نمايندگان جهت انجام وظيفه بر هيچكس پوشيده نيست. در اين طرح يادآوري شده بود كه دارندگان مشاغل حرفه اي نظير قضات ، اعضاي هيات علمي دانشگاهها و حتي كاركنان اداري و اصناف نيز هر يك داراي مراجع نظارتي براي حفظ شئون اداري و شغلي خود هستند و مطالعات تطبيقي نشان مي دهد در ساير كشورها نيز ابزارهاي متعددي براي اعمال نظارت بر عملكرد مجلس و نمايندگان آن وجود دارد. از جمله در بسياري از كشورها، نمايندگان از اشتغال خارج از شغل نمايندگي ممنوع بوده و بايد كليه منابع مالي و درآمدي و هزينه هاي انتخاباتي خود را اعلام كنند. ضمنا، از دريافت هديه ممنوع هستند و در صورتي كه منافعي نسبت به مصوبات مجلس داشته باشند، حق ندارند در مورد آن راي داده يا اظهارنظر كنند. طرح يادشده در فصل اول به تعاريف پرداخته و در فصل دوم، لزوم حفظ شان و منزلت نمايندگان را در قالب 10 ماده بيان كرده بود كه در آن، پس از شرح وظايف نمايندگان، هيات رييسه مجلس به حمايت از دفاع از حقوق و جايگاه قانوني نمايندگان ملزم شده و مركز پژوهشهاي مجلس نيز موظف شده بود جهت ارتقاي سطح آگاهي و كيفيت اظهارنظر نمايندگان در قانونگذاري و نظارت، نسبت به برگزاري دوره هاي آموزشي براي آنان اقدام كند. در يكي از مواد اين فصل نيز گفته شده بود در صورتي كه نماينده اي متهم به ارتكاب جرم باشد، بازداشت وي در زمان نمايندگي صرفا با پيشنهاد كميته نظارتي و تصويب كميسيون اصل 90 قانون اساسي ممكن خواهد بود و سلب مصونيت وي نيز از همين طريق صورت خواهد گرفت اما عدم سلب مصونيت از نماينده، مانع رسيدگي به اتهام او در مراجع قضايي نيست. فصل سوم طرح در قالب 20 ماده و سه بخش، نحوه نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمايندگان و كميسيونهاي تخصصي و نظارت مردم بر نمايندگان و مجلس را روشن كرده بود و فصل چهارم طرح ، مواد متفرقه از جمله چگونگي ارايه اطلاعات و مدارك درخواستي كميته نظارتي از سوي دستگاههاي اجرايي را توضيح داده بود. پس از آنكه اين طرح با قيد يك فوريت در نشست علني چهارم مهر مطرح شد و نمايندگان موافق و مخالف به اظهارنظر در باره آن پرداختند، اين فوريت به راي گذاشته شد اما از مجموع 201 نماينده حاضر در جلسه فقط 79 نفر به آن راي موافق دادند. در نتيجه، مجلس تصميم گرفت طرح نظارت بر نمايندگان را به طور عادي بررسي كند و بررسي آن را به كميسيون مشترك رسيدگي به اين طرح متشكل از 23 تن از اعضاي كميسيونهاي اصل 90 قانون اساسي، قضايي و حقوقي و تدوين آيين نامه داخلي مجلس ارجاع داد. كميسيون يادشده در رسيدگيهاي خود، با حذف همه فصول و بخشهاي عمده اي از مواد طرح اوليه نظارت مجلس بر امور نمايندگان، سرانجام آن را در قالب 11 ماده تقديم مجلس كرد كه نمايندگان در نشست علني امروز خود، تنها با كليات اين نظارت موافقت كردند و بار ديگر طرح را براي بررسي جزييات بيشتر به كميسيونها ارجاع دادند. * طرح نظارت چه مي گويد؟ طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان كه امروز كليات آن تصويب شد، به منظور حفظ شأن و منزلت نمايندگان و نظارت بر آنها ، تشكيل يك هيات نظارت را پيش بيني كرده است كه در ابتداي هر دوره مجلس و حداكثر يك ماه پس از انتخاب هيأت‌رئيسه دائمي آن با حضور يكي از نواب رئيس به انتخاب هيأت رئيسه مجلس، روساي كميسيونهاي قضائي و حقوقي و اصل 90 وچهار نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس فعاليت خواهد كرد. وظيفه اين هيات، رسيدگي به گزارشهاي واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالي يا اخلاقي نماينده و درآمدها و هزينه هاي غير متعارف وي، رفتار خلاف شؤون نمايندگي، اعمال خلاف امنيت ملي كشور و ساير اعمال مجرمانه از بعد انتظامي و نيز،گزارشهاي هيأت رئيسه درباره غيبت، تأخير و بي‌نظمي نماينده مطابق با آيين‌نامه داخلي مجلس خواهد بود. هيات نظارت وظيفه دارد به گزارشهاي واصله درباره هر يك از نمايندگان به‌صورت محرمانه و با اخذ توضيحات وي و استعلام از مراجع ذي‌ربط رسيدگي كند و طبق ماده 4 با توجه به اهميت تخلفات و شرايط و موقعيت ارتكاب آنها نسبت به اعمال يك يا چند مجازات ذيل تصميم بگيرد: الف- تذكر شفاهي بدون درج در پرونده ب- تذكر كتبي با درج در پرونده پ- أخذ تعهد كتبي مبني بر عدم تكرار تخلف ت- كسر حقوق از يك ماه تا يكسال به ميزان يك دوم ث- محروميت از عضويت در مجامع و شوراها يا كميته‌هاي تحقيق و تفحص ج- محروميت از نامزدي براي عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه كميسيونها چ- لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا كميته هاي تحقيق و تفحص ح- لغو عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه كميسيونها خ- اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه رسمي غير علني توسط رئيس مجلس د- اعلام يك يا چند تخلف نماينده در جلسه علني توسط رئيس مجلس ذ- محروميت از شركت در جلسات مجلس و كميسيونهاي تخصصي تا سه ماه با پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس در جلسه رسمي غير علني ر- لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس در جلسه رسمي غير علني با تاييد شوراي نگهبان بر اساس مواد ديگر اين طرح، نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي وماده75 آيين‌نامه داخلي مجلس قابل تعقيب كيفري نيستند و در ساير موارد نيز، احضار نماينده توسط مقامات قضائي از طريق هيأت نظارت صورت مي‌گيرد . قوه قضائيه نيز موظف است شعبه خاصي را جهت رسيدگي به موضوعات ارسالي تشكيل دهد و خارج از نوبت رسيدگي و نهايتا راي قطعي را در باره نماينده متخلف ظرف سه ماه به هيأت اعلام نمايد. هيات نظارت همچنين حق دارد در صورتي كه تشخيص دهد دارايي نماينده اي به ناحق افزايش يافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد، موضوع را به اطلاع شوراي نگهبان برساند و جهت رسيدگي به دستگاه قضائي ارسال كند. ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل، ممنوعيت دريافت هرگونه هديه نقدي يا غير نقدي غير متعارف از اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي يا عمومي و دولتي داخلي يا خارجي تحت هر عنوان و ممنوعيت هر گونه سوء استفاده از اختيارات نمايندگي و أخذ هر نوع امكانات و امتيازات از بخشهاي دولتي، عمومي و خصوصي به هر عنوان و هر شكل، توسط نماينده به نفع خود و اقرباي وي به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمايندگي براي اين منظور و سوء استفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وي از ديگر مفاد طرح نظارت بر نمايندگان مجلس است. * نمايندگان موافق طرح چه مي گويند؟ رسيدگي به طرح نظارت بر امور نمايندگان اولين دستور نشست علني امروز مجلس بود و در باره آن، سه گروه از نمايندگان به اظهارنظر پرداختند؛ گروهي كه با طرح يادشده بطور كامل موافق بودند، كساني كه با اصل طرح نظارت بر نمايندگان مخالفند و عده اي كه مي گويند اصل نظارت را قبول دارند اما طرح يادشده، جامع نيست و بايد ابهامات آن برطرف شود. موسي قرباني سخنگوي كميسيون مشترك رسيدگي به طرح نظارت بر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دفاع از آن گفت كه اين طرح با رسيدگي درست و عادلانه به رفتار نمايندگان مردم در مجلس، از حقوق وكلاي ملت حفاظت ميكند و عملكرد نمايندگان در مجلس را ضابطه‌مند مي‌سازد. نماينده مردم قائنات افزود: تصويب طرح نظارت بر نمايندگان، اين تفكر نادرست را كه نظارتي بر عملكرد نمايندگان مردم وجود ندارد، از بين مي‌برد و از منزلت و جايگاه قانوني نمايندگان حراست ميكند. نورالله حيدري دستنايي سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس هم در موافقت با طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، آن را تامين‌كننده خواست رهبر معظم انقلاب اسلامي دانست و گفت: نكته اول طرح اين است كه تامين‌كننده نظر ولي‌فقيه است. نبايد فراموش كنيم نظارت بر جهت‌گيري كلي مجلس از سوي ولي امر مسلمين و مردم انجام مي‌شود اما در اين طرح مي‌خواهيم بر رفتارهاي نمايندگان نظارت كنيم. نماينده مردم اردل و فارسان افزود: هر انساني به‌ويژه هر صاحب منصبي احتمال لغزش دارد كه لازم است مورد نظارت قرار گيرد و بايد سازوكاري فراهم شود كه ساحت مجلس از هرگونه شائبه اي در اين زمينه دور باشد. حيدري با بيان اينكه در همه كشورها در همه سطوح مديريت، اهرم‌هايي براي نظارت پيش‌بيني شده است، افزود: موضوع نظارت در قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس ديده شده است اما كفايت نمي‌كند، پس پيش از اين در موضوع نظارت وارد شده‌ايم و فقط با اين طرح مي‌خواهيم آن را كامل‌تر كنيم. نماينده شازند هم برخورد با متخلفان را در مجلس شوراي اسلامي ضروري دانست و گفت: طرح نظارت بر نمايندگان فقط به تخلفات رسيدگي ميكند و منافاتي با اختيارات قانوني مجلس ندارد. محمود احمدي‌بيغش در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي افزود: نمايندگان مردم مجاز هستند نظرات خود را در چارچوب قانون اساسي بيان كنند و اين طرح هيچيك از اختيارات و حقوق نمايندگان در مجلس را ضايع نمي‌كند. وي با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري بر ايجاد شأن نظارتي بر مجلس و نمايندگان تصريح كرد: نمايندگان مجلس معصوم نيستند و امكان خطا و تخلف در ميان آنها وجود دارد، بنابراين وجود قانون نظارتي بر عملكرد نمايندگان همچون ساير دستگاه‌ها ضروري است. عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي طرح نظارت بر نمايندگان را سند افتخار مجلس هشتم توصيف كرد و ادامه داد: مردم نبايد احساس كنند نهاد نظارتي مجلس شوراي اسلامي، از نظارت بر خود مي‌هراسد و فرار ميكند. * ديدگاه نمايندگان مخالف اما، نمايندگاني هم هستند كه با اصل طرح نظارت بر خود مخالفند. علي مطهري نماينده تهران يكي از اين افراد است كه به عنوان مخالف با اين طرح در صحن علني، آن را موجب بي خاصيت كردن مجلس دانست و گفت: با تصويب اين طرح مجلس از بسياري از فعاليت‌هاي خود عقب مي‌ماند. مطهري در تشريح دلايل مخالفت خود با طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان به ماده 65 آيين نامه داخلي مجلس استناد كرد و گفت: بر اساس اين ماده كه به