محبوبترینها
با چاپ روی وسایل یک کسب و کار پرسود بسازید
قیمت دیگ بخار و تولیدکننده اصلی دیگ بخار
معروف‌ترین هدیه و سوغاتی یزد مشخص شد!
آشنایی با انواع دوربین مداربسته ضد آب
پرداخت اینترنتی قبوض ساختمان (پرداخت قبض گاز، برق و آب)
بهترین دوره آموزش سئو محتوا در سال 1403 با نام طوفان ۱۴۰۳ در فروردین ماه شروع می شود
یک صرافی ارز دیجیتال چه امکاناتی باید داشته باشد؟
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
تعمیرگاه مجاز تعمیر ماشین لباسشویی در شرق تهران
جراحی و درمان ریشه دندان عفونی با خانم دکتر صفوراامامی
چه مواردی بر قیمت کابین دوش حمام تاثیر دارند؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1798310756
بيم و اميد در داروسازي كشور
واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی: -------------------------------------------------------------------------------- خدا را شاكريم كه سالگرد توليد محمد زکرياي رازي هر ساله اين بهانه را به داروسازان مي‌دهد كه با دور هم جمع شدن يادشان نرود كه داروسازي در اين كشور همچنان زنده و پرنشاط است. اغلب در اين ايام هم قلم به‌دستان دست به كار مي‌شوند و با ريختن تراوشات فكري خود بر صفحات سفيد جرايد عمومي و تخصصي راه حل‌هايي را براي مشكلات كهنه و جديد داروسازي كشور مطرح مي‌كنند.... اتفاقا اين بار نيز هفته نامه سپيد در اقدامي‌قابل تقدير با انتشار ويژه نامه‌اي اين فرصت را در اختيار داروسازان قرار داد تا با طرح موفقيت‌ها و ناكامي‌هاي خود آينده پيش‌رو را ترسيم نمايند، اما اين غليان احساسات اغلب ديرپا نيست. نگارنده اين سطور نيز خواسته است با نگارش با تاخير اين مطلب تا حدي از امواج ناشي از روز بزرگداشت داروساز و داروسازي در ايران در امان باشد. هدف از اين نوشتار بررسي بسيار مختصر بيم‌ها و اميدهاي داروسازي كشور و محصولات سه دهه گذشته نظام جمهوري اسلامي‌ايران در بخش داروسازي است، اما پيش از آن بايد از خود بپرسيم كه آيا اصولا داروسازي كشور با مشكل مهمي روبه‌رو است كه نيازي به بررسي و احتمالا يافتن راه حل براي آن باشد؟ يكي از همكاران پزشك همواره به من يادآوري مي‌كند كه ما داروسازان عجب زندگي خوب و راحتي داريم. مغازه‌اي داريم به نام داروخانه كه حتي در نبودمان نيز دايم برايمان پول چاپ مي‌كند. بنابراين زندگي ما داروسازان بايد به خوبي و خوشي ساري و جاري باشد. از طرف ديگر وقتي با داروسازان صحبت مي‌كنيم خود را در لبه نابودي و اضمحلال مي‌بينند. نمي‌دانم شايد هر دو طرف درست بگويند. به هرحال آنچه مسلم است از ديدگاه تخصصي جنبه‌هاي گوناگون داروسازي كشور نشان دهنده حفره‌هاي بزرگ و آرزوهاي محقق نشده زيادي در اين بخش است كه نگارنده به مواردي از آنها اشاره مي‌كند. پيش از آن بايد اذعان كرد كه موفقيت‌هاي داروسازي كشور طي سه دهه گذشته در ارتقاي نظام سلامت كشور بيشمار هستند كه اين روزها و به مناسبت روز داروساز به موارد متعددي از آنها