واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: غفار صفري، شنبه در گفت و گوي اختصاصي با خبرنگار ايرنا مهمترين رسالت و هدف دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها را جراحي و احياي اقتصاد كشور و تحقق عدالت اجتماعي است خواند و گفت: هدف از اجراي اين قانون ايجاد مشكل در زندگي مردم يا تعطيلي واحدهاي توليدي نيست بلكه فراهم شدن زمينه رقابت پذيري و بهره وري صنعتي در واحد هاي صنعتي است. صفري اهداف مورد نظر در طراحي بسته حمايتي را مديريت افزايش هزينه توليد، مديريت قيمت و افزايش بهره وري در بخش صنعت و معدن خواند و گفت: بسته حمايتي بخش صنعت و معدن داراي چهار محور تامين نقدينگي واحدهاي صنعتي و معدني يا خط اعتباري هزينه انرژي، حمايت در بازار داخلي يا سود بازرگاني ويژه و مديريت واردات و ساماندهي توزيع كالا، حمايت در بازار خارجي با دادن جوايز صادراتي و برنامه هاي كوتاه مدت شامل پروژه هاي جبراني و بهره وري است. سرپرست سازمان صنايع و معادن فارس به خبرنگار ايرنا گفت: برنامه هاي كوتاه مدت اين بسته شامل طرح هاي كمكي به بنگاه ها براي دوران گذار در سال اول اجراي اين قانون مي باشد تا بنگاه ها بتوانند با كمترين مشكل سال اول را پشت سر بگذارند . صفري افزود: با توجه به اينكه دستاوردهاي پروژه هاي بهره وري به تدريج حاصل مي شود اين برنامه به بنگاه ها كمك مي كند كه آثار افزايش قيمت حامل هاي انرژي را جبران كنند. وي گفت: اين برنامه شامل چهار بخش ، بازسازي وتكميل ، احداث مولد هاي برق مقياس كوچك بازيافت برق و گرماCHP، حمايت از محصولات بهينه يا پربازده و برنامه بهره وري مديريت و منابع انساني است. صفري اهداف بازساي و يا تكميل فرآيند توليد را افزايش كارايي فرآيند توليد خواند و گفت: اين تسهيلات در قالب بازسازي و تكميل پروژه هاي كوچك با مبلغ تسهيلات 400 الي 1500 ميليون ريال با نرخ سود 11 درصد است كه تا سقف 80 درصد مبلغ تسهيلات پرداخت مي گردد وي افزود: تسهيلات براي بازسازي و تكميل پروژه هاي بزرگ از 1500 ميليون ريال به بالا خواهد بود كه ثبت نام و بررسي طرح هاي ايجاد شده نيز آغازشده است. سرپرست سازمان صنايع و معادن استان فارس گفت: بسته حمايتي بخش صنعت و معدن در قانون هدفمند كردن يارانه ها در موضوع حمايت ها داراي دو بخش برنامه هاي كوتاه مدت شامل طرح هاي جبراني براي كاهش قيمت انرژي و طرح هاي افزايش بهره وري است كه در اين مورد دولت به واحد هاي صنعتي كه قبلا فهرست آنها بر اساس دستورالعمل وزارت صنايع و معادن احصار شده است مابه التفاوت انرژي را به صورت وام قرض الحسنه با سود سه درصد پرداخت مي كند. وي افزود: واحد هاي صنعتي پس از ثبت نام در سايت و راستي آزمايي اطلاعات آنها از طريق سيستم شبكه اي به بانك هاي استان معرفي مي شوند . صفري گفت: برنامه هاي بهره وري شامل اجراي پروژه هايي براي بهبود محيط كسب و كار و افزايش بهره وري در بنگاههاي توليدي مي باشد و برنامه هاي بلند مدت هم كه تاكيد ما در اجراي آنهاست در مقوله هاي بازسازي و تكميل فرايند توليد براي پروژه هاي كوچك، بازسازي و تكميل فرايند توليد براي پروژه هاي بزرگ ، احداث مولد هاي برق پر بازده در واحد هاي صنعتي يا شهرك هاي صنعتي ، تامين نقدينگي در توليد محصولات، توسعه واحدهاي موجود يا ايجاد واحد هاي جديد در جهت بهينه سازي مصرف انرژي كه در هر كدام از اين موارد تا بيش از 80 درصد مبلغ سرمايه گذاري با نرخ تسهيلات حداكثر 11در صد و دوران باز پرداخت 5 ساله اجرايي و پرداخت مناسب اجرا مي گردد. صفري سرپرست سازمان صنايع و معادن استان فارس از ديگر اولويت هاي اين سازمان براي كاهش آثار اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در بخش صنعت گفت: براي مشاركت در تصميم گيري ها ، حفظ و توسعه اشتغال و نيز افزايش بهره وري و توسعه زنجيره ارزش ، جلسات مستمري با نخبگان و صاحب نظران و صنعتگران خواهيم داشت. او افزود: سياست وزارت صنايع و معادن حمايت از توليد ، نوسازي و بازسازي صنايع بالاخص استفاده از اعتباراتي است كه از صرفه جويي قانون هدفمند كردن يارانه ها كسب مي شود و در اين راستا براي استفاده از بسته حمايتي وزارت صنايع و معادن، ستادي تحت عنوان ستاد پاسخگويي مشكلات طرح هدفمند كردن يارانه ها در اين سازمان تشكيل شده و پاسخگوي كليه واحدهاي صنعتي مشمول اين طرح مي باشد. وي از واحدهاي صنعتي كه بيش از سه درصدهزينه هاي قيمت تمام شده آنها سهم انرژي است خواست تا در سايت www.stm.ir ثبت نام و اطلاعات خود را وارد كنند تا پس از بررسي و تاييد در فهرست واحد هاي تاثير پذير قرار گيرند.ك/3 1497 /675
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]