تخصيص 5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي توسعه پروژه هاي نفتي

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: تخصيص 5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي توسعه پروژه هاي نفتي
مدير عامل بانك ملت گفت: با پيگيري وزير نفت حدود 5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به عامليت بانك ملت در نظر گرفته شده است كه به زودي در اختيار پروژه هاي نفتي قرار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، علي ديواندري مدير عامل بانك ملت در كنفرانس راهكارهاي تحول نظام توسعه و بهره‌برداري در بخش بالادستي نفت و گاز ايران، با بيان اين مطلب گفت: صنعت نفت در كشور از توجيه اقتصادي بالايي برخوردار است بررسي چالش هاي نفت و گاز كشور مي تواند به توسعه اين صنعت كمك كند و قيمت نفت، با چشم انداز رشد ارتباط مستقيم دارد و مشكلات جهاني هم تاثيرگذار است و نوسانات قيمت نفت از آن نشات مي گيرد.
وي تصريح كرد: در عرضه نفت در دنيا پيش بيني ها حاكي از آن است كه مصرف انرژي در جهان در سال 2030 در مقايسه با 2007 از رشدي 42درصدي برخوردار باشد و سرمايه گذاري نيز در بخش بالادستي در ميان كشورهاي امريكاي لاتين، روسيه و آسياي شرقي غير از اوپك با رشد مواجه است.
ديواندري اظهار داشت: پيش بيني مي شود براي تحقق عرضه عمده سرمايه گذاري توسط كشورهاي عضو غير اوپك با روند رشد مواجه باشد و تركيب تراز فراورده هاي نفتي در سال 2030 از رشد بسيار خوبي برخوردار باشد.
وي ادامه داد: ذخائر اثبات شده نفت جهان در حوزه اوپك از غير اوپك بيشتر است و كشورهاي عضو اوپك مسئوليت بيشتر دارند و نياز به سرمايه گذاري است و 81 درصد ذخائر اثبات شده جهان در بين كشورهاي عضو اوپك است و از اين ميزان 65 درصد بوسيله كشورهاي خاورميانه، متاسفانه ظرفيت هاي لازم در جهت استفاده بهتر در فراهم نشده است.
مدير عامل بانك ملت تصريح كرد: در نظام بانكداري تا سال 88 بانكي در كشور وجود نداشت كه آشنايي و تخصص لازم در حوزه نفت را داشته باشد و الان هم خيلي محدود است گرچه گام هاي جدي برداشته شده است اما مشكل داريم .
وي تاكيد كرد: يكي از محورهاي توسعه صنعت نفت حوزه مالي است بايد در كشور مورد توجه قرار گيرد در حال حاضر اقدامات خوبي انجام گرفته، بايد نظام بانكي كشور مسئوليت بيشتري از خود نشان دهد.
ديواندري با بيان اينكه كشورهاي فعال در عرصه نفت تلاش مي كنند تا سال 2030 عرضه نفت را افزايش دهند افزود: كشورهاي عضو اوپك رقم 10 ميليون بشكه تا سال 2030 را افزايش خواهند داد و از 29 ميليون بشكه در روز به 39 ميليون بشكه ارتقا پيدا خواهند كرد.
مدير عامل بانك ملت اضافه كرد: طبق برنامه ريزي هاي صورت گرفته كشورهاي عضو اوپك تا سال 2014 در مجموع 140 پروژه را با سرمايه گذاري 55 ميليارد دلار در بخش بالادستي انجام خواهند داد و كشور ما با تجهيز منابع مالي و ساير الزامات مي تواند جايگاه خود را حفظ كند و در خصوص ظرفيت سازي بخش بالادستي كشورهاي عضو اوپك تا سال 2014 تصميم دارند3 ميليون بشكه به ظرفيت اوپك اضافه كنند.
ديواندري اظهار داشت: در بخش بالادستي نفت جهان پيش بيني شده كه 3 هزار ميليارد دلار تا پايان سال 2035 توسط كشورهاي غير عضو اوپك انجام شود در اين صورت جايگاه اوپك تنزل پيدا خواهد كرد و نياز كشورهاي عضو اوپك سالانه بيش از 50 هزار ميليارد دلار است.
وي تاكيد كرد: بررسي فرصت ها و چالش ها نشان مي دهد شاخص هاي عمده اقتصاد ايران حاكي از آن است كه ما به لحاظ توليد ناخالص داخلي 929 ميليارد دلار ppm، رتبه هيجدهم را داريم و رشد ناخالص 142، توليد ناخالص داخلي سرانه 99، توليد روزانه نفت 5، توليد روزانه گاز 5، مصرف روزانه گاز 4، مصرف روزانه نفت 14، ذخائر اثبات نف 4، ذخائر اثبات گاز 2، صادرات روزانه نفت 3ف صادرات روزانه گاز 25 ، واردات 38 و صادرات رتبه 34 را دارا هستيم.
