تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804677025
حذف يارانه ها، غفلت يا شجاعت؟
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: حذف يارانه ها، غفلت يا شجاعت؟ حجت الله ميرزايي شايد بتوان تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه ها را مهم ترين رويداد اقتصادي سال جاري بلکه چهار سال اخير دانست. طراحان اين سياست تلاش کرده اند آن را طرحي ملي از زنجيره به هم پيوسته سياست هاي تحول اقتصادي يا اصلاح ساختار معرفي کنند و در گفته هاي متناقضي از يک سال و نيم تا سه سال پشتوانه کارشناسي آن سخن گفته اند. همچنين مهم ترين انگيزه و نيز پشتوانه اجرايي اين سياست را شجاعت بي مانند و بي سابقه دولت کنوني اعلام کرده و از آن با افتخار و ابتهاج بسيار به عنوان برتري اين دولت بر دولت هاي پيشين ياد کرده اند. اينک نه تنها کارشناسان حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي بلکه بسياري از مردم درک روشني از تبار، پيشينه، دوره زماني اجرا، سير تحول پرداخت يارانه ها و کاهش آن و اينک حذف آن و نيز آثار و پيامدهاي فردي و اجتماعي آن دارند. سياست حذف يارانه هاي دولتي يکي از 13 سياست مشهور به تعديل اقتصادي است که در دهه1980و نيمه اول 1990 با طراحي و توصيه بانک جهاني و صندوق بين المللي پول و به عنوان شرط اخذ وام هاي اين دو نهاد در بيش از 100 کشور در حال توسعه اجرا شد. اين برنامه به اعتبار دور قابل توجه اجراي آن (15سال از شش دهه برنامه ريزي توسعه پس از جنگ جهاني دوم)، گستردگي جغرافيايي (اجرا در بيش از 100 کشور در حال توسعه)، گستردگي، عمق و طولاني مدت بودن آثار و پيامدهاي آن، از اهميت بسياري براي نقد و ارزشيابي نزد کارشناسان اقتصادي و اجتماعي برخوردار است. سياست هاي تعديل ساختاري که در دوره اجماع واشنگتني و مبتني بر رويکرد نئوليبرال اقتصادي اجرا شد، مدعي دستيابي به دو هدف تعادل در بودجه دولت و تعادل در تراز پرداخت ها بود و کاهش مخارج دولتي با تاکيد ويژه بر حذف يارانه ها، کاهش تقاضا، کاهش ارزش پول ملي و... سياست هاي مناسب براي دستيابي به دو هدف مذکور تلقي مي شدند. 13 سياست تعديل در سه دسته اصلي محدودسازي تقاضا (از طريق حذف يارانه ها و کاهش مخارج دولتي و کنترل دستمزد واقعي)، انتقال به اقتصاد بازار و ادغام در بازارهاي جهاني (از طريق تعديل دائمي نرخ ارز) و بهبود عرضه بلندمدت (از طريق اصلاحات مالي و آزادسازي تجاري) طبقه بندي مي شوند. دسته اول (به جز حذف يارانه ها) در اغلب کشورهاي مجري تعديل، دسته دوم از سياست ها (سياست هاي انتقال) که به شدت مورد تاکيد صندوق بين المللي پول بود، در نيمي از کشورها و دسته سوم از سياست ها در تعداد کمي از کشورهاي مجري تعديل اجرا شد. اما افراطي ترين سياست تعديل، حذف يا کاهش يارانه هاي دولتي است که در چارچوب خنثي سازي مفاهيم، هدفمندسازي يارانه ها نام گرفته است. به عبارت ديگر، حذف يارانه هاي دولتي در حد افراطي سياست هاي تعديل ساختاري قرارگرفته است و به علت پيچيدگي و گستردگي و عمق ابعاد و آثار آن، تنها در تعداد کمي از کشورها پيگيري و اجرا شد. در اين کشورها نيز دو گرايش چپگرا و راستگرا در حذف يارانه هاي دولتي مشهود است. در گرايش چپگرا، يارانه هايي حذف شدند که گروه هاي پردرآمد يا کالاهاي غيرضروري (لوکس) را دربرمي گرفت و در گرايش راستگرا، يارانه هاي گروه هاي کم درآمد يا کالاهاي اساسي و ضروري (مانند نان و مواد غذايي، دارو، انرژي و...) از مخارج دولتي حذف شدند. ارزيابي هاي متعددي از مجموعه سياست هاي تعديل و به ويژه حذف يارانه ها توسط نهادها و کارشناسان با رويکردهاي مختلفي انجام شده است که مهم ترين آنها، ارزيابي هاي نهادهاي بين المللي به ويژه طراح اصلي اين سياست ها يعني بانک جهاني است. بخش زيادي از اين ارزيابي ها به طور مستقل به زبان فارسي ترجمه شده يا در مقالات و کتاب هاي تاليف شده مورد استناد و اشاره قرارگرفته است. اين ارزيابي ها از حيث روش دامنه يي گسترده از روش هاي مقايسه يي پيش و پس از اجرا يا با وجود سياست و بدون آن تا شبيه سازي هاي سيستمي را دربردارد و از حيث موضوع نيز ابعاد مختلفي از سياست حذف يارانه هاي دولتي را پوشش داده اند. برخي از آنها ناظر بر زمينه ها و مقدمات حقوقي، مالي و سازماني لازم براي شکل گيري بستر مناسب و اجراي کم عارضه تر اين سياست بر مبناي بازخواني و مقايسه تجربه هاي مختلف اند. برخي از آنها الزامات سياستي، پيوستگي، توالي و چگونگي اجراي سياست را مورد توجه قرار داده