مبارزه با فساد اقتصادي اولويت همه قوا مخصوصا قوه قضاييه باشد

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: مبارزه با فساد اقتصادي اولويت همه قوا مخصوصا قوه قضاييه باشد
رهبر فرزانه انقلاب پيوسته دغدغه مبارزه با مفاسد اقتصادي را در مقاطع مختلف با مسئولان و مردم مطرح كرده اند خواسته اند كه دستگاه قضايي با جديت با مفاسد اقتصادي برخورد كند.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، رهبر معظم انقلاب اسلامي بارها به مسئولان ارشد نظام تاكيد كردند كه مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد در پراس همه برنامه هاي آنها باشد. همچنين ايشان قوه قضاييه را به برخورد جدي با مفاسد مختلف رهنمون شدند تا آنجا كه مجموعه اين دغدغه ها، منجر به صدور فرماني 8 ماده اي براي مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي در ارديبهشت سال 1380 شد.

* تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي

مقام معظم رهبري در خصوص الزامات فرمان هشت ماده اي در طي حكم آن گفتند: تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‌ى مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در اين امر اساسى و حياتى نويد مي دهد.

حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌ى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‌ناپذير مي طلبد.

جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‌ اى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ى علوى را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند.

حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كردند: كشور ما تشنه‌ى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‌گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده‌ى كار و همه‌ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.

* دست زياده خواهان كوتاه شود

ايشان تصريح كردند: اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.

ايشان با تاكيد بر خشكانيدن ريشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، اظهار داشتند: اين امر مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‌ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجريه و قضائيه است.

قوه‌ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوه‌ى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه‌ى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‌كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه‌ى نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

رهبر معظم انقلاب تسامح در مبارزه با فساد، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان دانستند و گفتند: اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

ايشان در اين فرمان قيد كرده اند: ممكن است كسانى به خطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه برعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‌خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.

حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كردند: كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند: ضربه‌ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‌گناهان، يا معامله‌ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌ئى مهم شناخته شود.

ايشان خاطرنشان كردند: بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

* هيچ فرد و هيچ نهادي در عدالت مستثني نيست

رهبر انقلاب با بيان اينكه در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود، در اين فرمان آورده اند: هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر اينكه با اين امر مهم و حياتى نبايد به گونه‌ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود، تصريح كردند: بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد.
به دست اندركاران اين‌مهم تاكيد كنيد كه به جاى پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.

* فرمان ۸ ماده‌اي و دغدغه به حاشيه نرفتن عدالت

سيد مرتضي نبوي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره‌ي فرمان ۸ ماده‌اي مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: با پايان گرفتن دفاع مقدس و آغاز روند جديد سياسي و اقتصادي در كشور، رهبري نسبت به بروز تغييرات محسوس در سبك زندگي مسئولين احساس خطر كردند. شرايط هم به نوعي بود كه امكان اين تغيير وجود داشت. ايشان از همان زمان هشدارهايي بسيار جدي راجع به پرهيز از دنياگرايي به مسئولان دادند و تأكيد كردند كه مواظب باشيد چرب و شيرين دنيا لابه‌لاي دندان‌هايتان مزه نكند. توصيه‌هاي مكرر ايشان به سالم زندگي‌كردن، ساده‌زيستي، پرهيز از اسراف و اشرافي‌گري و فراموش نكردن سبك زندگي شبيه مردم در اين راستا بود.

مرتضي نبوي ادامه داد: دغدغه‌ي ديگر رهبر انقلاب اين بود كه نكند در اين اوضاع، پيشرفت كشور مقدم بر عدالت شود و عدالت به حاشيه رانده شود. بنابراين همواره در آن سال‌ها بر اين مسأله تأكيد مي‌كردند. جالب اين‌جاست كه دغدغه‌ي مردم هم در آن سال‌ها همين مسأله بود. در يك پيمايش آماري ملي كه دولت جمهوري اسلامي در سال ۸۰ انجام داد، اولين مطالبه‌ي مردم به مسائل اقتصادي بازمي‌گشت. رهبر معظم انقلاب با توجه به اين مطالبه‌ي مردمي، شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعيض را كه خواسته‌ي مردم بود مطرح كردند و فرمان ۸ ماده‌اي را به سران قوا صادر كردند. بنابراين چنين شرايطي فرمان 8 ماده‌اي رهبر معظم انقلاب صادر شد؛ فرماني كه منجر به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي شد و جلساتي توسط سران سه قوه تشكيل شد، اگرچه اين جلسات نتوانست انتظارات را به نحو احسن برآورده كند.

وي با اشاره رويكرد كلي رهبري درباره‌ي تعامل با قواي كشور گفت: هر قوه و هر دستگاه داخل چهارچوب ساختاري خودش عمل كند، رهبر در جايگاه خود كار خودش را انجام دهد و ساير قوا هم به كار خودشان بپردازند و هر مطالبه‌اي در جاي خودش رسيدگي شود. يعني مردم اگر در مسائل اجرايي مطالباتي دارند به سراغ قوه‌ي مجريه بروند و از او پيگيري كنند. اگر مشكل قانوني دارند به سراغ قوه‌ي مقننه بروند و اگر مشكل قضايي دارند در قوه‌ي قضائيه به دنبال رفع مشكل خود باشند. استنباط من اين است كه بناي ايشان دخالت در كار قوا نيست، بلكه ايشان به دنبال اين هستند كه مشكلات دستگاه‌ها از طريق اصلاح ساختاري در آنها انجام شود.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: هنر اين است كه ساختارها به نحوي اصلاح بشوند كه هر كسي در جاي خودش كارش را خوب انجام دهد. اين چرخه بايد به نحوي بچرخد كه كسي لازم نباشد براي اينكه مشكلش را حل كند به رهبري، رئيس جمهور يا رئيس مجلس مراجعه كند، بلكه هر كسي در اين چرخه قرار دارد و مطالبه‌اي دارد با سرعت و با دقت و با حفظ كرامت انساني به خواسته‌اش برسد.

نبوي اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب سعي دارند كاري كنند تا همه‌ دستگاه‌ها و قواي مختلف كشور به‌سمت اصلاح ساختاري و اصلاح زيرمجموعه‌ي خود بروند. مسئولين بالارتبه‌ي اين دستگاه‌ها همواره در اين باره مورد خطاب رهبري بوده‌اند. ضمن اينكه ايشان با توجه به تجربيات و گزارش‌هاي دقيقي كه دارند، سعي مي‌كنند تا ريزترين نقدها و اشكالات سه قوه را به رؤساي قوا گوشزد كنند.

براساس اين گزارش؛ به نظر مي رسد پس از صدور اين فرمان هشت ماده اي اكنون پس از سال ها همچنان مقام معظم رهبري دغدغه برخورد با مفاسد اقتصادي را دارند و در پي افشا شدن فسادهاي اخير اظهار داشته اند: "من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل مي كردند، ديگر اين فساد بانكى اخير پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نمي كنيم، دچار اين حوادث مي شويم و سران سه قوه بايد تمام همت خود را به كار گيرند تا اشكالات موجود برطرف مي شود."/پ3

سه|ا|شنبه|ا|6|ا|تير|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]