اعتبارنامه نمايندگان اشاره دارد، عدم نياز به طرح نظارت بر نمايندگان به خوبي مشاهده مي شود. عضو كميسيون فرهنگي مجلس، افزود: به نظر مي رسد منظور مقام معظم رهبري كه تأكيد داشتند نمايندگان بر خود نظارت كنند، اين بود كه همين قوانين موجود را جدي بگيريد، نه اين كه ما قانون جديدي تصويب كنيم. وي اين طرح را در مخالفت با حريت و آزادگي نمايندگان دانست و گفت: اين طرح شبيه به آيين نامه انضباطي يك مدرسه يا دبيرستان است و آزادگي نمايندگان را زير سئوال مي‌برد. به عقيده مطهري، دستگاههاي نظارتي نيازي به نظارت ندارند و چون مجلس نيز ناظر است نيازي به قانوني كه بر خود نظارت كند، نيست. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس، با بيان اين كه تمهيدهاي كنوني براي نظارت بر نمايندگان كافي است، تصريح كرد: اين طرح موجب اشاعه منكر است، زيرا در آن آمده است در صورت تخلف نمايندگان در جلسه غيرعلني مجازات و از حضور در جلسه‌هاي علني محروم خواهد شد كه اين امر نيز موجب پايمال شدن حقوق مردم حوزه انتخابيه است. مطهري، تصويب طرح نظارت بر نمايندگان را باعث ايجاد دشمني و اختلاف در مجلس خواند و افزود: خبرچيني و حذف رقيب در اين هيئت و بروز و وجود مسائل سياسي از ديگر معايب اين طرح است . امامهدي كوچك زاده ديگر نماينده تهران كه به عنوان مخالف صحبت مي كرد، به مخالفت با جزييات طرح نظارت بر نمايندگان پرداخت ولي با كليت آن موافق بود. وي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در باره ايجاد يك سازكار متقن و محكم نظارتي براي مجلس و نمايندگان آن گفت: طرح ارايه شده در باره نظارت بر رفتار نمايندگان است و نظارت بر نحوه مديريت و برنامه ريزي و عملكرد مجلس در آن مغفول مانده است، ضمن آنكه 5 نفر نماينده چگونه و براساس چه صلاحيتي مي خواهند بر كل مجموعه 290 نماينده نظارت كنند. عضو فراكسيون انقلاب اسلامي اظهار كرد: مجلس در راس امور است و جز يك مجموعه اي كه صلاحيت خود را از مقام معظم رهبري گرفته نمي تواند بر وكلاي ملت نظارت كند. محمدمهدي شهرياري نماينده بجنورد نيز به عنوان ديگر نماينده مخالف طرح كه در صحن علني سخن مي گفت، با اشاره به مشكل‌آفرين شدن طرح نظارت بر رفتار نمايندگان هنگام اعمال وظايف نمايندگي اظهارداشت: اين طرح بايد درباره عدم انجام وظايف نمايندگي اعمال شود. وي افزود: اين طرح نقض قانون اساسي درباره تفكيك قواست و از رئيس مجلس انتظار داريم به دليل مغايرت‌هاي زيادي كه اين طرح با اصول متعدد قانون اساسي دارد از ورود آن به دستور كار صحن جلوگيري مي‌كرد تا جايگاه و شأن مجلس حفظ شود. شهرياري خاطرنشان كرد: در ماده يك طرح منظور شده كه نظارت بر كار وكلاي مردم به خاطر حفظ شأن و منزلت نمايندگان است در حالي كه ايجاد يك دادگاه ويژه مخصوص نمايندگان است كه مي‌تواند اصول 76 ، 84 ، 86 و 89 قانون اساسي را با چالش جدي مواجه كند. نماينده بجنورد افزود: در مورد ماده 2 طرح نيز شعبي كه در ابتداي مجلس تشكيل شده‌اند هنوز هم اين اختيار را دارند كه شكايت‌هايي كه به مجلس مي‌آيند آنها را بررسي كنند. وي ادامه داد: در رابطه با ماده 4 طرح اين وظيفه ذاتي هيئت رئيسه است كه درباره تخلفات نمايندگان و حضور و غياب آنها تذكر دهد. در ماده 5 هنوز هيچ مسئله‌اي ثابت نشده است هيئت نظارت نماينده را از شركت در جلسات صحن محروم ميكند. عضو فراكسيون خط امام اظهار كرد: مواد يادشده