محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکت‌های مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803730097
وزير نفت: دستور رئيس جمهور بود
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: وزير نفت: دستور رئيس جمهور بود او با بيان اينکه مجلس در اين مورد دور زده شده است، گفت؛ قطعاً اگر دولت لايحه به مجلس مي آورد، مجلس به آن راي مي داد. مجلس که نمي خواهد کار بخوابد يا چوب لاي چرخ دولت بگذارد؛ قطعاً خريد را تصويب مي کرد. واردات سوخت خارج از سقف بودجه يي تعيين شده براي دولت نهم يک امري عادي شده و بار ديگر دولت نهم خارج از قانون و مصوبه مجلس اقدام به وارد کردن بنزين کرد. دولت پيش از اين در سال آخر مجلس هفتم بدون مجوز مجلس، اقدام به خريد دو ميليارد دلار بنزين کرد. وزير نفت در آن موقع هم اعلام کرد واردات بنزين به دستور رئيس جمهور صورت گرفته است. او اما در جلسه علني روز يکشنبه مجلس جمله سال گذشته اش را کامل کرد. او گفت؛ طي چهار نامه به رئيس جمهور اعلام کردم براي واردات بنزين قطعاً بايد از مجلس مجوز بگيريم. وزير نفت در پاسخ به تذکرات نمايندگان در زمينه واردات بدون مجوز بنزين دولت از خارج در سال جاري اظهار کرد؛ هيچ چيز پنهاني از مجلس ندارم و خودم را نسبت به قانونگذاري متعهد مي دانم. او افزايش قيمت و حجم واردات بنزين را علت اصلي افزايش واردات اين فرآورده نفتي دانست و اعلام کرد؛ در وزارت نفت بدون ريسک نمي شود کار کرد و کسي اين ريسک ها را نمي پذيرد. تامين سوخت جزء وظايف ماست و ما نمي توانيم بگذاريم صف هاي بنزين تشکيل يا واحدهاي صنعتي تعطيل شوند. اين عضو کابينه دولت نهم خاطرنشان کرد؛ در نامه يي به پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور از او هم خواسته ام تا مراحل قانوني اين واردات رعايت شود. خريد بنزين مصوبه مي خواهد اما رئيس مجلس شوراي اسلامي هم در يکي از سخت ترين روزهاي وزارت نوذري در جمع نمايندگان مردم با تاکيد بر اينکه خريد بنزين و گازوئيل خارج از سقف بودجه توسط دولت، نيازمند مصوبه مجلس است، تصريح کرد؛ به دولت توصيه مي کنيم قانون را رعايت کرده و براي حل اين مشکل لايحه ارائه دهد تا کار خلاف قانون در کشور رخ ندهد. علي لاريجاني در خصوص خريد غيرقانوني بنزين و گازوئيل بيش از بودجه تعيين شده، بيان کرد؛ در اين مورد به کار وزارت نفت ايرادهايي وارد است، به طوري که در بودجه سقف واردات بنزين و گازوئيل سه هزار ميليارد تومان مشخص شده و آقاي نوذري هم قبول دارند که خريد بيشتر احتياج به مجوز مجلس داشت. مجلس چوب لاي چرخ دولت نمي گذارد در ادامه حميدرضا کاتوزيان يکي از مخالفان واردات غيرقانوني بنزين نيز گفت؛ در سال جاري مقادير زيادي بنزين و گازوئيل توسط دولت خريداري شد، بدون اينکه مصوبه يي از مجلس براي برداشت پول و خريد اين اقلام داشته باشند و من از رئيس و هيات رئيسه مجلس مي خواهم اين موضوع را پيگيري کنند. رئيس کميسيون انرژي مجلس افزود؛ يادداشتي از وزير مبني بر اينکه ما مواردي را طبق دستور رئيس جمهور و با مسووليت