اشاره شده است. بنابراين هدف از بيان ناكامي‌ها و مشكلات امروز و فرداي داروسازي كشور پاشيدن بذر نااميدي نيست، بلكه تلاشي براي فعاليت بيشتر داروسازان كشور در حوزه فعاليت تخصصي خودشان است. 1) آموزش داروسازي آموزش عمومي‌و تخصصي داروسازي در دهه‌هاي گذشته در ايران فراز و نشيب‌هاي زيادي را تجربه كرده است. در دهه 60 و اوايل 70 به دليل اجماع عمومي مسوولان در كمبود داروساز در كشور دانشكده‌هاي موجود داروسازي كشور به ميزان قابل توجهي پذيرش دانشجو را افزايش دادند و در حال حاضر اغلب داروسازان تصميم‌ساز در بخش‌هاي متعدد داروسازي كشور فارغ‌التحصيلان آن برهه از آموزش داروسازي هستند. اگرچه به تناسب تعدادي عضو هيات علمي جديد هم به كادر آموزشي دانشكده‌هاي داروسازي اضافه شد، اما تمام هم و غم دانشكده‌ها در آن برهه آموزش آن هم در مقطع عمومي داروسازي بود، اما ناگهان با احساس نگراني كاذب بعضي از پيش‌کسوتان داروسازي كشور از وجود داروساز بي‌كار در جامعه (هراسي كه معتبر بودن آن هيچ‌گاه اثبات نشد) ميزان پذيرش دانشجويان داروسازي به شدت كاهش يافت. تصميمي كه نتايج زيانبار آن هم اينك خود را نمايان ساخته است. در دهه 70 تمايل مثبتي نيز به ايجاد رشته‌هاي آموزش تخصصي داروسازي در دانشكده‌هاي داروسازي به وجود آمد كه خوشبختانه به راه‌اندازي تعداد قابل توجهي از دوره‌هاي آموزش تخصصي داروسازي منجر شد. با اين وجود در حال حاضر آموزش داروسازي با مشكلات جدي روبه‌رو است. كمبود داروساز در كشور به مرحله‌اي رسيده است كه حتي محافظه‌كارترين تصميم‌سازان نيز به صرافت افتاده‌اند كه تعداد داروسازان كشور به نسبت جمعيت حتي از كشورهاي منطقه نيز پايين تر است. با اين وجود همچنان مقاومت‌هايي در مقابل توسعه كمي آموزش داروسازي در كشور وجود دارد و متاسفانه عمده اين مخالفت‌ها از طرف خود داروسازان انجام مي‌شود. كمبود داروساز در كشور نه تنها موجب توزيع ناعادلانه آنها در كشور و تجمع داروسازان در مناطق و شهرهاي برخوردار شده است، بلكه موجب از دست رفتن مكرر موقعيت‌هاي شغلي داروسازان و اشغال اين موقعيت‌ها از سوي ساير تخصص‌ها شده است. در حال حاضر به‌طور عمده به دليل كمبود داروساز در كشور تعداد قابل توجهي از داروخانه‌هاي بيمارستان‌ها و مراكز درماني بدون داروساز اداره مي‌شوند و نسل داروسازان شاغل در صنايع دارويي كشور نيز روبه انقراض است. امروز تعداد داروسازان حتي در بزرگ‌ترين كارخانه‌هاي داروسازي كشور نيز از تعداد انگشتان دست‌ها كمتر است. صنايع داروهاي دامي كشور نيز كه به دليل ارتباط مستقيم با سلامت جامعه از حساسيت بالايي برخوردارند عاري از داروسازان هستند و اين صنايع در بهترين حالت به‌وسيله همكاران دامپزشك اداره مي‌شوند. همكاراني كه باوجود تخصص در كار خود انتظار نيست كه در بخش‌هاي مربوط به توليد داروها و مقررات حاكم بر آن صاحبنظر باشند. صرفنظر از دانشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي دارويي تعداد داروسازان در