واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد كه بيماري هاي قلبي و عروقي، حوادث و صدمات جاده اي و بلاياي طبيعي به عنوان سه تهديد رو به رشد در كشورهاي جهان و ايران است كه هزينه هاي سنگيني را بر جوامع تحميل مي كند. در زمينه مرگ و مير ناشي از حوادث رانندگي در جهان، هنوز ايران جز كشورهاي پر تصادف محسوب مي شود و بر همين اساس تصادفات، سومين علت مرگ و مير در ايران شناخته شده است. در همين حال در يك دهه گذشته، ظرفيت توليد كارخانه هاي خودروسازي از 350 هزار دستگاه در سال به نزديك به يك ميليون و 500 هزار دستگاه افزايش يافته و به موازات آن، آمار تخلفات و تصادفات نيز سير صعودي به خود گرفته است. در حال حاضر حوادث رانندگي هر سال جان 22 هزار ايراني را گرفته و روزانه سه تا چهار درصد ثروت ملي را نابود مي كند، فاجعه اي كه بسياري از كارشناسان، بزرگي آن را همانند پيامدهاي يك جنگ مي دانند. استاديار دانشگاه علوم انتظامي وعضو مركزتحقيقات و پيشگيري سوانح دانشگاه شهيد بهشتي چهار عامل انسان، جاده، وسيله نقليه و محيط را در وقوع تصادف هاي رانندگي مؤثر دانست و گفت: در واقع 90 درصد تصادفات رانندگي ناشي از عامل انساني است كه گاهي اوقات ناديده گرفتن مقررات و خطاهاي رانندگي، نقش بسزايي در افزايش آمار تصادفات دارد. دكتر عليرضا اسماعيلي افزود: بررسي هاي كارشناسان نشان داده است، اشتباهات و خطاهاي راننده معمولا علت اصلي حدود 60 تا 70 درصد تصادفات است. وي اظهارداشت: در صورت معيوب بودن خودرو و راه، با هوشياري راننده و رعايت مقررات مي توان ميزان تصادفات را به حداقل كاهش داد. اسماعيلي خاطر نشان كرد: با توجه به اينكه يكي از مقتضيات زندگي جديد، خودرو است و جامعه ما با يك تأخير، در دروني كردن فرهنگ ترافيك مواجه است، بر همين اساس بايد گام هاي بيشتري برداشت تا ضايعات اين فن آوري به حداقل برسد. استاديار دانشگاه علوم انتظامي افزود: در راستاي بررسي و تحليل اين معضل، سازمان هاي مختلفي از سطوح مختلف در افزايش ايمني نقش داشته كه در اين ميان شركت هاي بيمه از پتانسيل و نقش بسزايي در كاهش سوانح و حوادث برخوردار هستند. وي به نقل از كارشناسان مي گويد، صنعت بيمه با دريافت حق بيمه متناسب با ريسك رانندگان مي تواند نقش مهمي در اجراي مقررات راهنمايي و رانندگي و جلوگيري از بروز تخلفات و در نتيجه كاهش تصادفات داشته باشد، نقشي كه به نظر مي رسد تاكنون چندان مورد توجه برنامه ريزان قرار نگرفته است. اسماعيلي با بيان اينكه با اين حال تفكيك رانندگان پرخطر از كم خطر امري ضروري به نظر مي رسد، گفت: با اجراي آن، ضمن دريافت حق بيمه متناسب با خطر، آمار تخلفات رانندگي و تصادفات نيز كاهش قابل توجهي پيدا مي كند و از طريق ميزان حق بيمه نامه شخص ثالث مي توان جلوي بسياري از حوادث جاني و مالي را گرفت. وي افزود: طبق شرايط بيمه نامه شخص ثالث، ميزان حق بيمه وسيله نقليه براساس حجم و قدرت موتور و نوع كاربري محاسبه مي شود و هيچ گونه تفاوتي بين راننده باتجربه و راننده تازه كار يا راننده پرخطر و كم خطر وجود ندارد، همين امر باعث مي شود يك وسيله نقليه توسط افراد مختلف به صرف داشتن گواهينامه مورد استفاده قرار گيرد، در صورتي كه اگريك ايراني بخواهد در خارج از كشور به طور مثال درهريك از كشورهاي اروپايي يا آمريكاي رانندگي كند، جهت اخذ بيمه نامه مسؤوليت، بايد استعلام سابقه رانندگي و نداشتن خسارت از شركت هاي بيمه را ارايه كند تا حق بيمه متناسب با ريسك محاسبه شود. عليرضا اسماعيلي با بيان اينكه در اكثر كشورهاي توسعه يافته مبناي محاسبه حق بيمه شخص ثالث در درجه نخست سابقه رانندگي و نداشتن تخلف و تصادفات است، گفت: همين امر باعث مي شود افراد به هنگام رانندگي از بيم جرايم سنگين و افزايش حق بيمه، مقررات رانندگي را رعايت كنند. وي با طرح اين پرسش كه چرا يك فرد با رانندگي پرخطر و يك فرد با رانندگي كم خطر بايد تعرفه برابر بپردازند، گفت: دليلي وجود ندارد كه نرخ حق بيمه راننده اي كه نه يك بار، بلكه چندين بار عامل تصادف بوده، با يك راننده كم خطر كه در طول عمرش حتي يك بار خسارتي به مردم و جامعه وارد نكرده، يكسان باشد. استاد يار دانشگاه پليس با بيان اينكه لازم است براي كاهش حوادث رانندگي، بيمه رانندگان را طبقه بندي كرد، خاطر نشان كرد: بيمه، حلقه مفقوده تصادفات رانندگي در ايران است و براي رفع اين مشكل به نگاه ملي و فرادستگاهي نيازمند هستيم. وي گفت: بايد حس ديده شدن و احتمال جريمه شدن در بين رانندگان پرخطر افزايش يابد، چرا كه هر كدام از افراد در روز تخلفات زيادي انجام ميدهند كه اصلا جريمه نميشوند. اين كارشناس ترافيكي با تاكيد بر اينكه در ايران به بحث جرايم مالي در تخلفات رانندگي اهميت چنداني داده نميشود و احتمال جريمه شدن خودرو دركشورما در قياس با ساير كشورهاي جهان بسيار پايين است، گفت: بهترين راه براي حل مشكلات بيمه شخص ثالث، محاسبه عادلانه ريسك هر فرد بيمه گذار است به صورتي كه هر قدر بتوانيم اين متوسط ريسك را بهتر محاسبه نماييم، طبيعتا در كاهش ريسك تاثير مطلوبي خواهد گذاشت. اجتمام** 1708 ** 1569**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 482]