موجب خواهد شد كه محيط اينجا براي نمايندگان از نوع جناحي، انتخاباتي، نوشتاري محدود شود و يك جمع هر تهمت و افترايي را متوجه نمايندگان كنند. وي افزود: به نظر مي‌رسد طرح نظارت بر نمايندگان به جاي ايجاد فضايي آرام و سالم، زمينه شكل‌گيري يك جو پرچالش و تنش‌زا را فراهم آورد. علاوه بر آن هنگام طرح سوال و استيضاح براي نمايندگان مي‌تواند مشكل‌آفرين باشد. وي افزود: در ملاقات نمايندگان با مقام معظم رهبري ايشان فرمودند «بر كارتان نظارت داشته باشيد و براي اين كار چارچوبي را تعريف كنيد» در كجاي اين طرح آمده است كه اگر نماينده‌اي وظيفه خود را به درستي انجام نداد مورد توبيخ قرار گيرد. شهرياري يادآور شد: در كجاي اين طرح آمده اگر وزيري به دليل عملكرد ضعيف بايد مورد سوال و استيضاح قرار گيرد اما مجلس اين كار را نكرد وكلاي مردم بازخواست ميشوند. فرهاد تجري نماينده مردم قصرشيرين هم در قالب يك اخطار قانون اساسي در جريان بررسي كليات طرح نظارت بر نمايندگان گفت: هيچكس منكر نظارت بر نمايندگان نيست و اين وظيفه همه ما است كه سازوكاري را براي همه نمايندگان ايجاد كنيم. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه اين طرح يك‌سري تكاليف و محدوديت‌ها را براي نمايندگان قائل مي‌شود، افزود: با توجه به اين تكاليف و محدوديت‌ها مجازات‌هايي هم براي نمايندگان تعيين مي‌شود. در واقع ما و وزيران تابع قانون هستيم اما اين موضوع بايد در آيين‌نامه قيد مي‌شد. علي لاريجاني رئيس مجلس البته اخطار تجري را وارد ندانست و گفت: اخطار شما را وارد نمي‌دانم چرا كه در كليات اخطار وارد نيست اما شما مي‌توانيد در جريان بررسي جزئيات اخطار بدهيد. پس از اين اظهارات نمايندگان موافق و مخالف، طرح يك شوري نظارت مجلس بر امور نمايندگان به راي گذاشته شد كه از مجموع 212 نماينده حاضر، نمايندگان با 146 رأي موافق، 41 رأي مخالف و 17 رأي ممتنع به كليات آن رأي مثبت دادند. لاريجاني رئيس مجلس پس از اين راي گيري گفت: نمايندگان درباره مفاد طرح ايرادهايي را مطرح كردند و پيشنهاد شده است براي بررسي جزئيات و رفع تمام اين ايرادها اين طرح بعد از تصويب كليات دو شوري شود. نماينده مردم قم تصريح كرد: با توجه به اين كه مخالفان نيز به ايرادهاي جزئي اين طرح تاكيد كردند، هيات رئيسه مجلس با دو شوري شدن طرح نظارت مجلس به نمايندگان موافقت كرد. لاريجاني با بيان اين كه اين طرح دو شوري به كميسيون مشترك ارسال مي شود، اظهار كرد: اين كميسيون مجددا بر روي جزئيات كار كند و اين فرصت را در اختيار نمايندگان قرار دهد تا پيشنهادهاي خود را ارائه كنند. دو شوري شدن طرح نظارت مجلس بر نمايندگان براساس ماده 142 آئين نامه داخلي صورت گرفت كه مقرر مي كند بررسي و تصويب كليه طرح‌ها و لوايح عادي يك‌شوري خواهد بود مگر مواردي كه در اين آئين‌نامه نحوه رسيدگي به آن مشخص شده و يا به تشخيص هيأت رئيسه بررسي آنها به صورت دوشوري ضرورت داشته باشد. به اين ترتيب، كميسيون مشترك بار ديگر بايد جزييات طرح نظارت بر نمايندگان را در روزهاي آينده مورد بررسي قرار دهد اما انتظار مي رود مجلس تا اوايل خردادماه آينده آن را به تصويب نهايي برساند تا نمايندگان با دستي پر در ديدار با رهبر معظم انقلاب اسلامي به مناسبت سالروز تشكيل مجلس حاضر شوند. ** گزارميز** 1551
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 620]
-
گوناگون
پربازدیدترینها