واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: نگاهي به روند 12 ساله نامگذاري سال ها از سوي رهبر معظم انقلاب كه بطور كلي ترسيم كننده خطوط اصلي سياست هاي نظام جمهوري اسلامي و بطور خاص نشان دهنده نقشه راه كشور در هر سال است؛ از يك سو فراهم آورنده زمينه براي بروز خلاقيت ها و استعدادهاي متناسب با شعار آن سال بوده و از سوي ديگر زنگ بيداري براي مسوولان به منظور حركت در مسير و تلاش براي نيل به مقصودي است كه در روزهاي آغازين سال، هدفگذاري شده است. در اين ميان؛ چهارمين دهه از عمر پربركت انقلاب اسلامي كه مزيّن به دهه پيشرفت و عدالت است در حالي سومين سال خود را سپري مي كند كه اصلاح الگوي مصرف در پرتو همت و كار مضاعف در ميان آحاد جامعه نهادينه شده و دولت نيز با بهره جويي از همين ظرفيت؛ هدفمندسازي يارانه ها را كه يكي از محورهاي طرح عظيم و ملي تحول اقتصادي محسوب مي شود، اجرا كرد. سند چشم انداز بيست ساله نظام اسلامي در افق 1404 كه مطابق اهداف مندرج در آن توسعهيافتگي ايران و استقرار آن در جايگاه اول اقتصادي، علمي و فنآوري منطقه در نظر گرفته شده نيز ضرورت ارتقاي شاخصهاي اقتصادي را مدنظر قرار داده است. آنچه كه همواره كارشناسان و متخصصان بر آن تأكيد نموده اند؛ كاهش نرخ بيكاري و هموار نمودن بسترهاي لازم براي سرمايه گذاري در بخش هاي مرتبط با اشتغال است؛ امري كه رييس جمهوري نيز در هشتاد و پنجمين سفر استاني از آن به عنوان ايجاد نهضت سراسري اشتغال در كشور ياد كرده و بر لزوم تحقق آن تأكيد نمود. بايد توجه داشت كه حصول اين شرايط تابعي از پيشرفت هاي علمي، آموزشي و همكاري هاي ملي است تا مشكلاتي كه ريشه در ساختارهاي ناكارآمد اقتصاد كشور درگذشته هاي دور داشته و بر مبناي اقتصاد تك محصولي نفت استوار گشته اند، مرتفع شده و زمينه براي تشويق و ترغيب هرچه بيشتر سرمايه گذاران براي ورود به عرصه توليد با ايجاد امنيت اقتصادي از يك سو و تلاش براي رفع مشكلات ساختاري اقتصاد از سوي ديگر فراهم آيد. با عنايت به وظيفه سنگين قوه مجريه در اداره امور كشور ، تحقق اين مهم نيازمند همدلي ساير قوا و شتاب بخشي به خواسته هاي رهبري معظم انقلاب است. حضرت آيت الله خامنه اي نيز در نخستين سخنان خود در سال جديد در جمع زائرين حرم رضوي ضمن طبيعي دانستن گله مندي ميان مسوولان، از طرح آن در سطح افكار عمومي ابراز ناخرسندي كرده و بر ضرورت تزريق روحيه نشاط و اميد به مردم تأكيد كردند. هرچند ايران طي سه دهه اخير به شدت از سوي ابرقدرت هاي جهاني تحت فشارهاي شديد اقتصادي و سياسي بوده اما اتحاد ملي و انسجام اسلامي مردم همواره مانع بزرگي بر سر راه دشمنان پديد آورد و آنها را در رسيدن به مقاصد شومشان ناكام گذارد. بر اين اساس؛ دولت خدمتگزار با دريافت جبهه بندي هاي دشمنان براي ايجاد توقف در حركت شتابنده قطار پيشرفت و توسعه كشور، اجراي هدفمندي يارانه ها را به عنوان عامل ثبات اقتصاد و گردش مناسب پول وجهه همت قرار داد و در