محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840411968
چرا اصلاحیه قانون شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به دوره دهم نرسید؟
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: چرا اصلاحیه قانون شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به دوره دهم نرسید؟ سیدمحمدرضا میرتاجالدینی
سی سال از عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌گذرد و این روزها شاهد انجام مراحل برگزاری دهیمن دوره ریاست جمهوری هستیم.از اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، با مشكل ثبت نام داوطلبان فاقد كمترین شرائط مواجه بوده‌ایم. یادم می‌آید در اولین دوره فردی كه كلمه "رییس جمهور" را "رییس جمبور" نوشته بود جزو ثبت نام كنندگان بود. این معضل نه چندان پیچیده كه امروز به یك پدیده طنز و بهانه تبلیغات سخیف علیه جمهوری اسلامی شده است نباید ده دوره ادامه پیدا می‌كرد. گاهی اشكال و نقص پاره‌ای از امور بر همگان روشن است و حل و رفع آن هم چندان مؤونه و هزینه‌ای ندارد ولكن در اثر سهل انگاری و غفلت، در میان اعجاب و تاسف مردم آگاه و فرهیختگان جامعه همچنان لاینحل می‌ماند. بی‌شك موضوع ثبت نام فاقدین شرائط برای ریاست جمهوری از این مقوله است.مجلس شورای اسلامی شهریور سال 87 با طرح یك فوریتی و با رای بالای نمایندگان اقدام به رفع این مشكل نمود كه در روند بررسی قانونی آن النهایه به مجمع تشخیص مصلحت ارسال شد ولكن این اصلاحیه به انتخابات دهم نرسید. مروری كوتاه برای روند این اصلاحیه بعضی از مسائل را روشن می‌كند.در 26/6/87 طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران با قید یك فوریت با 54 امضاء تحویل مجلس شد. این طرح با استقبال خوب نمایندگان مجلس روبرو شد و با بیش از 170 رای یك فوریت آن به تصویب رسید. كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بعد از بررسی دركمیته انتخابات در جلسه مورخ 6/8/87 با اصلاحاتی آن را تصویب كرد. گزارش كمیسیون تخصصی در جلسه‌علنی روز یكشنبه مورخ 19/8/87 با اصلاحاتی تصویب و به شورای نگهبان ارسال گردید. در صحن‌علنی مجلس شرط تحصیلات فوق لیسانس و شرط سنی حداكثر 75 و حداقل 40 سال به طرح اضافه شد. (به نظر حقیر به این دو شرط نیاز نبود زیرا باوجود قیود دیگر این دو، تحصیل حاصل بود و انگهی آوردن آنها میزان مغایرت صریح با قانون اساسی را بالا می‌برد و روی این جهت دراصل طرح نبود و در كمیسیون تخصصی هم تصویب نشده بود). شورای نگهبان با تمدید ده روز دیگر بر مبنای اصل 95، طرح مذكور را در جلسه 6/9/87 خود مورد بررسی قرار داد و نظرات خود را در تاریخ 11/9/87 به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود. شورای نگهبان با اشاره به سابقه این قانون در سال 60 و 64 و باتوجه به اینكه اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان شرائط رییس جمهور آن را احصاء كرده، این مصوبه را مغایر با اصل 115 قانون اساسی دانسته و علاوه بر آن تبصره (1) را نسبت به كسانی كه در حد اشخاص مذكور در مصوبه یا بالاتر از آنانند در مواردی تبعیض ناروا و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی دانسته بود.طرح مذكور اعاده شده از شورای نگهبان با دو ماه و نیم تأخیر درجلسه 27/11/87 با حضور نمایندگان محترم شورای نگهبان، در كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بررسی و بر نظر مجلس شورای اسلامی اصرار شد.