چرا «ديپلماسي انرژي ايراني» ضعيف است؟يادداشت مهمان: محمد نوروزي*5 تير 91

واضح آرشیو وب فارسی:الف: چرا «ديپلماسي انرژي ايراني» ضعيف است؟يادداشت مهمان: محمد نوروزي*5 تير 91
با وجود منابع غني و سرشار انرژي در ايران، جمهوري اسلامي هم‌اكنون آن‌گونه كه بايد و شايد داراي قدرت چانه‌زني بالا در جهان نيست. اين مسئله، ناشي از فقدان يك ساختار ديپلماتيك قوي، به روز و كارآمد است.

امنيت انرژي را مي توان مهم ترين ابزار حفظ قدرت در جامعه ي امروز دانست كه با ملاحظه هاي بسيار زياد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، نظامي و ... پيوند خورده است. ضعف در تأمين انرژي و عدم اطمينان نسبت به اين مقوله، مي تواند زمينه ي عقب ماندگي اقتصادي و توليدي و به دنبال آن سياسي و اجتماعي را فراهم آورد. از اين رو تلاش هاي بسياري از سوي كشورهاي گوناگون به ويژه كشورهاي توسعه يافته در جهت تأمين انرژي صورت مي گيرد كه گاه قالب هاي نظامي نيز به خود مي گيرد.

«استوينس» بيان مي دارد كه انرژي همواره يك مسئله ي حائز اهميت است، هر چند كه در برخي از دوره ها به دليل سير نزولي قيمت آن، توجه چنداني به آن نشده است ولي مفهومي كليدي در مفهوم استاندارد سطح زندگي است كه گاه فقدان يا كمبود آن بقاي يك جامعه را به خطر مي اندازد و شايد به همين دليل بوده است كه نفت به عنوان يكي از منابع اصلي و ديرين انرژي تأثيري عميق بر سياست هاي بين المللي داشته است. هر چند كه نبايد از خاطر دور داشت كه انرژي حتي در سطح محلي و منطقه اي نيز داراي اهميت بسيار است و چه از نظر اقتصادي و چه از نظر مسائل ديگر مثل زيست محيطي و ... مورد توجه بوده است.

جمهوري اسلامي ايران با وجود برخورداري از موقعيت ها و نقاط قوت مناسب در عرصه ي بهره گيري از ابزار انرژي در جهت حضور مؤثر در معادلات بين الملل انرژي، هنوز به جايگاهي شايسته و در خور خويش در اين حوزه دست نيافته است، اين امر دلايل گوناگوني دارد كه ميتوان به بروز جنگ تحميلي، تربيت نكردن نيروهاي مناسب پيش از انقلاب اسلامي، تحريمهاي پيدرپي و كارشكنيهاي كشورها و شركت هاي بين المللي و ... اشاره كرد. يكي از مهم ترين دلايلي كه در طي چند سال اخير، بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است، ضعف ايران در مقوله ي «ديپلماسي انرژي» است. فقدان يك ساختار ديپلماتيك قوي، به روز و كارآمد موجب شده است كه حوزه ي انرژي در ايران با وجود منابع غني و متنوع در فضاي جهاني با فراز و نشيب همراه باشد. اين نوشتار، ضمن ارايه ي كلياتي درباره ي مفهوم ديپلماسي انرژي، به بيان ضرورت توجه به آن در جمهوري اسلامي ايران مي پردازد.

ديپلماسي انرژي چيست؟
هرچند نمي توان تعريفي دقيق، صريح و روشن از ديپلماسي انرژي ارايه داد ولي با مقدمه اي كوتاه مي توان چارچوب كلي آن را مشخص كرد. در دنياي امروز، حوزه هاي سياست، اقتصاد و حقوق آن چنان به هم در آميخته اند كه گاه نمي توان يك گزاره را تنها از بعد حقوقي يا سياسي مورد توجه قرار داد. متأسفانه در هم آميختگي اين حوزه ها سبب شده است كه مرز بين حقيقت و واقعيت نيز دچار خدشه شده و حتي آثار اين در هم آميختگي در داوري هاي بين المللي و مجامع جهاني نيز ظهور و بروز يابد.

