واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: دولت موقت قرقيزستان که در نتيجه حوادث و اعتراض هاي 7 آوريل امسال، روي کار آمد، اکنون درصدد است تمام عوامل احتمالي برهم زني آرامش و ثبات اين کشور را از ميان بردارد. رهبران جديد قرقيزستان، که در اوايل سرنگوني باقي يف، تنها خواستار استعفاي وي بودند، اکنون از دولت روسيه سفيد، خواستار تحويل رييس جمهور برکنار شده اين کشور به بيشکک هستند. صرف نظر از اينکه مينسک به درخواست بيشکک پاسخ مثبت خواهد داد يا خير؟ اما اکنون دولت موقت قرقيزستان احساس مي کند که براي برگزاري انتخابات و حل مشکلات مردم، بيش از هرچيز به فضايي آرام نياز دارد و در اين راستا، حضور باقي يف در يکي از جمهوري هاي شوروي سابق را مخل آرامش و ثبات اين کشور مي داند. باقي يف که قبل از ترک کشور و ورود به روسيه سفيد، درخواست دولت موقت براي استعفا از مقام رياست جمهوري قرقيزستان را پذيرفته بود، بلافاصله پس از ورود به روسيه سفيد، دولت موقت را غيرقانوني و خود را همچنان رييس جمهوراين کشور معرفي کرد. بنظر مي رسد اظهارات و تحرکات باقي يف در روسيه سفيد، رهبران دولت موقت را نگران و آشفته کرده و به همين دليل خواستار استرداد رييس جمهوري برکنار شده اين کشور به بيشکک شده اند. روسيه سفيد که در دوران رياست جمهوري باقي يف، از متحدان و دوستان قرقيزستان بود ، اينک در برابر درخواست دولت موقت، مبني بر تحويل رييس جمهور برکنار شده قرقيزستان به بيشکک، مقاومت مي کند. الکساندر لوکاشنکورييس جمهوري روسيه سفيد اعلام کرد: قربان بيک باقي يف رييس جمهوري برکنار شده قرقيزستان را که به روسيه سفيد گريخته به دولت موقت آن کشور تحويل نخواهد داد و اين درخواست نااميد کننده و تحقيرآميز است. لوکاشنکو همچنين با اشاره به انتقاد کشورهاي اروپايي و غربي در خصوص اعطاي پناهندگي به باقيف، گفت : روسيه سفيد همچنان همکاري هاي مثبت خود را با کشورهاي اروپايي و آمريکا حفظ خواهد کرد. دولت موقت قرقيزستان، باقي يف را به کشتار دسته جمعي در آشوب هاي 18 و 19 فروردين ماه متهم مي کند. در اين درگيري ها، دستکم 85 نفر کشته و صدها نفر زخمي شدند. خبرها و گزارش هاي مربوط به استرداد باقي يف، در شرايطي به گوش مي رسد که دولت موقت قرقيزستان، همزمان لايحهاي را تصويب کرد که براساس آن شوراي قانون اساسي با 75عضو تشکيل ميشود. دولت موقت قرقيزستان اعلام کرد: شوراي قانون اساسي به رهبري عمربيک تکبايف معاون نخستوزير، با هدف ايجاد يک رژيم کار آمد دولتي و فراهم نمودن شرايط تحول دموکراتيک تشکيل ميشود. دولت موقت که در فاصله 48 ساعت از وقوع درگيري هاي دهه نخست ماه آوريل امسال روي کار آمد، بلافاصله قول برگزاري انتخابات در شش ماه آينده، در قرقيزستان داد. براساس اعلام دولت موقت، در 27 ژوئيه ( 5 مرداد ) يک همه پرسي براي تاييد پيش نويس قانون اساسي جديد و در تاريخ دهم اکتبر (18 مهر) انتخابات پارلماني و رياست جمهوري در اين کشور برگزار خواهد شد. رهبران جديد قرقيزستان اکنون مي کوشند با ايجاد فضاي آرام، زمينه هاي برگزاري انتخابات را در ماه ژوئيه آماده نمايند تا به وعده خود در اوايل بدست گرفتن قدرت، يعني برگزاري انتخابات عمل کنند. تکيبايف معاون رييس دولت موقت قرقيزستان گفت که باتصويب قانون اساسي جديد ، قرقيزستان به يک جمهوري پارلماني بدل خواهد شد و اختيارات رييس جمهور نيز کاهش مي يابد. مردم قرقيزستان در اعتراض ها و تظاهرات ماه آوريل، خواسته هاي مختلفي ازجمله توسعه اقتصادي و سياسي و همچنين مبارزه با فساد اداري، افزايش بهاي خدمات و مديريت فاميلي مطرح کرده اند و اکنون بي صبرانه خواستار تحقق آن هستند.اين خواسته ها در زمان روي کارآمدن عسگر آقايف( سال 2005) و باقي يف ( سال 2010) نيز مطرح بود اما سقوط دو دولت گذشته نشان داد که آن ها در رفع اين مشکلات ناکام بوده اند. از : علي حبيبي - آساق ** 1569**1332
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]