خودم خريداري کرده ايم، به دست ما رسيد. موضوع خريد بنزين بدون مصوبه مجلس در کميسيون انرژي نيز مورد بررسي قرار گرفته است. تمام موارد منطبق با دخل و خرج دولت در ايام بودجه يا متمم هايي که مي آورند بايد به تصويب مجلس برسد. متاسفانه خريد بنزين و گازوئيل پس از اتمام آن مبلغي که در بودجه 87 اختصاص داده شده بود به شکل غيرقانوني انجام شده است. او تصريح کرد؛ اگر قرار است ما در مجلس قانون تصويب کنيم، دولت بايد اجرا کند. چنين قانوني وجود نداشته که دولت برود و برداشت و خريداري کند. نماينده مردم تهران يادآور شد؛ نه دستور رئيس جمهور شأن قانوني داشته و نه مسووليت پذيري وزير نفت مي تواند جاي قانون را بگيرد. دولت موظف بوده لايحه به مجلس بياورد و از مجلس بخواهد براي برداشت و خريد مجوزهاي لازم را بدهد. رئيس کميسيون انرژي با تاکيد بر اينکه مسووليت پذيري وزير نفت نمي تواند جاي قانون را بگيرد، اضافه کرد؛ يکي از ارکان انقلاب مساله قانون مداري حرکت هاي کشور و رفتار سه قوه بوده است، چطور شما اقدامي در دولت انجام مي دهيد و سپس مي گوييد با مسووليت خودم اين کار را انجام داده ام؟ مگر مسووليت جنابعالي يا در صورتي که مقامات بالاتر بگويند، جاي قانون را مي گيرد؟ کاتوزيان در ادامه خواستار پاسخگويي وزير نفت شد و افزود؛ اين حرفي که مي زنم يک انتقاد ساده نيست، اين يک قانون شکني است که در کشور اتفاق افتاده، ما مي توانيم شاهد قانون شکني در کشور باشيم؟ او با بيان اينکه مجلس در اين مورد دور زده شده است، گفت؛ قطعاً اگر دولت لايحه به مجلس مي آورد، مجلس به آن راي مي داد. مجلس که نمي خواهد کار بخوابد يا چوب لاي چرخ دولت بگذارد؛ قطعاً خريد را تصويب مي کرد. دولت خلاف قانون عمل مي کند مخبر کميسيون اقتصادي مجلس هم در ادامه در تذکر شفاهي از خريد غيرقانوني بنزين و گازوئيل توسط وزير نفت انتقاد کرد و اين موضوع را خلاف شأن مجلس دانست و گفت؛ در بند ز قسمت هفتم بودجه وزارت نفت آمده است اين وزارتخانه از طريق شرکت هاي دولتي تابع خود، اجازه دارد در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف يارانه مندرج در بودجه و حداکثر تا سقف معادل ارزي مبلغ 30 هزار ميليارد ريال واردات بنزين و گازوئيل مورد نياز کشور اقدام کند. او ادامه داد؛ در اين بند تاکيد شده است ميزان يارانه بنزين و نفت و گاز مصرفي از هيچ محل ديگري قابل افزايش نيست. با اين توضيحات مشخص است، مجلس اجازه داده دولت سه ميليارد دلار واردات بنزين و مواد سوختني داشته باشد، اين درحالي است که بيش از پنج ميليارد دلار برداشت شده. اگر قرار باشد دوستان در دولت اجتهاد کنند و خودشان تصميم بگيرند و قانون و قانونگذار را رعايت نکنند، انتظار داريد زيرمجموعه اينها در کشور چه کاري انجام بدهد. محمدرضا خباز خطاب به دولت گفت؛ چرا دوستان خلاف قانون عمل مي کنند؟ اگر نياز مبرم داشتيد يک لايحه دوفوريتي مي آورديد تا مجلس که اينقدر همکاري مي کند، در کمتر از 48 ساعت تصويب مي کرد. نماينده کاشمر در خانه ملت با بيان اينکه وقتي به قانون بي اعتنايي مي شود حاکي از آن است که تفکر حاکم مي خواهد به قانون و قانونمندي تن ندهد، اضافه کرد؛ اين شايسته دولت و زيبنده مجلس نيست که در مقابل اين قانون شکني سکوت کند و دم فرو بندد. فضاسازي نکنيد مهدي کوچک زاده در اين جلسه در تذکر و واکنش به اظهارات خباز و کاتوزيان مبني بر انتقاد از دولت براي عدم اجازه از مجلس جهت خريد مقادير بنزين بيش از بودجه بيان کرد؛ براي هر امري چه در مجراي صحيح اتفاق افتاده باشد و چه خلاف رخ داده باشد، بايد مجراي صحيح قانوني را جهت رسيدگي به آن طي کرد. او ادامه داد؛ يک مطلب حتي اگر از زبان رئيس يک کميسيون باشد اما از جايگاه صحيح آن نباشد، مي تواند نوعي فضاسازي تلقي شود. هنگامي که گزارش ديوان محاسبات قرائت مي شد، صحبت از عدم واريز يک ميليارد دلار به خزانه شد. مدتي قبل از دوره عمر مجلس هفتم، حرف از خريد غيرقانوني بنزين فراتر از مواد مصرح در بودجه زده مي شد که من در مجلس هفتم از مخبر کميسيون برنامه و بودجه پرسيدم آيا اين خريد خلاف قانون بوده يا نه، ايشان هم اين مساله را تکذيب کرد. در مجلس هشتم نيز ايشان همين جواب را به من داد.کوچک زاده با بيان اينکه نمي خواهم حرف آقاي مفتح را سند بنامم، تاکيدکرد؛ اگر يک ميليارد واريز شده و بنزين اضافه بر بودجه خريداري شده، همه اين موارد وظيفه ديوان محاسبات است. لاريجاني پس از سخنان کوچک زاده از وي خواست تذکرات را در چارچوب اداره جلسه مطرح کند و گفت؛ تذکردهنده قبلي به دليل حضور وزير نفت در جلسه امروز تذکر دادند که تخلفي وجود دارد و اين تخلف را هم ديوان محاسبات مطرح کرده و هم کميسيون انرژي و برنامه و بودجه و شما آن را اعلام کرده ايد. وظيفه کميسيون هاي مختلف مجلس اين است که اگر تخلفي در حوزه کاري خود ديدند، تذکر دهند. کاهش سهميه بنزين روز بنزيني اما با اين خبر تکميل شد؛ سهميه بنزين به 80 ليتر در ماه کاهش پيدا مي کند. مخبر کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اين خبر را به ايرنا گفت و اعلام کرد؛ کميسيون انرژي با سهميه بندي بنزين به ميزان 80 ليتر در ماه به قيمتي که بعداً مشخص خواهد شد، در سال 88 موافقت کرده است. سيدعلي ادياني راد قيمت هاي مطرح شده در برخي از سايت هاي خبري در مورد حامل هاي انرژي را نادرست عنوان کرد و اظهار کرد؛ نظر کميسيون انرژي با قيمت حامل هاي انرژي که از سوي دولت در قالب لايحه هدفمند کردن يارانه ها مطرح شده، متفاوت است. او افزود؛ کميسيون انرژي مجلس قيمت حامل هاي بنزين، گاز، نفت سفيد و برق را که دولت براي سال آينده در نظر گرفته، تعديل کرده و به بهاي کمتري که در توان اقتصادي مردم باشد، پيشنهاد کرده است. ادياني راد ادامه داد؛ پيشنهاد کميسيون انرژي مجلس براي تعيين قيمت حامل هاي انرژي در سال 88 مطابق با سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص برنامه پنجم است به طوري که اين قيمت ها به صورت پلکاني و در مدت 5 سال اجرا خواهد شد تا به تدريج ميزان وابستگي به بودجه نفت کاهش يابد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 411]
-
گوناگون
پربازدیدترینها