نكته ي جالب توجه اين است كه هر چقدر مقوله ي مورد بحث، مهم تر و حساس تر باشد، اين در هم آميختگي بيشتر رخ مي نمايد. از آنجا كه امروزه، انرژي يكي از مهم ترين – و به جرئت مهم ترين- مسئله ي مورد بحث جامعه ي جهاني است، تلاش كشورها براي كسب و حفظ امنيت انرژي خويش بسيار فراوان است و در اين راستا از هيچ تلاشي- حتي جنگ- فروگذار نمي كنند، به گونه اي كه بسياري از صاحب-نظران، جنگ ها و ناآرامي هاي منطقه ي خاورميانه را ناشي از وجود منابع غني انرژي به ويژه نفت و گاز در اين منطقه مي دانند.

بسياري از صاحب نظران معتقدند كه عرضه و تقاضاي نفت به عنوان يكي از اصلي ترين منابع انرژي، به هيچوجه از محاسبات فني- مهندسي تبعيت نمي كند و يك متغير كاملاً سياسي است هر چند كه مي توان از معادلات رياضي، ميزان بهينه ي آن را تعيين كرد ولي دولت ها با توجه به پيش بيني وضعيت سياسي خود در آينده به تقاضا يا عرضه ي نفت با يك قيمت مشخص كه آن هم با متغيرهاي سياسي تعيين مي شود، مي پردازند. (احمديان، 1387: 20- 48)

ديپلماسي انرژي، به مجموعه رفتارها و تعاملاتي گفته مي شود كه يك كشور در حوزه ي انرژي حداقل به دو منظور در تعامل با كشورهاي جهان آن را به كار مي برد. به عبارت ديگر ديپلماسي انرژي مجموعه اي از رفتارها و تعاملاتي است كه يك كشور با جامعه ي جهاني براي پيشبرد حداقل دو هدف از آن استفاده مي كند. اين دو هدف يكي به حوزه ي انرژي و ديگري به حوزه ي امنيت ملي يا منافع ملي كشور باز مي گردد. (عادلي، 1389: 28)

ديپلماسي انرژي، مبتني بر ديپلماسي كنش مند[2] و مستلزم تعامل با ديگر بازيگران براي دستورالعمل سازي[3]، تعريف بازي جديد در زمينه ي تأمين امنيت انرژي فراگير و تدوين قواعد رفتاري جهاني در بخش انرژي است. به اين دليل كه ديپلماسي امروز از حالت امنيتي- سياسي به ديپلماسي اقتصادي- سياسي تبديل شده است بر هماهنگي و هدفمند بودن دستگاه ديپلماسي و اقتصادي تأكيد بيشتري وجود دارد چرا كه قدرت رقابت پذيري اقتصاد و ضريب اعتبار و امنيت كشورها را افزايش مي دهد. (پوراحمدي و ذوالفقاري، 1389: 156- 158)

اهميت ديپلماسي انرژي
نفت از اوايل قرن گذشته همواره به عنوان يك كالاي استراتژيك مطرح بوده است. در زماني صرفاً انرژي براي تأمين سوخت مورد نياز در جنگ ها اهميت پيدا كرد و در دوران جنگ سرد، نفت عامل مهمي براي رشد كشورهاي صنعتي تلقي ميشد. در دوران پس از جنگ سرد نيز به دليل تأثير نفت بر رشد اقتصاد جهاني، بر اهميت آن افزوده شد. در آينده با توجه به افزايش نياز به انرژي در صورتي كه تعامل و تفاهم ميان توليد كنندگان و مصرف كنندگان انرژي وجود نداشته باشد اين نگرانيها افزايش و موضوع امنيت انرژي اهميت بيشتري پيدا خواهد كرد. (واعظي، 1389: 125)

