تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816700416
آآمپول کاهش تورم جمعیت!
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: آمپول کاهش تورم جمعیت کیفری زندانها
به دنبال استقبال شما از مقالات حقوقی و در پی نزدیک شدن بررسی لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی مقالاتی را پیرامون بررسی جنبه های گونه گون این لایحه تقدیم شما نمودیم: 1- یک تیر و سه هدف! و 2 - لایحه تازه و تازه های آن! و3-تهدید کیفری آیندگان!در این مقاله نیز می خواهیم یکی دیگر از موضوعاتی که لایحه جدید قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته است و در جامعه ی ما دارای آثار جدی و البته تأسف بار و ناخوشایندی نیز بوده است، بررسی نماییم؛به تعبیر دیگر لایحه جدید با همین یک ماده می خواهد همچون پزشکی که با یک دارو یا یک تزریق تورم بدن بیمار را کاهش می دهد، تورم شدید جمعیت کیفری زندانها را که عوامل گونه گون آن همچون عدم اجرای صحیح مقررات شرعی بسیارند؛ به یک باره خنثی کند!!بازداشت و حبس که یکی از مجازاتهای متعارف البته تا حدودی سنتی در حقوق کیفری و جرم شناسی می باشد موضوع ماده ی (114-8) لایحه پیشنهادی است؛به موجب این ماده قانونگذار کوشیده است دقیقاً برخلاف جهت گذشته ی خود که موادی را که درباره ی بازداشت و حبس مقرر نموده بود و باعث تورم جدی جمعیت کیفری زندانها گردید ، مواد نویی را مورد تصویب قرار دهد؛در واقع این بار می خواهد کیفرزدایی از نوع حبس زدایی آن تحقق بخشد.جمعیت زندانها بر اثر ازدحام فراوان محکومان به حبس به دلایلی همچون نپرداختن مهریه های سنگین، چک های برگشتی وغیره از یک سو وپدیداری نظریات مدرن در مورد ضرورت کیفرزدایی البته با چهارچوب شرعی آن (نه در قالب کیفرزدایی که امثال مارک آنسل در کتاب دفاع اجتماعی خود با مثالهایی همچون حذف کیفر از جرایمی همچون زنایی که طرفین آن رضایت دارند!! ارائه داده اند) از سوی دیگر؛ تصویب چنین مواد پیشنهادی لایحه را تسهیل خواهند نمود؛
براین پایه توجه به این نکته که لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(1) درست برخلاف ماده ی 696 قانون کنونی مجازات اسلامی که در تبصره ی خود مقرر داشته است: "چنانچه محکوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت" مقرر می دارد:«در هر حال محکوم علیه به جهت محکومیت مالی و موارد مذکور در این ماده (2 ماده ی 114 – 8) بازداشت نخواهد شد»بر اساس قانون کنونی:در كلیه مواردی كه محكوم علیه علاوه برمحكومیت كیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرروزیان ناشی از جرم محكوم شده باشد و از اجرای حكم امتناع نماید در صورت تقاضای محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم ، علیه بجز مستثنیات دین حكم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محكوم له ، محكوم علیه را بازداشت خواهد نمود . تبصره - چنانچه محكوم علیه مدعی اعسار شود تا صدرو حكم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت . شایان ذکر است مقصود قانونگذار از" موارد مذکور"در عبارت فوق الذکر عبارتند از:الف – وقتی شخص محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود؛ چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن، مدعی اعسار گردد.ب – وقتی شخص محکوم؛ دینی که در ذمه مدیون بوده و حال شده بر عهده دارد ،مدعی اعسار شود.ج – وقتی که محکوم به محکومیت به پرداخت جزای نقدی شده باشد و آن را تأدیه نکند.نکته ی دیگری که دراینجا شایان توجه است تذکر این مطلب است که لایحه جدید آنقدر وسیع نگاشته شده تا تمامی مواردی را که قانون کنونی مجازات اسلامی در ماده ی 696 بیان کرده و نیز مواردی را که قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 برای بازداشت محکوین تجویز کرده بود؛ دربر گیرد و به تعبیر دیگر لایحه جدید با همین یک ماده می خواهد همچون پزشکی که با یک دارو یا تزریق تورم بدن بیمار را کاهش می دهد، تورم شدید جمعیت کیفری زندانها (2)را که عوامل گونه گون آن همچون عدم اجرای صحیح مقررات شرعی بسیارند؛ به یک باره خنثی کند!!پی نوشتها:1- ماده ی 114-8 لایحه جدید :هركس محكوم به پرداخت مالی به دیگری شود، چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن یا دینی كه در ذمه مدیون بوده و حال شده باشد و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه یا محكومیت به پرداخت جزای نقدی داشته باشد و آن را تادیه ننماید، دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد، آن را ضبط و به میزان محكومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید و چنانچه محكوم علیه مدعی اعسار شود، به ادعای او خارج از نوبت رسیدگی می‌گردد. در صورت اثبات اعسار دادگاه به تناسب وضع محكوم‌علیه حكم به تقسیط صادر می‌كند و در صورت دسترسی به مالی از اموال او مطابق صدر ماده اقدام خواهد كرد و در هر حال محكوم‌علیه به جهت محكومیت مالی و موارد مذكور در این ماده بازداشت نخواهد شد.تبصره یك- در صورتی كه محكوم له عدم ملائت محكوم علیه یا مدیون را قبول داشته باشد، دادگاه موظف به صدور حكم اعسار است.تبصره دو- اگر محكوم له مدعی باشد كه محكوم‌علیه یا مدیون ملائت دارد، دادگاه موظف است با دلالت محكوم‌له نسبت به دارایی‌های محكوم علیه تحقیق و تفحص لازم به عمل آورد.تبصره سه-در صورتی كه ثابت شود محكوم علیه قبل از صدور حكم قطعی اعسار دارای ملائت بوده و آن را از دادگاه مخفی داشته، به جزای نقدی به میزان دوبرابر مدیونیت و تحمل شلاق تا75 ضربه محكوم می‌شود.2- در این باره بنگرید به : زهروی،رضا،(1386) ،بازوهای تورم جمعیت کیفری زندانها بر پیکر سیاست جنایی قانون‌گذارانه، (مجموع مقالات همایش راهکارهای کاهش جمعیت کیفری زندان) با مقدمه دکتر محمد آشوری، تهران:نشر میزان.ص 163. زهرایی ارشد حقوق جزا و جرم شناسیگروه جامعه و سیاست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 485]
-
گوناگون
پربازدیدترینها