عين حال طرح عظيم ايجاد نهضت سراسري اشتغال را براي توسعه جبهه توليد و افزايش ارزش افزوده در اقتصاد ملي كليد زد. به همين منظور، دكتر محمود احمدي نژاد در هشتاد و پنجمين سفر استاني و در جمع پرشور مردم گيلان از عزم دولت براي ريشه كني بيكاري در كشور تا قبل از پايان دولت دهم خبر داد و از آن به عنوان يك «مجاهدت بزرگ» ياد كرد و اطمينان داد كه «دولت همه توان خود را در اين خصوص بسيج كرده است.» رييس جمهوري همچنين در سخنراني روز 22 بهمن به ايجاد «يك ميليون و 600 هزار شغل ثابت در كشور» اشاره كرد. احمدي نژاد در 26 بهمن ماه و در يك گفت وگوي زنده تلويزيوني نيز ضمن نامطلوب خواندن نرخ 8 تا 10 درصد بيكاري در كشور، عزم دولت براي ايجاد اشتغال را تشريح كرد و با بيان اينكه «ورود نيروي انساني به بازار كار در دو، سه سال اخير و سه تا چهار سال آينده بيشترين آمار جوينده كار در تاريخ ايران است» ابراز اميدواري كرد كه «اول سال 92 نرخ بيكاري به سه، چهار درصد كاهش يابد يعني همان ميزاني كه بايد باشد تا رقابت در بازار كار هم ايجاد شود.» محمود احمدي نژاد در پيام نوروزي خود نيز با تأكيد بر اينكه در سال 1390 حركت ملت ايران با شتاب روزافزون و سرعت بيشتر در زمينههاي گوناگون ادامه پيدا خواهد كرد، گفت: در بخش توليد، صنعت، كشاورزي، خدمات و سرمايهگذاري نيز ايجاد 2.5 ميليون شغل در دسترس ملت ايران قرار خواهد گرفت و در اين راستا ظرفيتهاي ملت ايران و تجربيات سالهاي گذشته اين اميد را بهوجود آورده كه ميتوان در طول دو، سه سال مشكل بيكاري كشور را ريشهكن كرد. اگرچه رفع معضل بيكاري از همان ابتداي سكانداري دولت نهم با طرح بنگاه هاي كوچك و زودبازده، طرح ضربتي اشتغال و شكستن قفل بانك ها براي ارائه تسهيلات به متقاضيان در دستور كار قرار گرفت اما فرآيند تحقق اين مهم بويژه در توجه دولت دهم در تدوين و ارائه بودجه 90 به مجلس شوراي اسلامي از يك سو و بهره گيري از منابع صندوق توسعه ملي در قالب تقويت شهركهاي صنعتي و بهبود فضاي كسب و كار از سوي ديگر چشم انداز روشني از ايجاد اشتغال پايدار در كشور ترسيم نموده است. بدون ترديد توليد بر پايه دانش و حمايت از واحدهاي توليدي داخلي به مثابه جهادي در عرصه صنعت و ارتقاي شاخص هاي توسعه اي هر كشوري محسوب مي شود. توليد داخلي به عنوان مجراي تنفسي اقتصاد نقش مستقيمي در افزايش اشتغال داشته و موجب توانمندسازي نيروهاي بومي مي شود. بر اين اساس؛ شكوفايي توليد داخلي بستر دستيابي به بازارهاي جهاني و افزايش صادرات كشور را هموار كرده و موجب مديريت سرمايه هاي سرگردان كشور در مسير صحيح مي گردد. بر همين منوال است كه رهبر معظم انقلاب در جمع مردم و كاركنان صنعت نفت عسلويه توليد را «مهمترين بخشي» دانستند كه «مي تواند يك شكوفائي پايدار را به وجود بياورد بخصوص آن بخش اقتصاد توليدي كه متكي است به دانش، متكي است به علم» گزارش از: اميرحسين كبيري
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]