تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815662206
َََََ مهریه ،نامزدی و...
واضح آرشیو وب فارسی:تبیان: َََََ نامزدي ،مهريه و...در لايحه جديد
چنانکه مي دانيم ابعاد لايحه تازه ي حمايت از خانواده بخشهاي گونه گوني را شامل مي شود وما برخي ابعاد آن همچون :؛ ازدواج موقت در لايحه تازه فسخ طلاق!در لايحه جديد مجازات ازدواج!در لايحه تازه قصه پر غصه حضانت در لايحه پاک نشده! را تقديم شما کرديم و اکنون با عنايت به اينکه لايحه جديدکه در حال طي کردن مراحل نهايي خويش است مواد ديگري از آن که مسائلي همچون مهريه ، نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن، نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح،طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاي آن ،نفقه اقارب ، مهريه ،نفقه زوجه ،ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت،جهيزيه،حضانت، ملاقات طفل،نسب،نشوز، تمکين زوجين، وليت قهري ، قيومت ، امور راجع به ناظر و امين محجوران، رشد، حجر و رفع آن،شروط ضمن عقد نکاح، سرپرستي کودکان بي سرپرست،اهدائ جنين پرداخته است تقديم مي کنيم؛ ماده 1- در اجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي و جرايم موضوع اين قانون، قوه قضاييه موظف است ظرف 3 سال از تاريخ تصويب اين قانون در تمامي حوزه ها ي قضايي شهرستان، به تعداد کافي شعب دادگاه خانواده تشکيل دهد. تشکيل اين دادگاه در حوزه هاي قضايي بخش به تناسب امکانات و به تشخيص رئيس قوه قضاييه خواهد بود. تبصره 1- از زمان اجراء اين قانون، در حوزه قضايي شهرستانهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه حقوقي عمومي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون، به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند. تبصره 2- در حوزه قضايي بخشهايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده باشد، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کند مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي رسيدگي خواهد شد .چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد ، زوجه مي تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سکونت خود اقامه دعوي نمايدماده 2- دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و دو مستشار تشکيل مي شود که حتي المقدور يکي از مستشاران دادگاه از بانوان دارنده پايه قضايي مي باشد. رسميت جلسه و صدور راي با اکثريت امکان پذير است. ماده 3- رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه خانواده بايد متاهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضايي باشد.قانونگذار موارد زيادي را براي رسيدگي توسط دادگاه خانواده مقرر داشته به گونه اي که به نظر مي سد تخصصي کردن هريک از شعب اين دادگاه جهت رسيدگي بهتر به اين مسائل قطعا مطلوب خواهد بود زيرا مقنن مقررداشته است ؛ ماده 4- امور و دعاوي زير در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود: 1- نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن؛ 2- نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح؛3- طلاق، رجوع ، فسخ و انفساخ نکاح ، بذل مدت و انقضاي آن ؛4- نفقه اقارب ، مهريه ونفقه زوجه و ساير حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت؛5- جهيزيه؛6- حضانت و ملاقات طفل؛7- نسب؛8- نشوز و تمکين زوجين؛9- وليت قهري ، قيومت و امور راجع به ناظر و امين محجوران؛ 10- رشد، حجر و رفع آن؛ 11- شروط ضمن عقد نکاح؛12- سرپرستي کودکان بي سرپرست؛ 14- اهداء جنينماده 5– دادگاه خانواده به جرايم موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي نمايد. ماده 6- دادگاه هريک از طرفين را که فاقد تمکن مالي تشخيص دهد، از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف مي نمايد.. همچنين در صورت نياز با الزام قانوني به داشتن وکيل، حسب مورد به در خواست فرد فاقد تمکن مالي يا راساً، دادگاه براي وي اقدام به تعيين وکيل معاضدتي مي نمايد چنانچه طرف مذکور محکوم له واقع شود ، دادگاه ضمن صدور راي، محکوم عليه را به پرداخت هزينه هاي مذکورو حق الوکاله وکيل معاضدتي محکوم مي کند، مگر اينکه قبلا در اين پرونده عدم تمکن مالي وي احراز شده باشد. ماده 7- مادر يا هر شخصي که حضانت طفل و يا نگهداري شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد،هر چند که قيمومت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعاوي مطالبه نفقه براي محجور را خواهد داشت. دعاوي مهريه ، نامزدي و خسارات ناشي از بر هم خوردن آن، نکاح دائم ، موقت و اذن در نکاح،طلاق،حقوق قانوني ناشي از رابطه زوجيت،جهيزيه،حضانت، ملاقات طفل در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود.ماده 8- دادگاه پيش از اتخاذ تصميم نسبت به اصل دعوي، به درخواست يکي از طرفين در اموري که تعيين تکليف آن فوريت دارد از قبيل حضانت، نگهداري، ملاقات طفل، نفقه زن و محجور، بدون اخذ تامين دستور موقت صادر مي نمايد. اين دستور بدون نياز به تاييد رئيس حوزه قضايي قابل اجرا است و چنانچه دادگاه ظرف شش ماه مبادرت به اتخاذ راجع به اصل دعوي ننمايد کان لم يکن گرديده و از آن رفع اثر مي شود، مگر آن که دادگاه مطابق اين ماده مجدداً دستور موقت صادر نمايد. ماده 9- رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون به عمل مي آيد . ماده 10- ابلاغ در دادگاه خانواده مي تواند از طريق پست، نمابر،پيامهاي تلفني، پست الکترونيکي و يا هر طريق ديگري که دادگاه مناسب با کيان خانواده تشخيص دهد صورت گيرد. در هر حال احراز صحت ابلاغ با دادگاه است. ماده 11- دادگاه مي تواند جهت فراهم نمودن فرصت صلح و سازش، جلسه دادرسي را به درخواست زوجين با يکي ازآنان، حداکثر براي دو بار به تاخير بيندازد. ماده 12- در دعاوي موضوع اين قانون، محکوم له پس از صدور حکم قطعي و تا بيش از شروع اجراء آن نيز مي تواند از دادگاهي که حکم نخستين را صادر کرده است در خواست تامين محکوم به را بنمايد. ماده 13- چنانچه موضوع دعوا مطالبه مهريه منقول يا نفقه باشد ، زوجه مي تواند در محل اقامت خوانده و يا محل سکونت خود اقامه دعوي نمايد. ماده 14- هر گاه از سوي زوجين ، امور دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده در حوزه هاي قضايي متعدد مطرح شده باشد. دادگاهي که دادخواست يا شکايت مقدم به آن داده شده است، صلاحيت رسيدگي خواهد داشت و چنانچه دو يا چند دادخواست در يک روز تسليم شده باشد، دادگاهي که صلاحيت رسيدگي به دعواي اقامه شده از سوي زوجه را دارد ،به تمامي دعاوي رسيدگي مي نمايد . ماده 15- هرگاه يکي از زوجين طرف دعوا مقيم خارج کشور باشد ،دادگاه محل اقامت طرفي که در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگي دارد و اگر زوجين مقيم خارج ازکشور باشند ولي يکي از آنان در ايران سکونت موقت داشته باشد دادگاه همان محل و اگر هر دو در ايران سکونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سکونت موقت زوجه صالح به رسيدگي مي باشد و هر گاه هيچ يک در ايران سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي خواهد داشت، مگر آن که زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگري توافق نمايند. رسيدگي در دادگاه خانواده بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني و مطابق آيين نامه اجرايي اين قانون به عمل مي آيد.ماده 16- رئيس قوه قضاييه مي تواند شعبي از دادگاه خانواده را براي رسيدگي به اختلافات خانوادگي ايرانيان مقيم خارج از کشور اختصاص داده وعندالاقضاء به قضات اين شعب ماموريت دهد بنا به در خواست وزارت امور خارجه ، در محل سفارتخانه ها و کنسول گري هاي ايران به امور مزبور رسيدگي نمايند احکام اين شعب که در خارج از کشور صادرمي شود مانند احکام دادگاه هاي مستقر در ايران به اجرا درمي آيد.تبصره- هر گاه به دليل عدم تشکيل شعب مذکور در اين ماده يا عدم دسترسي به آنها ايرانيان مقيم خارج از کشور دعاوي خانوادگي خود را در محاکم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خود مطرح نمايند در صورتي احکام اين مراجع يا محاکم در ايران به اجرا در مي آيد که دادگاه صلاحيتدار ايراني نموده و حکم تنفيذي صادر نمايد.با اين همه منتظر تغييرات نهايي اين لايحه هستيم. رضا زهروي (زهرايي) کارشناس ارشد حقوق کيفري وجرم شناسي گروه جامعه و سياست
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تبیان]
[مشاهده در: www.tebyan.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 323]
-
گوناگون
پربازدیدترینها