واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش ايرنا، رقابت نامزدهاي انتخابات ميان دوره اي اسپانيا، براي كسب رياست 13 ايالت و شهرداري بيش از هشت هزار نقطه اين كشور شب گذشته در شرايطي شروع شد كه هر يك از نامزدها تلاش مي كنند به رغم بحران اقتصادي موجود بر ميزان محبوبيت خود براي پيروزي در اين انتخابات بيفزايند. بر اساس نتايج برخي نظرسنجي ها هم اكنون حزب مردم (pp) ازمحبوبيتي بين 15 تا 18 درصد بيشتر از حزب حاكم سوسياليست (psoe ) برخوردار است و بسياري تحليلگران بر اين باورند كه نتايح اين انتخابات كه روز 22ماه مي جاري (اول خرداد ماه آينده ) برگزاري مي شود ، بزرگترين شكست تاريخ تاسيس حزب سوسياليست را شكل خواهد داد. بحران مالي شديد و فزاينده اي كه از زمان تشكيل دومين دولت خوسه لوئيس رودريگز زاپاته رو نخست وزير سوسياليست اسپانيا در ماه مارس سال 2008 ميلادي تاكنون تمام مرزهاي اقتصادي اين كشور را درنورديده است، بزرگترين عامل اين شكست احتمالي تلقي مي شود. زاپاته رو طي دومين دوره زمامداري خود بر اسپانيا براي مقابله با بحران اقتصادي اين كشور، دو بار اقدام به ايجاد تغييرات وسيع در كابينه و انجام اصلاحات وسيع انقباضي ازجمله كاهش متوسط پنج درصدي حقوق كاركنان دولت، حذف بسياري از يارانه ها و... نمود، اما موفق به مهار آن نگرديد. اين در حالي است كه ماريانو راخوي رييس حزب مردم در اين مدت، همواره بر طبل انتقادات مي كوبيد و خواهان كناره گيري دولت و برگزاري انتخابات زودرس بود. موج فزاينده انتقادات شديد حزب مردم كه با نارضايتي فراوان مردمي به خاطر افزايش تعداد بيكاران و سختي وضعيت معيشتي توام گرديده است، سبب شد كه زاپاته رو طي ماه گذشته از شركت در انتخابات سراسري ماه مارس سال 2012 اعلام انصراف كند كه اين امر از سوي تحليلگران نوعي فرار به جلو براي ممانعت از شكست سهمگين احتمالي تلقي شد. نامزدهاي احزاب گوناگون اسپانيا در چنين شرايطي از نخستين لحظات بامداد امروز جمعه با در نظر داشتن آثار و بتعات منفي بحران مالي و بيكاري روزافزون اين كشور كه اكنون تعدادشان به پنج ميليون نفر رسيده است، تلاش مضاعفي را براي كسب نظر موافق مردم و افزايش بخت خود براي پيروزي در اين انتخابات آغاز كردند كه زمينه ساز موفقيت در انتخابات سراسري سال آينده مي باشد. در شرايطي كه رقابت احزاب مردم و سوسياليست اسپانيا براي برتري بر يكديگر از ساعت 24 شب گذشته شدت بيشتري يافته است ،پيش بيني مي شود كه 34 ميليون و 600 هزار فرد واجد شرايط راي دادن در اين انتخابات، شكست سختي را بر حزب سوسياليست حاكم تحميل كنند كه از هم اكنون آن را راي تنبيهي زاپاته رو نام گذاري كرده اند. حزب سوسياليست با معرفي توماس گومز (مادريد ) خوسه ماريا باردا (كاستيا لا مانچا ) ماريا اوا آلمونيا (آراگون ) و خورخه آلارده (والنسيا ) به عنوان برجسته ترين نامزدهاي خود، براي كسب رياست ايالت هاي مذكور تلاش مي كند كه بر اسپرانزا اگيره (مادريد)، ماريا دولورس كاسپدال (كاستيا لا مانچا )، لوئيسا فرناندا رودي (آراگون ) و فرانسيسكو كامپس (والنسيا ) نامزدهاي حزب مردم در اين ايالت ها پيروز شود. رئيسان 13 ايالت از 17 ايالت اسپانيا از طريق اين انتخابات برگزيده خواهند شد كه نقش مهمي در موازنه قدرت بين دو حزب مردم و سوسياليست دارند. رئيسان ايالت هاي آندالوسيا ، كاتالونيا ، گاليسيا و باسك به دليل اينكه انتخابات آنها در زماني ديگر انجام شده است، دوره حكومتشان خاتمه نيافته و به همين دليل در اين انتخابات تعيين نخواهند شد، اما در اين چهار ايالت بايد انتخابات شهرداري ها انجام شود كه مجموع آنها در 17 ايالت بيش از هشت هزار نفر است. انتخابات ايالت آندالوسيا در مارس 2008 ، گاليسيا و باسك در مارس 2009 و ايالت كاتالونيا در نوامبر 2010 انجام شد. احزاب سوسياليست و مردم كه دو حزب اصلي اسپانيا هستند، تلاش مي كنند در اين انتخابات كه زمينه ساز پيروزي در انتخابات سراسري ماه مارس 2012 ميلادي خواهد بود، به تحكيم موقعيت خود بپردازند. حزب مردم به رياست ماريانو راخوي كه از آراي با دوام تري نسبت به حزب سوسياليست حاكم برخوردار است، در راستاي برنامه هاي انتخاباتي و سياست انتقاد آميزهميشگي خود نسبت به عملكرد اقتصادي دولت زاپاته رو تلاش مي كند، براي