واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اين نامگذاري با توجه به شرايط جهان و نيز اهميت مباحث اقتصادي، بويژه توطئه دشمنان انقلاب درخصوص استفاده از ابزار زنگ زده تحريم مي تواند بسياري از توطئه هاي دشمنان انقلاب را خنثي و شتاب كشور به سوي خودكفايي، توسعه و پيشرفت ايران اسلامي را در دهه چهارم دو چندان كند. در اين حال برخي از مسوولان و صاحب نظران در استان سمنان معتقدند با بهره گيري از جهاد اقتصادي بايد اهداف چشم انداز 20 ساله و تحقق آن با توجه به تاكيدات رهبر معظم انقلاب در دستور كار مسوولان قرار گيرد. اين افراد، ابزارها و اهداف را با توجه به وجود برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت بويژه سند چشم انداز و برنامه پنج ساله فراهم مي دانند و بر ضرورت همت مضاعف مسوولان براي دستيابي به اين اهداف تاكيد دارند. نماينده گرمسار در مجلس شوراي اسلامي در اين زمينه معتقد است كه براي رسيدن به اهداف چشم انداز 20 ساله و دستيابي به رشد اقتصادي هشت درصد بايد به صورت جهادي و جهشي در عرصه هاي اقتصادي فعاليت كرد. عبدالرضا ترابي گفت: نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي توسط رهبر معظم انقلاب فرصت بسيار خوبي است كه مسوولان، مجلس، دولت و مردم براي تحقق اهداف رهبر فرزانه انقلاب تلاش مضاعف نمايند و در امور اقتصادي، كارها و اقدامات اساسي انجام شود. وي افزود: دستيابي به اهداف چشم انداز، بويژه رسيدن به رشد اقتصادي هشت درصد نياز به كارهاي جهادي و مجاهدت بيشتر دارد. ترابي با اشاره به سابقه فعاليت هاي جهادي در ابتداي انقلاب اسلامي و رفع محروميت از روستاها در ابعاد مختلف ازجمله تامين آب و برق مناطق محروم كشور گفت: لازمه تحقق اهداف جهادي در امور مختلف، كار چندبرابر و برخورداري از روحيه مجاهدت است و مردم نيز در كنار اين امر بايد همراه و همگام دولت باشند. وي گفت: مردم بايد با رياضت اقتصادي و مصرف بهينه، صرفه جويي را در اولويت قرار دهند و دولت نيز بايد زمينه كار و فعاليت بيشتر بخش خصوصي را در زمينه هاي مختلف فراهم سازد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد در اجراي اصل 44 گام هاي اساسي بردارد و با ايجاد زيرساخت هاي لازم، زمينه را براي فعاليت بخش خصوصي و تعاوني ها در عرصه هاي مختلف مهيا كند. ترابي جذب سرمايه بخش خصوصي و سرمايه گذاري خارجي را از ديگر موارد مهم در ايجاد جهاد اقتصادي دانست و گفت: بايد تلاش شود با جذب سرمايه ها، توليد در عرصه هاي مختلف صنعت و كشاورزي افزايش يابد و دركنار آن بهره وري و بازده توليد رشد قابل قبول داشته باشد. نماينده گرمسار در مجلس شوراي اسلامي افزايش صادرات را نيز در اين عرصه بسيار مهم خواند و افزود: دولت بايد با تزريق شش ميليارد دلار به بخش صنعت و توليد و چهار ميليارد دلار در بخش پروژه هاي عمراني شرايط را براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي و فعالتر شدن صنعت و توليد در كشور فراهم كند. نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه سمنان نيز بر تلاش مردم و مسوولان براي عملياتي شدن شعار جهاد اقتصادي در كشور تاكيد دارد. حجت الاسلام والمسلمين سيدمحمد شاهچراغي