رشد صنعت و تجارت سيستان و بلوچستان افزايش درآمد كشور را باعث مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رشد صنعت و تجارت سيستان و بلوچستان افزايش درآمد كشور را باعث مي شود
زاهدان – سيستان و بلوچستان به عنوان دروازه اقتصادي اكو و شاهراه ارتباط جهاني در مسير جاده تاريخي ابريشم با داشتن مرزهاي طويل آبي و خاكي و 14 گمرك و بازارچه مرزي نقش مهمي در شكوفايي اقتصاد ملي ايفا مي كند.

به رغم اقدامات صورت گرفته طي سالهاي اخير، كم توجهي و بي مهري هاي تاريخي در ادوار گذشته بويژه در قبل از انقلاب باعث شده است بخش صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان متناسب با ظرفيت استان و توانمندي ساير بخشهاي منطقه رشد نكند.

اين در حاليست كه سيستان و بلوچستان داراي موقعيت جغرافيايي ويژه، دسترسي به آبهاي آزاد بين المللي خارج از تنگه هرمز، امكان ارتباط با كشورهاي شرق آسيا و شبه قاره هند و شيخ نشينهاي عربي و بازارهاي آفريقايي، 1400 كيلومتر مرز آبي و خاكي، معادن غني و متنوع، شرايط ممتاز براي تصدي نقش در بازرگاني ملي و ترانزيت خارجي ميان اروپا و آسياي مركزي با آبهاي شرقي و جنوبي و شاخ آفريقا، منابع غني دريايي و آبزيان و اراضي و اقليم مناسب در سواحل جنوبي براي توسعه فعاليتهاي شيلاتي و صيادي و صنايع مرتبط با شيلات و ديگر قابليت هاي ويژه اقتصادي است.

از اين رو توجه به بخش صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان به دليل تاثيرگذاري مستقيم بر اقتصاد ملي رشد ساير استانهاي كشور را نيز به دنبال دارد.

دولت طي چند سال گذشته براي تكميل زيرساخت هاي اقتصادي سيستان و بلوچستان اقدام به توسعه خطوط راه آهن، گازرساني به نقاط مختلف استان، پرداخت تسهيلات بلاعوض و اختصاص معافيت هاي مالياتي و شرايط ويژه براي سرمايه گذاري كرد اما برخي مسوولان و كارشناسان معتقدند بخش تجارت، صنعت و معدن استان به دليل شرايط خاص منطقه نيازمند حمايت بيشتر است .

سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان در اين رابطه به ايرنا گفت: وضعيت تجاري استان در مقايسه با سالهاي گذشته بهبود يافته است اما هنوز از همه ظرفتيهاي خود بويژه در بخش بندري استفاده نكرده ايم.

"غلامعلي گنجعلي" افزود: بخش اعظم مشكل تجارت خارجي سيستان و بلوچستان در كشورهاي همسايه و طرف مقابل است مثلا بي ثباتي دو كشور افغانستان و پاكستان مشكلاتي براي تجار و بازرگانان ايجاد كرده است.

وي بيان كرد: متعهد نبودن دو دولت افغانستان و پاكستان در مراودات اقتصادي با ايران و عدم پايبندي آنها به قوانين بين المللي آبستن بسياري از مشكلات در بخش تجارت خارجي سيستان و بلوچستان است.

وي اظهار داشت: دولتهاي پاكستان و افغانستان تاكنون هيچ بازارچه مرزي در مرز مشترك خود با ايران ايجاد نكرده اند و مسوولان دستگاههاي اجرايي آنها هرگاه در مراودات اقتصادي با ايران گرفتار مي شوند بلافاصله اعلام مي كنند كه بايد با دولت فدرال و مركزي خود هماهنگ شوند و به نوعي از زير بار مسووليت شانه خالي مي كنند.

