روايت توكلي از روند تاييد اعتبارنامه يك نماينده+ فايل صوتيبخش سياسي الف،‌7 خرداد 91

واضح آرشیو وب فارسی:الف: روايت توكلي از روند تاييد اعتبارنامه يك نماينده+ فايل صوتيبخش سياسي الف،‌7 خرداد 91
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز سه شنبه، اعتبارنامه ايرانپور را كه محكوميتش در سرقت چك و جعل عناوين علمي به تاييد دادگاه رسيده بود، با 150 راي به تصويب رساندند. احمد توكلي و الياس نادران نمايندگان تهران در صحن علني مجلس وي را به سرقت چك و جعل عناوين علمي در دادگاه متهم كرده بودند و وي در ادامه از خود دفاع كرد.

پس از اين اتفاق راديو گفتگو در مصاحبه اي با احمد توكلي از وي درباره جزئيات نحوه تاييد اعتبارنامه نماينده مباركه پرسيد:

جناب آقاي توكلي در مورد جلسه امروز مجلس و روند بررسي اعتبار نامه‌ها بفرماييد كه چه اتفاقي افتاد .
امروز صحنه غريبي كه در مجلس نهم در حال تكرار هست پيش آمد كه رئيس محترم جلسه ، جناب آقاي ابوترابي يك تفسير و برداشت بديع و بي سابقه از ماده 70 آيين نامه كرد مبني بر اينكه اگر به اعتبار نامه كسي اعتراض شد و شعبه اعتبارنامه وي را تاييد كرد معترض ديگر حق اعتراض در صحن علني مجلس را ندارد . قبلاً خبر داريد كه هيئت رئيسه تصريح كرده بود كه چنين برداشتي را ندارد و تاكيد كرده بود اين جلسات برگزار شود و در جلسه علني راي گيري بشود ولي از ديروز عصر مثل اينكه ميل شديدي در بعضي از همكاران وجود داشت مبني بر اينكه جلوي اعتراضات گرفته شود و به همان صورت سنوات سابق طي مسير صورت گيرد . كه اين اتفاق افتاد كه آقاي ابو ترابي گفتند شما نمي‌تواني حرف بزني ، ما اعتراض كرديم كه حق اعتراض ما تثبيت شده است و شما با چه حقي اين اعتراض را از ما سلب مي‌كنيد كه گفتند آيين نامه ساكت است ، گفتيم آيين نامه ساكت است و شما نمي‌توانيد برداشت خود را از آيين نامه بكنيد.

آقاي توكلي در ماده هفتاد اين موضوع آمده ؟
نيامده اصلاً ، چنين چيزي اصلاً هيچ جا نيامده . خودشان هم تاكيد كردند كه رويه هشت دوره مجلس هم همين‌طور بوده كه چه اعتبار نامه تاييد بشود ، و چه در كمسيون تاييد شود حق معترض باقي مي‌ماند . ما در آيين نامه موارد متعددي داريم كه حق اعتراض نماينده در صحن علني باقي مي‌ماند . مثلاً شما ببينيد در قانون برنامه و بودجه اگر كسي پيشنهادي داشت كه در كمسيون تلفيق راي نياورد ، در كمسيون بودجه راي نياورد مي‌تواند آن را در صحن علني مطرح كند . قاضي نهايي صحن علني مجلس است .