وي اظهار داشت: كشور ما از نظر توليد و عرضه و توسعه اقتصاد نفت از ظرفيت هاي بالايي برخوردار است و محدوديت بين المللي نمي تواند به صادرات نفت كشور لطمه وارد كند درست است كه كشور ما بزرگترين مصرف كننده است و اقتصاد داخلي جواب سرمايه گذاري را مي دهد. ارزش افزوده اقتصاد كشورمان 50 درصد است و اگر در بخش پايين دستي بصورت زنجيره اي حركت كنيم مي توانيم سهم كشور را افزايش دهيم.
وي به چشم انداز صنعت نفت در سال 1404 اشاره كرد و گفت: حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليد كننده نفت خام در اوپك، دستيابي به جايگاه دوم جهاني در توليد گاز طبيعي، دستيابي به جايگاه اول منطقه به لحاظ ظرفيت پايش، ارزش توليد مواد و كالاهاي پتروشيميايي و نيل به جايگاه نخست فناوري در برنامه توسعه درج شده است و جز اهداف صنعت نفت است و سرمايه گذاري تجهيز منابع و طراحي مدل هاي جديد براي ورود بخش خصوصي از ديگر برنامه هاي اين سازمان به شمار مي رود.
ديواندري تصريح كرد: در هيچ مقطعي در دروان رونق مشكل نداشتيم منابع مالي به صنعت نفت تجهيز نشده بنابراين در حوزه مالي بايد توجه اساسي صورت گيرد دوران محدوديت ها كوتاه است و به زودي سپري خواهد شد بايستي آينده را ببينيم و اين سرمايه ملي متعلق به نسل هاي فعلي و آينده را به نحو احسن استفاده كنيم موضوع امكانات و افزايش ثروت ملي امكانپذير است موقعي كه چرخه مديريت را صحيح هدايت كنيم.
وي بهبود، ارتقاي ساختار مالي شركت هاي تابع و پيمانكاران در جهت استفاده از ابزارهاي بازار سرمايه و افزايش ظرفيت منابع مالي همچنين ايجاد ساختار لازم براي آماده سازي هر يك از پروژه ها به صورت مستقل در بازار سرمايه و بازار پول به منظور تامين مالي مناسب از طريق انتشار اوراق و پذيره نويسي را از جمله روش هاي تامين مالي براي شركت ها و پروژه ها برشمرد.
مدير عامل بانك ملت تصريح كرد:320 ميليارد تومان در نظام بانكي نقدينگي وجود دارد اين منابع كجاست و ممكن است در جاي خودش به خوبي استفاده نشده باشد همين عوامل است كه مشكل ايجاد مي كند و نگراني ها را بوجود مي آورد بايد جذابيت ايجاد كنيم و افق ديد را توسعه دهيم و منابع شركت را تقويت و حفظ كنيم حدود 10 درصد درآمد حاصل از فروش نفت كشور در بانك هاي خارج است اگر ده درصد منابع در كشور هزينه شود كمك قابل توجهي به توسعه اقتصاد كشور مي كند. بايد افق ديد را وسيع تر كنيم و با حفظ منابع به سمت شكوفايي صنعت گام برداريم.
وي به پيشنهادها و راهكارهاي توسعه صنعت اشاره كرد و افزود: استفاده از ابزار هاي تامين مالي اسلامي در شركت ها و پروژهاي بالادستي مانند صكوك، اوراق اجاره و استصناع كمتر در صنعت نفت استفاده شده است بايد مورد توجه قرار گيرد.
مدير عامل بانك ملت از تشكيل صندوق از طريق سپرده گذاري مشترك بانك مركزي و بانك ها خبر داد و گفت: خوشبختانه نزديك 6 ميليارد دلار از طريق اين صندوق جذب شده كه از اين ميزان 2.5 ميليارد سهم بانك مركزي و 3.5 ميليارد دلار بانك ملت بوده كه جذب شده است.
وي به ايجاد صندوق از طريق سپرده گذاري مشترك بانك ها و صندوق توسعه ملي اشاره كرد و افزود: ايجاد اين صندوق در كشور هنوز شكل نهايي به خود نگرفته و با پيگيري وزير نفت حدود 5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به عامليت بانك ملت در نظر گرفته شده است كه به زودي در اختيار پروژه ها قرار خواهد گرفت.
ديواندري ايجاد صندوق ارزي و ريالي جهت جذب منابع از بازار پول و سرمايه با وثايق معتبر را راهكار اساسي ديگر برشمرد و گفت: با توجه به نوسانات نرخ ارز در كشور به غير از سرمايه بانك مركزي 10 ميليارد دلار اسكناس در دست مردم است بايد از دست مردم گرفت و با دادن نرخ هاي مناسب اين سرمايه ها را در توسعه پروژه ها بكار گيريم.
وي انتشار اوراق مشاركت قابل تبديل به سهام براي پروژه هاي در حال انجام نفت و گاز كه بازدهي بالايي دارند همچنين استفاده از ظرفيت هاي بازار سوم فرابورس در تامين مالي پروژه ها و استفاده از ظرفيت خصوصي سازي شركت هاي تابعه به منظور افزايش سرمايه و افزايش ظرفيت تامين مالي را جمله راهكارها و پيشنهادات اساسي ديگر ذكر كرد./ر
گزارش:حبيبه رحيميان

جمعه|ا|23|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]