محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798775267
گام هاي دمشق براي لغو قانون حالت فوق العاده
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در اين بين در كنار خواسته هاي مختلف مردم براي اصلاحات در زمينه هاي مختلف سياسي ، اقتصادي و اجتماعي يكي از آنها در ارتباط با مسايل سياسي لغو قانون وضعيت فوق العاده در اين كشور است كه از سال 1963 در سوريه اجرا مي شود. بشار اسد رييس جمهوري سوريه در پي طرح اين موضوع از سوي شماري از مردم سوريه با تاكيد بر اين كه موضوع اصلاحات در اين كشور از قبل شروع شده و امر جديدي نيست ، روز پنجشنبه يازدهم فروردين ماه دستور تشكيل كميته قضايي به منظور بررسي لغو قانون حالت فوق العاده و تهيه قانون صيانت از امنيت كشور و كرامت مردم و مبارزه با تروريستم را به عنوان مقدمه اي براي لغو قانون مزبور صادر كرد. ابراهيم دراجي حقوقدان سوري و از اعضاي كميته بررسي لغو قانون حالت فوق العاده در اين خصوص با اشاره به اين كه كميته مزبور به طور مداوم و شبانه روزي به كار خود ادامه مي دهد و شامل گروهي از شخصيت هاي قضايي متخصص در زمينه هاي مختلف است ، تاكيد كرد : اين كميته در نظر ندارد تا قانون ديگري را جايگزين قانون حالت فوق العاده كند ، بلكه درصدد فراهم كردن زمينه براي تحقق دو اصل اساسي امنيت كشور و كرامت مردم است. وي كه شب گذشته (شنبه) در شبكه تلويزيون دولتي سوريه سخن مي گفت با تاكيد بر اين كه قانون مبارزه با تروريست جايگزين قانون حالت فوق العاده در سوريه نيست ، بلكه كميته در نظر دارد تا با اين قانون امنيت و كرامت ملي را حفظ كند ، تصريح كرد: امنيت كشور و كرامت مردم از يكديگر جدا نيستند و امكان ندارد كه وطن در امنيت باشد و مردم از حقوق اساسي خود برخوردار نباشند. دراجي با اشاره به بررسي تغييرات ، انتخاب راه حل هاي موجود و آگاهي از قوانين مشابه در اين رابطه افزود: شمار زيادي از كشورها در سراسر جهان هستند كه قوانين خاص مربوط به مبارزه با تروريسم در اختيار دارند كه از جمله آنها مي توان به آمريكا ، فرانسه، انگليس و شماري از كشورهاي عربي مانند قطر، امارات و عمان اشاره كرد. اين حقوقدان سوري با اشاره به اين كه در حال حاضر تلاش مي شود تا يك هدف و آن هم امنيت كشور و كرامت مردم حفظ شود و بر اساس قانون سوريه را از مرحله كنوني آن خارج كرده و خون مردم حفظ شود، تصريح كرد: ما با استفاده از تجربه هاي مشابه براي تدوين قانون متناسب با كرامت و خواسته هاي مردم اقدام مي كنيم و اين همان محور اساسي است كه كميته به دستور رييس جمهوري و در راستاي امنيت كشور و كرامت مردم بدان مي پردازد. استاد حقوق بين الملل دانشگاه دمشق با تاكيد بر اين كه معيار كار كميته واضح و آشكار و آن امنيت كشور و كرامت مردم است و در راه رسيدن به اين هدف راه حل هاي قانوني وجود دارد كه از آن استفاده مي كنيم ، ادامه داد: ما در كميته بررسي لغو قانون حالت فوق العاده براي تحقق اين هدف از چارچوب قانوني استفاده مي كنيم و امنيت مردم براي ما اهميت اساسي دارد و درصدد هستيم تا آن را فراهم كنيم و هيچ ممانعتي براي آزادي افراد ايجاد نخواهد شد. دراجي با اشاره به اين كه رهبري سوريه تمايل دارد تا كميته طي اين مدت زماني به بهترين نحو كار خود را انجام دهد ، گفت: سوريه از جمله كشورهايي است كه 13 توافقنامه از اصل 16 توافقنامه در زمينه مبارزه با تروريست را امضا كرد و اين مساله دولت را وا مي دارد تا اقدام مناسبي در اين رابطه انجام دهد. وي درباره مدت زمان فعاليت كميته مزبور نيز گفت: سقف زماني كار اين كميته 25 آوريل سال جاري (5 ارديبهشت) است و اگر قبل از آن نيز كار بررسي لغو قانون حالت فوق العاده تمام شود ، اعلام خواهد شد. عبود سراج ديگر عضو كميته بررسي لغو حالت فوق العاده هم در اين نشست تلويزيوني گفت : قانون حالت فوق العاده يك قانون فراگير جهاني است كه مربوط به حاكميت مي باشد و بر اساس موقعيت هاي مشخصي اجرا مي شود. وي با تاكيد بر اين كه قانون حالت فوق العاده ، مشمول حالت هاي جنگ و مصيبت هاي طبيعي و نيز برخورد