آقاي توكلي در مورد بحثي كه مي فرماييد آيا ابهامي وجود دارد و اينكه بر چه اصل و اساسي اعتبارنامه‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد . آيا در بررسي اصول اعتبارنامه‌ها توافقي وجود دارد .
اصلاً ابهامي وجود ندارد ، امروز هم گفتم كه يك اراده سياسي وجود دارد كه نگذارد نمايندگان به وظيفه خود در اعتراض به اعتبار نامه‌ها عمل كنند ، شاهد اين موضوع هم اين است كه طرز راي گيري و ترتيب آرا هم حرف من را تاييد مي‌كند . در واقع به نظر مي‌رسد كه مي‌شود پذيرفت كه راه روان ولايت كه سعي كردند هيئت رئيسه را در دست خودشان نگه دارند ، كه تعدادي از آن‌ها راي ندادن و تعدادي از اين نمايندگان كه حدود صد و هفت نفر مي‌شوند راي ندادند كه فكر كنم بيشتر اين نمايندگان عضو فراكسيون اصول‌گرايان بودند . ولي به هر حال هيچ ترديدي وجود ندارد كه حق نماينده در اعتراض باقي مي‌ماند ولو اينكه كمسيون تاييد هم تاييد كند ، چون هنگامي كه كمسيون تاييد را با سيستم‌هاي قضايي متناظر مي‌گيرند دچار اشتباه مي‌شوند چون اينجا قوه قضائيه نيست كه اصل بر برائت باشد ، در قوه قضائيه نيز مي‌بينيم كه اگر دادگاه در دو جا نظر و راي بدهد باز ديوان عالي كشور وجود دارد . در اينجا هم حق اعتراض نماينده هست صلب حق حتماً و رئيس جلسه حق گرفتن حق اعتراض از نماينده را ندارد .

آقاي توكلي آيا استناد ديگري هست به آيين نامه 65 و 70 ؟
ماده 65 تصريح ديگري دارد .

عده اي مي‌گويند موقعي كه شوراي نگهبان تاييد كرده چرا به اعتبار نامه اعتراض مي‌شود ؟
ببينيد ماده 65 عنوان مي كنه كه اگر معترض سندي و يا دليلي را داشته باشد كه اصلاً به آن رسيدگي نشده باشد و يا بعد از رسيدگي و بررسي شوراي نگهبان بدست آمده باشد نماينده معترض حق طرح موضوع را دارد . ما مدعي هستيم كه بخشي از سخن بعد از تاييد شوراي نگهبان هست خيلي واضح هست كه حكم دوم محكوميت آقاي ايرانپور در 27/3/91 قطعي شده ، يعني 15 روز پيش ،اين را كه شوراي نگهبان نديده است . اين اصلاً قابل قبول نيست چون آنجا آمده و كمسيون تحقيق استعلام كرده و اسناد قطعي را فرستاده نبايد اعتراض كرد . من سند جديد دارم . اشكالي هست در ارسال سند يا اشكال در قضاوت هست وقتي كه فردي به سرقت چك و رد مال محكوم مي‌شود ، بعد دوباره يك تخلف جديد مي‌كند و از عناوين جعلي استفاده مي‌كند و به دليل حكم اولي تجديد مجازات مي‌شود و باز حكم كيفري مي‌خورد . اين خيلي روشن است كه شوراي نگهبان نديده است اين حادثه را و بعد از تاييد صلاحيت و صحت انتخابات در حوزه انتخابيه صورت گرفته است .

يعني اين موارد را نمي‌پذيرند ؟
نپذيرفتند و فرد مورد ادعا اصلاً هيچ دفاعي از خود نكرد و 150 نفر هم به وي راي دادند . يعني اينكه تصميم گرفته شده بود به ايشان راي بدهند . ما مستنداً اعتراض مي‌كنيم و مي‌گوييم اين مصداق بند 11 ماده 30 قانون انتخاباتي كه عنوان مي‌دارد كسي كه به قتل محكوم شده باشد و اين محكوميت در مراجع قضايي صورت گرفته است ايشان از داوطلبي نمايندگي محروم است . در ضمن سند رسمي دادگاه رو مي‌كنم كه ايشان متهم به قتل هست ، محكوم به قتل شده ، به رد مال محكوم شده . و بعد در تاييد اعتبارنامه ان بهش راي بدهند . اين به نظر من علتي هست كه توجه ندارند كه ارزش و احترام قانون به احترام قانون‌گذار بستگي دارد . اگر رفتاري موجب اين بشود كه قوه مقننه در ذهن مردم سبك بشود و اعتماد عمومي بدان كاهش پيدا كند معناي آن اين است كه اعتبار قانون كاهش پيدا مي‌كند و هنگامي كه اعتبار قانون كاهش پيدا كند صد درصد باعث مخدوش شدن توسعه اقتصادي مي‌شود و همچنين وضعي پيش مي‌آيد كه هيچ‌كس به مانند الآن به قانون احترام نگذارد .