با اشاره به نامگذاري سال 90 توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادي اظهار داشت: همه مردم و مسوولان براي اجرايي شدن اين شعار در سال جاري تلاش و همراهي كنند. وي نامگذاري هر سال توسط رهبر فرزانه انقلاب اسلامي را از ابتكارات معظم له و با توجه به شناخت ايشان نسبت به مسايل كشور دانست و ادامه داد: بايد تلاش كرد تا در سال 90 رونق اقتصادي مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي در كشور ايجاد شود. امام جمعه سمنان تلاش براي رفع بيكاري در كشور را از جمله اين اقدامات خواند و گفت: بايد با ايجاد رونق اقتصادي با مشكل بيكاري ازطريق ايجاد اشتغال در جامعه براي جوانان تلاش شود. وي با بيان اينكه عملي شدن شعار جهاد اقتصادي باعث ريشه كني فقر در ايران اسلامي مي شود گفت: فقر بلايي است كه كفر را هم در جامعه به دنبال مي آورد. وي افزود: مردم بايد قدردان درايت رهبر معظم انقلاب و خدمات دولت نظير اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و پروژه عظيم مسكن مهر باشند. نماينده استان سمنان در مجلس خبرگان رهبري گفت: شعار جهاد اقتصادي بايد منجر به استقلال اقتصادي و خودكفايي كامل ايران اسلامي شود. وي نامگذاري امسال ازسوي رهبر معظم انقلاب را تحول آفرين و پرمحتوا خواند و افزود: هدف از اين شعار رسيدن به خودكفايي و استقلال اقتصادي در كنار استقلال فرهنگي و سياسي كشور است. شاهچراغي با اشاره به اينكه اين شعار، حركتي جهشي است كه بايد در عمل نشان داده شود، اظهار داشت: رسيدن به نقطه اي كه تنها صادرات داشته باشيم و هيچ وارداتي به كشور صورت نگيرد، محال نيست. وي تحول اداري و كاهش نرخ بيكاري را از ملزومات تحقق شعار جهاد اقتصادي دانست و گفت: مهمترين توصيه رهبري در سخنانشان در جوار حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) به مردم، صرفه جويي در مصرف انرژي بود كه بايد به آن توجه شود. نماينده مردم شهرستان دامغان در مجلس شوراي اسلامي نيز نامگذاري و شعار جهاد اقتصادي را داراي معناي عميق و ظريف دانست و گفت: اگر اين شعار به معناي واقعي كلمه محقق شود، شفابخش دردها و حلال مشكلات جامعه است. حجت الاسلام حسن ملك محمدي افزود: جهاد اقتصادي داراي وظايف و رسالت فردي و اجتماعي است. وي گفت: در بعد فردي بايد با رعايت الگوي مصرف و رعايت حقوق و حدود، از نعمت هاي مادي در چارچوب احكام الهي و صحيح استفاده شود. ملك محمدي گفت: در بعد اجتماعي نيز بايد با عزم و اراده ملي در مديريت منابع الهي و توانمندي هاي جامعه اسلامي كوشيد و در اين زمينه از منابع و ذخاير الهي كه در ايران وجود دارد مانند نفت و گاز، معادن، درياي جنوب و شمال، رودخانه ها و آب هاي فصلي استفاده مطلوب شود. وي اظهار داشت: جهاد اقتصادي بايد به صورت يك سنت و سيره حسنه و عمومي در ابعاد و عرصه هاي مختلف در جامعه مورد توجه قرار گيرد. وي با اشاره به لزوم حفظ وحدت و وفاق ملي در جامعه، افزود: براي تحقق شعار سال 90، بايد همه مردم و مسوولان همانند سال هاي اول انقلاب يك هدف مشترك و اراده ملي را براي حل مشكلات بكار گيرند. نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد با نصب العين قرار دادن