ساير مراكز تحقيقاتي كشور نيز در حد صفر است. مقاومت غير منطقي تصميم سازان داروسازي كشور در توسعه كمي‌آموزش داروسازي عواقبي را نيز در بر داشته است. اگرچه طي يكي دو سال گذشته نشانه‌هاي مثبتي از موافقت مسوولان آموزش داروسازي كشور با توسعه منطقي كمي‌آموزش داروسازي در كشور مشاهده شده است و آغاز فعاليت دانشكده‌هاي داروسازي زنجان و احتمالا يزد در آينده اي نزديك نشانگر اين امر است كه تصميم سازان قصد دارند با توسعه نظارت شده آموزش داروسازي مانع تصميمات احساسي و غير معقول شوند، اما بايد به ياد داشت كه نتايج اين تصميات حداقل 6 سال بعد به بار خواهد نشست. مخلص كلام آنكه فقدان توسعه كمي‌آموزش داروسازي به‌عنوان يك خطر جدي تهديد كننده پايه‌هاي داروسازي كشور است و فقدان توجه و اقدام به موقع نکردن داروسازان تصميم‌ساز در اين مورد موجب به خطر افتادن پايه‌هاي آينده داروسازي كشور خواهد شد. اگرچه تاسيس دانشكده‌هاي جديد داروسازي ممكن است مقرون به صرفه ترين راه براي جبران كمبود داروساز در كشوري كه در حال حاضر تعدادي دانشكده داروسازي فعال كه قادر به افزايش ظرفيت خود هستند، نباشد بايد به اهميت نقش هر دانشكده جديد در توسعه پايدار كشور نيز توجه داشت. هر دانشكده جديد داروسازي موقعيت‌هاي جديدي را هم براي كشور و هم براي داروسازي كشور فراهم مي‌كند. البته كمبودهاي داروسازي كشور در بخش آموزش تخصصي و تعداد هيات علمي‌دانشكده‌ها نيز قابل توجه است و جبران آن نيز بايد در دستور كار قرار گيرد. اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه باوجود افزايش قابل توجه تعداد اعضاي هيات علمي دانشكده‌هاي داروسازي در كشور تعداد اعضاي هيات علمي بعضي از دانشكده‌هاي داروسازي قديمي كشور همچنان از تعداد آنها در مقايسه با پيش از انقلاب كمتر است. البته جايگاه و اهميت ويژه ارتقاي كيفي آموزش داروسازي بر نگارنده پوشيده نيست، ولي بايد توجه داشت كه ارتقاي كيفي تنها همراه و يا به‌دنبال توسعه كمي‌دست يافتني است. آنچه مسلم است تربيت تعداد مورد نياز داروساز در كشور شرايط لازم را براي حضور موثر آنها در تمام عرصه‌هاي آموزشي، خدماتي، تحقيقاتي و مديريتي فراهم خواهد كرد و مطمئنا در چنين حالتي امكان توزيع مناسب داروسازان در تمام كشور فراهم خواهد شد. امري كه مسلما توزيع عادلانه خدمات دارويي در كشور را نيز سبب خواهد شد. 2) خدمات دارويي اگرچه داروخانه‌ها بارزترين وجه ارايه خدمات دارويي توسط داروسازان هستند و در حال حاضر بيشتر داروسازان كشور در اين بخش مشغول فعاليت هستند، به دليل ناكافي بودن تعداد داروسازان در كشور ساير عرصه‌هاي ارايه خدمات دارويي توسط داروسازان خاموش مانده‌اند. نگارنده به‌دنبال آن نيست كه كيفيت ارايه خدمات دارويي در داروخانه‌ها را مورد بررسي قرار دهد اما مطمئنا نمي‌توان وجود كاستي‌هاي قابل توجه در اين بخش را انكار كرد. به دليل اقتصاد بيمار، بخش قابل توجه‌اي از داروخانه‌هاي كشور، ارايه خدمات دارويي در شان