پيروزي در اين انتخابات، حزب سوسياليست را مسوول بحران مالي شديد و فزاينده اين كشور معرفي نمايد كه پنج ميليون از جمعيت 47 ميليوني كشور را بيكار كرده و در وضعيت سخت معيشتي قرار داده است . نتايج برخي از نظر سنجي ها حاكي از آن است كه موقعيت كنوني حزب مردم نسبت به سوسياليست ها 10 درصد بهتر است در حاليكه برخي نظرسنجي ها اين ميزان را بين 15 تا 18 درصد اعلام كرده اند. تحليلگران همچنين پيش بيني مي كنند كه انتخابات 22 مي ، راي تنبيهي مردم براي زاپاته رو باشد. زيرا در زمان زمامداري وي، اسپانيا دچار بحران اقتصادي و مشكلات بزرگ و بيكاري افسار گسيخته شده است كه نرخ بيكاري اين كشور را به 29/21 درصد رسانده است كه دست كم دو برابر ميانگين نرخ بيكاري اتحاديه اروپا و بالاترين رقم در منطقه يورو بشمارمي آيد . بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اسپانيا با داشتن بيش از976 ميليارد يورو بدهي ، نرخ رشد اقتصادي منفي، تورم 4/3 درصد، كاهش نرخ مصرف، افزايش روزافزون فقر و تداوم بحران مالي و بيكاري پس از ايرلند، يونان و پرتغال نخستين كشور اروپايي است كه در آستانه ورشكستگي مالي قرار دارد. زاپاته رو به رغم اينكه ماه گذشته موافقت چين را براي تقبل بازپرداخت شش ميليارد يورو از بدهي هاي خود بدست آورد، همچنانكه تاكنون گوش خود را تاكنون بر انتقادات فزاينده احزاب و نارضايتي عمومي مردم و انجمن هاي صنفي بسته نگه داشته است، منكر نيازمندي اين كشور به دريافت كمك مالي خارجي از اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول است. تاكيد زاپاته رو بر صحت اقدامات و اصلاحات اقتصادي بي نتيجه اش كه توام با نوعي خونسردي خشم برانگيز است، سبب گرديده كه حزب سوسياليست كه رياست آن را برعهده دارد، آلفردو پرز روبالكابا و كارمه چاكون وزيران كشور و دفاع كابينه كنوني را به عنوان جانشينان وي در حزب و نامزدهاي احتمالي انتخابات سراسري ماه مارس سال 2012 ميلادي معرفي كنند، اما به نظر مي رسد كه خشم عمومي ناشي از ناكامي دولت در مهار بحران اقتصادي، اين ترفند را نيز خنثي خواهد كرد و زمينه به قدرت رسيدن مجدد حزب مردم را فراهم مي سازد. حزب مردم كه دولت سوسياليست ها را برباد دهنده ميراث اقتصادي دولت هاي مردمي پيش از آن معرفي كرده است، علاوه بر داشتن آراي با داوم تر نسبت به حزب سوسياليست، حمايت كليساي كاتوليك اين كشور را نيز داراست، زيرا دولت كنوني نه تنها در زمينه اقتصادي اسپانيا را با بحران روبه رو كرده، بلكه با تصويب قوانيني از قبيل آزادي سقط جنين براي دخيران 16 ساله بدون نياز به كسب مجوز والدين، خشم مقامات كليسا را نيز برانگيخته است. آزادي سقط جنين در اسپانيا براي دختران 16 ساله بدون نياز به كسب اجازه والدين در شرايطي است كه فروش مشروبات الكلي و حتي سيگار به افراد كمتر از 18 سال در اين كشور ممنوع است. پيش از تصويب قانون جديد سقط جنين، گزارش هاي رسمي از رشد روزافزون آمار سقط جنين در اسپانيا از كمتر از100 هزار مورد درسال 2007 به افزون بر 115 هزار مورد در سال 2009 حكايت داشت و اين در شرايطي بود كه برخي منابع اين رقم را غيرواقعي دانسته و معتقد بودند كه موارد زيادي سقط جنين نيز بطور غيرقانوني در كلينيك هاي خصوصي اين كشور انجام مي شود و اين امر را به يك حرفه پول ساز مبدل كرده كه نشانگر وجود بي بند وباري اخلاقي و اجتماعي افسارگسيخته در اين كشور و موجب نگراني مقامات كليساي كاتوليك است. اسپانيا در زمينه مقابله با بزهكاري هاي اجتماعي به ويژه سرقت نيز با مشكلات فراواني روبروست كه از جمله آنها ، ضعف قوانين كيفري موجود و كمبود كاركنان بخش قضايي است كه موجب اطاله زمان دادرسي ها مي شود و از اين رو اسپانيا را بهشت سارقان لقب داده اند. گفته مي شود كه اكثر سارقان در اسپانيا را اتباع كشورهاي اروپاي شرقي تشكيل مي دهند كه قربانيان خود را از ميان گرشگران خارجي انتخاب مي كنند و به همين دليل صنعت گردشگري را كه يكي از منابع اصلي جبران كسري بودجه دولت بشمار مي رود، تحت الشعاع قرار داده اند و دولت تاكنون اقدام موثر عملي براي مقابله با اين پديده صورت نداده است، هر چند كه از پليس مجرب و نيرومندي برخوردار است . اروپام/1234**350**1368
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 345]