راه اندازي نهادها و سازمان هاي بين المللي براي حفظ امنيت انرژي كشورها – به كشورهاي غربي- نظير سازمان آژانس بين المللي انرژي، اعمال فشار به كشورهاي صاحب منابع زيرزميني، تحريم هاي گسترده ي سياسي- اقتصادي، راه اندازي جنگ با بهانه هاي گوناگون نظير مبارزه با تروريسم، حضور نيروهاي نظامي در منطقه ي خليجفارس به منظور كنترل شاه راه انرژي دنيا و ... تنها گوشه اي از اقدامهايي است كه توسط اين كشورها صورت گرفته است به گونه اي كه تحليل گران اين جنگ ها را «جنگ هاي نفتي» نامگذاري مي كنند.

ناگفته پيداست كه كشورها با توجه به اهميت مقوله ي انرژي، از هر ابزاري در جهت قوت بخشي به ديپلماسي انرژي خود استفاده مي-كنند كه مي توان به مواردي نظير تهديد، تطميع، تحريم، جنگ، صلح و ... اشاره كرد كه بازيگران عرصه ي جهاني بنا به جايگاه و قوت ديگر بازيگران به تناسب از يك يا تركيبي از اين ابزارها بهره مي گيرند.اگر ديپلماسي انرژي در راستاي ديپلماسي اقتصادي دانسته شود، مي-توان گفت كه ديپلماسي انرژي يكي از لايه هاي اصلي در روابط خارجي كشورهاي با توسعه ي اقتصادي بالاست. در ديپلماسي اقتصادي كشورهاي برخوردار از منابع عمده ي نفت و گاز و همچنين كشورهاي مصرف كننده ي عمده ي انرژي، ديپلماسي انرژي از جايگاه ويژه و مهمي برخوردار است، چرا كه بستر تعاملات و تبادلات بسيار اساسي را فراهم مي كند.

ديپلماسي انرژي با ايفاي نقش ميانجي در حل و فصل مناقشات ديرين و رفع سوء تفاهمها و در جنبه ي ايجابي با تعميق پيوندها، مناسبات ميان كشورها و تعاملات جهاني را بهبود ميبخشد. ديپلماسي انرژي، تعامل ميان دو يا چند كشور است كه به واسطه ي بخشهاي مختلف انرژي اعم از يك يا چند مؤلفه از تجارت، خدمات، سرمايهگذاري، تكنولوژي و انتقال انرژي به صورت شبكه ي مرتبط به هم شده باشند. ديپلماسي انرژي علاوه بر بُعد اقتصادي و تكنولوژي، ابعاد سياسي و امنيت را هم مورد ملاحظه قرار ميدهد. (واعظي، 1389: 130)

اساساً ديپلماسي زمينه ي كاهش تنشها را فراهم ساخته و از بروز برخوردهاي مناقشه آميز جلوگيري مي كند و در دنياي امروز كه انرژي بحث اول دنيا بوده و بسياري از جنگها به اين دليل به وقوع ميپيوندد، ميتواند پيام آور صلح نيز باشد.

جايگاه نهادهاي بين المللي در ديپلماسي انرژي
همانگونه كه اشاره شد، راه اندازي نهادها و مجامع بين المللي در جهت كسب قدرت بيشتر در جامعه ي جهاني در امور اقتصادي و سياسي امري معمول است كه وجود اين مجامع در حوزه ي انرژي نيز بسيار معمول است و گاه دو يا چند كشور با ايجاد پيمان هاي مشترك در صدد حمايت از يكديگر در امر مديريت انرژي بر مي آيند. سه سازمان تأثيرگذار در بخش انرژي وجود دارند كه عبارتاند از: «سازمان كشورهاي صادركننده ي نفت خام كه اوپك (OPEC) [4] ناميده مي‌شود، مجمع كشورهاي صادركننده ي گاز (GECF) [5] كه اين دو سازمان مربوط به توليدكنندگان است و سازمان سوم، آژانس بين المللي انرژي (IEA)[6] است كه متشكل از كشورهاي توليدكننده‌ي نفت خام و گاز طبيعي و كشورهاي مصرف كننده ي انرژي است.» كشور ايران عضو دو سازمان اوپك و مجمع كشورهاي صادركننده ي گاز است و با سازمان سوم يعني (IEA) نيز در غالب مجمع بين المللي انرژي (IEF) [7] همكاري دارد.