گزارش كمیسیون مجدداً در جلسه علنی روز یكشنبه 4/12/87 با آراء بالای نمایندگان تصویب و مجلس بر نظر قبلی خود اصرار نمود و مصوبه مذكور طی نامه رسمی از سوی ریاست محترم مجلس در تاریخ 11/12/87 با استناد به اصل 112 قانون اساسی و با درنظر گرفتن مصلحت نظام و عدم تامین نظر شورای نگهبان همراه با كلیه سوابق به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید.اكنون مصوبه مذكور در كمیسیون ذی‌ربط مجمع تشخیص مصلحت برای بررسی قرار دارد. دریكی از جلسات بنده نیز شركت داشتم و قرار شد برای تصویب در جلسه مجمع تشخیص مصلحت آماده شود كه علی الظاهر فرصت طرح آن در مجمع پیش نیامد و این قانون به دوره دهم انتخابات نرسید.بیان چند نكته در مورد این اصلاحیه و روند آن خالی از فایده نخواهد بود.1- اصلاحیه مذكور برای رفع معضل ثبت نام‌های بی‌جهت در انتخابات ریاست جمهوری مورد اتفاق همه مسئولان اعم از مجلس و دولت و شورای نگهبان و مورد انتظار همه آگاهان و دلسوزان جامعه بوده و هست.2- شورای محترم نگهبان هم اصل طرح را مفید می‌دانست و در جلسه كمیسیون امنیت ملی نماینده محترم شورای نگهبان اعلام فرمودند كه مشكل با توجه به مغایر بودن با قانون اساسی تنها از طریق مجمع تشخیص مصلحت قابل حل می‌باشد و بر این اساس كمیسیون تخصصی و صحن‌علنی مجلس بر مصوبه قبلی اصرار نمودند تا از طریق مجمع تشخیص مصلحت موضوع حل و فصل گردد. 3- قانون اساسی برمبنای اصل 115 شرایطی برای داوطلبان ریاست جمهوری تعیین كرده و احراز آن را طبق بند 9 اصل 110 برعهده شورای نگهبان نهاده است. محتوای اصل مذكور در ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری به شرح زیر آمده است: "انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرائط ذیل باشند؛ اول: از رجال مذهبی، سیاسی دوم:ایرانی الاصل سوم: تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران چهارم: مدیر و مدبر پنجم: داری حسن سابقه و امانت و تقوا شش: مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی كشور".همچنین برمبنای ماده 55، داوطلبان باید طی 5 روز از تاریخ ثبت نام به وزارت كشور مراجعه و پرسشنامه را پس از دریافت و تكمیل همراه با 4 برگ فتوكپی كلیه اوراق شناسنامه و 12 قطعه عكس(شش در چهار) به وزارت كشور تسلیم كنند.همچنانكه روشن است از داوطلبان به هنگام ثبت نام غیر از تصویر شناسنامه و عكس چیز دیگری درخواست نمی‌شود و همین مسئله عامل افزایش ثبت نام‌های غیرواقعی و بعضاً موجب وهن جمهوری اسلامی می‌گردد.4- مصوبه مجلس ناظر به هر دو ماده قانون فوق بود و ماده 55 را به شرح زیر تغییر داده است: "داوطلبان ابتداء باید مدارك مورد نیاز و لازم برای ثبت نام را ارائه و سپس پرسشنامه دریافت نمایند". بنابراین كسانی كه مدارك مورد نیاز را ارائه نكنند و یا ناقص ارائه نمایند امكان ثبت نام نخواهند داشت . واین اصلاحیه جلوی بسیاری از ثبت نام‌های تفننی و طنزگونه را می‌گیرد.