آيا بايد به نظر نماينده‌ها رجوع كرد ؟
اين آيين نامه داخلي هست و عرف عقلايي هست و در مجلس جز رجوع به اكثريت چه چاره اي وجود دارد . يك قاعده خوبي در دموكراسي چكش خورده غربي كه ما از آن الگو گرفتيم وجود دارد و آن اين است كه بناي دموكراسي بر جلوگيري از ديكتاتوري اكثريت است يعني هيچ جا اكثريت نمي‌تواند روش بازي را جوري تعريف كند كه خود حرف‌هايش را ثابت كند و پاي بندي به آيين نامه به اين دليل اين قدر محكم در قانون اساسي آمده كه منشأ تنظيم رفتار اين خواهد شد اكثريت نتواند به دليل اينكه اكثريت هست حقوق اقليت را تضييع كند.

پيش بيني مي‌كنيد جلسه فردا چگونه خواهد بود ؟
در جلسه فردا (اشاره به جلسه 7/4/91) ما دچار مشكل متعددي هستيم براي اينكه آقاي ابوترابي امروز گفتند شما نمي‌توانيد حرف بزنيد بلافاصله راي بگيريد . اين تناقض پيدا شد كه راي بدون بحث معنا ندارد مجلس جاي بحث است و راي . و اتفاقاً در يكي دو مورد خاص تصريح شده كه بدون بحث راي گيري شود يعني حتماً متعاقب بحث مستوفي معقول راي بگيرند .وقتي آقاي طباطبايي نژاد اعتراض كرد كه اين كار معنا ندارد كه ما اصلاً به چه چيزي راي بدهيم نمي‌دانيم فرد معترض حرف حسابش چيست و فردي كه مورد اعتراض هست دفاعش چيست رئيس جلسه متحير ماند و وقت جلسه را تمام شده اعلام و جلسه را ختم كردند . حالا با توجه به اينكه هيئت رئيسه تصريح كرده حق معترضين سر جاي خود باقي است از ما خواستند كه فردا در جلسه غير علني بحث كنيد و در جلسه علني راي بگيريد ما مي‌گوييم شما به چه حقي اين كار را مي‌كنيد و حق اعتراض را از ما سلب مي‌كنيد . در مورد يكي از اين پرونده‌ها چون فساد اخلاقي مطرح هست من خودم تقاضا كردم كه جلسه غير علني و غير رسمي باشد و حرف‌ها را بزنيم و در جلسه علني تشكيل بشود و ما راي بگيريم اين به خاطر تأمين امنيت اخلاقي جامعه است ولي در مورد دو پرونده ديگر لازم نيست مساله اي كه مردم بايد بدانند و اخلاقي اسلامي در طرح آن مانعي ايجاد نكرده پنهان كاري صورت بگيرد در نتيجه ما مصر هستيم كه آيين نامه حتماً رعايت بشود و فرد مورد اعتراض و فرد معترض حرف‌هاي خود را بزنند و فرد مورد اعتراض از خود دفاع كند . من حتماً اصرار دارم كه اين كار صورت بگيرد ، براي اينكه آن معاون فاسدي كه عليه ديگران سند سازي مي‌كند و به نمايندگان مي‌دهد و به جهت مقابله به مثل سند هاي بدون پشتوانه و بي وجه مي‌دهد تا ديگران از اعتراضات خود كوتاه بيايند . ما اين كار را كرديم و روي عقيده خود مبني بر اعتراض به اعتبارنامه نمايندگان داراي مشكل ايستاده‌ايم و اين تهديدات هم هيچ تأثيري بر اراده ما بر مبارزه با فساد با سردمداران فساد و صاحبان قدرت ندارد و نمي‌گذاريم كسي در مقابل قانون گردن كلفتي كند .

فايل صوتي قسمت اول مصاحبه

فايل صوتي قسمت دوم مصاحبه

چهارشنبه|ا|7|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 423]