واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: چالش جدي مجلس و دولت در واگذاري معدن انگوران در حال حاضر گواهي کشف و پروانه بهره برداري هفت معدن بزرگ کشور که داراي ذخاير بزرگ و جهاني مس، سنگ آهن و سرب و روي هستند در اختيار دولت قرار دارد. اعتماد: محمود احمدي نژاد براي نخستين بار پا به استان زنجان مي گذارد؛ امروز هشتم ارديبهشت 1385. رضا عبداللهي رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم هم حضور دارد. سخنراني رئيس دولت نهم در ماهنشان آغاز مي شود؛ «ما از خير اين معدن هم گذشتيم و داديم به آن شرکتي که شماها در آن عضو هستيد.» منظور احمدي نژاد معدن سرب و روي انگوران، بزرگ ترين و غني ترين معدن سرب و روي جهان است که در دولت اصلاحات امتياز بهره برداري آن به بخش خصوصي واگذار شد اما روزي که دولت نهم روي کار آمد آن را از بخش خصوصي گرفت و به نام دولت مصادره کرد. او سه سال پيش در جمع مردم ماهنشان زنجان، يعني همان شهري که انگوران در آن واقع شده، گفت از خير معدن گذشته است. اين در حالي است که پس از سه سال دولت هنوز حاضر نشده از خير اين معدن بگذرد و آن را به بخش خصوصي واگذار کند. شايعات درباره اين معدن و پشت پرده واگذاري آن بسيار زياد است. عده يي مي گويند «موسسه مهر اقتصاد ايرانيان» که يکي از شرکت هاي فعال بورسي و نزديک به دولت نهم است قصد دارد اين معدن را از آن سهامداران خود کند. با توجه به وضعيت فعلي مديريت انگوران اين نظر بيشتر قابل قبول است که دولت در چهار سال اخير از انگوران به عنوان ابزاري براي تنبيه برخي منتقدان صنعتي و معدني و حتي نمايندگان مجلس استان زنجان استفاده کرده است. شايد به همين سبب باشد که عبداللهي چندي پيش (26 خردادماه) وزير صنايع و معادن را به مجلس فرا خواند تا در صحن علني درباره دلايل واگذار نشدن معادن بزرگ به بخش خصوصي از محرابيان پرسش کند. اما ظاهراً توضيحات اين وزير احمدي نژاد نمي تواند نمايندگان را قانع کند تا آنها 115 راي مخالف (منفي) در رابطه با اظهاراتش به او بدهند. مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه سال 88، دولت را موظف کرده از محل واگذاري معادن به بخش خصوصي 500 ميليارد تومان درآمد داشته باشد. اين در حالي است که دولت اعلام کرده نمي تواند در شرايط فعلي از محل اين واگذاري ها بيش از 50 ميليارد تومان درآمد کسب کند. در حال حاضر گواهي کشف و پروانه بهره برداري هفت معدن بزرگ کشور که داراي ذخاير بزرگ و جهاني مس، سنگ آهن و سرب و روي هستند در اختيار دولت قرار دارد. اگرچه دولت مدعي است سه معدن گل گهر، چادرملو و سرچشمه را از طريق بورس واگذار کرده اما نمايندگان منتقد اين نوع واگذاري را نوعي گردش مالي درون دولتي مي دانند که باعث شده فقط سهام از شرکتي دولتي به شرکتي شبه دولتي انتقال يابد و عملاً سرمايه جديدي از بخش خصوصي به دولت انتقال داده نشود. موسي الرضا ثروتي نماينده مردم بجنورد و عضو کميسيون برنامه و بودجه در اين رابطه به «اعتماد» مي گويد؛ توضيحاتي که وزير صنايع و معادن در رابطه با واگذاري معادن به بخش خصوصي ارائه دادند براي اکثر نمايندگان قانع کننده نبود و به همين خاطر راي منفي بالايي به اظهارات آقاي محرابيان داده شد چرا که براي مجلس اجراي اصل 44 بسيار مهم است. به هرحال مجلس تصويب کرده دولت براي امسال از محل واگذاري معادن 500 ميليارد تومان درآمد کسب کند که اگر نتواند به اين هدف برسد در واقع مصوبه مجلس را نتوانسته اجرا کند که در اين صورت از ابزارهاي ديگري استفاده خواهيم کرد تا دولت پاسخ دهد که چرا نتوانسته از پس واگذاري معادن به بخش خصوصي بربيايد. اختلاف بر سر نوع واگذاري اختلاف موجود در رابطه با انگوران تنها بر سر مصادره از سوي دولت نيست، بلکه هم اکنون اختلاف نظر بين نوع واگذاري اين معدن نيز به وجود آمده تا دولت و مجلس وارد چالش جدي تري در اين رابطه شوند. نمايندگان کميسيون برنامه و بودجه معتقدند اين معدن بايد از طريق مزايده به بخش خصوصي واگذار شود. به اين صورت که دولت قيمت اين معدن را اعلام کند و آن را به مزايده بگذارد تا بتواند بخشي از درآمد 500 ميليارد توماني را کسب کند. اما بخش خصوصي با اين نوع واگذاري به صراحت مخالفت کرده است. محمدرضا بهرامن نايب رئيس هيات مديره خانه معدن ايران در اين رابطه به «اعتماد» مي گويد؛ بخش خصوصي معتقد است با توجه به اينکه انگوران خواهان زيادي دارد آن را به کنسرسيومي متشکل از درخواست کنندگان اين معدن واگذار کند. اين پيشنهاد در ستاد سرب و روي کشور که معاون وزير صنايع و معادن رياست آن را بر عهده دارد نيز به تصويب رسيده است اما نمي دانيم چرا حرف ها عوض شده و به اين نتيجه رسيده اند به جاي واگذاري معدن به کنسرسيوم آن را از طريق مزايده واگذار کنند. وي مي گويد؛ تشکيل کنسرسيوم به صلاح آينده اين معدن است چرا که واگذاري از طريق مزايده باعث حيف و ميل دارايي هاي اين معدن خواهد شد. ما همچنان بر سر موضع خود باقي خواهيم ماند تا اين معدن به همان کنسرسيومي که در ستاد سرب و روي کشور تصويب شده بود واگذار شود. از آنجا که بررسي وضعيت انگوران به کميسيون صنايع و معادن واگذار شده دولت و بخش خصوصي منتظرند نظر اين کميسيون به عنوان فصل الخطاب قرار گيرد و آنچه را که اعضاي آن به تصويب مي رسانند مورد قبول قرار دهند. شايد به همين سبب باشد که محمدرضا سجاديان رئيس کميته معدن و صنايع معدني مجلس حاضر نيست در رابطه با انگوران به اظهارنظر بپردازد و بگويد «لطفاً چند هفته يي صبر کنيد.»
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]