آژانس بين المللي انرژي در پي وقايع و حوادث متعدد در فضاي متشنج ناشي از جنبش ها و اعتراضهاي سراسري در حوزه ي نفت و براي تأمين امنيت انرژي براي كشورهاي قدرتمند، تأسيس گرديد. از جمله ي اين وقايع مي توان به جنبش ملي كردن نفت، تلاش براي افزايش قيمت نفت، حذف امتيازهاي شركت هاي بزرگ نفتي و جلوگيري از بهره برداري سياسي و اقتصادي ناشي از وابستگي كشورهاي توسعه نيافته به كشورهاي صنعتي اشاره كرد. بحران انرژي سال 1973م. ضربه ي نهايي بود كه آمريكا، اروپاي غربي در ژاپن را به ضرورت تأسيس آژانس ترغيب نمود. سرانجام اين آژانس در طي يك گردهمايي در 18 نوامبر 1974م. با شركت نمايندگان كشورهاي عضو همكاري اقتصادي و توسعه[8] و عضويت اتحاديه ي اروپا تأسيس گرديد. مرحله ي اجرايي آژانس سال 1976م. و مقر آن در پاريس و زيرمجموعه ي (OECD) است. (موسوي، 1384: 169)

راه اندازي اين آژانس را مي توان يكي از گام هاي بزرگ كشورهاي مصرف كننده ي نفت در امر ديپلماسي انرژي دانست ولي نكته ي جالب توجه، التزام اعضا به قواعد آژانس است كه موجبات قوت و يكپارچگي آن را – هرچند كه اين امر به نفع برخي از اعضاي خاص است- فراهم آورده است در حالي كه اوپك، همواره با كارشكني عربستان سعودي و تك روي هاي خودخواهانه ي اين كشور همراه بوده است.

جمهوري اسلامي ايران و ديپلماسي انرژي
نفت به عنوان يك ابزار قدرتمند، جايگاهي بس عظيم در پيشبرد ديپلماسي سياسي- اقتصادي ايران و تضمين امنيت ملي كشور از راه توسعه ي همكاري ها و تعاملات منطقهاي و بين المللي دارد. صنعت نفت يكي از اصليترين مزيتهاي اقتصاد ايران به شمار ميرود به طوري كه بخش عمده اي از بودجه ي كل كشور از بخش نفت تأمين مي شود. بنابراين مناسب است كه با تكيه بر آن، ضمن حفظ استقلال بودجه ي كشور از درآمدهاي نفتي، زمينه ي توسعه ي اقتصادي پايدار را فراهم نمود. ايران با داشتن 137 ميليارد بشكه ذخيره ي هيدروكربن مايع و همچنين 29 تريليون متر مكعب ذخيره ي قابل استحصال گاز طبيعي، يكي از مهم ترين كشورهاي تأمين كننده ي انرژي جهان است و با توجه به عمر باقيمانده از ذخاير نفت و گاز كشور، اين جايگاه تا چندين سال آينده حفظ خواهد شد.[9]

علي رغم تلاش هايي كه در طي چند دهه ي اخير براي تنوع بخشيدن به منابع انرژي در جهان صورت گرفته است، نفت همچنان يكي از منابع مهم انرژي در جهان محسوب مي شود. تقريباً دو سوم ذخاير موجود جهان در حوزه ي خليج فارس و درياي خزر قرار دارد. وجود وابستگي فراوان جهان به منابع نفت خليجفارس موجب شده است كه آمريكا در طي سه دهه ي اخير، به حضور نظامي خود در اين منطقه بيفزايد، يكي از تغييرات مهمي كه در چند دهه ي اخير در بازارهاي عمده ي نفت روي داده است، افزايش تقاضا در حوزه ي «آسيا- پاسيفيك» است.