وي دسترسي به آبهاي آزاد را يك مزيت فوق العاده براي تجارت خارجي سيستان و بلوچستان عنوان كرد و افزود: اما هنوز امكانات داخلي براي بهره برداري مطلوب از اين مزيت در حد ايده آل نيست و بويژه در روابط تجاري با كشورهاي حوزه خليج فارس و درياي عمان آنچنان پررنگ ظاهر نشديم تا بندر چابهار به عنوان يكي از بنادر مهم در بخش تجارت استان معرفي شود.

اين مسوول گفت: اگر كالا براي صادرات يا واردات به سيستان و بلوچستان به حد كفايت و براي كشتي هاي كشورهاي حاشيه خليج فارس آمدن به چابهار مقرون به صرفه باشد، از ظرفيت اين بندر مي توان در حد مطلوب بهره گرفت.

گنجعلي افزود: به دليل كمبود بار براي صادرات يا واردات و فعال نبودن بخش فرآوري محصولات در سيستان و بلوچستان كه سرمايه و امكانات زيادي را مي طلبد، اغلب محصولات توليدي استان مثل سنگ به صورت فله اي از منطقه خارج شده و در ديگر استانها فرآوري و به خارج از كشور صادر مي شود.

وي اظهار داشت: بندرعباس مركز دپو و بارانداز كالاست و از آنجا كه صاحبان كشتي هاي ساير كشورها نيز مي خواهند در برگشت باري براي حمل داشته باشند، راغب هستند كه در اين بندر لنگر بياندازند.

وي افزود: كشتي ها براي آمدن به بندر چابهار بايد يك انحنايي به مسير خود بدهند و در مجموع مسافت بيشتري را طي كنند و اگر باري در برگشت براي حمل نداشته باشند، هزينه هاي آنها افزايش مي يابد لذا تمايلي براي آمدن به چابهار نخواهند داشت.

وي گفت: براي جذب كشتي هاي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس به بندر چابهار بايد هزينه هاي رفت و برگشت اين كشتي ها را متقبل شويم يا كالايي براي صادرات يا واردات داشته باشيم كه ارزش جابجايي آن توسط اين كشتي ها را داشته و مقرون به صرفه باشد.

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان افزود: بايد بخشي از هزينه هاي حمل و نقل دريايي در بندر چابهار توسط دولت تامين شود تا صادركننده، توليد كننده و تاجر در فضاي آرام تري به فعاليت مشغول شوند و تجارت در اين بندر رونق يابد.

گنجعلي ادامه داد: پارسال مقدار كمي از سنگ سيستان و بلوچستان به صورت فرآوري شده از طريق بندر چابهار به چين ارسال شد كه گام مثبتي براي توسعه صادرات محصولات استان از طريق آبهاي آزاد بود و مي طلبد با برنامه ريزي مناسب خروج خام محصولات از استان كاهش يافته و به صورت فرآوري شده به ساير نقاط ارسال تا ارزش افزوده بيشتري ايجاد شود .

وي در عين حال روابط تجاري داخلي سيستان و بلوچستان با استان هاي ديگر را مطلوب دانست و گفت: پارسال توسعه تجارت داخلي استان 14 درصد و بخش صادرات آن 5/19 درصد در مقايسه با سال 89 رشد داشت.

وي گفت: طي سالهاي اخير روابط تجاري سيستان و بلوچستان با ساير كشورها افزايش چشمگيري داشت بطوريكه علاوه بر افغانستان و پاكستان با كشورهاي بحرين، نيجريه، يمن و كشورهاي آسياي مركزي روابط تجاري مطلوبي برقرار شده است .

وي افزود: طي هفت سال گذشته اعزام هيات هاي تجاري سيستان و بلوچستان به خارج كشور و متقابلا پذيرش هيات ها از كشورهاي هدف موجب معرفي قابليت هاي استان در بخش هاي مختلف به آن كشورها و در مقابل شناخت تجار و بازرگانان منطقه از بازار خارجي و ظرفيت هاي موجود در آنها شد.

