محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1804090030
قانون هدفمندي يارانه ها، دغدغه دولت، همراهي مردم
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، اين روزها مسوولان در سطح كلان و استان و شهرستان ها در تلاش هستند تا اين قانون به نحوه خوب اجرا شود و نگراني هايي كه مردم از اين بابت دارند برطرف گردد. علي رغم واريز مبلغ نقدي يارانه ها، دولت هنوز يارانه هاي خود را قطع نكرده است و در اجراي قانون هدفمندسازي اين يارانه ها به طور كامل قطع نخواهد شد و در بسياري از زمينه ها ادامه خواهد داشت. تدابير انديشيده شده در بحث اجراي قانون ياد شده و بسته هاي حمايتي دولت ، اين نويد را به مردم مي دهد كه نگران افزايش قيمت ها نباشند. گرچه در برخي موارد سوء استفاده هايي توسط برخي افراد مي شود اما در اين بخش نيز دولت تدابير لازم را اتخاذ كرده و ضمن ذخيره سازي 22 قلم كالاي اساسي و مورد نياز مردم، اقدامات نظارتي خود بر روند توزيع و توليد كالا را افزايش داده است. يك شهروند يزدي در خصوص اجراي قانون يارانه ها ، اين سياست دولت را خوب و گامي موثر در جهت تحقق عدالت اجتماعي مي داند. محسن عباسي روز دوشنبه به ايرنا گفت: آنچه مهم است اينكه بايد قيمت كالاها كنترل شود تا افراد سودجو نتواند از فرصت استفاده كنند. به گفته وي دولت در اجراي اين قانون بايد به قشر آسيب پذير و محروم جامعه توجه بيشتري نمايد تا به اين قشر در زمينه تهيه مايحتاج خود فشار وارد نشود. شهروند ديگري اقدام دولت در اجراي هدفمندي يارانه ها را شجاعانه توصيف نمود و گفت: دولت دهم با عزمي استوار، گام در اين مسير نهاد و تاكنون نيز موفق بوده است. محمدحسن محمودي خواستار همراهي و همكاري مردم و مسوولان با دولت در اجراي اين قانون شد و مصرف گرايي را از جمله مشكلات جامعه برشمرد و افزود: در بسياري از بخش ها مانند انرژي چندين برابر ساير كشورها مصرف مي كنيم. وي اضافه كرد: با مصرف بهينه و صرفه جويي در هزينه ها بايد دولت را در اهدافي كه مدنظر دارد ياري كنيم. يك كارشناس مسايل اقتصادي نيز مي گويد: قانون هدفمند كردن يارانه طرحي گسترده است كه همه افراد جامعه را تحت پوشش قرار مي دهد. علي جعفري افزود: كارهاي كارشناسي زيادي در خصوص اجراي آن صورت گرفته است و اين قانون به نفع آحاد جامعه است. وي تحقق عدالت اجتماعي در توزيع يارانهها ، بهبود بهره‌وري، مبارزه با تورم و ايجاد زمينه رقابت براي توليدكنندگان داخلي براي توليد و عرضه كالاي مرغوب، صرفه جويي در هزينه ها و حل مشكل مصرف گرايي را از جمله اهداف دولت در اجراي اين قانون بيان كرد و گفت: با اجراي آن اقتصاد كشور شكوفا مي شود. اين كارشناس، اقتصاد فعلي كشور را به دليل مصرف بي رويه بيمار توصيف كرد و تصريح نمود: اين مشكل با قانون هدفمندي يارانه ها حل خواهد شد. جعفري با بيان اينكه اجراي قانون ياد شده به صلاح مردم است گفت: آثار مثبت آن را مردم در اقتصاد خانوارهاي خود خواهند ديد. قانون ياد شده درحالي مي خواهد اجرا شود كه مسوولان استان يزد طي ماههاي گذشته تلاش هاي زيادي براي هرچه بهتر اجرا شدن آن داشته اند و با اطلاع رساني و اعلام برنامه هاي دولت مردم را با آن آشنا نمودند. سازمان بازرگاني استان يزد طي ماههاي اخير سعي نموده تا با نظارت و كنترل بر قيمت ها و اطلاع رساني به مردم و واحدهاي توليدي و توزيعي در جهت بهتر شدن اجراي آن گام بردارد. رييس سازمان بازرگاني استان يزد گفت: تمامي واحدهاي توليدي اين استان ملزم به درج قيمت واقعي بر روي