از اين رو و بر اساس تحليل روندها، از چندين سال گذشته، پيش بيني مي شد كه بخش عمده اي از نفت خاورميانه با عبور از تنگه هاي هرمز و مالاكا به سوي بازارهاي مصرف در چين، ژاپن و كره سرازير شود كه پس از تحريم نفتي ايران توسط اروپا، اين امر سرعت بيشتري گرفت. به اين ترتيب، اتكا به راه هاي دريايي انتقال نفت از مسير تنگه هاي مهم استراتژيك هرمز و مالاكا بر اهميت اين دو تنگه افزوده است (ثقفي عامري، 1389: 208) كه اين خود به نقش ايران در آينده ي انرژي جهان اشاره دارد.

جمهوري اسلامي ايران با توجه به جايگاه منحصر به فرد خود در امر انرژي، به ويژه نفت و گاز و در وضعيت پيچيده ي خود در فضاي بين-المللي (كه همواره مورد تحريم ها و كارشكني هاي فراوان بوده است) مي بايست در صدد تدوين چارچوبي دقيق براي ديپلماسي انرژي خود باشد، هر چند كه با وجود تلاش هاي اندك و پراكنده در طي چند سال اخير، اين امر مورد توجه و تمركز خاص قرار نگرفته است.

ضرورت برخورداري از ديپلماسي انرژي فعال براي جمهوري اسلامي ايران
در چشم انداز صنعت نفت و گاز ايران در افق 1404ه.ش. آمده است:[10] «جمهوري اسلامي ايران در پي حفظ جايگاه ظرفيت دومين توليدكننده ي نفت خام در اوپك كه مستلزم حفظ فاصله ي مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليد با ساير رقباي اين جايگاه مي باشد.» ضمن اينكه «دستيابي به جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترك» يكي ديگر از بندهاي اين سند مي باشد. ناگفته پيداست كه تحقق چنين امري مستلزم بهره گيري از يك سياست مناسب در يافتن مصرف كنندگان جديد و قابل اطمينان بوده و نيازمند تعاملات مناسب بين المللي در حوزه ي انرژي است و نكته ي صريح تر در اين رابطه را مي توان در سياستهاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري[11] در بخش نفت و گاز مشاهده كرد، در بند 6 از اين سياست هاي ابلاغي آشكارا به امر بهرهبرداري از موقعيت منطقه اي و جغرافيايي كشور براي خريد و فروش، فرآوري، پالايش، معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهاي داخلي و جهاني اشاره ميگردد كه جز با بهره گيري از يك دستگاه ديپلماتيك توانمند و كارآمد در امر انرژي به وقوع نخواهد پيوست.

سياست جمهوري اسلامي ايران بايد با اتكا به منابع نفتي در پي ابداع و يافتن روش هاي جديد در سياست خارجي باشد كه راه را براي تبديل شدن به يك قطب مستقل قدرت، دست كم در خاورميانه فراهم آورد. (غفاري و شريفي، 1389: 202) چرا كه وجود بازارهاي مصرف غيرقابل اعتماد نظير چين يا وابستگي به نهادهايي نظير اوپك كه همواره تحت كارشكني عربستان سعودي است، نمي تواند زمينه ي قوت ايران را در فعاليت هاي مربوط به ديپلماسي انرژي فراهم كند.