گنجعلي اظهار داشت: سيستان و بلوچستان در تامين بخشي از كالاها نظير مواد غذايي از جمله برنج، خرما و محصولات شيلاتي سهم بسزايي دارد و همواره در شرايط بحراني به ياري استانهاي كشور آمده است مثلا پيش از اين هنگاميكه وضعيت برنج در كشور بحراني شد، يك سوم نياز داخل به اين محصول از طريق سيستان و بلوچستان تامين شد.

وي بيان داشت: سيستان و بلوچستان در برخي سالهاي گذشته تامين كننده كل نياز كشور به سيب زميني از محل توليد داخل و واردات بود و اكنون نيز سالانه بين 400 تا 500 هزار تن برنج از طريق مرزهاي استان وارد و به ساير استانها ارسال مي شود.

وي افزود: اكنون سيستان و بلوچستان مركز تامين گوشت قرمز كشور است و كار كشتار دام در خود استان انجام و به ساير استانهاي كشور ارسال مي شود.

سرپرست معاونت توسعه تجارت خارجي سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان با اشاره به اقدامات دولت براي توسعه اقتصاد استان طي چند سال اخير گفت: آموزش تجار و بازرگانان و ارايه تسهيلات به آنان از نقاط قوت دولت بود كه در اين راستا گام بلندي براي توسعه صادرات كالا از استان برداشته شد.

گنجعلي افزود: دولت با پرداخت جوايز صادراتي به توليدكنندگان به بخش توسعه صادرات سيستان و بلوچستان بسيار كمك كرده است.

وي بيان كرد: اكنون خيلي از تعرفه ها و عوارض گمركي كالاهاي صادراتي به جز كالاهايي كه مشمول يارانه دولتي مي شوند حذف شده و بدون هيچ عوارضي مي توانند براحتي صادر شوند كه اين كمك خيلي زيادي به توسعه صادرات كالا كرده است.

وي گفت: در سال 84 ميزان كل صادرات خارجي سيستان و بلوچستان 85 ميليون دلار بود كه اين رقم در سال 90 به يك ميليارد و 200 ميليون دلار رسيد و اين مهم بيانگر تلاش بيش از حد دولت و نشات گرفته از ترويج فرهنگ صادراتي در استان بوده است.

وي ارايه كمكهاي بلاعوض، صدور گواهي صادراتي به صادركنندگان، برگزاري دوره هاي آموزشي براي تجار و بازرگانان و اختصاص تسهيلات در بخش هاي مختلف به فعالان اقتصادي سيستان و بلوچستان را از اقدامات ارزنده دولت در استان طي ساليان اخير برشمرد.

گنجعلي بر افزايش برگزاري دوره هاي آموزشي براي تجار و بازرگانان، اعزام هيات هاي تجاري و پذيرش هيات هاي خارجي، خارج شدن از تجارت سنتي و آشنايي فعالان اقتصادي استان با روشهاي تجاري روز دنيا تاكيد كرد.

همچنين سرپرست معاونت امور معادن و و اكتشافات معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان به خبرنگار ايرنا گفت: پراكندگي معادن با توجه به گستره زياد استان و سخت گذر بودن راه دسترسي به آنها باعث شده است امكانات و زيرساخت هاي لازم براي معادن محدود باشد و اين از عمده مشكلات بخش معدن منطقه است.

"داود شهركي" افزود: از سوي ديگر اختلافات محلي و تقسيم مناطق طايفه اي در واقع چالش برانگيزترين مساله معادن در سيستان و بلوچستان است كه باعث شده امكان سرمايه گذاري اندكي مشكل شود.

وي محدوديت منابع اعتباري را از ديگر مشكلات بخش معدن سيستان و بلوچستان برشمرد و گفت: متاسفانه به نسبت ظرفيت معدني استان منابع لازم موجود نيست تا بتوان اكتشاف و سرمايه گذاري ها را توسعه داد.

سرپرست معاونت امور معادن و اكتشافات معدني سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان با اشاره به برنامه هاي مطلوب دولت براي توسعه بخش معدن استان كه مهمترين آن تشكيل صندوق بيمه فعاليت هاي معدني بود، افزود: اين صندوق به معدن كاران و مكتشفين تسهيلات مي داد و در صورتي كه اقدامات آنان به نتيجه مي رسيد تسهيلات تخصيص مي يافت و اگر نتيجه اي نمي گرفتند تسهيلات بلاعوض محسوب مي شد و در واقع اين تسهيلات بيمه اي بود كه ريسك سرمايه گذاري را پايين آورد.

شهركي بيان كرد: همچنين دولت در بخش زيرساخت هاي معدني هزينه هاي بازسازي معادن يا مجتمع هاي معدني راكد مانده را تقبل كرد و حضور سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني نيز در اين بخش به پيشرفت كار اكتشاف و توسعه آن در سيستان و بلوچستان كمك كرد.

وي اظهار داشت: اقدامات مطلوبي طي سالهاي اخير در معادن سيستان و بلوچستان انجام گرفت اما چون از سرعت لازم برخوردار نبود عقب ماندگي سنوات قبل هنوز جبران نشده است.

وي با اشاره به ظرفيت هاي بخش معدن سيستان و بلوچستان گفت: بيش از 350 انديس معدني از جمله طلا، مس، منيزيت، مرمر سرخ و سبز، كروميت، گرانيت، پوزولان و بيش از 52 معدن فعال در استان وجود دارد.

وي گفت: اكنون به طور ميانگين سالانه نزديك به چهار ميليون تن سنگ از معادن سيستان و بلوچستان استخراج مي شود كه بخشي از آن صادر مي شود.

شهركي افزود: ضروري است توسعه مطالعات اكتشافي به صورت سيستمي منطبق بر برنامه هاي مدون در بخش معادن سيستان و بلوچستان انجام گيرد تا بتوانيم مطالعات را برنامه اي تعريف كنيم و كل استان را در يك برنامه زمان بندي شده زير پوشش اكتشافي قرار دهيم.

وي بيان كرد: برخي مردم سيستان و بلوچستان به دليل اعتقادات مذهبي از دريافت وام بانكي خودداري مي كنند لذا براي بهره برداري از معادن بايد به شكل ديگري بوميان را به سرمايه گذاري در معدن ترغيب كرد.

شهركي بر تامين ماشين آلات معدني، ايجاد زيرساخت هاي معدن مثل راه و برق، توانمند تعريف شدن ساختار معدني در سيستان و بلوچستان با توجه به ادغام وزارتخانه بازرگاني با صنايع و معادن تاكيد كرد.

همچنين سرپرست معاونت امور صنايع و خدمات صنعتي سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان به خبرنگار ايرنا گفت: تمايل به سرمايه گذاري در بخش صنعت استان به دليل يكسان بودن شرايط و ضوابط آن در مناطق برخوردار و غير برخوردار و مشكلات و شرايط ويژه استانهاي محروم ضعيف است.

"جواد مير" فقدان سرمايه گذاري دولتي را يكي از مشكلات اساسي بخش صنعت سيستان و بلوچستان عنوان كرد و گفت: در بخش سرمايه گذاري دولتي هيچ تفاوتي بين استان كم برخورداري مثل اين منطقه با ديگر استانهاي كشور نيست در صورتي كه بايد دولت براي ايجاد صنايع مادر در استان سرمايه گذاري كند و پس از راه اندازي خط توليد آن را به بخش خصوصي واگذار نمايد.

وي اظهار داشت: براي تسهيل سرمايه گذاري در بخش صنعت سيستان و بلوچستان و جذب سرمايه گذار بايد قانون ماليات ها و معافيت هاي مربوط به آن در مناطق غيربرخوردار اصلاح شود و معافيت مالياتي به ميزان 100 درصد به مدت 15 سال براي واحدهاي صنعتي و معدني استان اعمال شود.

