واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، سيدرضا فاطمي امين روز يكشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي واحدهاي صنعتي و معدني چالش ها و مشكلاتي به وجود آمده است كه معتقديم اين چالش ها مي تواند عامل موثري در افزايش بهره وري واحدهاي صنعتي كشور باشد. وي با بيان اينكه ، بنگاه هاي بزرگي كه چالش و مشكلات اجراي اين قانون از حد تحملشان بيشتر است مي توانند از مزاياي بسته هاي حمايتي بهره مند شوند ، افزود: هدف ، حمايت از بنگاه ها در مقابل چالش و مشكلات اجراي قانون هدفمندي يارانه ها است. فاطمي امين با اشاره به وجود 12 هزار واحد تاثيرپذير در كشور از اجراي قانون ، گفت : ازمجموع اين تعداد 9 هزار بنگاه بزرگ تاثيرپذير ثبت نام كرده اند كه تا امروز (يكشنبه ) يكهزارو 200 ميليارد تومان منابع به آنان تخصيص يافته است. وي درعين حال گفت كه ارايه كمك بلاعوض به واحدهاي صنعتي درعين حال كه شيوه اي درست به نظر نمي رسد ، براي دولت نيز امكان پذير نيست . معاون وزير صنايع و معادن افزود: به بيش از 60 درصد بنگاه هاي بزرگ مصرف انرژي صنعت كشور وام پرداخت مي شود و اكنون بنگاه هاي بزرگي كه با هزينه جدي حامل هاي انرژي مواجه بودند در خط توليد فعال هستند. وي با بيان اينكه معرفي واحدهاي صنعتي به بانك هاي عامل آغاز شده ،اظهارداشت: در اين راستا قراردادهايي با بانك هاي ملي، سپه و بانك صنعت و معدن امضا شده و تحقق اين امر روندي سه ساله است كه بتدريج اجرا مي شود. فاطمي امين گفت: در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها يكهزار و 500 ميليارد تومان تخصيص يافت و از اين رقم يكهزار 200 ميليارد تومان آن هزينه شده و 300 ميليارد تومان نيز باقي مانده است. فاطمي امين تصريح كرد: به طور قطع بنگاه هاي صنعتي در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با چالش و مشكلاتي مواجه هستند كه ما به اين چالش دل بسته ايم تا اين بنگاه ها به سمت بهره وري حركت كنند. ** نرخ رشد شش درصدي صنعت درسال 88 وي در خصوص آمار متفاوت نرخ رشد صنعت بانك مركزي و صنايع و معادن گفت: نرخ رشد صنعت و معدن بانك مركزي به دليل نحوه محاسبات و آمار و اصلاعات با رشد اقتصادي وزارت صنايع و معادن كاملا متفاوت است. فاطمي امين افزود: روش محاسبه و آمار و اطلاعات رشد اقتصادي بانك مركزي مربوط به سال 1383 است و به طور حتم روش صحيحي نيست و وزارت صنايع و معادن تنها وزارتخانه اي است كه به اين رقم اشتباه انتقاد داشته است. وي به نحوه آمارگيري بانك مركزي اشاره كرد و گفت: بانك مركزي براي آمارگيري كارگاه هاي بالاي 100 نفر را به طور مستقيم و كارگاه هاي زير 100 نفر را به داده هاي مركز آمار مراجعه مي كند كه در بحث صنعت روش صحيحي نيست. وي ادامه داد: طبق آمارهاي بانك مركزي يكهزارو 800 كارگاه صنعتي وجود دارد ، اين در حالي ست كه آمار وزارت صنايع و معادن بيش از 2 هزارو 600 بنگاه را نشان مي دهد. معاون وزير صنايع تاكيد كرد: بانك مركزي براي تعيين نرخ رشد صنعت نبايد اطلاعات بنگاه هاي بالاي 100 نفر را محاسبه و براي بنگاه هاي زير 100 نفر نيز استفاده كند. وي افزود: : رييس بانك مركزي تيرماه سال 89 رشد اقتصادي بخش صنعت را 7 درصد عنوان كرده بود. به گفته فاطمي امين ، رقم نرخ رشد اقتصادي سال 89 را دو رقمي است و : طبق برآوردهاي وزارت صنايع و معادن، رشد اقتصادي صنايع و معادن در سال 87، هشت درصد، در سال 88، 6 درصد و آمار سال 89 دو رقمي است كه بعدا اعلام مي شود. ** جلسات ستاد تسهيل وي اضافه كرد: هر هفته معاونان وزير صنايع در ستاد تسهيل به سه استان كشور سفر مي كننند تا مسايل و مشكلات واحدهاي صنعتي در حوزه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را پيگيري و اقدامات لازم جهت رفع آن انجام دهند. ** لايحه ادغام معاون برنامه ريزي، توسعه و فناوري وزارت صنايع و معادن گفت: لايحه ادغام وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن در 6 مرحله شرح وظابف و اختيارات، ساختار كلان، يكپارچگي فرايندهاي موجود در هر دو بخش، يكپارچه سازي داده ها و اطلاعات، برنامه هاي راهبردي و تخصيص منابع انساني در دست پيگيري است. به گفته وي ، كار گروه سه جانبه اي از يك ماه پيش فعاليت خود را آغاز كرده است و حتي پس از مهلت قانوني ارايه لايحه به مجلس نيز اين كميته به فعاليت محتوايي خود ادامه خواهد داد. وي ادامه داد: در مرحله نخست شرح وظايف و اختيارات وزارتخانه جديد در چارچوب لايحه آماده شده و با توافق بين دولت و مجلس مقرر شده به جاي يك لايحه وقت گير سه تا 4 صفحه اي ماده واحده اي با طرح اصل ادغام و تبصره اي براي اينكه دولت پس از مدتي شرح وظايف تقسيط را به مجلس تقديم كند به مجلس شوراي اسلامي ارايه شود. وي اظهارداشت: كميته سه جانبه متشكل از معاونين وزارت صنايع و معادن، وزارت بازرگاني و كميسيون صنايع و معادن مجلس است بيش از دو هفته بررسي خود را در خصوص ساختار كلان آغاز كرده است. معاون وزير صنايع ادامه داد: جلسات متعددي در خصوص نحوه عملكرد و چگونگي ساختار و وظايف سازمان هاي توسعه اي، استاندارد و تحقيقات ايران، سازمان حمايتي و سازمان هاي كوچك برگزار مي شود و اين روند جدا از اينكه اين ماده واحده چه زماني به مجلس ارايه مي شود ، ادامه مي يابد. وي با بيان اينكه كميسيون صنايع و معادن با اصل ادغام موافق است ، گفت: با توجه به اينكه وزارت صنايع و معادن تاكنون دو بار ادغام شده است ، بنابراين تلاش شده تا از تجربيات دو ادغام گذشته استفاده شود . اقتصام**9186**1601
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]