بخشي از ضرورت ديپلماسي انرژي ناشي از وابستگي متقابل است كه ميان ايران و مصرفكنندگان عمده ي انرژي حاكم است. در اين فضاي آسيب پذيري متقابل و منافع مشترك كه با توجه به آن كه بودجه ي سالانه ي كشور و توسعه ي آن تا حد قابل ملاحظه اي به درآمدهاي نفتي وابسته است. (واعظي، 1389: 149)

در سياست هاي كلان حوزه ي انرژي بر ضرورت اتخاذ تدابير و راهكارهاي مناسب براي گسترش اكتشاف نفت و گاز تأكيد گرديده است. اين امر در شرايطي حاصل مي شود كه شناخت كاملي از منابع اقتصادي كشور وجود داشته باشد. به اين ترتيب، ديپلماسي انرژي را مي-توان گامي مؤثر در جهت شناخت كامل منابع، افزايش ظرفيت توليد صيانت شده ي منابع انرژي و توسعه ي فنآوري در زمينه ي منابع و صنايع انرژي به خصوص در حوزه ي نفت، گاز و پتروشيمي اشاره داشت. (خادم، 1385: 54 به نقل از متقي، 1390: 7)

الزامات يك ديپلماسي انرژي مناسب براي جمهوري اسلامي ايران
جمهوري اسلامي ايران، به واسطه ي قرار داشتن در موقعيت ژئوپلتيكي منحصربهفرد در خاورميانه و برخورداري از منابع غني هيدروكربوري داراي جايگاه ويژه اي در حوزه ي انرژي است؛ از سوي ديگر تنگه ي هرمز را مي توان شاه راه اصلي نقل و انتقال منابع نفتي به كشورهاي واردكننده ي نفت از خاورميانه دانست كه امكان كنترل آن توسط ايران مي تواند از برگه هاي برنده ي كشور در فضاي جهاني محسوب شود. موقعيت جغرافيايي ايران اين امكان را فراهم ميسازد تا بتواند نقش واسط و انتقال دهنده ي نفت و گاز منطقه به خارج از منطقه و يا در ميان كشورهاي منطقه را از راه شبكه هاي خطوط لوله ايفا نمايد. البته ضعف تكنولوژيك ايران در صنايع نفتي موجب ضعف اين كشور در بهره برداري از ميادين نفتي مشترك شده است كه ميتواند در روند ديپلماسي انرژي ايران تأثير منفي داشته باشد. از سوي ديگر، تحريم ها داراي مزاياي بسياري هستند ولي عدم مديريت صحيح آن ، زمينه ي ضعف ايران را در جامعه ي بين الملل فراهم مي كند.

به نظر مي آيد كه به منظور ايجاد و حفظ يك نظام كارآمد و قدرتمند در ديپلماسي انرژي براي جمهوري اسلامي ايران، مي بايست به موارد زير توجه كرد:

1. مديريت صحيح و دقيق تحريم ها و تبديل تهديدها به فرصت؛

2. ايجاد سبد متنوع انرژي و مصرف كنندگان مختلف، در جهت حفظ مشتريان و حفظ قيمت مناسب؛

3. تبديل مواد خام به فرآورده هاي نفتي با ارزش افزوده ي بالاتر و جلوگيري از خام فروشي؛

4. سازمان دهي قانونمند براي جذب منابع مالي مورد نياز داخلي و خارجي در حوزه ي نفت و گاز؛

5. گسترش تحقيقات بنيادين، تربيت نيروي انساني متخصص، ايجاد مراكز جذب و صدور دانش و خدمات فني و مهندسي انرژي در سطح بين المللي و ارتقاي و توسعه ي فنآوري در زمينه ي منابع و صنايع نفت، گاز و پتروشيمي (ثقفي عامري و احدي، 1387: 67 به نقل از متقي، 1390: 11) ؛

6. استفاده از بستر نهادها و مجامع بين المللي در جهت حفظ قدرت جمعي براي مقابله؛

7. عقد معاهده هاي همكاري ميان كشورهاي حاشيه ي خليجفارس و حاشيه ي درياي خزر و ايفاي نقش محوري و كليدي در اين معاهده ها؛

8. تبيين دقيق و بهبود جايگاه خويش در اوپك و مجمع كشورهاي صادركننده ي گاز.