وي بيان كرد: در سيستان و بلوچستان 10 سال معافيت مالياتي براي سرمايه گذاران بخش اقتصادي در نظر گرفته شده است اما تاكنون اين قانون به طور كامل اجرا نشده است.

وي اظهار داشت: واحدهاي مالياتي در سيستان و بلوچستان به دلايل مختلف اعلام مي كنند كه چون واحدهاي توليدي اظهارنامه هاي خود را به طور دقيق پر نمي كنند، اسناد و مدارك آنان پذيرفته نمي شود و بدون در نظر گرفتن شرايط درآمدي واحدهاي توليدي، ماليات را راسا صادر مي كنند.

وي بيان كرد: همچنين ميزان وثيقه تعيين شده از سوي بانكهاي عامل براي طرحهاي صنعتي سيستان و بلوچستان بسيار بيشتر از ميزان تسهيلاتي است كه به اين طرحها تعلق مي گيرد از طرفي هزينه هاي صدور اجراييه براي وثيقه هاي كارخانجات كه در رهن بانكهاست، بايد لغو شود.

اين كارشناس امور اقتصادي طولاني بودن دوره بازگشت سرمايه و سود كم را يكي از مشكلات اساسي واحدهاي توليدي سيستان و بلوچستان برشمرد و گفت: بايد بانكهاي عامل موظف شوند تا از محل مانده اعتباري بنگاههاي اقتصادي زودبازده به واحدهاي توليدي و صنعتي سيستان و بلوچستان كمك كنند.

مير با بيان اينكه اكنون حدود 17 هزار ميليارد ريال تسهيلات طرحهاي بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين در بانكهاي سيستان و بلوچستان موجود است، گفت: به رغم دستور بانك مركزي بانكهاي عامل استان مابه التفاوت تسهيلات بنگاههاي اقتصادي را پرداخت نمي كنند.

وي ادامه داد: بالا بودن نرخ بهره تسهيلات بنگاههاي اقتصادي زودبازده و كارآفرين در استان كم برخودار سيستان و بلوچستان و ناكافي بودن سرمايه در گردش از مشكلات عمده واحدهاي توليدي است.

مير اظهار داشت: كارخانجات سيستان و بلوچستان براي خريد مواد اوليه وارداتي بايد امكان دريافت ارز به نرخ مصوب را داشته باشند تا به اصلاح فضاي كسب و كار تقويت شود.

اين كارشناس امور اقتصادي با بيان اينكه بر خلاف تصور عده اي قوانين دست و پاگير بسيار مشكل سازتر از تحريم هاي اقتصادي براي واحدهاي توليدي سيستان و بلوچستان بوده است، گفت: قوانين بانكي كشور مربوط به 20 سال پيش است در حالي كه بايد با شرايط روز منطبق باشد.

وي افزود: از سوي ديگر قانوني كه در استان برخورداري مانند تهران اجرا مي شود بدون در نظر گرفتن شرايط ويژه استان محرومي مانند سيستان و بلوچستان نيز براي بخش صنعت آن لازم الاجراست و اين شرايط را براي صاحبان واحدهاي توليدي بسيار دشوار كرده كه چاره اي جز تعطيل كردن توليد براي آنان باقي نمي گذارد.

وي اظهار داشت: اصلاح قانون كار و تخفيف هاي بيمه و مالياتي مي تواند كمك بزرگي به واحدهاي توليدي سيستان و بلوچستان باشد.

سرپرست معاونت امور صنايع سازمان صنعت، معدن و تجارت سيستان و بلوچستان گفت: اين استان به عنوان تامين كننده گوشت قرمز كشور تعيين شده و دام زنده از طريق مرزهاي منطقه وارد كه پس از كشتار بايد بسته بندي شده و به ديگر استانها صادر شود.