با اقدامات برخي سازمان هاي تروريستي مانند تجاوز به امنيت يك كشور يا دولت و مانند آن مي شود ، خاطر نشان كرد: در مراحل قبل كه آرامش بر سوريه حاكم بود ، امكان لغو قانون حالت فوق العاده وجود داشت اما اخيرا و در مرحله اي كه ما در آن قرار داريم و آن را مرحله اصلاحات نامگذاري مي كنيم ، بايد در لغو قانون مزبور دقت كرد. وي ادامه داد: به عنوان يك حقوقدان اقدام براي لغو حالت فوق العاده را خوب توصيف مي كنم و بايد تحقق يابد ، اما بايد همه احتمال هاي ممكن را در ارتباط با آن بررسي كنيم و از مردم نيز مي خواهيم در اين زمينه با كميته همفكري مفيدي داشته باشند. رشيد قوادري وكيل و عضو ديگر كميته بررسي لغو قانون حالت فوق العاده در سوريه نيز تصريح كرد: قانون حالت فوق العاده مربوط به سال 1962 ميلادي است كه در آن زمان و به علت وجود حالت فوق العاده و كودتاهاي نظامي در كنار جنگ با رژيم صهيونيستي مطرح و وضع شد. وي ادامه داد: هيچ كشوري در جهان وجود ندارد كه بدون قانون فوق العاده باشد و فقط اختلاف در موارد حالت هاي فوق العاده در كشورهاي مختلف است قانون حالت فوق العاده از زمان قيموميت فرانسه بر سوريه در اواسط دهه دوم قرن بيستم همراه با چند قانون ديگر صادر شد كه بارزترين آنها قانون حالت فوق العاده در بيست و دوم دسامبر 1962 ميلادي بود. بر اساس اين قانون كه به دنبال كودتاي رهبران حزب بعث در هشتم مارس 1963 اعلام شد ، احكام عرفي با دستور نظامي به شماره دو صادر شده كه اين امر از 48 سال پيش تاكنون پابرجاست. از زمان اعلام حالت فوق العاده در سوريه ، نخست وزير حاكم عرفي بود و نيروي انتظامي و امنيت خارجي با برخورداري از اختيارات گسترده در اختيار وي قرار دارند. ماده چهارم اين قانون به حاكم عرفي يا معاونش اجازه محدود سازي آزادي افراد را در زمينه برگزاري نشست ، اقامت ، نقل و انتقال و عبور و مرور در ساعت هاي خاص، نظارت بر مطبوعات ، نشريات و كتب را داده و متخلفان از اين قانون به دادگاه هاي نظامي احاله مي شوند. وضعيت فوق العاده در سوريه به عنوان يكي از قوانين با سابقه اجرايي حدود نيم قرن اين روزها مورد انتقاد برخي افراد و حقوقدانان در سوريه قرار گرفته و آنان قانون مزبور را با توجه به گذشت زمان مغاير با قانون اساسي مي دانند. برخي از حقوقدانان نيز معتقدند اين قانون نه توسط نخست وزيري بلكه توسط شوراي رهبري انقلاب صادر شد در حالي كه بر اساس قانون اساسي بايد توسط نخست وزيري صادر شود. از جمله آثار منفي اين قانون بر حقوق بشر مي توان به اختيار نداشتن قوه قضاييه درباره دستگيري ها، كنترل تلفن و پست، جلوگيري از اخذ گذرنامه توسط محكومان بعد از آزادي بر اساس حكم دستگاه هاي امنيتي ، آزادي نامحدود دستگاه هاي امنيتي ، لغو مصونيت ملكي افراد و مصادره منازل مسكوني به بهانه امنيت اشاره كرد. با ادامه اعتراض ها در سوريه و كشته شدن ده ها نفر در جريان آن از سوي افراد مسلح ناشناس با هدف ناآرام تر كردن اوضاع امنيتي در سوريه و دامن زدن به آن ، بثينه شعبان مشاور اطلاع رساني رييس جمهوري سوريه نيز با برگزاري كنفرانس مطبوعاتي به دنبال اين تحولات اعلام كرد كه تصميم براي لغو قانون وضعيت فوق العاده اتخاذ شده است. در صورت لغو قانون حالت فوق العاده ، بايد تدابير فوق العاده ، محدوديت ها براي آزادي افراد ، بازداشت موقت آنان و كنترل رسانه هاي گروهي لغو شود. نحوه پايان حالت فوق العاده به اين صورت است كه بر اساس ماده دهم اين قانون، چنين امري بايد از سوي نهادهاي ذي ربطي اعلام شود كه خود حالت فوق العاده اعلام كرده اند. قرار است كميته بررسي لغو قانون حالت فوق العاده در سوريه كه مركب از برخي حقوقدانان برجسته اين كشور مي باشد تا 25 اوريل (5 ارديبهشت 90) به كار خود در رابطه با بررسي لغو قانون حالت فوق العاده پايان دهد كه در همين زمينه اكنون برخي منابع خبري از احتمال لغو قانون مزبور در اوايل ماه مه يعني ارديبهشت ماه سخن مي گويند. خاورم6**2131**2312**1436
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 649]
-
گوناگون
پربازدیدترینها