بيماران و داروسازان در اين مراكز به خوبي انجام نمي‌شود. امروزه به دليل عدم حضور تعداد كافي داروساز در بيمارستان‌ها ارايه خدمات دارويي در اين مراكز مهم و حياتي درماني توسط افراد غير داروساز انجام مي‌شود. اغلب افرادي كه معتقد هستند در حال حاضر كمبود داروساز نداريم قضاوت خود را بر مبناي تعداد داروخانه‌هاي كشور قرار داده‌اند. اين افراد تنها محل فعاليت داروسازان را داروخانه‌ها (آن هم صرفا داروخانه‌هاي شهري) مي‌دانند، اما بايد توجه داشت كه اگرچه ممكن است تعداد داروخانه‌هاي كشور در حال حاضر پاسخگوي نياز بيماران باشد ولي عرصه‌هاي ارايه خدمات دارويي بسيار فراتر از داروخانه‌هاي شهري هستند. عدم حضور داروسازان بيمارستاني (hospital pharmacist) در بيمارستان‌هاي كشور علاوه بر آنكه بيماران را از دسترسي به خدمات استاندارد دارويي محروم كرده است خطرات ناشي از مصرف نامناسب داروها در اين مراكز را نيز افزايش داده است. در شرايطي كه اغلب بيمارستان‌هاي بزرگ و آموزشي در كشورهاي دنيا از خدمات ده‌ها داروساز بيمارستاني استفاده مي‌كنند عدم وجود داروساز كافي در بيمارستان‌هاي ايران يك نقيصه بارز نظام سلامت كشور است. 3) صنايع دارويي صنعت ملي دارويي كشور همواره از افتخارات داروسازي كشور بوده است و طي سه دهه گذشته مسوولان كشور همواره به آن باليده‌اند. انصافا نيز در اغلب موارد دولت حمايت‌هاي خود را از اين صنعت كه زماني مالك آن نيز بوده است دريغ نورزيده است. به دليل آنكه صنعت ملي دارويي كشور طي دهه‌هاي گذشته همواره بر پايه توليد داروهاي پرمصرف و به‌طور عمده ژنريك فعاليت كرده است اصولا با مفاهيمي مانند تحقيق و توسعه و ارتقاي كيفي محصولات بيگانه است. بنابراين اگرچه مديريت اين صنعت همواره در اختيار داروسازان بوده است بدنه اين صنعت خالي از نيروهاي متخصص داروسازي است و ميانگين تعداد داروسازان شاغل در كارخانجات داروسازي كشور از تعداد انگشتان يك دست هم كمتر است. دولت جمهوري اسلامي ايران با حذف يارانه‌هاي مستقيم از صنايع دارويي كشور و همچنين واگذار كردن مالكيت آنها به بخش غيردولتي خدمت شگرفي به اين صنعت كرده است. صنعت داروسازي كشور راهي را كه امروزه بخش‌هاي ديگري از صنايع كشور به دليل اجراي سياست‌هاي جديد نظام در مورد اصل 44 قانون اساسي در حال طي كردن هستند حدود دو دهه قبل طي كرده است. اگرچه نمي‌توان صنايع دارويي كشور را خصوصي ناميد اما مديريت سازمان‌هاي عمومي از جمله تامين اجتماعي، بانك‌ها و بنيادهاي عمومي بر اين صنايع نيز در مجموع نتايج مثبتي براي اين صنعت دربر داشته است. با اين وجود بايد توجه داشت كه اين نوع مديريت غيردولتي نيز فاصله زيادي با مديريت ايده‌آل صنعت داروسازي دارد. سرمايه‌گذاري نکردن مناسب در اين صنايع و فقدان توجه كافي به بازسازي و توسعه كمي و كيفي آن موجب فرسودگي شديد بخش قابل توجهي از صنايع ملي دارويي كشور شده است. به هر حال بايد اميدوار بود با فعال شدن بخش خصوصي در صنايع دارويي كشور