واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار ايرنا ، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ( رگولاتوري ) ، بعنوان نماينده دولت و دستگاه ناظر بر عملكرد اپراتورهاي تلفن همراه ، سال گذشته بعد از دو سال سكوت در مورد تخلف همراه اول ، اين موضوع را به طور رسمي مطرح كرد . حسن رضواني معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات آبان ماه سال گذشته در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اعلام كرده بود : همراه اول از زمان ابلاغ پروانه در تيرماه سال 1387 موظف بود سيم كارتهاي دايمي خود را به قيمت 120 هزار تومان به فروش برساند كه با فروش سيم كارتها به قيمت 288 هزار تومان تخلف كرده است. ولي شركت مخابرات ايران بعنوان سهامدار اصلي شركت ارتباطات سيار ايران ( همراه اول ) از ابتدا اين موضوع را نپذيرفت و به فروش سيم كارتهاي دايمي خود با پيش شماره 0912 به قيمت 288 هزار تومان ادامه داد ، مسئولان سازمان تنظيم مقررات نيز بر موضع خود در خصوص تخلف همراه اول پا فشاري كردند. سرانجام ، وحيد صدوقي مدير عامل همراه اول روز گذشته ( شنبه ) در نخستين نشست خبري مديران شركت ارتباطات سيار اعلام كرد كه سازمان تنظيم مقررات با خواست آنها موافقت كرده و قيمت سيم كارتهاي دايمي ( با وديعه ) همراه اول توسط اين سازمان 254 هزار تومان تعيين شده است . وي اضافه كرد كه سيم كارت دايمي همراه اول دو نوع است ، با وديعه و بدون وديعه قيمت اولي 254 هزار و 800 تومان است و بدون وديعه ها 123 هزار و 600 به فروش مي رسد . بدين ترتيب همراه اول توانست بعد از مدتها كشمكش، معادله قيمت را با همكاري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به نفع خود تغيير دهد و پيروز اين ميدان شد . اينكه سازمان تنظيم مقررات پس از آن همه پافشاري در خصوص تخلف و گران فروشي همراه اول چگونه و با چه استدلالي ، از موضع خود در خصوص حفظ حقوق مشتري و مصرف كننده عقب نشيني كرده، محل ابهام است . حسن رضواني معاون نظارت سازمان تنظيم مقررات آبان ماه سال گذشته در گفت و گو با خبرنگار ايرنا گفته بود: همراه اول همچنان سيم كارتهاي 0912 خود را به قيمت 288 هزار تومان ميفروشد در حالي كه براساس پروانه قيمت اين سيم كارتها 120 هزار تومان است. وي در اين گفت و گو تاكيد كرده بود كه تلفن وديعهاي در پروانه مخابرات نداريم و براساس پروانه قيمت سيم كارت دايمي همراه اول 120 هزار تومان است كه بعنوان هزينه اتصال از مشترك دريافت ميشود بنابر اين هر تغييري در اين قيمت بايد به تصويب كميسيون تنظيم مقررات برسد. معاون سازمان تنظيم مقررات همچنين موضوع برخورد با همراه اول را مطرح كرده و اظهار داشته بود كه در صورت ادامه تخلف علاوه بر جرايم نقدي، مدت زمان پروانه همراه اول نيز كاهش پيدا خواهد كرد. گفتني است كه مهندس رضواني صبح امروز ( يكشنبه ) از پاسخ به خبرنگار ايرنا خودداري كرد و گفت : پاسخگويي در مورد قيمت جديد سيم كارت ها ي همراه اول ،بعهده معاون صدور پروانه سازمان تنظيم گذاشته شده است . خبرنگار ما تا لحظه مخابره اين خبر موفق به گفت وگو با مهندسي سبوحي نشده است . اقتصام **1579**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 558]