واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل > خاورمیانه - ایسنا نوشت: در حالی که رئیس بیمارستان شرم الشیخ از وضعیت خوب جسمی مبارک خبر داد، وزارت کشور مصر اعلام کرد: به دلیل وضعیت نامناسب جسمی نمی توان مبارک را به بیمارستان دیگری منتقل کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عادل السعید، معاون دادستان کل و سخنگوی رسمی دادستانی کل مصر طی بیانیهای اعلام کرد که منصور العیسوی، وزیر کشور به عبدالمجید، دادستان کل این کشور اعلام کرده است که حسنی مبارک، رئیس جمهور سابق مصر هم اکنون در وضعیت نامناسب جسمی به سر میبرد و نمی توان وی را به بیمارستان دیگری منتقل کرد. در این بیانیه که در صفحه فیس بوک دادستانی کل منتشر شده آمده است: وزیر کشور مصر به دادستان کل اعلام کرده وضعیت جسمی مبارک و نیاز وی به مراقبت دائمی از طرف یک تیم متخصص پزشکی ایجاب میکند که وی در بیمارستانهای مجهز معالجه شود و در حال حاضر به خاطر ترس از وخیم شدن حالت جسمی وی نمیتوان مبارک را به بیمارستان دیگری منتقل کرد. در این بیانیه همچنین آمده است: العیسوی اعلام کرده که براساس گزارش پزشک ارشد بیمارستان شرم الشیخ مبارک در وضعیت بیثبات است که احتمال دارد دچار حمله قلبی شود بنابراین باید در بخش ویژه به سر ببرد. این در حالی است که محمد فتح الله، مدیر بیمارستان شرم الشیخ در گفتگو با روزنامه مصری الیوم السابع اظهار کرده که مبارک در وضعیت مناسبی به سر میبرد و تنها از مشکلات ضربان قلب رنج میبرد و در حال حاضر در بخش ویژه مورد درمان قرار میگیرد. مدیر بیمارستان شرم الشیخ همچنین اعلام کرد که تاکنون درخواستی جهت انتقال مبارک به بیمارستان دیگری به دست آنها نرسیده است. از سوی دیگر معاون دادستان کل اعلام کرد که گروهی از دادستانی کل به زندان طره رفته و بازجویی از جمال و علا ، پسران مبارک را انجام داده و این بازجوییها ادامه دارد و نتیجه آن پس از تکمیل بازجوییها اعلام خواهد شد. دادستانی مصر همچنین مدت بازداشت پسران مبارک را برای 15 روز دیگر تمدید کرد. از سوی دیگر این دادستانی مدت بازداشت احمد فتحی سرور، رئیس سابق مجلس شعب مصر را به مدت 15 روز دیگر تمدید کرد. دادستانی کل مصر همچنین جلسه دادگاهی حبیب العادلی، وزیر کشور سابق و شش تن از مسئولان بلند پایه و فرماندهان امنیتی این وزارتخانه را به اتهام حمله به تظاهرکنندگان طی انقلاب 25 ژانویه را به 21 ماه مه انداخت. قاسم الجوهری، مسئول دستگاه درآمد غیر قانونی وزارت دادگستری مصر نیز دستور ممنوع السفر بودن احمد المغربی، وزیر سابق مسکن و همسرش و همچنین بلوکه شدن دارایی هایشان را صادر کرد. مسئول دستگاه درآمد غیر قانونی وزارت دادگستری همچنین اعلام کرد که سوم ماه مه بازجوییها از مغربی در مورد داراییهای زیاد وی و سوء استفاده از مقام خود جهت درآمد غیر مشروع آغاز خواهد شد. از سوی دیگر دستگاه امنیت ملی مصر که جایگزین دستگاه امنیت دولت در این کشور شده ساختمان خود را تحویل گرفت و قرار است از اول ماه مه فعالیت خود را رسما شروع کند این دستگاه مسئول مبارزه با تروریسم، جاسوسی و همچنین مبارزه با جنایتهای سازمان یافته و تامین امنیت داخلی کشور است.26151
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 565]