حركتي جديدي در اين صنايع در جهت ارتقاي كمي و كيفي ايجاد شود. باوجود موفقيت‌هاي دهه‌هاي گذشته صنعت دارويي كشور متاسفانه به دليل توجه نکردن كافي به تحقيق و توسعه و روزآمد كردن توليدات سهم صنعت ملي دارويي كشور در بازار دارويي كشور دايم رو به كاهش است. در حال حاضر داروهاي وارداتي حدود 40 درصد از بازار دارويي كشور را به خود اختصاص داده‌اند و اين سهم مرتب روبه افزايش است. خوشبختانه اين خطر توسط بخش كوچكي از صنعت دارويي كشور حس شده است. اين بخش تلاش كرده است با توليد داروهاي جديد و ارزشمند از نظر اقتصادي و درماني از طريق انجام پروژه‌هاي مشترك با شركت‌هاي معتبر داروسازي بين المللي حضور فعال و موثر خود را در بازار دارويي كشور حفظ نمايند، اما در كنار اين حركت مثبت بخش ديگري از صنعت دارويي براي جبران كمبود منابع مالي خود در اقدامي‌عجيب واردات داروهاي ساخته شده و بدتر از آن مكمل‌هاي غذايي را در دستور كار خود قرار داده‌اند. در حال حاضر تعدادي از كارخانه‌هاي داروسازي كه تاكنون وظيفه خود را توليد دارو مي‌دانستند به طرف واردات مكمل‌هاي غذايي روي آورده‌اند. اقدامي كه قاعدتا بايد توسط بخش‌هاي بازرگاني دارويي انجام شود و نه توليدكنندگان. به نظر مي‌رسد در آينده‌اي نزديك مرزبندي مشخصي بين صنعت داروسازي كشور به وجود خواهد آمد و فاصله بين بخش فعال و با كيفيت اين صنعت با بخش عمده‌اي از آنكه توان و يا تمايل ارتقاي را ندارد قابل توجه خواهد شد. از آنجا كه سياست وزارت بهداشت تاكنون برخورد و حذف بخش‌هاي غيرقابل تاييد صنعت داروسازي نبوده است ادامه اين سياست موجب ادامه فعاليت اين بخش بدون كيفيت صنعت داروسازي خواهد شد. اقدامي كه ممكن است سلامت و اعتماد مصرف‌كنندگان داروهاي ايراني را به مخاطره اندازد. بنا به اعتقاد معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت حضور صنايع دارويي ايران در منطقه و جهان روند اميدواركننده‌اي ندارد و باوجود سابقه طولاني اين صنعت به دليل عدم وجود بهره‌وري مناسب، ضعف اين شركت‌ها و توانايي نداشتن اين شركت‌ها در توليد داروهاي قابل ارايه در بازارهاي منطقه و جهان صنعت دارويي ايران وجه جهاني يا منطقه‌اي ندارد. ازطرف ديگر كاهش روزافزون سهم اين صنعت در بازار به سرعت روبه رشد دارويي كشور اين نگراني را ايجاد كرده است كه وابستگي روزافزون بازار دارويي كشور به داروهاي وارداتي ممكن است اهداف نظام سلامت كشور را در زمينه تامين داروهاي مورد نياز با كيفيت و قيمت مناسب به چالش بكشاند. 4) نظارت در نظام دارويي كشور بنا به دلايل بين و مورد وثوق صاحب‌نظران، نظام درمان و دارو را نمي‌توان به اميد تنظيم خودبخود (self regulation) به حال خود رها كرد و اين نظام بايد دايم تحت نظارت سازمان‌ها و مسوولان نظارت كننده باشد. به همين دليل امروزه قدرت نظارتي و پيشروبودن سازمان‌هاي نظارت كننده در بخش دارو و درمان در كشورها از شاخص‌هاي مهم توسعه (حداقل در بخش سلامت) است. وظيفه نظارت در بخش