مير افزود: اكنون واحدهاي بسته بندي گوشت زيادي در سيستان و بلوچستان راه اندازي شده اما دچار مشكل شده اند چرا كه دام پس از ورود به استان كشتار و به صورت لاشه از منطقه خارج مي شود.

وي ادامه داد: بايد جلو خروج گوشت به صورت لاشه از سيستان و بلوچستان گرفته شود تا سرمايه هنگفتي كه براي راه اندازي واحدهاي بسته بندي گوشت در استان هزينه شده، هدر نرود و در كنار آن اشتغال لازم نيز ايجاد گردد.

وي در ادامه سهم سيستان و بلوچستان از صنعت كشور را سه درصد عنوان كرد و افزود: اكنون يك هزار و 209 واحد توليدي در استان فعال است كه به دليل برخي مشكلات با ظرفيت كمتر از 50 درصد كار مي كنند.

وي تاكيد كرد: بايد مرز به فرصت تبديل شود و صنعتگران از اين ظرفيت به بهترين نحو بهره گيرند و همه سازمانها بويژه بانكهاي عامل از واحدهاي توليدي و خط صنعتي سيستان و بلوچستان حمايت كنند.

مير بيان كرد: نامگذاري امسال از سوي رهبر معظم انقلاب با عنوان حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني بسيار هوشمندانه بوده و نقش رسانه ها در ترويج اين فرهنگ بسيار حايز اهميت است.

به گزارش ايرنا به رغم برخي محدوديتها دولت براي سرمايه گذاري در سيستان و بلوچستان امكانات و تسهيلات ويژه اي از جمله واگذاري زمين، اعتبارات بانكي، معافيت هاي مالياتي درازمدت، فراهم كردن زمينه هاي بازاريابي و عرضه محصولات در بازارهاي خارجي از طريق بازارچه هاي مشترك مرزي موجود را در نظر گرفته است.

معاون برنامه ريزي استاندار سيستان و بلوچستان با اشاره به راهبردهاي تعيين شده براي شتاب در توسعه متوازن استان گفت: توسعه صنعت در منطقه بايد مبتني بر صادرات باشد از طرفي دسترسي اين صنايع به مواد اوليه نيز بايد آسان تر شود.

دكتر "رجب علي شيخ زاده" افزود: مثلا صادرات سيمان از استان قزوين به افغانستان به دليل مسافت طولاني و كرايه زياد توجيه اقتصادي ندارد اما ايجاد كارخانه سيمان در كنار گمرك ميلك علاوه بر كوتاه شدن مسير، مواد اوليه داخل استان را كه به وفور وجود دارد به مصرف رسانده و در ساير بخشها از جمله معدن اشتغال پايدار ايجاد مي كند.

بر همين اساس هم اينك بخش زيادي از توليدات كارخانه سيمان زابل به عنوان يكي از طرحهاي سفر اول رييس جمهور به سيستان و بلوچستان، صادر مي شود.

وي اظهار داشت: اكنون به موازات ايجاد زيرساخت هاي بخش صنعت سيستان و بلوچستان از قبيل راه و گاز، راهبرد توسعه اين بخش مبتني بر توليدات صادرات محور است و اين رويكرد باعث توسعه و اشتغال جهشي مي شود.

وي با اشاره به مزيت هاي فوق العاده كشاورزي و صيادي سيستان و بلوچستان بيان داشت: ايجاد صنايع تبديلي كشاورزي علاوه بر اينكه تجارت در اين بخش را توسعه مي دهد به صنعتي شدن آن نيز كمك مي كند.

وي خاطرنشان كرد: هم اينك بيشتر جوانان تحصيلكرده و بيكار در سيستان و بلوچستان دانش آموختگان رشته ها و زير شاخه هاي كشاورزي هستند كه اين ظرفيت انساني فوق العاده استان را در رسيدن به افق هاي ترسيم شده كمك مي كند.