اند و برخي نيز آثار و پيامدهاي آن را. اين سياست بايد در چارچوب يک راهبرد ملي فقرزدايي بومي شده و با ملاحظات اجتماعي و محلي کشور (و حتي منطقه)، محل اجرا، توجه به ابعاد انساني و اخلاقي از جمله حفظ کرامت و عزت نفس انساني، حفظ سرمايه اجتماعي و تعلقات و پيوستگي هاي اجتماعي و فرهنگي، دسترسي و تامين نيازهاي اساسي و... به اجرا درآيد. بر اساس اين تجارب بهترين زمان براي اجراي اين سياست زماني است که بالاترين نرخ رشد اقتصادي، پايين ترين نرخ تورم، بهترين شرايط درآمدي و ذخاير مالي براي پشتيباني کافي از اين سياست و با بالاترين سطح از مشروعيت و ثبات سياسي و اجتماعي، بالاترين سطح از کارآمدي و انسجام و بالاترين سطح از شفافيت سلامت و انضباط مالي و شايستگي اداري و کارشناسي حاکم باشد. وجود يک نظام قدرتمند و فراگير تامين اجتماعي، قوانين و نهادهاي نظارتي نيرومند براي جلوگيري از اعمال فشار گروه هاي ذي نفوذ متشکلي است که تلاش مي کنند جريان منابع اين سياست را به سود خود هدايت کنند. مهم تر از همه، اجراي اين سياست در گرو شکل گيري يک نظام آمار و اطلاعات بسيار موثق، بي طرف و دائماً به روزشونده و شفافي است که جريان دائمي ورود افراد و گروه ها به انباره فقر و خروج از آن را مورد مراقبت قرار دهد و با کمترين اشتباه و تعللي هر فرد تازه فقيرشده يي را شناسايي کند و تحت پوشش و حمايت قرار دهد. بي توجهي به زمينه ها و مقدمات پيش گفته و ملاحظات مهم سياستي، منجر به آن شد که بخش زيادي از آثار و پيامدهاي مخرب برنامه تعديل از اجراي اين سياست ايجاد شود. اين پيامدها، دامنه گسترده يي چون نرخ هاي بي سابقه تورم، افزايش جدي شمار و نسبت فقيران از جمعيت، بي ثباتي ها، افزايش شديد نابرابري، محروميت گسترده گروه هاي کم درآمد از غذا، آموزش و بهداشت، افزايش مشاغل غيررسمي، کودکان کار و... را دربرداشت. اجراي شتاب زده اين سياست منجر به آن شد که از دوره اجراي آن، در ادبيات رسمي نهادهاي بين المللي با عبارت هايي چون «دهه از دست رفته» و «دهه فاجعه آفرين» ياد شود. کاهش يارانه هاي دولتي در آفريقا، هزينه سرانه دانش آموزان ابتدايي را 25 درصد و متوسطه را 35 درصد و در همه کشورهاي در حال توسعه هزينه سرانه دانش آموزان را تا50 درصد کاهش داد. اين سياست، مخارج کل دولتي را در امور اجتماعي در کشورهاي در حال توسعه، حدود 12 درصد کاهش داد. اين کاهش در برخي از کشورها تا 35 درصد نيز رسيده است در حالي که در مرحله بعدي مخارج کل دولتي را براي تامين نيازهاي بخش دولت افزايش داده است. حتي در شرايطي که اطلاعات نسبي مناسبي از گروه ها و خانواده هاي فقير وجود داشته، فساد اداري و مالي در کشورهاي مجري مانع از رسيدن يارانه نقدي به آنها شده است و با نوسانات درآمدي دولت اين پرداخت هاي ضروري جزء اولين مخارجي بوده که تعليق يا حذف شده اند. در برخي از موارد، هزينه هاي طراحي و اجراي اين سياست و ايجاد سازمان و تشکيلات لازم براي آن، هزينه هايي بسيار بيشتر از صرفه جويي هاي مالي مورد انتظار از اجراي اين سياست بوده است. همچنين درحالي که کاهش هزينه هاي مالي (هزينه هاي پرداخت يارانه به گروه هاي پردرآمد) مهم ترين انگيزه براي پرداخت نقدي يارانه ها بوده، اجراي اين سياست، هزينه هايي بسيار بزرگ تر يعني هزينه هايي انساني و بلکه فاجعه يي انساني در پي داشته است. در جريان اجراي اين سياست، دولت هاي مجري براي جلب همکاري يا کاهش مخالفت هاي گروه هاي فشار و داراي نفوذ که داراي قدرت بالاي تشکل يابي و واکنش سريع يا گسترده عليه دولت بوده اند، امتيازات بزرگ و بزرگ تري داده اند اگرچه در ابتدا هدف از حذف يارانه هاي غيرنقدي، قطع جريان منابع مالي دولت به اين گروه ها اعلام شده بود. در نهايت اين گروه هاي فقير و کم درآمد بوده اند که روزبه روز در وضعيتي وخيم تر و در فاصله يي بيشتر از گروه هاي پردرآمد قرار گرفته اند. اين تجربه تلخ اينک پيش روي ما و کساني است که با افتخار و ابتهاج بسيار، تجربه مجدد آن را در پيش گرفته اند و از آن به عنوان طرحي نو و ابداعي بزرگ ياد و اجراي آن را محصول شجاعت و قاطعيت بي سابقه اين دولت اعلام مي کنند. آيا واقعاً تلاش غيرمتعارف دولت براي اجراي اين سياست، شجاعت دولتي برخوردار از مقدمات، لوازم و پيش نيازهاي اين سياست است يا بي اعتنايي به آن يا غفلت از اين تجربه هاست؟ * عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي منبع: اعتماد
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 274]
-
گوناگون
پربازدیدترینها