و اما نسبت به ماده 35 نگاه مجلس در این اصلاحیه در راستای احراز شرایط مندرج در قانون اساسی است و نمی‌خواهد شرطی به شرایط مندرج در قانون اساسی بیفزاید؛ در واقع داوطلبان ریاست جمهوری موظف می‌شوند با ارائه اسناد و مداركی، دلائل و قرائن و شواهد خود برای اثبات شرایط به مرجع قانونی ارائه نمایند. درخواست این مدارك واسناد به هنگام ثبت نام یك امر بدیهی و روشن و مرسوم درجهان و در همه انتخابات‌ها است. ولكن قانون فعلی فقط فتوكپی شناسنامه و عكس را درخواست كرده است درحالیكه اگر برای اثبات ایرانی الاصل بودن و تابعیت تصویر شناسنامه لازم است، برای اثبات حسن سابقه و امانت و تقوا هم حداقل عدم سوء پیشینه و یا مدركی برای اثبات حسن سابقه و برای اثبات مدیر و مدبر بودن سابقه مدیریت در سطح كلان كشور و یا حداقل در مدیریت‌های میانی، اعم از بخش دولتی و غیردولتی، ضروری می‌نماید. بسی واضح و آشكار است كه مدیر و مدبر بودن در سطح ریاست جمهوری یا مدیریت یك مدرسه یا یك بخش تفاوت فاحشی دارد.همینطور برای اثبات از رجال مذهبی و سیاسی بون هم سوابق روشنی در این عرصه لازم است. حداقل فعالیت‌های سیاسی در سطح ملی و استانی و حضور در مدیریت‌های سیاسی و اجرایی و تقنینی و قضایی كشور و یا در احزاب سیاسی و یا در عرصه مطبوعات و روزنامه‌نگاری و در محافل علمی و دانشگاهی، حداقل سوابقی است كه باید به هنگام ثبت نام، مدارك و اسناد آن خواسته شود و این مسائل دور از واقعیت نیست.تعریف جامع و مانع رجل سیاسی و مذهبی بودن و همینطور مدیر و مدیر بودن كاری سخت و دشوار است؛ چون این موضوعات به اصطلاح فلسفی یك مقوله تشكیكی است، و از سوی دیگر طبق قانون اساسی تشخیص آن به عهده شورای نگهبان است. بر این اساس مجلس شورای اسلامی وارد تعاریف نشد اما امكان تعریف حدود برای كف شرائط وجود دارد كه رویكرد مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تعیین آن بوده و در این جهت سعی شده بود كه از نظر مشمولیت شامل همه كسانی بشود كه اندك شائبه شرائط برای ثبت نام را دارند و تنها ممنوعیت برای ثبت نام نسبت به كسانی باشد كه بالعیان فاقد شرائط ثبت نام هستند. روی این جهت، علاوه بر مدیریت‌های انتخابی و انتصابی دولتی و حاكمیتی در سطح ملی و كلان كشور، به مدیریت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی غیردولتی هم توجه شده و همچنین به افراد سیاسی جامعه در قالب احزاب، مطبوعات و وكلا نیز توجه شده بود. علاوه بر آن در بند (ی) مصوبه قیدی آمده بود كه چتر فراگیر برای همه نخبگان جامعه بوده و امكان ثبت نام همه آنها را فراهم می‌ساخت: "اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مدارك علمی استاد یاری و بالاتر و مدرسین مطرح عالی حوزه‌های علمیه". با این توضیح ثبت نام برای داوطلبان ریاست جمهوری به طرف نخبگان سیاسی، مذهبی، علمی، فرهنگی و مدیریتی جامعه هدایت شده است كه كاملاً منطبق با روح قانون اساسی است كه شرایطی را برای ریاست جمهوری ذكر كرده است. در عین حال ضوابط مندرج در مصوبه مجلس تنها برای ثبت نام بوده و مانع حق قانونی شورای محترم نگهبان نمی‌شود چرا كه در تبصره 2 آمده بود احراز شرایط انتخاب شوندگان از جمله رجل مذهبی و سیاسی بودن برعهده شورای نگهبان است.5- این فرصت هم مثل خیلی از فرصت‌های دیگر در اثر عدم جدیت بعضی و غفلت از دست رفت و بار دیگر صدها نفر بدون دلیل و برای تفنن و طنز و مسخره وارد ثبت نام ریاست جمهوری شدند كه موجبات وهن جمهوری اسلامی می‌شوند و از سوی دیگر رد بیش از 99 درصد آنها كه بالطبع فاقد شرائط لازم می‌باشند بهانه‌ای بدست مخالفان نظام است كه علیه جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گسترده راه می‌اندازند.*سیدمحمدرضا میرتاجالدینی، نماینده مردم تبریز، اسكو و آذرشهر و عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 608]
-
گوناگون
پربازدیدترینها