وي همچنين گفت: در راستاي توسعه و تسهيل سرمايه گذاري بخش خصوصي و جلب و جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي به دستور استاندار ، "پنجره واحد سرمايه گذاري " با مشاركت كارشناسان، متخصصان و صاحبنظران در رشته هاي مختلف از خرداد ماه سال 89 در سيستان و بلوچستان راه اندازي شد.

شيخ زاده با اشاره به اينكه تاكنون 21 جلسه كارشناسي تخصصي و مديريتي بمنظور پيگيري مسائل و مشكلات فراروي متقاضيان سرمايه گذاري در منطقه برگزار شد، اعلام كرد: در نتيجه تلاشهاي مستمر و پيگيري اين واحد در تشويق سرمايه گذاران، روند رو به رشدي را شاهد بوديم به طوريكه پس از راه اندازي پنجره واحد سرمايه گذاري و كسب و كار بيش از 70 طرح از سوي بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در دست انجام است.

وي افزود: اين طرحها در بخشهاي مختلف اقتصادي ازجمله صنعت و معدن، كشاورزي، خدمات و بازرگاني، شيلات، فرآوري و بسته بندي، احداث نيروگاههاي بادي در منطقه سيستان، كارخانه هاي سيمان، روغن نباتي خوراكي، ساخت كشتي پرساينر، كشتارگاههاي صنعتي دام و صنايع فراوري خرما است.

معاون برنامه ريزي استاندار بيان كرد: توجه به زيربناها و تخصيص منابع مالي براي تامين زيرساختهاي مورد نياز شهركهاي صنعتي سيستان و بلوچستان و واحدهاي مستقر در آن از اقدامات مهم و موثر دولت در راستاي توسعه سرمايه گذاري صنعتي در اين خطه است.

وي اظهار داشت: براي استفاده از ظرفيتهاي بي شمار صنعتي و معدني در سيستان و بلوچستان تدابيري همچون اختصاص مشوق هاي مالياتي و گمركي، تامين امنيت سرمايه گذاري، فراهم كردن زيربناهاي لازم، اعطاي تسهيلات ويژه سبب افزايش ميل به سرمايه گذاري صنعتي اتخاذ شده است.

شيخ زاده تصريح كرد: پنجره واحد سرمايه گذاري تاكنون توانسته موانع و مشكلات بسياري از واحدهاي موجود و در دست اجرا از جمله ثبت شركتها، اخذ مجوزهاي مورد نياز، تصويب طرحهاي سرمايه گذاري و نيز تامين تسهيلات مالي مورد نياز را برطرف كند.

وي ادامه داد: تاكنون 70 طرح متقاضي در پنجره واحد سرمايه گذاري وجود داشته كه 35 طرح در بخشهاي مختلف اقتصادي و توليدي در حال بهره برداري است.

معاون استاندار گفت: از زمان تاسيس پنجره سرمايه گذاري تاكنون افزون بر 16 هزار ميليارد ريال سرمايه گذاري ريالي و 817 ميليون دلار و يك هزار و 106 ميليون يورو سرمايه گذاري ارزي توسط بخش خصوصي در سيستان و بلوچستان انجام شده است.

شيخ زاده افزود: بر اساس دستور استاندار سيستان و بلوچستان مقرر شد در صورت حل نشدن مشكلات متقاضيان سرمايه گذاري در جلسات كارشناسي پنجره واحد، مديران دستگاهاي اجرايي و بانكهاي عامل با اطلاعات و آمادگي كامل با حضور شخص استاندار و معاونين هر دو هفته يكبار برگزار و نسبت به رفع موانع و يا مشكلات اجرايي متقاضيان و تامين نيازمنديهاي كارآفرينان اقدام شود و با دستگاههاي اجرايي كم كار نيز برخورد متناسب و لازم صورت پذيرد. /4

7315/2729

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80233831

سه|ا|شنبه|ا|27|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 117]