فرمايشات رهبر معظم انقلاب در جوار بارگاه ملكوتي حضرت علي بن موسي الرضا(ع) در سال جديد، براي اجرايي شدن اين شعار اساسي و حياتي مشاركت و همكاري كرد. استاندار سمنان نيز از ايجاد دبيرخانه جهاد اقتصادي در اين استان خبر داد و گفت: اين دبيرخانه با هدف ارائه راهكارهاي خلاقانه براي رسيدن به اهداف رهبر معظم انقلاب در زمينه جهاد اقتصادي ايجاد مي شود. عباس رهي افزود: مديران و مسوولان بايد ايده ها و خلاقيت هاي خود را در اجراي شعار امسال مبني بر جهاد اقتصادي به اين دبيرخانه ارسال نمايند. وي هدف از ايجاد اين دبيرخانه را توجه به خرد جمعي خواند و گفت: در اين دبيرخانه ابتكارات و خلاقيت هايي كه در اين عرصه صورت مي گيرد جمع آوري و منتشر خواهد شد. وي اظهار داشت: در سالي كه توسط رهبر معظم انقلاب به عنوان سال جهاد اقتصادي نام گرفته است رفتار مديران و مسوولان نيز بايد جهادگونه و به دور از اسراف، تبذير و ريخت و پاش باشد. استاندار سمنان با بيان اينكه در اين سال بايد تصميم گيري ها كلان، اساسي و زيربنايي و با اعتقاد باشد، بر افزايش كيفيت كار، صدور دستورات با كيفيت، كم كردن فرآيندها و سلسله مراتب اداري و نيز كاهش هزينه هاي اداري در بخش هاي مختلف از جمله مصرف كاغذ و بنزين تاكيد كرد و افزود: جهاد اقتصادي را بايد خدمتگزاران مردم در دستگاه هاي اداري شروع كنند. رييس كل دادگستري استان سمنان نيز امنيت در سرمايه گذاري و سلامت و عدالت در اقتصاد را از لوازم مهم در جهاد اقتصادي خواند و گفت: بخش عمده اي از تحقق شعار امسال در دستگاه قضايي است كه بايد مورد پيگيري و توجه قرار گيرد. احمد سياوش پور افزود: اقتصاد در كشوري شكوفا نمي شود مگر آنكه امنيت در آن كشور بالا باشد تا سرمايه گذار، كارگر، مدير و ديگر اركان جامعه اقتصادي بتوانند با فكر آسوده به سرمايه گذاري و توليد بپردازند. وي دومين لازمه جهاد اقتصادي را سلامت در اقتصاد دانست و گفت: اقتصاد اگر همراه با سلامت نباشد عدالت وجود نخواهد داشت. رييس ستاد حمايت قضايي از سرمايه گذاري در استان سمنان، به لزوم وجود عدالت در اقتصاد تاكيد كرد و افزود: جهاد اقتصادي بايد همراه با عدالت در همه زمينه ها، توزيع در اشتغال و ثروت باشد. سياوش پور، هدفمند بودن را چهارمين پيش نياز اقتصاد خواند و گفت: اقتصاد در اسلام براي پيشبرد دين، ايجاد عدالت در جامعه و جلوگيري از فساد و فحشا است و اقتصادي كه در جامعه اسلامي مد نظر است با اقتصاد جوامع غربي و شرقي (سوسياليست) متفاوت است. وي همچنين كار را از ديگر زمينه هاي جهاد اقتصادي دانست و با اشاره به نامگذاري سال جاري به نام سال جهاد اقتصادي توسط رهبر معظم انقلاب گفت: پس ازمعنويت و اخلاق،كه اساس زندگي بشر و اساس رسالت پيامبر (ص) است، اقتصاد نقش مهمي در پيشرفت، توسعه و افزايش شاخص هاي قدرت و سرافرازي حكومت اسلامي دارد. رييس كل دادگستري استان سمنان با بيان اينكه همت و كار مضاعف نيز همچنان ادامه دارد گفت: هر دو واژه جهاد و اقتصاد وقتي در ذهن مي نشيند كار را نيز در كنار خود يادآوري مي كند و بايد تلاش كنيم همه ما خدمتگزاران بي منت براي مردم باشيم. ك/4 599/608/508
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 664]