يك ديپلماسي مناسب در عرضه ي انرژي ميتواند دربردارنده ي اين ويژگي ها باشد (واعظي، 1389: 149)

- تلاش در جهت احراز جايگاه شايسته در بازار انرژي؛

- رصد و بررسي مداوم بازار انرژي و سياستهاي توليدكنندگان و مصرفكنندگان؛

- تلاش در جهت جذب بازار مصرفكنندگاني كه در حال ورود به دايره ي قدرتهاي بزرگ اقتصادي هستند و در سالهاي آينده سهمآنها در مصرف انرژي خليجفارس افزايش مييابد؛

- افزايش و تقويت همكاري با ديگر توليدكنندگان انرژي منطقه اي؛

- افزايش تعاملات سازنده در صحنه ي سياست خارجي كه ميتواند در جذب مصرف كننده ي انرژي و ايجاد بازار مطمئن، سرمايه گذار در صنعت انرژي، انتقال فنآوري پيشرفته، عاملي تسهيل كننده باشد؛

- بهره گيري به موقع از ابزارها و امكانات خارجي به منظور اتخاذ سياستهاي انرژي با توجه به تحولات و روندهاي بازار انرژي و همچنين تعامل با بازيگران اين عرصه.

يك گام ديگر در ايجاد و مديريت يك نظام ديپلماسي انرژي مناسب براي جمهوري اسلامي ايران، تربيت نيروهاي توانمند در اين زمينه است. نيروهايي كه ضمن آشنايي كاربردي با تمامي حوزه هاي دانشي مرتبط نظير حقوق، اقتصاد، مديريت پروژه، مسائل فني انرژي و ... با قواعد مذاكره و چانه زني نيز آشنا باشند.

جمع بندي و نتيجه گيري

با توجه به اهميت انرژي در دنياي امروز، كشورها مي كوشند با روش هاي گوناگون به امر كسب، تثبيت و حفظ امنيت انرژي خويش بپردازند. وابستگي مسائل سياسي، اجتماعي، اقتصادي حقوقي با يكديگر منجر به مطرح شدن مفهوم جديدي به نام ديپلماسي انرژي شده است. ديپلماسي انرژي، بهكارگيري ابزارهاي ديپلماتيك و ايجاد بسترهاي تعاملي در حوزه ي مسائل مربوط به انرژي است. با توجه به جايگاه خاص جمهوري اسلامي ايران در حوزه ي انرژي و حساسيت ها و پيچيدگي هاي منحصربهفرد آن در مسائل سياسي و اقتصادي، استفاده از يك چارچوب قوي و كارآمد در حوزه ي ديپلماسي انرژي بسيار ضروري است.

براي تدوين يك سند جامع در حوزه ي ديپلماسي انرژي جمهوري اسلامي ايران، مي بايست افزون بر توجه به نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهديدهاي احتمالي، رويكردي ديناميكي و پويا و نگاهي مسئله محور داشت. توجه به بازيگران اصلي حوزه ي انرژي و پيش بيني قابل اطمينان رفتار آن ها در آينده كه مستلزم رصد مستمر و دقيق است، يكي ديگر از الزامات طراحي چنين سندي مي باشد. ديپلماسي انرژي يك فرآيند هميشگي، دقيق و به روز شده است كه جز با همكاري متخصصان و انديشمندان حوزه هاي نظري و عملي تحقق نمي-يابد.(*)

پي نوشت:

[2].Proactive

[3]. Agenda setting

[4]. Organization Of Petroleum Exporting Countries

[5] . Gas Exporting Countries Forum

[6] . International Energy Agency

[7] . International Energy Forum

[8] .Organizational for Economic Cooperation and Development (OECD)

[9]. (مراجعه به ترازنامه ي انرژي كشور سال 1387)

[10]. (قابل دسترسي در سايت وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران.)

[11]. (قابل دسترسي در سايت وزارت نفت جمهوري اسلامي ايران.)

*محمد نوروزي: دانشجوي دكتراي مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز دانشگاه امام صادق(عليه السلام)

منبع: پايگاه برهان

پنجشنبه|ا|8|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 213]