كالا و محصولات خود شدند. مهراب اسكندري افزود: هيچ سازمان، شركت، مؤسسه و نهادي بدون مجوز سازمان حمايت از توليد كننده و مصرف كننده حق افزايش قيمت كالايي را ندارد و از اول مهرماه طبق دستور رييس جمهوري، هرگونه افزايش قيمت ممنوع شده است. وي افزود: همچنين براساس مصوبه كارگروه كنترل بازار كشور ، تمامي وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي و غيردولتي، واردكنندگان، شركت هاي پخش، اصناف، واحدهاي توليدي ، مالكان انبارها و سردخانه ها و بنكداران موظف به اعلام موجودي و ارائه مستندات و اطلاعات مربوط به 22 گروه فهرست كالايي در مقاطع 15 روزه مي باشند. اين مقام مسوول يادآور شد: عدم ارائه اعلام موجودي كالا و يا تناقض در آمارهاي اعلام شده از سوي واحدهاي ياد شده، تخلف محسوب شده و پرونده متخلفين بعنوان اولويت نخست در كوتاهترين زمان ممكن و بدون كوچكترين گذشت و چشم‌پوشي رسيدگي و با متخلفين با اشد مجازات برخورد خواهد شد. رييس سازمان بازرگاني استان يزد افزود: اين امر در راستاي اجراي هرچه موفق تر قانون هدفمند سازي يارانه ها و كنترل بازار با توجه به سياست هاي نظارتي و كنترلي سازمان براي تنظيم بازار ، تشديد نظارت و بازرسي و برخورد با تخلفات اقتصادي واحدهاي توليدي، توزيعي و خدماتي مي باشد. اسكندري با اشاره به اينكه ذخيره سازي كالاهاي اساسي به صورت متمركز و ملي در مراكز ذخيره سازي سطح كشور انجام شده است، گفت: در استان يزد نيز نسبت به ذخيره سازي اين اقلام اقدام شده است. رئيس سازمان بازرگاني استان يزد از همشهريان خواست ضمن دقت در خريد كالا با مشخصات دقيق كالايي، در صورت مشاهده هر گونه تخلف مراتب را از طريق 124 (سامانه ارتباطي بازرگاني) گزارش نمايند. رييس سازمان بازرگاني استان يزد همچنين ادامه داد: قانون هدفمندسازي يارانهها از جمله اقدامات ارزشمند دولت در حوزه اقتصادي است كه مايه بركات زيادي براي كشور خواهد شد. وي اظهار داشت: در آستانه اجرايي شدن اين قانون، مسئولان اين اطمينان را به مردم مي‌دهند كه با تمهيدات پيش‌بيني شده ،توليدكنندگان و مردم دچار مشكل نشوند. اسكندري از تشكيل كميته‌هاي ذخيره‌سازي، توزيع، بازرسي و نظارت، آرد و نان، تجارت خارجي و اطلاع‌رساني در راستاي اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها در استان خبر داد و گفت: اين كميته‌ها در راستاي اجراي بهتر قانون، جلوگيري گرانفروشي و احتكار فعاليت مي كنند. اسكندري گفت: سازمان بازرگاني و بدنه دولت براي كنترل و جلوگيري از جهش بي‌ضابطه قيمت كالاها در رأس دستگاههاي دولتي قرار دارد. رييس سازمان اقتصاد و دارايي استان يزد هم با اشاره به اهميت اجرايي كردن قانون هدفمند كردن يارانه ها گفت: اين قانون موجب رشد و شكوفايي اقتصادي كشور مي شود. مراد علي مير افزود: تاكنون بيش از 80درصد از يارانه ها در جهت مصرف و ترويج فرهنگ مصرف گرايي به مردم بوده و با اجراي اين طرح ما مي خواهيم اين كمك ها در جهت سرمايه گذاري و اشتغال باشد. وي با بيان اينكه همه متفكران و سياست مداران و اقتصاد دانان در كشور اعتقاد به اجرا كردن اين قانون را دارند ،افزود: در ابتداي كار اجراي اين قانون مشكلاتي دارد كه با برنامه ريزي و صبر و تحمل اين مشكلات حل خواهد شد. اين مقام مسوول اظهار اميدواري كرد كه با همكاري مردم و مسوولان بتوانند قانون هدفمندسازي يارانه ها را به نحو مطلوب در كشور اجرايي كنيم.ك/4 651/1968
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 414]
-
گوناگون
پربازدیدترینها