دارو در ايران همواره بر عهده وزارت بهداري و بعدها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بوده است. البته در تمام اين سال‌ها اين وزراتخانه وظيفه نظارت بر فرآورده‌هاي غذايي را نيز بر عهده داشته است. ضعف توان نظارتي از جنبه‌هاي نرم‌افزاري و سخت‌افزاري از بارزترين نقاط ضعف نظام دارويي كشور طي سه دهه گذشته بوده است. فقدان تعداد كافي كارشناس مجرب در امر نظارت بر تمام جنبه‌هاي دارو شامل توليد، واردات و توزيع و مهم‌تر از همه در بخش غذا موجب شده است كه حوزه دارو و غذا در اجراي وظايف حياتي خود در بخش نظارت ناتوان بماند. به همين دليل از چند سال قبل با الگوبرداري از سازمان‌هاي موفق غذا و دارو در دنيا بحث تشكيل يك سازمان مقتدر و مستقل براي نظارت بر امور غذا و دارو در ايران نيز مطرح شد كه البته تاكنون ابتر مانده است. كارشناسان بر اين باورند كه چنين سازماني صرفا در صورتي موفق خواهد شد كه از جايگاه اجرايي بالاتري از حوزه فعلي غذا و داروي وزارت بهداشت برخوردار باشد تا بتواند با اتكا به توانمندي‌هاي خود و با نظارت بر امور بين بخشي (به خصوص در بخش غذا) وظايف خود را در اطمينان بخشي از عرضه محصولات سالم و موثر به بازار كشور به انجام برساند. اگرچه مخالفت منطقي حوزه غذا و دارو وزارت بهداشت با ايجاد چنين تشكيلاتي به عنوان زيرمجموعه‌اي از اين وزارتخانه موجب مسكوت ماندن چنين طرحي در مجلس و دولت شد بايد اذعان كرد كه عدم وجود تشكيلات مستقل و مقتدري در كشور ما براي نظارت بر بخش غذا و دارو از نقاط ضعف بارز نظام سلامت كشور است. كلام آخر موارد فوق‌الذكر اهم مشكلاتي هستند كه داروسازي كشور از گذشته و حال با آنها دست به گريبان بوده است و اگرچه امكان بررسي علل بروز و راه‌حل‌هاي درمان آنها از حوصله اين نوشتار بيرون است حيف است به اين واقعيت اشاره نشود كه خود داروسازان از عوامل موثر در پايدار ماندن اين مشكلات داروسازي كشور هستند. اين اصلي مسلم و بلا ترديد است كه طي سه دهه گذشته مديريت داروسازي كشور در تمام ابعاد آن بر عهده داروسازان بوده است و انصافا نظام اجرايي كشور در بسياري از موارد به درخواست‌هاي مسوولان وقت امور دارو در جنبه‌هاي اجرايي پاسخ مثبت داده‌اند. بنابراين اگر در حال حاضر وضع داروسازي كشور ايده‌آل نيست بايد خودمان را مقصر بدانيم و از فرافكني اجتناب كنيم و بپذيريم كه از ماست كه برماست. واقعيت آن است كه امروز نيز تمام اين امور همچنان در يد اختيار خود ماست و چنانچه به كار دسته جمعي به دور از تنگ‌نظري‌هاي احتمالي معتقد بوده و باور داشته باشيم كه فرصت‌ها چون ابرهاي بهاري گذرا هستند و معلوم نيست كه امور داروسازي كشور فردا نيز در اختيار داروسازان باشد مسلما خواهيم توانست داروسازي كشور را به نحو چشمگيري در تمام جنبه‌هاي آموزشي، خدماتي، تحقيقاتي و مديريتي به مرزهاي مطلوب امروز بشري نزديك‌تر كنيم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 284]
-
گوناگون
پربازدیدترینها